تأثیر نرخ تورم بر حداقل دستمزد
شفاانلاین»اقتصاد»تعیین حداقل دستمزد در شرایط کنونی نیازمند توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نرخ تورم و هزینه‌های معیشت خانوار است. به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، بر این باورم که حفظ کرامت و توان معیشتی نیروی کار باید در اولویت قرار گیرد. باید دستمزدها با رویکردی علمی و متوازن تعیین شوند تا از یک سو قدرت خرید کارگران افزایش یابد و از سوی دیگر، فشار غیرقابل‌جبران بر واحدهای تولیدی تحمیل نشود.
فعالان اقتصادی و کارآفرینان به دنبال مدلی هستند که بتواند افزایش قدرت خرید کارگران را تضمین کند، بدون اینکه هزینه‌های غیرقابل‌جبران به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که با توجه به نرخ تورم رسمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که تناسب منطقی بین هزینه‌های کارفرمایان و سطح معیشت کارگران ایجاد کند.
پیش‌بینی می‌شود که متوسط عدد پیشنهادی برای افزایش دستمزد در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد، اما میزان دقیق آن نیازمند بررسی‌های کارشناسی در شورای عالی کار است. حداقل دستمزد عادلانه باید بر اساس ارتباط آن با بهره‌وری، سازوکار جبرانی برای بنگاه‌ها و رویکرد منطقه‌ای تعیین شود.
افزایش حقوق همزمان با برنامه‌های بهبود بهره‌وری و آموزش نیروی انسانی می‌تواند مؤثر باشد. دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی، معافیت‌های مالیاتی و تخصیص مشوق‌های بیمه‌ای، فشار مضاعف بر کارفرمایان را کاهش دهد. همچنین، تفاوت هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف ایجاب می‌کند که حداقل دستمزد با لحاظ شرایط اقتصادی و هزینه‌های منطقه‌ای تعیین شود.
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ نیازمند همگرایی و تعامل سازنده میان دولت، کارگران و کارفرمایان است. تصمیم‌گیری در این حوزه باید در قالب یک سیاست پایدار و مبتنی بر منافع کلان اقتصادی کشور انجام شود تا هم قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد و هم از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود. اتخاذ رویکرد منطقی و علمی در تعیین حداقل دستمزد، بهبود معیشت کارگران و حفظ و توسعه اشتغال پایدار در کشور را ممکن می‌سازد.
