احتمال افزایش ۶۰درصدی قیمت خودرو
شفاآنلاین »اقتصاد» با آغاز فرآیند حذف ارز ترجیحی صنعت خودرو در آستانه تحولات عمیق قیمتی و ساختاری قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند که این سیاست اگرچه ضروری و دیرهنگام است اما در کوتاهمدت میتواند به افزایش قابل توجه قیمت خودرو منجر شود. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزایشی تا سقف ۶۰درصدی را درصورت آزادسازی قیمتها محتمل میداند که دلایل آن نهتنها نوسان ارز بلکه افزایش دوبرابری قیمت مواداولیه مانند آهن و آلومینیوم و مس از سال گذشته تا سالجاری است. با این حال شرط اساسی برای عبور از این دوره پرتلاطم مدیریت صحیح پیامدهای این تغییر و رفع موانع تولید است.
به گزارش شفاآنلاین یکی از چالشهای فوری مشکل انباشته بدهی خودروسازان به قطعهسازان و عدم تحقق وعده تسهیلات ۴۰هزارمیلیاردتومانی برای حل این معضل است که حیات زنجیره تامین را تهدید میکند. ازسوی دیگر نحوه
تعیین تکلیف مواد اولیه وارداتی که با ارز ترجیحی در گمرک بلاتکلیف ماندند میتواند زیان سنگینی به بخش خصوصی وارد کند. خروج از این شرایط نیازمند حرکت همزمان بهسمت حذف قیمتگذاری دستوری و جایگزینی آن با مکانیسم بازار تحت نظارت نهادهای ناظر است تا فضای رقابتی و شفافی ایجاد شود که در بلندمدت به تثبیت بازار بینجامد.
هنوز تسهیلاتی پرداخت نشده است
در این راستا محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: قرار بود که تسهیلات ۴۰هزارمیلیاردتومانی به خودروسازان اختصاص پیدا کند تا آنها نیز بتوانند طلب خود را به نسبت به قطعهسازان پرداخت کنند اما با گذشت چندماه از این موضوع و مطرحکردن ارائه این تسهیلاتی شرکت ساپیا هنوز قادر نشده که یکریال از این تسهیلات را دریافت کند. این شرکت بهدلیل قیمتگذاری دستوری با مشکلات بسیاری دستبهگریبان بوده و در سالجاری تاکنون با کاهش ۳۷درصدی تولید روبهرو شده است. ما نیز در این راستا به مسوولان مربوطه نامهنگاری انجام دادیم تا هرچهزودتر به این امر رسیدگی شود و این تسهیلات به این شرکت بزرگ خودروسازی اختصاص پیدا کند.
نجفیمنش در پاسخ به این پرسش که با حذف ارز ترجیحی وضعیت قطعهسازان چگونه خواهد بود و این بازار به کدام سمتوسو پیش خواهد رفت، بیان کرد: بدون شک حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات خوب دولت است و پیشازاینها باید این اقدام را انجام میداد اما در زمینه ترخیص مواد اولیه بانک مرکزی باید به این موضوع توجه داشته باشد که زمان ورود کالا بهگمرک را برای محاسبه درنظر بگیرد. موضوعی که باید به آن توجه داشت این مساله است برخی مواد اولیه به گمرک ورود پیدا کردند اما همچنان ترخیص نشدند و اگر قرار باشد که این کالاها بدون ارز ترجیحی محاسبه شوند که در برخی شرکتها قیمت این مواد اولیه حتی به ۴۰۰میلیوندلار نیز میرسد با زیان ۵۰هزارمیلیاردتومانی(همتی) روبهرو خواهیم بود.
نهادهای نظارتی نظارت پسینی داشته باشند
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور درپاسخ به این پرسش که آیا با حذف ارز ترجیحی آیا همچنان مرجع قیمتگذاری خودروی شورای رقابت خواهد بود، خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید فرمول قیمتگذاری خود را به خودروسازان داده و به آنها اجازه بدهند که خود آنها این قیمتگذاری را انجام داده و این نهادها نظارتهای پسینی داشته باشند. درنهایت باید قیمتگذاری دستوری که از سوی دولت اعمال شده برداشته شود و عرضهوتقاضا این بازار را به تعادل برسانند.
نجفیمنش درپاسخ به این پرسش که با حذف ارز ترجیحی و پیشرفتن بهسمت قیمتگذاری آزاد سال آینده با چه افزایش قیمت در حوزه خودرو روبهرو خواهیم شد، گفت: درچنینشرایطی افزایش ۶۰درصدی خودرو قابل تصور خواهد بود. البته از سال گذشته قیمت مواد اولیه خودروسازی از جمله آهن، آلومینیوم و مس در بازار داخل دوبرابر شده و از همینرو طبیعی خواهد بود که قیمت خودرو نیز تا ۶۰درصد با افزایش روبهرو شود. البته باتوجه به اختلافی که با قیمتگذاری دستوری دولت ایجاد کرده بود میتوان به سمت این افزایش قیمت پیش رفت.
کلام آخر
در میان تحولات اخیر صنعت خودرو قطعهسازان بهعنوان حلقه میانی و حیاتی این زنجیره سالهاست که قربانی اصلی قیمتگذاری دستوری خودرو بودند. مکانیسم قیمتگذاری دستوری با ایجاد شکاف عمیق بین قیمت تمامشده و قیمت فروش موجب انباشت بدهی سنگین خودروسازان به قطعهسازان شد و فشار نقدینگی طاقتفرسایی را بر این بخش تحمیل کرد. نتیجه این سیاست تضعیف شدید بنیه مالی و توان سرمایهگذاری واحدهای قطعهسازی بود بهگونهای که ادامه بقای بسیاری از آنها در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
اکنون با حذف ارز ترجیحی و حرکت بهسمت آزادسازی قیمتها فرصتی تاریخی برای جبران این ناعدالتی و بازگرداندن تعادل به بازار قطعه خودرو پدید آمده است.
ضروری است که این انتقال با حمایت و تدبیر همراه شود. نخستین گام حل فوری معضل بدهیهای معوق و تزریق نقدینگی واقعی به زنجیره تامین ازطریق اجرای سریع طرحهای حمایتی وعده داده شده است.
گام بعدی اجتناب از تکرار تجربه قیمتگذاری دستوری و سپردن تعیین قیمت به سازوکار عرضهوتقاضا تحت نظارت هوشمند نهادهای ناظر است.
تنها دراینصورت است که قطعهسازان میتوانند با دریافت قیمتی واقعی و متناسب با هزینههای فزاینده مواد اولیه و تولید بازسازی شده و نقش خود را بهعنوان موتور محرکه صنعت خودرو ایفا کنند. آینده این صنعت در گرو احیای این حلقه فرسوده است.
