شفا آنلاین :موضوع تأسف‌برانگیز «بيماردزدي» از بيمارستان‌ها به عنوان يك پديده نوظهور در سيستم درماني كشور از چند سال گذشته مطرح شد، كه علاوه برتبعات اخلاقي و انساني گاه جان بيماران را به خطر مي‌انداخت. ارجاع بيمار از مراكز دولتي به بخش خصوصي به منظور ارائه خدمات بهتر، اما با اهداف سودجويانه، اتفاقي است كه در مراكز درماني از كانال‌هاي مختلفي همچون آمبولانس‌ها، پرسنل بيمارستان و برخي پزشكان همچنان رخ مي‌دهد. اين پديده نه تنها هزينه‌هاي جبران ناپذيري بر دوش اقشار ضعيف جامعه مي‌گذارد، بلكه سيستم سلامت كشور را نيز بيمار مي‌كند
به گزارش شفاآنلاین ،وارد اورژانس بيمارستان مي‌شوي. براي يكي از عزيزانت مشكلي پيش آمده حادثه‌اي اتفاق افتاده دفترچه بيمه‌داري و خيالت راحت است كه بخشي از هزينه‌هاي درمان توسط بيمه پرداخت مي‌شود. اما از همان ابتدا هستند كساني كه به سراغت بيايند و پيشنهاد كنند بيمارت را به فلان بيمارستان ببري و نزد كدام پزشك.
شايد براي خيلي‌ها اين اتفاق افتاده باشد، نگهبان، پرسنل، راننده اورژانس يا هر كس ديگر ممكن است چنين پيشنهادي به شما داده باشند. مثلاً اين‌كه آقاي پزشك در بيمارستان دولتي به شما مي‌گويد اگر اينجا درمان شوي دانشجويانم عملت مي‌كنند، در غير اين صورت بايد بيايي فلان بيمارستان خصوصي تا خودم عمل جراحي را برايت انجام دهم.
پديده مذموم بيمار دزدي، موضوعي بود كه از چند سال قبل مطرح شد و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در اين رابطه پيگيري‌هايي كردند و در حال حاضر هم معتقدند وقوع اين پديده بسيار كاهش يافته اما حقيقت اين است كه موضوع بيمار دزدي و بيمار فروشي همچنان به كرات در مراكز درماني در حال رخ دادن است و عمدتاً گريبانگير اقشاري از جامعه مي‌شود كه در پرداخت هزينه‌هاي درماني دچار مشكل هستند و يا توانايي لازم را ندارند. چراكه افراد متمكن اغلب خودشان قبل از اين‌كه به دام دلالان افتاده و دزديده شوند، اقدام به مراجعه به بيمارستان خصوصي مي‌كنند.
اما اين‌كه چه عواملي وجود دارد كه چنين پديده‌هاي شومي در حوزه سلامت كشور ورود كرده و مردم را بويژه قشر ضعيفي را كه از تمكن مالي برخوردار نيستند به دام مي‌اندازد موضوعي است كه از معاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداشت جويا شديم. دكتر محقق علي رغم اين‌كه وجود پديده بيمار دزدي را در مراكز درماني بويژه در شهرهاي بزرگ تأييد مي‌كند، اما بيان واژه «بيمار دزدي» را در شأن جامعه پزشكي نمي‌داند و معتقد است كه بگوييد: ارجاع بيمار به بخش خصوصي!
وقتي از شيوع پديده بيمار دزدي در بيمارستان‌ها صحبت مي‌كني، مي‌گويد: شيوع آن را قبول ندارم اما ارجاع مريض به بخش خصوصي را بنا به دلايلي قبول دارم.
وي معتقد است: كمبود بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه در بيمارستان‌هاي دولتي، اشغال 100 درصدي تخت‌ها، سليقه بيمار براي رفتن به بيمارستان خصوصي، عدم آگاهي بيمار به صلاحيت پزشكان بخش دولتي و فاصله قيمتي خدمت در بخش دولتي با بخش خصوصي از جمله عوامل وقوع ارجاع بيمار به بخش خصوصي به روش قانوني و غير قانوني است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوي وزارت بهداشت، سال گذشته در كل كشور 5/6 ميليون نفر در مراکز وابسته به دانشگاه‌هاي پزشكي آموزشي و غير آموزشي بستري و مجموعاً 22 ميليون شب بستري خدمت ارائه شده است. در اين ميان 80 درصد خدمات بستري كشور در مراكز دولتي ارائه شده و 20درصد بستري‌ها در بخش خصوصي بوده‌اند. بنابراين مريض‌هايي كه توسط بخش دولتي چه قانوني و چه غير قانوني به بخش خصوصي ارجاع داده شده‌اند 20 درصد بستري‌هاي كل كشور را شامل مي‌شوند.
اين‌كه چه اتفاقي باعث مي‌شود، مريض از بخش دولتي به بخش خصوصي ارجاع داده شود، موضوعي است كه دكتر محقق درباره آن توضيح مي‌دهد: يكي از مهمترين مشكلات بويژه در شهرهاي بزرگ، كمبود بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه است. علي رغم اين‌كه در چند سال گذشته 500 تخت مراقبت‌هاي ويژه به بيمارستان‌ها اضافه شد، اما همچنان با مشكل مواجه هستيم به‌طوري كه مي‌توان ادعا كرد، ضريب تخت‌هاي ما در بخش دولتي 100 درصد است و هيچ گاه تخت خالي نداريم. بنابراين مجبور مي‌شويم بيمار را به بخش خصوصي ارجاع دهيم.
برخي بيماران به دليل سلايق خاصي كه دارند، علاقه‌اي به بستري شدن در اتاق‌هايي كه چند بيمار همزمان نگهداري مي‌شوند ندارند. بنابراين ترجيح مي‌دهند به بيمارستان خصوصي رفته و در اتاق‌هاي تك تختي بستري شوند اتاقي كه در بيمارستان‌هاي دولتی وجود ندارد. اينها بخشي از گفته‌هاي معاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداشت است.
وي ادامه مي‌دهد: موضوع ديگر اين است كه تا مي‌گوييم در بيمارستان دولتي مي‌خواهيم بيمار را عمل كنيم، با اين تصور كه همه پزشكان مراكز دولتي دانشجو هستند، ازاين موضوع اجتناب مي‌كنند. در حالي كه در مراكز دانشگاهي ما مثل همه دنيا خدمت توسط دستياراني كه از توانمندي لازم برخوردار هستند، ارائه مي‌شود، آن‌هم زير نظر استاد مربوطه، بنابراين عدم آگاهي مردم از اين موضوع باعث مي‌شود كه به بخش خصوصي توجه بيشتري شود.
وقوع سالانه 600 هزار خطاي پزشكي در ايران
واقعيت اين است كه در بيمارستان‌هاي دولتي بيشترين خدمات توسط قشر دانشجو به بيمار ارائه مي‌شود و اين موضوع باعث شده تصور نا كارآمدي مراكز دولتي در اذهان به وجود بيايد. از آنجايي كه فطرتاً جان عزيز است، هيچ كس دوست ندارد جان خود را در اختيار كسي بگذارد كه نمي‌داند سالم مي‌ماند يا خير. بنابراين با همه توضيحاتي كه دكتر محقق ارائه داد اين پرسش مطرح است كه آيا واقعاً درصد خطاي پزشكي در مراكز درماني دولتي پايين است و مردم تصور اشتباهي در اين زمينه دارند، يا موضوع غير از اين است؟
معاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ مي‌گويد: در امريكا به عنوان كشور پيشرو در زمينه علم پزشكي، تخمين زده مي‌شود كه سالانه در 10 درصد بيماراني كه بستري مي‌شوند، خطاي پزشكي رخ مي‌دهد كه از اين تعداد حدود 90 هزار نفر منجر به فوت مي‌شود. بنابراين اگر فرض كنيم در ايران سالانه 6 ميليون نفر بستري داشته باشيم و در 10 درصد اينها خطاي پزشكي رخ دهد، مي‌توان برآورد كرد سالانه 600 هزار خطاي پزشكي در ايران رخ مي‌دهد كه معلوم نيست چه تعداد آن منجر به مرگ مي‌شود.
