تاریخ پرماجرای قوانین چک در ایران

به گزارش شفا آنلاین، افزایش صدور چک بی‌محل، قانونگذار را بر آن داشت تا با تصویب ماده  238 مکرر در سال 1312 به موضوع صدور چک بدون محل و ضمانت اجرای کیفری مربوط به آن بپردازد و این فعل، عنوان مجرمانه مستقلی یافت. از سوی دیگر، مزایای چک از جمله جانشین مقام اسکناس بودن موجب افزایش استفاده از چک در مبادلات اشخاص شد.

تصویب قوانین دیگری در سال‌های 1331، 1337 و 1344 در خصوص چک بی‌محل با ماهیت کیفری تأثیر چندانی در پیشگیری از افزایش صدور چک‌های بی محل نداشت. با این توضیح که قانونگذار در سال 1355 با لحاظ قوانین قبلی، قانونی تصویب کرد که در سال‌های 1372 ،1376 ،1382 دستخوش اصلاح‌ها یا الحاق‌هایی شد و تاکنون ساری و جاری است.


1-ضمانت اجرای کیفری
تا پیش از سال 1312 و تصویب قوانینی در خصوص صدور چک بی‌محل، این اقدام با ماده  238 قانون مجازات عمومی‌قابل کیفر بود. از آن زمان تاکنون قانونگذار درصدد رفع ایرادهای قانون سابق و فراهم آوردن زمینه‌های کاهش صدور چک بدون محل بوده است. در ادامه نیز به ضمانت اجراهای کیفری مندرج در قانون صدور چک در این رابطه می‌پردازیم.

1-1-کیفر حبس
یکی از کیفرهای پیش بینی شده توسط قانونگذار برای جرم، صدور چک پرداخت نشدنی بنا بر ماده  6 (ماده  7فعلی ) قانون صدور چک مصوب 1355 حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال بود. به این موضوع در ماده 7 قانون اصلاح، موادی از قانون صدور چک که در سال 1372 به تصویب رسید، اشاره شده است.

 با این تفاوت که عبارت « حبس تعزیری » جایگزین عبارت «حبس جنحه‌ای » شد البته به دلیل نبود سابقه  جرم صدور چک پرداخت نشدنی در منابع فقهی، این جرم از جمله جرایم تعزیری که مجازات آن در شرع معین شده، محسوب نمی‌شود، اگرچه با بساط قلمرو قاعده  «اکل مال بباطل » می‌توان به آن صبغه  شرعی داد اما باید گفت مصادیق قاعده  فوق الذکر محدود به مواردی است که در منابع معتبر فقهی به آن‌ها اشاره شده است، در غیر این صورت بسیاری از جرایم علیه اموال یا جرایم اقتصادی مانند قاچاق کالا، ارز و پولشویی در این مقوله قرار می‌گیرد.

در صورتی که این جرم را بازدارنده بدانیم، هرزمان که مصلحت باشد می‌توان وصف کیفری را از آن سلب کرده، در حالی که در جرایم تعزیری چنین امری امکان پذیر نیست. فایده عملی دیگر که بر این امر مترتب است از حیث مشمول مرور زمان که در ماده  173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب درامور کیفری فقط مجازات‌های بازدارنده را در بر می‌گیرد برابر آخرین اصلاح در تاریخ 2/6/1382، قانونگذار با به کار بردن واژه  «حبس » در مقام زدودن وصف تعزیری از آن است و مدت حبس بسته به مبلغ مندرج در چک  متغیر شد.

بنا بر قانون صدور چک مصوب 1355 و قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372، محکومیت به جزای نقدی به میزان یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه  چک  به بانک، از دیگر کیفرهایی بود که برای مرتکبان این جرم مقرر می‌شد، اما در سال 1382جزای نقدی از این ماده قانونی حذف شد.

