کاهش‌ تورم نفعی برای مردم نداشت

به گزارش شفا آنلاین،طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد در خصوص دلایل اصلی وجود رکود در اقتصاد کشور اظهار کرد: ریشه رکود در اقتصاد کشور بدهی دولت به بنگاههای اقتصادی است. بخش بزرگی از این بدهی ها به سیستم بانکی بوده و متاسفانه دولت آنها را پرداخت نمی کند، در نتیجه بانکها توان تسهیلات دهی خود را از دست داده اند.

وی افزود: دولت مبالغ سنگینی به بیمه ها و تامین اجتماعی بدهکار است که آنها را هم پرداخت نمی کند. در حال حاضر قدرت خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده و حتی برای پرداخت مستمری هم با مشکل مواجه است. همچنین بنگاههای اقتصادی وابسته به تامین اجتماعی، بیمه ها و صندوق بازنشستگی نیز به دلیل همین بدهی ها در وضعیت بدی قرار دارند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: از طرف دیگر دولت رقم بسیار بزرگ 40 تا 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، فروشندگان و سازندگان تجهیزات برای بخش های دولتی بدهکار است. بی توجهی دولت به پرداخت بدهی به این بخش ها خیلی از آنها را تا آستانه تعطیلی و نابودی رسانده است. متاسفانه آنها در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند، چک اکثر مدیرانشان برگشت خورده و متاسفانه در حال خارج شدن از چرخه اقتصادی کشور هستند.

مظاهری افزود: سازمان مالیاتی هم از این واحدها طلبکار است و در شرایطی که این واحدها ادعا می کنند که توان پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند، ولی سازمان مالیاتی به هر طریقی این بدهی ها را وصول می کند.

وی گفت: متاسفانه وقتی دولت به عنوان بزرگترین بدهکار اقتصادی اعلام می کند، پولی برای پرداخت بدهی خود ندارد مورد قبول واقع می شود اما وقتی فعالین اقتصادی از این توجیه استفاده می کنند، توجیهشان مورد قبول واقع نمی شود.

وزیر اسبق اقتصاد به لزوم تلاش دولت برای پرداخت بدهی های خود اشاره و به نسیم آنلاین عنوان کرد: دولت باید به شکل جدی به فکر پرداخت بدهی های خود باشد و  بداند عدد بزرگی که وزارت اقتصاد در خصوص بدهی های دولت اعلام کرده یعنی همان 380 هزار میلیارد تومان رقم کوچکی نیست. اتفاقا دولت اعلام می کند که چون این بدهی رقم بزرگی است نمی تواند آن را پرداخت کند، در حالی که اتفاقا چون رقم بزرگی است، باید مورد توجه دولت قرار گیرد و آن را پرداخت کند.

مظاهری عنوان کرد: توان بنگاههای اقتصادی برای تامین منابع مالی خود محدود است اما توان دولت برای پرداخت بدهی های خود محدود نیست و می تواند از طریق ابزارهای مختلف بدهی خود را پرداخت کند. عدم پرداخت بدهی های دولت ضربه جدی به واحدهای تولیدی می زند.

وی خاطرنشان کرد: دولتمردان نباید از پرداخت بدهی خود بترسند بلکه باید از پرداخت نکردن آن واهمه داشته باشند، چون در صورت پرداخت نشدن بدهی های دولت شرایط سختی برای اقتصاد کشور به وجود می آید که باید از آن ترسید.

رئیس اسبق بانک مرکزی بیان کرد: در درجه اول دولت باید لیستی تهیه کند تا براساس آن مشخص شود چه مقدار بدهی و بابت چه چیزی  باید پرداخت کند، چون 380 هزار میلیارد یک عدد کلی است. همچنین دولت باید برای هر بخش از بدهی هایش ابزاری را تهیه کند که کمترین اثر تورمی را داشته باشد. در حال حاضر دولت مجوزهای قانونی لازم برای این کار را هم دارد و تنها باید در این خصوص همت لازم را داشته باشد.

مظاهری خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت بدهی ها توازن لازم میان تورم، رونق اقتصادی و اشتغال به حد متناسبی می رسد و همه مردم از کاهش تورم منتفع می شوند. متاسفانه در حال حاضر کاهش تورم نفعی برای مردم نداشته است.

وی در خصوص تاثیر تحریمها بر مشکلات اقتصادی کشور گفت: توافق هسته ای قطعا بر رونق اقتصادی کشور موثر است، زیرا تحریمها هزینه های تولید را افزایش داده است. البته تحریمها باعث همه مشکلات اقتصادی ما نشده و بخش اعظمی از مشکلات ما ناشی از قوانین دست و پا گیر دولت در راه فعالیتهای اقتصادی است. وی اضافه کرد: دولت فکر نکند همه مشکلات کشور بعد از برجام حل میشود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت گاهی اوقات برای جلوگیری از فساد، مقررات بسیار سخت و پیچیده ای را مشخص می کند که این مقررات جلوی کسب و کار عادی مردم را می گیرد.

مظاهری خاطرنشان کرد: اگر دولت ما دولت سالمی باشد و به پرسنل خود به قدری حقوق بدهد که آنها بتوانند زندگی خود را اداره کنند، قوانین سخت و دست و پاگیر برداشته شده و به جای آن هزینه فساد اقتصادی در جامعه افزایش پیدا می کند و بر همین اساس اقتصاد ما چه با تحریم و چه بی تحریم و چه قبل از برجام و چه بعد از برجام به رونق اقتصادی می رسد.

وی گفت: در این صورت بخش خصوصی واقعی و مردم در اقتصاد حضور پیدا می کنند و ظرفیتهای مغفول مانده اقتصاد کشور به کار گرفته می شود. امکانات کشور ما به حدی است که اگر اقتصاد ما مردمی شود به رونق اقتصادی می رسیم.