وی افزود: برای تدوین انواع لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم اصلاح نظام بانکداری در حال انجام است.
قضاوی
خاطرنشان کرد: کشورهای مختلفی که طی سالهای گذشته بی ثباتی مالی داشتند
توانستند با استقلال بانکی این معضل را حل کنند که در این راه سیاستهای
اقتصادی برای همانگی و جهتدهی مناسب سازمان ها نقش بسزایی ایفا می کند.
وی درادامه با بیان اینکه حل مشکلات، مستلزم اصلاح نظام بانکی است تصریح کرد: قانون بانکها با مبنای قانونی ، صندوق ضمانت سپردهها، تودیع وثایق غیر منقول، ایجاد شرکت رتبه بندی مفید برای بانکها ، لایبر، عملیات بازار باز برای بانکداری بدون ربا و همچنین پوشش ریسک ارز از مکانیسمهایی است که می تواند برای دوران پس از تحریم مفید واقع شده و مخاطرات موجود را کاهش دهد.