از سوی دیگر در ذیل ماده  12 قانون در سال 1382 مرتکب به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم دادگاه ملزم شده است.
این عبارت ابتدا در ماده  11 قانون به هنگام اصلاح در سال‌های 1372 و 1382 تکرار شد. در حالی که در سال 1382 قانونگذار در ماده 7 جزای نقدی را از زمره پاسخ‌های کیفری به صدور چک پرداخت نشدنی حذف کرده است و ماده  12 بدون توجه به این اصلاح، مقررات پیشین را تکرار کرده است. به نظر می‌رسد کیفر جزای نقدی در این ماده نسخ ضمنی شده است.
البته حذف کیفر جزای نقدی و الحاق محرومیت از داشتن دسته چک، در صورتی که مبلغ مندرج در چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد و اصلاح قانون چک در سال 1382 با زمانی مصادف بود که سیاست‌هایی مبنی بر تحدید قلمرو حبس‌گرایی در نظام عدالت کیفری کشورمان مطرح شد.
 با این توضیح که اگر فرض شود صادرکننده‌ای در سررسید چک امکان پرداخت وجه مندرج در چک را نداشته باشد، به احتمال زیاد توان پرداخت جزای نقدی را نیز ندارد.

2-1- محرومیت از داشتن دسته چک
مطابق ماده  20 قانون صدور چک مصوب 1355 ( ماده  21 فعلی )، حساب جاری افرادی که ظرف سه سال بیش از یک بار چک پرداخت نشدنی صادر کرده‌اند و تعقیب آنان به صدور کیفرخواست منتهی شده بود، توسط بانک بسته می‌شود و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاری باز نمی‌شد.
 از سوی دیگر طبق ماده 21 اصلاحی مورخ 11/8/1372 که در آخرین اصلاح در سال 1382 تکرار شده است، بانک‌ها مکلف شده اند حساب جاری افرادی را که بیش از یک بار چک پرداخت نشدنی صادر کرده اند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شده است، مسدود کنند و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری افتتاح نکنند.

البته در این موارد مقنن به عواقب مسدود کردن حساب در حالی که دسته چک همچنان نزد صاحب حساب باقی است توجه نکرده است زیرا فرصت صدور چک پرداخت نشدنی و به طور مشخص صدور چک از حساب مسدود برای وی فراهم است.

از سوی دیگر طبق ماده 7 در آخرین اصلاح در سال 1382، قانونگذار مقرر کرده است در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک بیش از 50 میلیون ریال باشد، صادر کننده برای مدت دو سال از داشتن دسته چک محروم می‌شود. طبق ماده 21 همین قانون هرکس بیش از یک بار مرتکب جرم صدور چک پرداخت نشدنی با هر مبلغی شود، حساب جاری او توسط بانک مسدود شده و تا سه سال به نام او حساب جاری دیگری باز نمی‌شود.در صورت اتمام اوراق دسته چک، مرتکب برای سه سال از تقاضای دوباره دسته چک محروم می‌شود.

در حالی که بنابر مقرره  مذکور در ماده 7، تنها افرادی از داشتن دسته چک محروم می‌شوند که مبلغ مندرج در چک صادره توسط آنان، بیش از 50 میلیون ریال باشد و مدت این محرومیت نیز فقط دو سال است. در صورتی که مبلغ مندرج در چک کمتر از پنج میلیون ریال باشد، از داشتن دسته چک محروم می‌شود.

قانونگذار در سال 1382 با وضع محرومیت از داشتن دسته چک، رویکردی در راستای متناسب سازی پاسخ‌های کیفری با نوع جرم ارتکابی، سلب فرصت ارتکاب جرم از مرتکب و اعمال واکنشی توان گیر داشته و به نظر می‌رسد این نوع پاسخ کیفری در صورتی که اجرای آن همراه با قطعیت، حتمیت و سرعت باشد، موجب باز دارندگی از وقوع این جرم است.

صادرکننده این چک، در طی مدتی که از داشتن دسته چک محروم است، امکان ارتکاب دوباره جرم را ندارد.

2- ضمانت اجراهای حقوقی صدور چک پرداخت نشدنی
مطابق اصول بنیادین حقوقی که به آن‌ها در ماده 1301 قانون مدنی، مواد 310و 311 قانون تجارت و ماده  198 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی اشاره شده است. وجود اصل چک در دست دارنده، دال بر ایفا نشدن تعهد صادر کننده است. زیرا هدف اصلی از پیدایش اسناد تجاری، تسهیل مراودات بازرگانی و ایجاد اعتبار به جای پول نقد است.اصل تجریدی بودن اسناد تجاری یا نشنیدن ایرادها نیز به عنوان اصول اساسی و مهمی‌است که با هدف حمایت از دارنده  با حسن نیت ایجاد شده است.

صرف نظر از مدیون بودن صادرکننده، وی علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، ملزم به پرداخت تمامی خسارت‌هایی است که دارنده چک در مسیر رسیدن به طلب خود به طور متعارف متحمل می‌شود.اینک به بررسی چگونگی مطالبه  این گونه خسارت‌ها می‌پردازیم.

