منع قانون اشتغال پزشكان 2شغله از مسوولان آغاز شود

   اما فراهم کردن این زیرساخت ها نباید به معنای تعلیق به محال قانونی باشد که می تواند میزان رضایت مردم را از سیستم بهداشت و درمان بالاتر ببرد.    این برعهده دولت است که شرایط اجرای این طرح را با واقعی کردن تعرفه ها ،تقویت بیمه ها برای پرداخت به موقع حق الزحمه پزشکان و از بین بردن تفاوت فاحش دستمزد بین بخش خصوصی و دولتی فراهم کند اما تا فراهم شدن چنین شرایطی این انتظار وجود دارد مسوولان وزارتخانه و دانشگاه های علوم پزشکی در مراکز استان ها از حضور همزمان در 2بخش خصوصی و دولتی پرهیز و خود به صورت نمادین از قانون پیروی کنند.   اتفاقی که تاکنون رخ نداده و به نوعی لجبازی هایی نیز در این خصوص صورت می گیرد. البته با توجه به تغییر دولت امیدواریم برنامه ریزی ها واقعی تر شود و ظرف 2سالی که از برنامه پنجم باقی مانده شرایط اجرای قانونی تمام وقتی و ممنوعیت اشتغال در 2بخش دولتی و خصوصی فراهم شود. البته ما نیز اذعان داریم کار مشکلی است اما نباید با این توجیه که در 3سالی که از برنامه گذشته ،کاری نشده باز هم فراهم کردن زیرساخت ها و در نتیجه اجرای قوانین را بیش از این به تاخیر انداخت. دکتر سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی