به گزارش شفا آنلاین، ولی اله سیف در مراسم برگزاری پنجاه و پنجمین مجمع عمومی این بانک با اشاره به اینکه رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود، گفت: بانک مرکزی همچنین در تنظيم سياستهاي اعتباري به تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت هاي توليدي نيز توجه ويژه‌ای داشت، ضمن آنکه عملکرد متغيرهاي اقتصادي کشور در سال 1393 در مجموع گوياي حصول به سطح مناسبي از آرامش و ثبات اقتصادي پس از يک دوره پرتلاطم و تحولات منفي است.
وی با برشمردن مهمترين جهت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در حوزه سياست هاي پولي، اعتباري و ارزي در سال 1393 و نقش آنها در جهت‌دهي به تحولات اقتصادي کشور تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر 22 درصد برای سپرده‌هاي يک‌ساله، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي در سطح 22 درصد، ممنوعيت پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يک‌سال به عنوان اقدامي مهم در راستاي کاهش چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول و کاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري از مهمترين تصميمات شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.
مديريت نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب آن
سیف در خصوص مديريت نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب آن تصرح کرد: در چارچوب اهداف اعلامي براي رشد نقدينگي به عنوان هدف مياني سياستگذاري پولي، رشد نقدينگي در سال 1393 به 22.3 درصد رسيد که نسبت به رشد نقدينگي سال 1392 به ميزان 3.7 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير یادشده بود؛ به طوري‌که رشد 22.3 درصدي نقدينگي در سال 1393 از رشد 10.7 درصدي پايه پولي و 10.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شد.
سیف با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از دیگر جهت گیری های بانک مرکزی در سال گذشته بود افزود: عليرغم نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و کاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به ميزان 3.0 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال قبل نيز به ميزان 42.4 درصد کاهش داشت که حاکي از افزايش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقويت مقاومت و تاب‌آوري آن در مواجهه با شوک‌هاي وارده بود.
رییس کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 93 خبر داد و گفت: در نتيجه سياست‌ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدي از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود یعنی به 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 16.2 درصد در اسفند ماه سال 1393کاهش يافت.
فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد
وی در خصوص هدايت مناسب منابع بانکي به سمت فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد خاطرنشان کرد: سياستهاي اعتباري بانک مرکزي در سال 1393 بر تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بود. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 بالغ بر341 هزار ميليارد تومان بود که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل معادل 44.5 درصد رشد داشت و سهم سرمايه در گردش از آن معادل 60.07 درصد بود که در مقايسه با رقم سال قبل حاکي از بهبود عملکرد بانک‌ها در هدايت منابع به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تحقق کامل هدف 60 درصدي تعيين شده در اين زمينه است.
رشد سرمايه‌گذاري در مسير مثبت
سیف بازگشت رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري به مسير مثبت را در سال گذشته نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: در سال‌هاي 1391 و 1392 رشد سرمايه‌گذاري به ترتيب معادل 23.8- و 6.9- درصد بود که خود به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي کشور در سال هاي آينده تبديل شده بود. به دنبال جهت‌گيري‌ها و اتخاذ سياستهاي صحيح اقتصادي و رويکرد تنش‌زدايي دولت يازدهم، فضاي اقتصادي کشور آرام شد و نااطميناني فعالين اقتصادي تا حد زيادي کاهش يافت که در نتيجه آن رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشد منفي، در فصول اول تا سوم سال 1393 به ترتيب به 3.8، 3.8 و 3.7 درصد رسيد. ليکن تداوم روند کاهشي قيمت نفت در فصل چهارم سال 1393 بر روند سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در این فصل تاثير منفي داشت؛ به طوري که رشد اقتصادي به0.6 درصد کاهش يافت. با اين وجود، رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي کشور در سال 1393 به ترتيب به 3.5 و 3.0 درصد بالغ شد. نکته حائز اهميت در اين زمينه آن است که برخلاف سال 1392 که تنها بخش کشاورزي از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 1393 تمامي بخش‌هاي اقتصادي اعم از کشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي
رییس کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته ، گسترش چترنظارتي بانک مرکزي و افزايش پوشش آماري دانست و تصریح کرد : از جمله اقدامات بانک مرکزي در اين راستا مي‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولي و اعتباري در دو مقطع سال‌هاي 1392 و 1393 و تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شامل شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پيگيري حقوقي نهادهاي غيرمجاز و همچنین کسب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه اشاره کرد. علاوه بر اين، در سال 1393 بانک مرکزي اقدام های مهمي را در جهت افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي انجام داد. لازم به ذکر است که معادل 81 هزار ميليارد تومان معادل10.3 درصد از حجم نقدينگي کشور در پايان اسفند سال 1393 به افزايش پوشش آمارهاي پولي و اعتباري مربوط بوده است.
تلاش براي ساماندهي مطالبات غيرجاري
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به آثار منفي مطالبات غيرجاري بر روند واسطه‌گري مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري گفت : در سال 1393 علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي دروني، «کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها» در بانک مرکزي تشکيل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکي و با استمرار برگزاري جلسات به صورت منظم، اقداماتي را براي کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها انجام شد و در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي و شبکه بانکي، نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها و موسسات اعتباري از 14.1 درصد در پايان سال 1392 به 12.1 درصد در پايان سال 1393 کاهش يافت. وی افزود: پيرو ابلاغ سند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، بانک مرکزي علاوه بر انطباق سياست ها و اقدام های خود با سياست هاي مذکور، نسبت به تبيين مباني نظري موضوع و تهيه نقشه راه سال هاي آتي اقدام و پس از تصويب شوراي اقتصاد، گزارش های پيشرفت کار را به طور منظم در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قرار داد.
