وقتی مجری قانون موقعیت ما را درک نمی‌کند!

قوانین، مقررات، قواعد و اصول – از هر نوع مدنی، اخلاقی، تجاری، ورزشی یا هر شکل دیگر- ذاتاً کلی هستند. باید هم اینگونه باشند تا بتوانند موارد و موقعیت‌های فراوان و متنوع را در بربگیرند. اچ. اِل. اِی. هارت، نظریه‌پرداز مسائل حقوقی، در کتاب مفهوم قانون (۱۹۶۱) توضیح می‌دهد، اگر قرار باشد در هر جامعه‌ای نماینده‌ای از قدرت حاکمه، جداگانه و مستقیماً، به اعضای جامعه اطلاع دهد کدام کارهای‌شان مجاز و کدام ممنوع است، هیچ جامعه‌ای دیگر نمی‌تواند اموراتش را بگذراند. نمی‌توان از مسئول امور اجرایی انتظار داشت در تک‌تک موارد مشخص کند افراد اجازه دارند آنچه می‌خواهند را انجام دهند یا نه. مسئله فقط زمانبندی یا نحوه اطلاع‌رسانی نیست؛ حتی اگر فهرستی در اختیار عموم مردم قرار دهیم، فهرستی که صراحتاً معین کند افراد مجازند چه اعمالی را چه زمانی و تحت چه شرایطی انجام دهند، باز هم شیوه کارآمدی اتخاذ نکرده‌ایم. به‌همین دلیل، به قوانین تکیه می‌کنیم و از احکام بسیار جزئی که مختص افراد و موقعیت‌های‌شان است، پرهیز می‌کنیم. هارت قوانین را اینگونه تعریف می‌کند: «دستوراتی کلی که از فرد خاصی نام نمی‌برد، فرد خاصی را مخاطب قرار نمی‌دهد و به انجام عمل خاصی اشاره نمی‌کند.» بنابراین، این «شکل استاندارد» از قانون، به دو شکل می‌تواند کلی باشد: قانون به رفتاری کلی اشاره دارد و بر همه افراد صدق می‌کند. افراد نیز باید از قانون تبعیت کنند. از آن‌ها انتظار می‌رود بدانند قوانین شامل حالشان می‌شود... دنیای مدرن این حقیقت را پذیرفته است که قوانین کلی بر همه افرادی صدق می‌کند که مشمول آن قانون می‌شوند، مگر آنکه اشاره مشخصی، دایره قانون را وسیع‌تر یا تنگ‌تر کند. حتی قوانین کلی نیز می‌توانند کم‌وبیش جزئی باشند. برخی قوانین مدنی، فارغ از شرایط فرد بر همه صدق می‌کنند - برای مثال، قوانین مربوط به قتل و دزدی، استثنا بردار نیستند، اما برخی قوانین فقط بر افرادی صدق می‌کند که شرایط مشخصی را احراز کنند.

قوانین باید نسبتاً ساده و سر‌راست باشند تا هر دو وجه کلی و عملی‌شان حفظ شود. هدف از وضع قوانین – که همیشه هم با موفقیت محقق نمی‌شود - تعیین یا منع روش‌هایی است که با تکیه بر آن‌ها بتوانیم قانون را شفاف و بدون ابهام اجرا کنیم، اما استثنائات ماهیتاً، مانع از تحقق این هدف می‌شوند. قانون نمی‌گوید: «بیش از سرعت مجاز نرانید، مگر آنکه راننده خوبی هستید، موقعیت اضطراری است و به بیمارستان می‌روید.» قانون می‌گوید: «بیش از سرعت مجاز نرانید.» تمام. قوانین کلی‌اند، اما انسان‌هایی که این قوانین شامل حال آن‌ها می‌شوند، منحصر‌به فرد هستند. وضعیت، نیاز‌ها، تمایلات، ترجیحات و موقعیت‌های آن‌ها به‌شدت متفاوت است. با این همه، رفتار انسان، تحت لوای قوانین تعریف می‌شود. فرقی نمی‌کند فقیر باشید یا غنی، خوب رانندگی کنید یا بد، سوار پورشه باشید یا ماشینی قدیمی و قراضه؛ همین که فرمان اتومبیل را در دست بگیرید، راننده‌اید؛ و اگر بیش از سرعت مجاز برانید، قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر‌پا گذاشته‌اید.

