کمفروشی اینترنت
شفاآنلاین »جامعه» ردر روزهایی که اینترنت در ایران قطع یا بهشدت محدود شده، جامعه با نوعی خاموشی فراگیر مواجه است که آثار آن تنها به اختلال در ارتباطات خلاصه نمیشود بلکه لایههای مختلف زندگی روزمره شهروندان را دربرمیگیرد. اینترنت امروز به بخشی جداییناپذیر از زیست اجتماعی، اقتصادی و حتی هویتی مردم تبدیل شده و حذف ناگهانی آن، مانند کشیدن ترمز اضطراری بر زندگی میلیونها نفر است. در چنین شرایطی یکی از مسائلی که کمتر بهطور جدی به آن پرداخته میشود اما تاثیر مستقیم و ملموسی بر زندگی مردم دارد، موضوع بستههای اینترنتی فروختهشدهای است که به دلیل قطعی عملا بلااستفاده ماندهاند و اعتبار آنها در حال پایان یافتن است. بسیاری از کاربران پیش از اعمال محدودیتها، بستههای اینترنتی روزانه، هفتگی یا ماهانه خریداری کردهاند؛ اقدامی کاملا طبیعی و مبتنیبر یک انتظار بدیهی است؛ دریافت خدمتی که هزینه آن پرداخت شده. با قطع یا اختلال گسترده اینترنت اما این بستهها بدون آنکه استفاده شوند، روزبهروز از اعتبارشان کاسته شده و درنهایت منقضی میشوند. نتیجه این وضعیت، ضرری آشکار برای مصرفکننده است؛ ضرری که نهتنها جبران نمیشود بلکه اغلب حتی به رسمیت هم شناخته نمیشود. این مساله زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم چنین اتفاقی محدود به یکبار یا یک دوره خاص نیست و به الگویی تکرارشونده در سالهای اخیر تبدیل شده است.
به گزارش شفاآنلاین نکته مهم اینجاست که مساله صرفا چند گیگابایت اینترنت یا مبلغی مشخص نیست بلکه احساس نادیده گرفته شدن حقوق شهروندان است. وقتی مردم میبینند در شرایط بحرانی، بدون هیچ انتخابی متضرر میشوند و هیچ سازوکار روشنی برای جبران خسارت وجود ندارد، اعتمادشان به سیستم خدماترسانی بهتدریج فرسوده میشود. اپراتورهای اینترنتی همچنان هزینه بستهها را دریافت میکنند اما در زمان قطعی مسوولیت خود را با ارجاع به تصمیمهای کلان یا شرایط خارج از اختیارشان کنار میگذارند. این در حالی است که از دید مصرفکننده، تفاوتی میان علت قطعی وجود ندارد، آنچه اهمیت دارد، خدمتی است که ارائه نشده اما هزینهاش دریافت شده است. از منظر حقوق مصرفکننده، این وضعیت پرسشهای جدی ایجاد میکند. در بسیاری از کشورها در صورت بروز اختلال سراسری، اعتبار بستهها بهصورت خودکار تمدید میشود یا هزینه آن به حساب کاربران بازمیگردد. چنین رویهای نه لطف بلکه بخشی از تعهد ارائهدهنده خدمت است. در ایران اما یا چنین سازوکاری تعریف نشده یا اجرای آن بهقدری محدود و مبهم است که بخش بزرگی از کاربران عملا از آن بینصیب میمانند. حتی اطلاعرسانی شفاف درباره حقوق کاربران، مدت قطعی و وضعیت بستهها نیز اغلب ناقص، دیرهنگام یا کلی است و همین مساله احساس بیاعتمادی را تشدید میکند.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که به وابستگی معیشتی بسیاری از مردم به اینترنت توجه کنیم. برای طیف گستردهای از جامعه، اینترنت بستر اصلی کار، آموزش و ارتباط حرفهای است. فریلنسرها، فروشندگان آنلاین، رانندگان پلتفرمهای اینترنتی، دانشجویان، معلمان و صاحبان کسبوکارهای خرد، همگی با قطع اینترنت نهتنها درآمد خود را از دست میدهند بلکه هزینهای را که پیشاپیش برای بستههای اینترنتی پرداخت کردهاند نیز از دست رفته میبینند. در چنین شرایطی بیتوجهی به این ضرر مضاعف، به معنای نادیده گرفتن بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر مردم است. ادامه این روند پیامدهای اجتماعی بلندمدتی نیز به همراه دارد. کاهش اعتماد به اپراتورها، بیمیلی به خرید بستههای بلندمدت، افزایش نارضایتی عمومی و حتی گرایش به استفاده از روشهای غیررسمی برای دسترسی به اینترنت، تنها بخشی از نتایج این وضعیت است. وقتی شهروندان احساس کنند در هر بحران، اولین و اصلیترین قربانی هستند، فاصله میان جامعه و ساختارهای تصمیمگیر بیشتر میشود. این شکاف صرفا اقتصادی نیست بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف میکند و حس تعلق و مشارکت را کاهش میدهد.
رسیدگی جدی و مسوولانه به مساله بستههای اینترنتی در زمان قطعی، یک مطالبه حاشیهای یا لوکس نیست بلکه ضرورتی فوری و حداقلی در مسیر حفظ حقوق شهروندان است. شفافسازی درباره مدت و دامنه قطعیها، تمدید خودکار اعتبار بستهها، جبران خسارت کاربران و پاسخگویی صریح اپراتورها و نهادهای ناظر، اقداماتی است که میتواند بخشی از اعتماد از دسترفته را بازگرداند. در غیر این صورت تداوم این وضعیت تنها یک پیام روشن برای مردم دارد؛ در زمان بحران، هزینه تصمیمها بیسروصدا از جیب شهروندان پرداخت میشود؛ مردمی که در تاریکی قطعی اینترنت، نه امکان انتخاب دارند و نه صدایی که شنیده شود.
ضرورت بازنگری فوری در محدودیتهای اینترنت
حسین اسلامی، عضو هیاتمدیره هفتمین دوره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در خصوص تداوم قطعی اینترنت در ایران به «جهانصنعت» گفت: «امیدوارم شرایط کشور بهصورت تدریجی بهبود یابد و از وضعیت فعلی عبور کنیم. ما بهعنوان یک فعال صنفی بهخوبی واقف هستیم که در شرایط امنیتی، تصمیمگیریها تابع ملاحظات خاصی است و عموما نیز به این تصمیمات احترام میگذاریم. با این حال مطالبه مستمر ما این است که بهمحض بهبود شرایط امنیتی، بازنگری جدی و فوری در وضعیت اتصال اینترنت صورت گیرد. انتقاد اصلی در شرایط کنونی این است که با وجود برقراری امنیت طی حدود دوهفته گذشته، همچنان محدودیتهای شدید اتصال اینترنت ادامه دارد که این موضوع آسیبهای بسیار جدی و گستردهای به همراه داشته است.»
او ادامه داد: «از سوی دیگر ارقام و آمارهایی که در خصوص میزان خسارات ناشی از اختلال یا قطع اینترنت اعلام میشود، از اتکاپذیری کافی برخوردار نیست چراکه بخش قابلتوجهی از این آسیبها اساسا قابلسنجش عددی نیستند. بهعنوان نمونه آسیب به روابط خارجی و تعاملات بینالمللی را نمیتوان صرفا در قالب ارقام روزانه بیان کرد. تکرار این وضعیت در دورهها و سالهای مختلف منجربه خساراتی میشود که بعضا غیرقابل جبران و بدون امکان بازگشت است. در نتیجه بخش قابلتوجهی از بازرگانان دچار آسیبهای جدی شدهاند و همچنین طیفی از کسبوکارهای داخلی که وابسته به دسترسی به مشتریان هستند، متحمل خسارت شدهاند؛ بهگونهای که متاسفانه بسیاری از این کسبوکارها ناچار به تعطیلی شده و امکان بازگشت آنها نیز وجود نداشته است.»
او گفت: «موضوع دیگر، بستههای اینترنتی است که به مردم فروخته شده است. بدیهی است در مواردی که بستهها بهدلیل شرایط خارج از اختیار مجموعهها مورد استفاده قرار نگرفتهاند، حتی در صورت پایان یافتن بازه زمانی آنها باید امکان بازگشت یا تمدید این بستهها فراهم شود تا مردم بتوانند از خدماتی که هزینه آن را پرداخت کردهاند استفاده کنند. در عین حال طبیعی است که اپراتورها نیز از این وضعیت متحمل خسارت شدهاند و جبران این آسیبها باید از محل منابع دولت و حاکمیت صورت گیرد و نه الزاما از محل منابع مالی خود اپراتورها. بنابراین رسیدگی به این موضوع یک ضرورت جدی و منطقی است.» اسلامی در پایان گفت: «توصیه و درخواست ما برقراری هرچه سریعتر اتصال اینترنت است تا کسبوکارها بتوانند شرایط خود را به وضعیت پیشین بازگردانند و برای ادامه فعالیت آماده شوند. دولت باید با بهکارگیری ابزارهای حمایتی، از جمله تسهیلات و اعتبارات، در جهت جبران آسیبهایی که خارج از چارچوب اختیار کسبوکارها بوده است، اقدامات موثر و عملی انجام دهد.»
