شفا آنلاین>بیمه و بانک>مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کرد.
به گزارش شفا آنلاین،
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه پس از تصویب
تکلیف قانونی دولت برای حذف افراد پُردرآمد از فهرست دریافت کنندگان
یارانه، این سئوال مطرح شد که آیا حکومت می تواند برای شناسایی شهروندان
نیازمند یارانه یا آن دسته از صاحبان درآمد که مالیات نمی پردازند، از
اطلاعات حساب های بانکی افراد استفاده کند؟ افزود: در این گزارش مختصر،
تلاش شده تا با توجه به رویه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی در جهت
مقاصد مالیاتی (مالیات ستانی)، به این سوال پاسخ داده شود.
استفاده از اطلاعات گردش حساب های بانکی برای مقاصد مالیاتی (وطبعا یارانه ای) امری پذیرفته شده در کشورهای با اقتصاد مبتنی بر مالیات ستانی است. به عنوان نمونه، در آمریکا قانون تطبیق مالیات بر حساب های خارجی، بانک های خارج از آمریکا را موظف کرده که اطلاعات حساب های بانکی مالیات دهندگان آمریکایی (تبعه های آمریکایی یا دارندگان گرین کارت) را جمع آوری و گزارش کنند تا به صورت خودکار با اظهارنامه مالیاتی سالیانه شهروندان آمریکایی مطابقت داده شود. در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای شناخت فراریان مالیاتی رایج است.
با توجه به مطالعات تطبیقی و موردی ایران، حفظ اسرار مالی و بانکی و به عبارت دیگر عدم افشا یا استفاده از آن توسط دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب نه در ایران و نه در دیگر کشورها اصل مطلقی نیست و بر آن استثناهایی بار شده است، می توان استثنای دیگری بر حفظ اسرار، برای امور مالیاتی و یا مالیات منفی نظیر یارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر می رسد دامنه منافع و مصالح عمومی آنقدر اهمیت دارد که نمی توان اصل حمایت از حریم خصوصی را به عنوان محدودیتی برای این صلاحیت در نظر گرفت. بنابراین اگر وجود این اطلاعات برای امر برنامه ریزی در سطح کلان لازم و ضروری است، نمی توان دولت را از این امکان به بهانه حفظ حریم خصوصی محروم کرد.
در پایان این گزارش، نکاتی راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذکر شده است؛ از جمله اینکه تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، صرفا باید توسط قانونگذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالی مشخص شود. در صورت اجرای قاعده مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی، هم دولت به پیش نیازهای دسترسی به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات دهی و نیز توزیع یارانه ها می رسد و هم به مردم این اطمینان داده خواهد شد که اسرار بانکی آنها به نحو نظام مند و دائمی حفظ خواهد شد.
استفاده از اطلاعات گردش حساب های بانکی برای مقاصد مالیاتی (وطبعا یارانه ای) امری پذیرفته شده در کشورهای با اقتصاد مبتنی بر مالیات ستانی است. به عنوان نمونه، در آمریکا قانون تطبیق مالیات بر حساب های خارجی، بانک های خارج از آمریکا را موظف کرده که اطلاعات حساب های بانکی مالیات دهندگان آمریکایی (تبعه های آمریکایی یا دارندگان گرین کارت) را جمع آوری و گزارش کنند تا به صورت خودکار با اظهارنامه مالیاتی سالیانه شهروندان آمریکایی مطابقت داده شود. در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای شناخت فراریان مالیاتی رایج است.
با توجه به مطالعات تطبیقی و موردی ایران، حفظ اسرار مالی و بانکی و به عبارت دیگر عدم افشا یا استفاده از آن توسط دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب نه در ایران و نه در دیگر کشورها اصل مطلقی نیست و بر آن استثناهایی بار شده است، می توان استثنای دیگری بر حفظ اسرار، برای امور مالیاتی و یا مالیات منفی نظیر یارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر می رسد دامنه منافع و مصالح عمومی آنقدر اهمیت دارد که نمی توان اصل حمایت از حریم خصوصی را به عنوان محدودیتی برای این صلاحیت در نظر گرفت. بنابراین اگر وجود این اطلاعات برای امر برنامه ریزی در سطح کلان لازم و ضروری است، نمی توان دولت را از این امکان به بهانه حفظ حریم خصوصی محروم کرد.
در پایان این گزارش، نکاتی راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذکر شده است؛ از جمله اینکه تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، صرفا باید توسط قانونگذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالی مشخص شود. در صورت اجرای قاعده مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی، هم دولت به پیش نیازهای دسترسی به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات دهی و نیز توزیع یارانه ها می رسد و هم به مردم این اطمینان داده خواهد شد که اسرار بانکی آنها به نحو نظام مند و دائمی حفظ خواهد شد.
نظرشما
آخرین اخبار