کلیت نسبی و سادگی قوانین بدین معناست که اجرای آن‌ها به تأمل نیاز دارد. کسی (یا در عصر ماشینی ما، چیزی) باید معین کند آیا می‌توان قانون و مقررات را منعطف کرد تا بر موارد مشخصی صدق کند و آیا شایسته است قانون را بدان شکل اعمال کنیم؟ افسران پلیس، نگهبان‌ها، قضات، قانون‌گذاران، بازرسان و در بخش خصوصی، مدیران کار‌خانه‌ها، داوران مسابقات ورزشی و دیگر افرادی که رسماً مسئولیتی بر عهده دارند باید به تطابق امور با قوانین رسیدگی کنند؛ خواه این قوانین کلی باشند یا مقرراتی حاکم بر بخش‌های خصوصی. همه افراد، به‌ویژه (اما نه ضرورتاً) آن‌ها که تخصص و مسئولیت ویژه‌ای دارند، در سراسر زندگی با موقعیت‌های فراوانی مواجه می‌شوند که ناگزیرند به تطابق قانون با موقعیتی خاص بیندیشند. جراحان باید تصمیم بگیرند درمانی که در حالت کلی برای موقعیت مشخصی تجویز می‌شود، در موقعیتی خاص نیز مناسب است یا خیر؛ معلم‌ها باید دانش‌آموزان را به رعایت ادب در کلاس ملزم کنند؛ والدین نیز نمی‌توانند از این موضوع اجتناب کنند. آن‌ها ناگزیر در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که باید بین اجرای قانون و استثنا قائل‌شدن یکی را انتخاب کنند. اینجاست که دردسر آغاز می‌شود. ویژگی‌ها و صفات منحصر‌به‌فرد افراد، تنوعی از رفتار‌های انسانی را رقم می‌زند. وقتی می‌خواهیم قانونی را اجرا کنیم، این ویژگی‌ها، چه خرد باشند و چه کلان، تأثیری در اجرای قانون ندارد. اگر بیش از سرعت مجاز می‌رانید، قد، وزن، درآمد و استعدادتان در موسیقی، اهمیتی ندارد. بااین‌حال، گاهی اوقات تفاوت‌ها، تفاوت ایجاد می‌کنند. گاهی اوقات درست‌تر آن است که ویژگی‌ها و شرایط افراد را در نظر بگیریم. آن‌ها که مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارند، موظفند به این نکته - نه از منظر حقوقی، بلکه از منظر اخلاقی و کاربردی- توجه کنند. اینجاست که قضاوت پا به عرصه می‌گذارد.

حتی در ساده‌ترین و واضح‌ترین موارد، اجرای قانون یا کاربست یک قاعده همواره مستلزم قضاوت است. آسان‌ترین بخش کار آگاهی از قانون یا قاعده مربوطه است. از افسر پلیس انتظار می‌رود با قوانین حوزه استحفاظی‌اش آشنا باشد. نگهبان باید بداند مرکز خریدی که در آن کار می‌کند، چه مقرراتی دارد؛ برای مثال، به چه رفتاری سرقت می‌گویند و اگر کسی مشغول سرقت اجناس فروشگاه بود، چه باید کرد. داوران مسابقات ورزشی باید قواعد حاکم بر بازی را در ذهن داشته باشند تا در گرماگرم مسابقه و در موقعیت‌های دشوار به‌سرعت داوری کنند. چالش‌برانگیز‌ترین قسمت مشاغلی که با اجرای قوانین و مقررات همراه‌اند، دسترسی به شواهد مرتبط است. باید موقعیت‌هایی را معین کنید که ملزم به رعایت قانون یا مقررات هستید. باید اطمینان حاصل کنید قانون، مناسب موقعیتی است که در آن قرار گرفته‌اید. آیا پوشیدن لباسی که ورزشکار به تن دارد، طبق مقررات ممنوع است؟ آیا ورزشکار نتوانست قبل از شروع بازی معافیت بگیرد؟ آیا خریدار بدون اینکه کسی متوجه شود کفش‌ها را در کیفش گذاشت و سعی کرد بدون پرداخت هزینه از فروشگاه خارج شود؟ آیا پای بازیکن فوتبال خط را پس از گرفتن توپ، لمس کرد؟ اگر قانون شفاف باشد و موقعیت‌ها یا رفتار‌های مربوطه هم گویا و تشخیص‌پذیر باشند، به‌راحتی می‌توان به این سؤالات پاسخ داد. «حق با شماست، جناب پلیس. همان طور که سرعت‌سنج‌تان هم نشان می‌دهد، سرعتم بیش از حد مجاز بود.» بررسی‌های دقیق‌تر - برای مثال، نگاه‌کردن به عکس‌ها یا بازبینی فیلم‌ها- جایی برای اختلاف نظر و ابهام باقی نمی‌گذارد. وقتی پای قضاوت در میان است، مهم آن است که پیش از هر چیز واقعیت را بررسی کنیم. وقتی نوبت به قضاوت می‌رسد باید به این دو پرسش دشوار پاسخ داد که – با توجه به مقصود ما در اینجا- پرسش‌هایی مهم و از منظر اخلاقی نگران‎کننده هستند: آیا باید در هر مورد خاص، به قانون استناد کرد؟ و اگر چنین است چگونه باید آن را اجرا کرد؟ اغلب، انتخابی وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. دزد را باید دستگیر کرد و تحت پیگرد قرار داد؛ داوری که در مسابقات ورزشی عامدانه خطای آشکار و ناشایست بازیکن را نادیده می‌گیرد، باید هزینه این آسان‌گیری را بپردازد، اما گاهی فرد باید تصمیم بگیرد می‌تواند برای نادیده‌گرفتن نقض قوانین، ارزشی متصور شود یا نه.

فردی که بصیرت دارد، می‌داند چه وقت سخن بگوید و چه وقت وارد عمل شود (چه وقت سکوت کند و چه وقت اقدامی نکند.) او افراد و موقعیت‌ها را به‌خوبی ارزیابی می‌کند و می‌داند چه بکند و چه بگوید. در مقابل، فردی که بصیرت ندارد، عموماً کار و سخنش اشتباه، نامناسب یا توهین‌آمیز است. افسر پلیسی که سرعت زیاد اتومبیلی را نادیده می‌گیرد، چون همسر راننده در صندلی عقب در آستانه وضع حمل است، در حقیقت قضاوت شخصی‌اش را اعمال می‌کند. افراد انسانی در موقعیت‌های پیچیده و متنوعی دست به عمل می‌زنند. هیچ قانونی نمی‌تواند این تنوع و پیچیدگی را در برگیرد و استثنائاتی را پوشش دهد که افراد ملزم به رعایت‌شان هستند. احکام اخلاقی می‌توانند استدلال‌های فایده‌گرایانه را محدود کنند. گاهی انجام عملی شادمانی فراوانی به همراه دارد، اما به پشتوانه دلایل متقن اخلاقی باید از انجام آن پرهیز کرد. از سوی دیگر، گاهی می‌توانیم با تکیه بر دلایل فایده گرایانه، آنچه را اخلاق مطلقاً نهی می‌کند، نقض کنیم. دروغ می‌تواند جایز باشد، اگر زندگی فرد را نجات دهد یا حتی رنج یک دوست را کم کند. گاهی اوقات، قانون مشخصی وجود ندارد و باید به حس درونی و شهود‌های اخلاقی‌مان یا حتی احساس عشق و مهربانی‌مان، اعتماد کنیم. با این حال، قضاوت صرفاً بدین معنا نیست که بدانیم کدام قانون، مناسب چه موقعیتی است؛ اگر اصلاً چنین قانونی وجود داشته باشد. برای قضاوت به چیزی بیش از این نیاز داریم. تصمیم‌گیری درباره درستی یک عمل، با تکیه بر حس عدالت و انصاف خود فرد ممکن می‌شود و گاه لازم است در این راه قانون را منعطف کرد یا حتی نادیده گرفت. قضاوت بدین معنا نیست که به قوانین بی‌اعتنا باشیم یا بر حقایق چشم بپوشیم و عامدانه خطا‌ها را نادیده بگیریم. وقتی عامدانه خطایی را نادیده می‌گیریم، از قضاوت‌کردن سرباز می‌زنیم و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنیم. در مقابل، قضاوت بدین معناست که می‌پذیرید قانونی شکسته شده و آنکه جرمی مرتکب شده، گناهکار است، اما آن‌کس که حکم را صادر می‌کند، آگاهانه انتخاب می‌کند قانون را اجرا نکند. وقتی از قدرت قضاوت‌تان استفاده می‌کنید، باید آماده باشید، اگر به چالش کشیده شدید، با تکیه بر دلیل از تصمیم‌تان دفاع کنید. این بدین معناست که می‌دانید اجرای کامل قانون ممکن است به بی‌عدالتی یا حداقل وضعیتی ناخوشایند منجر شود.

