شفا آنلاین>بیمه و بانک>وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از ١٠درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.علی طیب‌نیا افزود: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است؛ حداقل آن ١٠درصد است.
به گزارش شفا آنلاین،
این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در
نظام بانکی دنیا رایج بوده است، اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره
قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی
استفاده نمی‌شود. طیب‌نیا ادامه داد: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد
مطرح شده و درحال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی
لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از ١٠درصد هم پایین‌تر بیاورد.
همان‌طور که وزیر اقتصاد اعلام کرد بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب ١٣٥١
حداقل نرخ سپرده قانونی که بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌ها تعیین کند
١٠درصد است و هم‌اکنون هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این ظرفیت
استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی برای اغلب بانک‌ها را به حدود ١٠درصد
کاهش داده است.
نظرشما
آخرین اخبار