اصلاح سیاست های پولی توسط بانک مرکزی در سال 1394
رییس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود به اقدام های بانک مرکزی در سال 94 پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخي شواهد مبني بر تداوم اين وضعيت در سال جاري و نيز تشديد مشکل تنگناي اعتباري شبکه بانکي که به صورت چسبندگي نرخ‌هاي سود بانکي نمایان شده است، جهت‌گيري بانک مرکزي در زمينه اصلاح سياست هاي پولي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانکي که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.
وی افزود: مجموعه سياستي جديد بانک مرکزي با تمرکز بر کاهش تدريجي نرخ سود بانکي، در ارديبهشت ماه سال 1394 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. کاهش سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي از 22 درصد به 21 درصد، تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار براي تسهيلات عقود مشارکتي در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري از 13.5 درصد به 13.0درصد، سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي و ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي، از مهمترين تصميم های شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.
ساماندهي بدهي بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه با هدف کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي، نسبت به برگزاري جلسات مشترک و مستمر با مديران عامل بانک‌هاي بدهکار، راه‌اندازي سامانه چکاوک و رفع زمينه‌هاي اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پاياپاي بانکي در سال 94 اقدام شد، تصریح کرد: هم‌زمان با اين اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدينگي بانک‌ها، اقدام های نظير تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباري و قرارداد اعتبار در حساب جاري و تمديد و افزايش سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي در دستور کار قرار گرفت.
کاهش نرخ سود در بازار بين‌بانکي
سیف در خصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت: با توجه به ريشه‌هاي چسبندگي نرخ سود و لزوم اتخاذ رويکرد غيردستوري و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گيري از بازار بين بانکي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در اين راستا با ورود فعالانه و ساماندهي شرايط بازار و تزريق منابع لازم، عمق بازار بين بانکي افزايش يافته و نرخ‌هاي سود در مسير کاهش قرار گرفته است. علاوه بر اين، با تبديل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباري، زمينه بهتري براي رجوع بانک ها به بازار بين بانکي و تامين مالي کوتاه‌مدت آنها فراهم شد. در نتيجه نرخ سود بازار بين‌بانکي از حدود 29 درصد در ابتداي سال جاري به 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير کاهش يافته است.
برقراري ثبات در بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عليرغم کاهش قابل توجه قيمت نفت و درآمدهاي ارزي کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 5.7 درصد افزايش داشته و شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز به ميزان 7.1 واحد درصد کاهش داشته و به 16.6 درصد رسيده است افزود: ذکر اين نکته ضروري است که طي 10 ماهه سال‌جاري، در بازارهاي جهاني متوسط نرخ برابري دلار آمريکا در برابر يورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 18.5 درصد افزايش داشته و لذا بخش عمده‌اي از افزايش نرخ دلار در بازار داخلي به اين امر مربوط بوده است. متوسط نرخ يورو در 10 ماهه سال 1394 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.8 درصد کاهش داشته است.
افزایش رشد نقدينگي در سال 1394
سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال 1394 به رقم 950 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين، پايه پولي با رشدي معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال 1394 رسيده است. ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان دي ماه سال 1394 به 6.468 بالغ شده که نسبت به پايان سال 1393 معادل 8.4 درصد افزايش داشته است.
روند افزایشی تسهيلات پرداختي و روند کاهشی نرخ تورم
رییس شورای پول و اعتبار تسهيلات پرداختي در 9 ماهه سال 1394 را 266 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ميزان 11.9 درصد رشد داشت. 62.9 درصد از تسهيلات مزبور به سرمايه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم، رويکردهاي انضباطي در سياست هاي پولي و مالي و مديريت مناسب انتظارات تورمي، نرخ تورم از 15.6 درصد در سال 1393 به 13.2 درصد در دي‌ماه سال جاري کاهش يافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌کننده نيز از 16.2 درصد در سال 1393 به 9.6 درصد رسيده و در دو ماه گذشته تکرقمي شده است. اين امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آتي نيز استمرار خواهد داشت.
سیف گفت: بررسي تصوير کلي عملکرد متغيرهاي اقتصادي در سال 1393 نشان از اصلاح و تغيير مسير برخي از روندهاي نامناسب شکل گرفته در سال‌هاي پيشين دارد و مي‌توان سال 1393 را نقطه عطفي در عملکرد متغيرهاي کلان اقتصادي کشور دانست. بديهي است رويکردهاي اصولي و علمي اتخاذ شده در مديريت فضاي اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سياست‌ها و بازنگري در ضوابط و موازين اجرايي به ویژه با اجرايي شدن برجام و برداشته‌شدن تحريم‌ها بايد با قدرت و سرعت بيشتري ادامه يابد تا پيش‌نيازهاي لازم براي شتاب‌گيري رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها و تورم تکرقمي پايدار، سرمايه‌گذاري مکفي در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌منظور ارتقاي کمي و کيفي توليدات ملي و بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد در عرصه جهاني تأمين شود. بانک مرکزي در چارچوب الزامات نهادي و سازماني خود و با نصب‌العين قراردادن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در فراهم‌سازي شرايط لازم براي حصول به اهداف تعيين شده از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.