همه سرسختی‌های هنجاری، بد یا ناخوشایند نیستند. گاهی اجرای قانون، دشوار یا مستلزم خساراتی جزئی است، اما اغلب باید به قانون وفادار بود و آن را اجرا کرد. برای این کار دلایل محکمی وجود دارد. پدر و مادر‌ها به‌راحتی می‌توانند موقعیت‌هایی را به خاطر بیاورند که اجرای قانون نتیجه عکس به‌همراه دارد و هزینه بردارتر و فرساینده‌تر از موقعیت‌هایی است که استثنا قائل می‌شوند، اما پدر و مادر‌ها توجیه مناسبی برای اجرای قانون دارند؛ شاید لازم است کودک رعایت قانون را یاد بگیرد یا از رفتار خوب الگو‌بردای کند. ارسطو معتقد است بصیرت جز حیاتی فضیلت است. وی در نوشته‌های خود در باب اخلاق می‌گوید انسان با‌فضیلت – انسانی که طبعاً از آرته (فضیلت) برخوردار است- می‌تواند شهوداً موقعیت خود (و دیگران) را ارزیابی کرده و عمل درست را انتخاب کند. فضیلت که مزیت نوع انسان بر دیگر انواع موجودات است، بدین معناست که فرد در اندیشه و عمل بر استدلال تکیه می‍‌زند. در تعبیر ارسطویی، عمل درست عموماً حد وسط دو رذیلت افراط و تفریط است. برای مثال، انسانی که از دیگران دستگیری می‌کند، از خست و ولخرجی می‌پرهیزد؛ نه کم می‌بخشد و نه زیاد. انسان شجاع نه بزدل است و نه بی‌پروا؛ او می‌داند چه وقت موقعیتش را حفظ کند و چه وقت از کشمکش بپرهیزد. افزون بر این، «حد‌وسط» معمولاً با توجه به فرد و موقعیت‌های وی تعریف می‌شود. حد‌وسط بخشندگی بیل گیتس بیش از توان فردی است که وضعیت مالی متوسطی دارد و این حد وسط برای کسی که در فقر به سر می‌برد، اساساً وجود ندارد. اگر هرجا که باید وارد عمل شویم، مجبور بودیم قضاوت کنیم، زندگی دشوارتر می‌شد. ما قوانین را وضع می‌کنیم تا ساده‌تر و راحت‌تر زندگی کنیم و کنترل بیشتری بر امور داشته باشیم. همیشه نمی‌توانیم ارتباط موقعیت‌ها و عواقب احتمالی اعمال قانون را ارزیابی کنیم؛ به‌ویژه اگر موقعیت پیچیده‌ای پیش روی ما باشد و باید به‌سرعت وارد عمل شویم. از سوی دیگر، اگر در تصمیم‌گیری های‌مان صرفاً تسلیم قوانین باشیم، از بخش در خورتوجهی از مسئولیت‌مان به‌عنوان یک کنشگر اخلاقی صرف‌نظر کرده‌ایم.روزنامه جوان