به گزارش شفا آنلاین،رئیس
شورای هماهنگی بانکها امروز در نشست پایان سال با خبرنگاران و اصحاب
رسانه با ابراز تاسف از رد دو پیشنهاد در بندهای 19 و 20 لایحه بودجه سال
1395 در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهار کرد: این در حالی است که قرار
بود سرمایه بانکها با منابع 50 هزار میلیاردی از طریق تسعیر نرخ ارز که
جزو دارایی خالص بانک مرکزی محسوب میشود افزایش یابد که با این مورد
موافقت نشد.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه سال 1395 مبنی
بر پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق اوراق مشارکت نیز موافقت نکرد و آن
را رد کرده است.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه رد این دو بند در بودجه سال
1395 اتفاق خوبی نبود، افزود: به هر حال امیدواریم که این موضوع در صحن
مجلس به تصویب برسد، چرا که در غیر این صورت مشخص نیست که چگونه باید بدهی
دولت به بانکها تسویه شود.
همتی در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی در
سال جاری به عنوان مهمترین اتفاقات شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: به هرحال
با توافقات انجام شده و به نفع تولید نرخ سود در سال جاری دوبار کاهش و به
18 درصد در سپرده و 22 درصد در تسهیلات رسید. این در حالی است که ما فکر
میکنیم با توجه به نرخ تورم موجود و همچنین شرایط اقتصادی باید نرخ سود در
اوایل سال آینده به 16 درصد نیز کاهش پیدا کند.
مدیر عامل بانک ملی به برخی استدلالها مبنی بر اینکه چرا نرخ سود را
دستوری کاهش میدهید اشاره کرد و افزود: نرخ سود با فراهم شدن برخی
زمینههای لازم اخیرا کاهش یافت، اما باید این را هم مورد اشاره قرار داد
که برخی از این استدلالها درست نیست، چرا که نمیتوانیم اجازه دهیم با
نرخهای بالای موجود شبکه بانکی رو به نابودی برود. برخی دوست دارند
نرخهای سود بالا باشد تا سودهای بالاتری را دریافت کنند، ولی این به نفع
بانکها نیست.
سوئیفت کاملا باز است
وی در ادامه در رابطه با جریان باز یا بسته بودن سوئیفت و گشایش ال سی
اینگونه توضیح داد که در حال حاضر مقاومتی در مقابل سوئیفت وجود نداشته و
این شبکه کاملا باز است. اگر کسی بگوید در این رابطه مشکلی وجود دارد به
دلیل بیاطلاعی است.
همتی این را هم گفت که ال سی دلاری فعلا با کمی مشکل مواجه است که آن قبل
از تحریم نیز وجود داشته و باید از طریق موسسه OFAC مسالهی آن برطرف شود.
کاهش نرخ معوقات بانکی
مدیر عامل بانک ملی همچنین مروری بر عملکرد این بانک در سال جاری داشت و
گفت: بانک ملی در اوایل دهه 90 به شدت با مشکل در ساختار مالی و نیروی
انسانی مواجه بود که به تدریج در حال حل و فصل بوده و جایگاه خوبی پیدا
کرده است، ولی در حدود دو سال گذشته به شدت روزهای سختی پشت سر گذاشت تا
بتواند به بانکی نفوذناپذیر و به ساختار مالی اصلاح شده تبدیل شود.
وی از کاهش معوقات بانک ملی به ۸ درصد در سال جاری خبر داد و عنوان کرد:
معوقات بانکی ما در سال 1390، 23 درصد بوده که اکنون به هشت درصد کاهش
یافته است که البته این معوقات عمدتا ناشی از مشکلات ایجاد شده در تولید و
برخی تخلفات بوده است.
همتی تسهیلات پرداختی بانک ملی در سال جاری را 43 هزار و 500 میلیارد تومان
اعلام کرد و ادامه داد: ما برای امسال 1130 میلیارد تومان تسهیلات
قرضالحسنه پرداختهایم.
مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه برای بهبود شرایط ما به افزایش سرمایه و
دریافت طلب خود از دولت نیاز داریم، یادآور شد: دولت حدود 20 هزار میلیارد
تومان به بانک ملی بدهکار است که امیدواریم تسویه شود، اما با رد
پیشنهادات در لایحه بودجه برای افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهیها این
موضوع تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.