1-2- خسارت تأخیر تأدیه
مطابق تبصره  الحاقی 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام «دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده که به طور مستقیم و به طور متعارف در راستای وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده باشد... تقاضا نماید» و بر مبنای این تبصره الحاقی به ماده 2، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/1377 مقرر نمود : منظور از عبارت «کلیه خسارات هزینه‌های واردشده » خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ مندرج در چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌اعلام می‌شود و هزینه دادرسی و حقوق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

براساس ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 ( ماده  12 فعلی ) مبنای محاسبه  خسارت تأخیر تأدیه، از قرار صد و دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک است که به این موضوع در مواد 11 و 13 همین قانون اشاره شده بود. لیکن مطابق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 بنا به نظر شورای نگهبان مبنی بر شرعی نبودن خسارت تأخیر تأدیه، این عبارت از ماده  13( ماده  14 سابق ) حذف شد اما ماده 12 ( ماده 11سابق ) قانون سال 1372 حفظ شد.

با توجه به الحاق یک تبصره به ذیل ماده  2 در سال 1376 که پیش تر از آن سخن به میان آمد، لازم بود آخرین اصلاحات و الحاقات قانون صدور چک در سال 1382 در پرتو این تبصره  الحاقی صورت پذیرد، اما در ماده  12 نیز جبران خسارات دارنده  چک، از جمله جبران خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه  چک به بانک مورد تصریح قانونگذار قرار گرفت، در حالی که بنا بر مصوبه  مجمع تشخیص مصلحت نظام تاریخ صدور چک و تاریخ ارائه  چک به بانک بر هم منطبق نیستند.، هرچند فاصله  زمانی میان تاریخ مندرج در چک و تاریخ ارائه  چک به بانک، به اندازه ای نباشد که موجب تغییر فاحشی در قیمت سالانه شده باشد اما لازمه قانون نویسی، توجه به پیشینه  قانون است.

2-2- خسارات معنوی
طبق ماده 13 ( ماده  14 فعلی) قانون صدور چک مصوب 1355، چنانچه صادرکننده چک مدعی شود که چک از طریق جرایمی‌چون سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا مفقودی در اختیار دیگری قرار گرفته است می‌تواند دستور پرداخت نکردن وجه چک را به بانک بدهد و در این صورت، چک با صدور گواهی نپرداختن مواجه شود. در صورتی که خلاف این ادعا ثابت شود، دستور دهنده از بابت جبران خسارات معنوی، به پرداخت وجه چک محکوم می‌شود.
حال این سوال مطرح است که آیا می‌توان برای جبران خسارت‌های معنوی که بر اثر کسر حیثیت و آبرو به فرد وارد شده، دستوردهنده را به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی محکوم کرد؟ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی‌در پاسخ به این سؤال بر اساس قوانین وقت با ابهامی مواجه نبودیم، اما پس از آن کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق معتقد بود که مطالبه زیان معنوی، مجوزی شرعی ندارد، پس از آن شورای نگهبان اعلام کرد: « تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی، مغایر موازین شرعی است البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق لازم است »

در حال حاضر جبران خسارات معنوی در اصل 171 قانون اساسی پذیرفته شده و مطابق قوانین عادی دیگر مانند مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی  یا ماده  58 قانون مجازات اسلامی، جبران این گونه خسارات پذیرفته شده است. لیکن مطابق نظریه شورای نگهبان ظاهر در این است که باید به قدر متیقن (اعاده  حیثیت) اکتفا شود.

جبران ضرر و زیان‌های معنوی نیز مستند به مجوز قانونی و مبانی شرعی است. زیرا این قانون به تصویب مجلس خبرگان رسیده و متعاقب آن قوانین عادی دیگر با تأکید بر جبران این نوع خسارات به تصویب رسیده و مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار نگرفته است لذا نمی‌توان منع شرعی و قانونی برای مطالبه  خسارت‌های معنوی قائل شد، هر چند تقویم این خسارات، امری پیچیده است.

از سوی دیگر به دلیل اینکه شورای نگهبان معتقد است که برای ایرادهای شرعی، محدودیت زمانی وجود ندارد، همواره با این چالش مواجه هستیم از جمله می‌توان به ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده اشاره کرد که شورای نگهبان با ایراد جبران خسارات معنوی، آن را حذف کرد و به عبارت «لزوم جبران کلیه  خسارات » اکتفا شد.

