نفوذ شرکت‌هاي شبه بيمه به حيطه درمان، سمي مهلک براي نظام سلامت

در اساسنامه چنين شرکت‌هايى که خود را در ارائه کارت بيمه دندانپزشکى همراه با تخفيف وارد کرده‌اند، هيچگونه مجوزى براى ورود به مسائل درمانى همچون درمان‌هاى دندانپزشکى از مراجع ذيصلاح اخذ نشده و کاملاً غير قانونى و صرفاً جهت سودجويى به اين عرصه وارد شده‌اند.

البته نبايد سودجويي و قصور برخي پزشکان در عقد قرارداد با اين شرکت‌ها را ناديده گرفت چرا که چنين قراردادهايي علاوه بر سودجويي شرکت‌هاي شبه بيمه منافعي نيز براي پزشکان و مراکز درماني در پي دارد.

يک منبع آگاهد گفت: «برخي از نهادهايي که در حال حاضر خدمات بيمه تکميلي ارائه مي‌دهند و در حوزه بيمه‌هاي بازرگاني و تجاري قرار مي‌گيرند،مجوزي از سوي بيمه مرکزي ندارند. لذا در حال حاضر شرکتي وجود دارد که بنا به اذعان مکرر بيمه مرکزي مجوز ندارد و در حال حاضر خدمات بيمه تکميلي ارائه مي‌کند.»

مراکز درماني طرف قرارداد با شرکت‌هاي بيمه استاندارد نيستند

بهروز اسد نژاد، عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه در خصوص فعاليت شرکت‌هاي شبه بيمه گفت: « شرکت‌هاي شبه بيمه هيچ مجوز رسمي از سوي بيمه مرکزي ندارند. هر شرکت بيمه‌اي اگر قرار باشد مجوز دريافت کند،طي فرآيند مشخصي بايد به بيمه مرکزي مراجعه کرده و اعضاي هيئت مديره را معرفي کند.»

وي ادامه داد: «از آنجايي که اين شرکت‌ها فرآيندهاي قانوني را طي نکرده‌اند، مبالغي که از مردم بابت تعهدات آتي دريافت مي‌کنند هيچ پشتوانه‌ و تضميني نداشته و احتمال بيشتري وجود دارد که سودجويي کنند.»

اسدنژاد با تاکيد بر اينکه سودجويي‌هاي شرکت‌هاي شبه بيمه بيشتر در زمينه هزينه‌هاي درماني است، گفت: «عدم ارائه خدمات استاندارد را مي‌توان دليلي بر سودجويي اين شرکت‌ها دانست. در واقع مراکز درماني که طرف قرارداد با اين شرکت‌ها هستند ،مراکز استانداردي نيستند و هدف اين مراکز و شرکت‌هاي شبه بيمه اين بوده که هزينه‌ها کاهش يابد و به دنبال سرويس مناسب به مشتري‌ها نبوده‌اند.»

منفعت عقد قرارداد پزشکان با شرکت‌هاي شبه بيمه

وي به ديگر معايب اين شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: «شرکت‌هاي شبه بيمه با منطق بيمه‌گري آشنا نيستند.منطق بيمه‌گري،منطق پيچيده‌اي است و نيازمند اين است که بخشي از وجوه داخل صندوق، طبق مکانيزم‌هايي خاص سرمايه گذاري شود. بنابراين وقتي اين شرکت‌ها از اينگونه مباحث اطلاعي ندارند بنابراين احتمال بيشتري وجود دارد که ورشکسته شوند.»

مدير برنامه و بودجه بيمه ايران در پاسخ به اين سوال که قرارداد با شرکت‌هاي شبه بيمه چه منفعتي براي پزشکان دارد، گفت: « وقتي پزشک قراردادي با شرکت شبه بيمه منعقد مي‌کند، به اين معني است که آن شرکت تمام بيمه‌شده‌ها‌يش را به سمت پزشک هدايت مي‌کند.در حالي که در شرايط معمول، پزشک بايد براي جذب مشتري، بازاريابي و تبليغات کند. حال در اين شرايط مشتري به واسطه شرکت بيمه به طور خودکار به سمت پزشک مي‌آيد. در کل اين موضوع منفعت زيادي براي پزشکان و شرکت شبه بيمه در پي دارد و در اين بين تنها بيماران ضرر مي‌کنند.»

وي تاکيد کرد: «تنها نهاد و مرجع ناظر بر بيمه‌هاي تکميلي، بيمه مرکزي است. هر شرکتي که بخواهد در اين فضا کار کند، بايد از بيمه مرکزي مجوز داشته باشد در غير اين صورت شبه صندوق تلقي مي‌شود.اگر ما حرمت متولي را نگه نداريم طبيعتا در ديگر جاها نبايد انتظار رعايت قانون را داشته باشيم.»

