شفا آنلاين -معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی اعلام کرد : باید برای بالابردن سطح جذابیت های صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایرمقوله درمانی نیز در برنامه های فوری این صندوق قرار بگیرد .
به گزارش شفا آنلاين ، دکتراحمد میدری امروز در مراسم معارفه سیدحمید کلانتری ، مدیرعامل جدید صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که درمحل وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی و با حضور وزرای تعاون ، کارورفاه اجتماعی و جهاد و کشاورزی ،برگزارشد افزود : یکی از تکالیف به زمین مانده صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ارائه خدمات درمانی توسط سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است بنابراین باید برای بالا بردن سطح جذابیتهای این صندوق مقوله ارائه درمانی نیز در برنامههای فوری این صندوق قرار گیرد.
وی ادامه داد : امیدوارم که این تغییر و تحول منشاء خیر و برکت برای روستائیان و عشایر کشور به عنوان صف مقدم تولید نیاز غذایی کشورکه بار اصلی خود کفایی در محصولات کشاورزی را بر عهده دارند باشد و از جناب آقای موسویان و سایر همکارانشان نیز به برای تلاشهایی که داشتهاند تشکر و قدردانی می کنیم .
دکترمیدری خاطرنشان کرد : در جمهوری اسلامی ایران استقرار تأمین اجتماعی دارای سابقه بیش از 70 سال است که تقریباً مجموعه فعالیتهای این دوره تحت پوشش قرار دادن بخش رسمی نیروی کار در کشور بوده است و متأسفانه یکی از اقشاری که گسترش پوششهای بیمهای آن مغفول مانده بود جمعیت روستاییان و عشایر کشور بوده است نیروهایی که در حقیقت برای اقتصاد کشور مزیت نسبی محسوب شده و در مقایسه با جمعیت شهری افراد بیشتری از اعضای هر خانواده روستایی به کار مشغولند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی اشاره کرد : پیشینه اجمالی بیمه روستاییان در ایران حکایت از این واقعیت تلخ دارد.
وی تصریح کرد : تقریباً از سال 1339 برای نخستین بار در قانون بیمه تأمین اجتماعی نامی از کار کشاورزی برده شده و طرحی برای بیمه آنان در نظر گرفته شده که در عمل اقدامی صورت نگرفته است.
میدری افزود : در سال 1348 بار دیگر با تصویب قانون بیمههای اجتماعی روستاییان سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان تشکیل و مقرر شد صاحبان نسقهای زراعی تحت پوشش قرار گیرند که جمعیتی حدود ششصد هزار نفر تا سال 1355 تحت پوشش فقط درمانی قرار گرفتند.
وی یاد آورشد : در سال 1354 با تصویب قانون تأمین اجتماعی در اجرای ماده 117 این قانون مقرر شد که روستائیان هم تحت پوشش بیمهها قرار گیرند که در سالهای بعد پیروزی انقلاب اسلامی نیز گامهایی برداشته شد که متأسفانه فراتر از گفتار و نوشتار نرفت.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی ادامه داد : در سال 1383 با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای اولین بار دولت مکلف به تشکیل صندوقی تحت عنوان بیمه روستاییان و عشایر شد و دولت مکلف گردید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون (اسفند 1383) امکان زیر پوشش قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان و عشایر و ... را فراهم سازد.
دکترمیدری همچنین گفت : احکام دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در این رابطه به شرح ذیل است :
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بند«3» ماده (194)
تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد در صد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بند :«الف» ماده (96)
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی تاکید کرد : افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوي كه برنامه بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و عشاير، با مشاركت دولت و روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی درخصوص قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اضافه کرد : بند: «د» ماده (3) این قانون می گوید :
تشكيل صندوق هاي بيمه اي مورد نياز از قبيل بيمه حرف و مشاغل آزاد (خويش فرمايان و شاغل غير دايم)، بيمه روستاييان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان.
دکترمیدری درباره بند«2» ماده (3) این قانون اضافه کرد : دولت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان زیر پوشش قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر و ... را فراهم نماید.
وی اظهارکرد : بررسیهای آماری نشان میدهد سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور درحد فاصل سالهای 1390-1380 از 79 درصد به 29 درصد کاهش یافته است همچنین در یک قرن اخیر تعداد شهرها حدود 13 برابر شده و از 100 مرکز به 1331 مرکز افزایش یافته است.
دکترمیدری گفت : با کمال تأسف نسبت روستانشینی ایران از 4/31 درصد در سال 1385 به 5/22 درصد در سال 1410 خواهد رسید که این موضوع برای کشورهای درحال توسعه از جمله ایران بسیار هشدار دهنده است که دلائل چنین پیشآمدی از حوصله این سخن خارج است اما آنچه که میتواند این روندها را کُند کند و به طور نسبی روستائیان را در سرزمین مادری خود زمینگیر سازد برخورداری از امنیت شغلی و تأمین اجتماعی که وی را در برابر ریسک پیری و مرگ سرپرست خانوار، ریسک بیماری و معلولیت و ریسک بیکاری حفظ کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی یاد آورشد : برابر سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 مجموعه جمعیت روستایی واجد شرایط به اضافه کشاورزان شهرهای کوچک رقمی بالغ بر 19 میلیون نفر واجد شرایط تحت پوشش قرار گرفتن در این صندوق اند که مطابق ارقام این صندوق جمعیتی کمتر از 6 درصد افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده است و ما در این مسیر راه طولانی را در پیش داریم و ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای موسویان و هیأت مدیره صندوق انتظار میرود که مدیریت جدید تمام تلاش خود را به کار بندد تا شاهد فراگیری گسترده و جامعیت لازم این صندوق در ارائه خدمات به روستائیان و عشایر به عنوان شریفترین، مولدترین و در عین حال ضعیفترین اقشار جامعه باشیم.
دکترمیدری اعلام کرد : اینجانب به عنوان معاون وزیر و دبیر هیأت امنای صندوقهای بیمهای برای بهبود وضعیت موجود باید به چند نکته مهم اشاره کنم ، اول اینکه همانطوری که قانون ساختار و آئین نامه اجرایی صندوق بر آن تأکید دارد مدیرعامل و هیات مدیره تمام صندوقهای بیمهای باید به طور موظف حضور داشته باشند متأسفانه بررسیهای انجام گرفته نشان میدهد که گاها برخی از اعضای هیأت مدیره صندوق ها حضور موظف نداشتهاند و خود این مسئله نقش بسزایی در کاهش نظارت و کارایی این صندوق داشته است. لذا انتظار قانونی و اخلاقی است که تمام اعضای هیأت مدیره موظف حضور داشته باشند.
معاون وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی تصریح کرد : همانطوری که صیانت از اموال و داراییهای صندوق یک اصل پذیرفته شده در حقوق اساسی است . ارائه خدمات مناسب در شأن و بهنگام به افراد تحت پوشش و روانسازی درست این خدمات نیز حقوق مسلم افراد تحت پوشش میباشد لذا بایستی مکانیسمی طراحی و اجرا شود که سیاستهای عدم تمرکز بتواند این خدمترسانی را به حداقل برساند و عزت و کرامت انسانی روستائیان در پیچ و خمهای اداری مورد خدشه قرار نگیرد.
دکترمیدری اظهارکرد : با توجه به این که قانونگذار این صندوق را مکلف کرده است که کشاورزان مناطق شهری را نیز تحت پوشش قرار دهد لذا متأسفانه این تکلیف قانونی سالها و علیرغم وجود اعتبار و بودجه لازم به زمین مانده است. لذا باید طراحی لازم جهت اجرا به سرعت فراهم گردد.
نظرشما
آخرین اخبار