3- 2-  سایر خسارت‌ها  
طبق  تبصره  الحاقی مصوب1376 « کلیه خسارات و هزینه‌هایی که به طور مستقیم و به طور متعارف در جهت وصول طلب دارنده بر او وارد شده، از دادگاه قابل مطالبه است» مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درخصوص ماهیت خسارات و هزینه‌های وارد شده بردارنده  چک، پس از اشاره به خسارات تأخیر تأدیه، مطالبه  هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل را از مصادیق مشمول تبصره الحاقی به ماده   519 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است.

 خسارات نیز عبارت است از: هزینه دادرسی، حق الوکاله  وکیل و هزینه‌های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی است و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه  کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و مانند آن. این قاعده عام است و مشمول تمامی دعاوی و دعوای چک می‌شود.

طبق ماده  17 قانون سال 1355 و ماده  18 قانون سال 1372، در صورتی که وجه چک به طریقی توسط صادرکننده تأمین نشود، مرجع رسیدگی کننده مکلف به دریافت تأمین است و در این خصوص محدود و منحصر در دریافت وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه  بانکی معادل وجه چک یا کسر موجودی بود. بنا بر تبصره  یک ماده  17 قانون صدور چک مصوب 1355 و تبصره  ماده  18 قانون سال 1372، ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه  بانکی قابل جبران بود اما گسترده  قرار تأمین در آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 1382 با نظر به ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد به یکی از قرار‌های تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول) گسترش یافت. از سوی دیگر این قانون نسبت به جبران خسارات وارده بر دارنده چک از محل قرار تأمین سکوت کرد.
بنابراین حسب عمومات قانون آئین دادرسی در امور کیفری، این قرار به مجرد شروع اجرای حکم کیفری یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، ملغی الاثر می‌شود. در این صورت حاصل چیزی جز اطاله  دادرسی نیست، زیرا هنگامی‌که خسارت‌ها از محل تأمین قابل جبران نباشد، در صورت قطعی شدن حکم کیفری مطابق ماده  7 قانون صدور چک، صادرکننده محکوم به حبس می‌شود. از آن جا که محکومیت به حبس موجب اختلال در وضعیت اقتصادی محکوم علیه است، خود عاملی برای نبود تمکین مالی وی، و اسبابی به منظور تأمین قناعت وجدانی قاضی بر معسر بودن محکوم علیه و صدور حکم دایر بر اعسار محکوم علیه است. در نتیجه تلاش‌ها برای مطالبه  وجه چک و خسارات وارده به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین اعمال مجازات محرومیت از داشتن دسته چک به عنوان تنها مجازات صدور چک پرداخت نشدنی، حذف کیفر حبس از ردیف پاسخ‌های کیفری نسبت به این جرم و محدود کردن موجبات تقدیم دادخواست اعسار جبران ضرر و زیان را میسر می‌سازد.

نتیجه
اعمال کیفر حبس برای جرم صدور چک پرداخت نشدنی باید محدود به چک‌هایی با مبالغ بالا شود، زیرا مرتکبان چنین جرمی، افراد خطرناکی نیستند و حضور آنان در اجتماع، امنیت و آسایش عمومی‌را تهدید نمی‌کند. با توجه به لزوم متناسب بودن کیفر با نوع جرم ارتکابی، محرومیت از داشتن دسته چک به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی، برای این گونه مرتکبان مناسب است.
به عبارت دیگر در این  مورد نیازمند اعمال کیفری توان گیر هستیم تا فرصت تکرار جرم را از مرتکب بگیرد. اصلاح‌های صورت پذیرفته در قانون سال 1382 در راستای سیاست حبس زدایی بوده است، اما اخلاق عمومی‌نیز می‌بایست در جامعه تقویت شود و پایبند بودن به تعهدات مالی، ضمانت اجرای اجتماعی و اخلاقی‌سازی نیز درعرض آن ضروری است. ضمن اینکه باید توجه داشت تنها با تهدید کیفری نمی‌توان جامعه را اخلاقمند و قانونگرا کرد و به حقوق کیفری بویژه کیفر حبس باید به عنوان آخرین راه حل نگریست.  ایران

 شکر منصوری وکیل پایه یک دادگستری