به گزارش شفا آنلاین،دکتر سید حسن امامی رضوی با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداخت مبالغ بالایی از مطالبات بیمارستان‌ها و امکان پیگری قانونی در این مورد، عنوان کرد: زمانی که در پرداخت 9 درصد حق بیمه درمان به بیمارستان‌ها تاخیر وجود دارد، شکایت از بیمه‌ها استنادهای قانونی دارد.
وی در تشریح این استنادات قانونی گفت: قانون بودجه سالانه دانشگاه‌ها در هر سال دارای تعرفه‌های متفاوت است که این تعرفه را دولت تعیین می‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی ادامه داد: در آیین نامه‌ای که تعرفه خدمات پزشکی را تعیین می‌کند ذکر شده است در صورتی که بیمه‌ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب توسط بیمارستان‌ها علی‌الحساب عملکرد آنها را پرداخت نکنند، مشمول جریمه می‌شوند.
امامی رضوی با اشاره به این که مشمول جریمه شدن بیمه‌ها سازوکار پیگیری قانونی و شکایت را فراهم می‌کند، عنوان کرد: این که جریمه بیمه‌ها در صورت تاخیر به چه صورت باشد، یا با استناد به قانون بودجه یا با استفاده از مصوبه دولت تعیین می‌شود.
بنابر اعلام وب‌دا، وی ادامه داد: اما از نظر قانونی باید بیمارستان‌ها مدعی این اقدام شوند تا با بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد بر اساس محاسبه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز مدت زمان تاخیر مشخص شود جریمه تاخیر به چه صورت محاسبه می‌شود.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور دانشگاه‌ها با بیان این که تجمیع بیمه‌ها بیمارستان‌ها را از سرگردانی رها می‌کند، خاطرنشان کرد: پراکنده بودن بیمه‌ها به معنای پراکندگی در رفتارهای بیمه‌ای و سیاست‌ها و قوانین متفاوت است. بدیهی است تجمیع بیمه‌ها به سرگردانی موجود در حوزه سلامت پایان می‌دهد.ایسنا