به اعتقاد محقق، هيچ آماري از ميزان خطاي پزشكي در مراكز درماني دولتي و خصوصي كشور وجود ندارد و نمي‌توان در اين زمينه به نتيجه قطعي رسيد كه در بخش دولتي خطاي پزشكي بيشتر است، اما احتمال مي‌دهيم كه تفاوت چنداني بين بخش دولتي و خصوصي در وقوع خطاي پزشكي نباشد.
راهي براي پايان اين معضل
با همه اين توضيحات آنچه از ابتداي دولت يازدهم در وزارت بهداشت مطرح است بحث ناهمسان بودن تعرفه‌هاي پزشكي در بخش خصوصي و دولتي است. فاصله قيمتي كه خدمت دربخش دولتي با خصوصي دارد باعث شده تمايل پزشك معالج به بخش خصوصي بيشتر باشد و مسأله ديگري كه مطرح است اين است كه در همه جاي دنيا پزشك در يك بخش فعاليت دارد، يا دولتي يا خصوصي و فعاليت همزمان در اين دو بخش غير منطقي و بيشتر در كشورهاي در حال توسعه ديده مي‌شود.
بنابراين راه حلي كه معاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداشت در اين باره ارائه مي‌دهد شايد بتواند بسياري از مشكلات موجود را مرتفع كند.
وي معتقد است: زماني كه به يك پزشك در يك مركز درماني خصوصي 15 برابر بيمارستان دولتي،بابت يك عمل جراحي پول بدهند، دور از انتظار نيست كه تمايل پزشك به اين سمت بيشتر باشد.
بنابراين همانگونه كه وزير بهداشت اعلام كردند بايد قيمت خدمات پزشكي واقعي شود تا بسياري از اين معضلات در حوزه بهداشت و درمان از بين برود. به گونه‌اي كه ارزش خدمت پزشكي در بيمارستان خصوصي با بيمارستان دولتي هيچ تفاوتي نداشته باشد.
با اين اقدام جلوي بسياري از تخلفات از جمله بيمار دزدي گرفته مي‌شود. اگر بخواهيم همه اين پديده‌هاي مذموم را اصلاح كنيم در بحث اقتصاد بيمارستاني، تا زماني كه تعرفه‌ها اصلاح نشود، هيچ موفقيتي دراين باره كسب نخواهد شد.
محقق درباره روش‌هاي شايع ارجاع بيمار به بخش‌هاي خصوصي(بيمار دزدي) مي‌گويد: براساس گزارشاتي كه به دست ما مي‌رسد، اين اتفاق از 3 كانال نظام سلامت را زير سؤال برده است. آمبولانس‌ها، كاركنان و پرسنل بيمارستان و برخي همكاران پزشك.
از آنجايي كه جان براي همه عزيز است، وقتي كساني باشند كه اين ترس را در بيمار ايجاد كنند كه بيمارستان دولتي نمي‌تواند مشكل شما را حل كند، بي‌ترديد مراجعه‌كننده هم ترجيح مي‌دهد براي نجات جان عزيز خود به توصيه‌هاي فريبنده هر كدام از سه گروه بالا توجه كند.
نظارت بر بيماردزدي با كيست؟
وجود اين پديده شوم در نظام سلامت مورد تأييد مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي است و همه به اين اجماع رسيده‌اند كه اين پديده در كشور كم و زياد در حال رخ دادن است اما سؤال درباره اين‌كه نظارت بر اين موارد و چگونگي مقابله با آن با چه كسي است، ما را به جواب درست و منطقي نرساند.
بيماردزدي يك پديده مذموم است كه باهدف سودجويي عمدتاً در افراد غيرپزشك رخ مي‌دهد كه طي يك ارتباط غير معقول بين بيمارستان، پزشك و پيراپزشكان اتفاق مي‌افتد. اينها بخشي از اظهار‌نظرهاي دكتر پيوندي رئيس سازمان نظام پزشكي تهران درباره بيمار دزدي و بيمار فروشي در بيمارستان‌هاي كشور است.
پيوندي با آن‌كه معتقد است در اين وادي هزينه‌هاي مازادي از جيب مردم پرداخت مي‌شود و بيمار بايد علاوه بر استرس بيماري، متحمل برخي فشارهاي ناعادلانه نيز شود، موضوع برخورد با اين پديده را موكول مي‌كند به زماني كه شكايتي از شخصي به سازمان نظام پزشكي ارائه شود و نظارت بر آن را جزو وظايف معاونت درمان وزارت بهداشت مي‌داند كه مي‌توانند در بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي مستقر شده، نظارت عاليه داشته باشند. اين در حالي است كه معاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداشت نظر ديگري دارد.
محقق مي‌گويد: پيشنهاد مي‌كنم به قانوني كه وظايف سازمان نظام پزشكي را تشريح كرده مراجعه كنيد زيرا هرگونه نظارت بر بخش خصوصي بر عهده سازمان نظام پزشكي است.
وي در تأييد اين سؤال كه آيا اين پديده نشأت گرفته از بخش دولتي است، مي‌افزايد: اين حرف كاملاً درست است اما معاونت درمان فقط در جايي كه تخلف احراز و شكايت شود پيگيري مي‌كند.بنابراين تا زماني كه شكايتي وجود ندارد ما نمي‌توانيم اقدامي انجام دهيم.
به هر تقدير سالانه نزديك به يك ميليون و 300 هزار نفر بنا به گفته معاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداشت از راه‌هاي قانوني و غير قانوني به مراكز درماني خصوصي ارجاع داده مي‌شوند و تحت درمان قرار مي‌گيرند.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت بهداشت اين تعداد بستري در مقايسه با مجموع بستري‌هاي كشور رقم بزرگي نيست و اگر همه اينها از طريق بيمار دزدي به بخش خصوصي ارجاع داده شوند هم قابل مقايسه با خدماتي كه در بخش دولتي ارائه مي‌شود، نخواهد بود.
اما واقعیت اين است كه نظام سلامت آماده است تا باري از دوش بيمار بردارد و عدد و رقم در اين راه مطرح نيست. چه يك بيمار و چه يك ميليون بيمار نبايد متحمل هزينه‌هاي اضافي شود و مسئولان به عنوان متولي سلامت مردم بايد در اين زمينه كارآمد عمل كنند تا حتي يك بيمار هم متحمل پرداخت پول اضافي نشود.
از آن گذشته بيمار دزدي در بيمارستان‌ها به گونه‌اي رخ مي‌دهد كه در نهايت كمتر بيماري متوجه خواهد شد كه در چه وادي‌ای قرار گرفته و متحمل چه هزينه‌هايي شده است.
وقتي بيمار از يكي از كانال‌هاي ذكر شده به بخش خصوصي ارجاع داده مي‌شود اگر از درمان خود راضي باشد، بعيد است به اين موضوع فكر كند كه چگونه در اين مسير قرار گرفته. اگرهم ناراضي باشد، از پزشك معالج خود شكايت مي‌كند.
بنابراين مسئولان شايد در معدودي از شكايات متوجه موضوع بيمار دزدي شوند. براين اساس اظهارات مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي كه معيارشان براي ميزان بيماردزدي در كشور تعداد شكايات ارجاع داده شده است نمي‌تواند به آنچه در واقعيت اتفاق مي‌افتد نزديك باشد.
جان كلام اين‌كه تا زماني كه حل مشكلات فوق در سيستم درماني كشور به‌عنوان اولويت قرار نگيرد شاهد اين مسائل خواهيم بود و بيمار رنجور و ناتوان حكم جواهري با ارزش را پيدا مي‌كند كه هركس در اين پروسه زودتر متوجه تلألؤ آن شود، نفع بيشتري مي‌برد
ایران.
نظرشما
آخرین اخبار