هيچ تضميني وجود ندارد

اسدنژاد ادامه داد: « بيمه مرکزي به عنوان نهاد حاکميتي تنها توانسته اعلام کند که کدام شرکت‌هاي بيمه مورد تائيد نيست. در واقع مراجع قانوني و قضايي بايد از فعاليت اين شرکت‌ها جلوگيري کنند.لازم است که بخش‌هاي ديگرفعال شوند تا از فعاليت شبه بيمه‌ها جلوگيري شود.به منظور سوء استفاده برخي مراکز درماني و شرکت‌هاي شبه بيمه، وزارت بهداشت مي‌تواند به اين مراکز اعلام کند که اقدامات بيمه‌اي را تنها با شرکت‌هايي که از مجوز رسمي برخوردار هستند انجام دهند و در صورتي که شرکت بيمه‌اي مجوز نداشت، نبايد با آن قرارداد منعقد کنند.چون هيچ تضميني براي ارائه خدمات مناسب و استاندارد وجود ندارد.»

وي با بيان اينکه شرکت‌هاي شبه بيمه خدماتي را که کمتر تحت پوشش بيمه‌ها قرار گرفته است و به نوعي نقطه ضعف مردم محسوب مي‌شود را پوشش مي‌دهند، گفت: «خدمات دندانپزشکي از جمله اين خدمات است که بيشتر شرکت‌هاي شبه بيمه آن را پوشش مي‌دهند. بهداشت دهان و دندان در کشور ما بسيار ضعيف است که اين موضوع باعث مي‌شود که به طور غيرمستقيم هزينه‌هاي دندانپزشکي افزايش يابد. از طرف ديگر مباحث اقتصادي، رکود، تورم و وابسته بودن بسياري از تجهيزات دندان‌پزشکي به بيرون از مرزها باعث شده که مواد اوليه هم گران شود.»

علت نقص پوشش بيمه‌اي براي خدمات ضروري

عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه در پاسخ به اين سوال که براي جلوگيري از اين اقدام شرکت‌هاي بيمه معتبر اين خدمات را آنطور که بايد پوشش نمي‌دهند، افزود: «اينکه شرکت‌هاي بيمه بازرگاني نمي‌توانند اين خدمات را به طور کامل پوشش دهند، دلايل متعددي دارد.در واقع شرکت‌هاي بيمه به صورت نامحدود نمي‌توانند از مشتريان خود حق بيمه دريافت کنند.اگر قرار باشد معادل خدمات از مشتريان حق بيمه دريافت شود، طبيعتا مشتري ديگر راغب به عقد قرارداد نخواهد بود.

بيمه بايد قيمت خود را طوري تعيين کند که هم مشتري و هم شرکت بيمه برنده باشد.شرکت‌هاي بيمه بازرگاني، نمي‌توانند سودشان را فداي ارائه خدمت کنند چون فلسفه بيمه‌هاي بازرگاني سودآوري است.»

وي تاکيد کرد: «آسيب اساسي به اعتقاد بنده همانند بسياري از آسيب‌هاي ديگري که متاسفانه صنعت بيمه به خاطر عدم و قصور خود در اين مدت ديده، سلب اعتماد مردم است. رکن بيمه اعتماد مردم است.اساسا محور فعاليت‌هاي بازرگاني جلب اعتماد مشتريان است. اگر اينگونه شرکت‌ها و حتي شرکت‌هاي بيمه رسمي بدون استانداردهاي بيمه‌گري و رعايت ملاحظات فني در حوزه بيمه اقدام به فروش تعهد کنند و ازعهده آن برنيايند،اولين آسيب و مهمترين آسيب اعتماد مردم خواهد بود و ما به هدف اصلي که افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور است نخواهيم رسيد.»

اسدنژاد خاطر نشان کرد: «وقتي معيار استاندارد نباشد هم ارائه خدمات و هم عمليات بيمه‌گري استاندارد نخواهد بود و مجموعه اين موارد باعث مي‌شود که نتوانيم سرويس مناسبي به بيماران ارائه دهيم.»
به نظر مي‌رسد که چنين قراردادهايى علاوه بر آسيب به بخش درمان و بيمه کشور، زيان‌هاى بلند مدتي را در پي خواهد داشت که اگر به آن توجه نشود عوارض آن گريبان جامعه را مى‌گيرد. بنابراين بايد راه‌حلي از سوي بيمه مرکزي ،وزارت بهداشت و ديگر مسئولان مربوطه اتخاذ شود که از اين آسيب پنهان که در حال رشد است، جلوگيري شود.سپید