شفا آنلاین :موضوع افزايش مرخصي زايمان زنان بايد به صورت كارشناسي بررسي و مطرح شود. در بخش كاركنان دولت چنين امكاني وجود دارد كه اين مجموعه نيروهاي خود را به نوعي جابه‌جا كند كه بتوانند از 9 ماه مرخصي استفاده كنند و از طرفي اين تعهد را دارد كه نيروي خود را بر‌اساس قوانين مصوب اخراج نكند. همچنين اين مسأله از ديد مادران مثبت تلقي و ارزيابي مي‌شود، البته براي آن‌هايي كه پست مديريتي دارند و نيرويي جايگزين‌شان مي‌شود، اين امكان وجود دارد كه وقتي از مرخصي بازگشتند، موقعيت خود را از دست بدهند
در قانون كار اين موضوع قيد شده بود زناني كه به مرخصي زايمان مي‌روند، وقتي بر‌مي‌گردند در پست و جايگاه قبلي خود به كار مشغول شوند، ولي به هر حال اين تضمين وجود ندارد كه خانم‌ها به لحاظ جايگاه شغلي متضرر نشوند. در واقع بسياري از اوقات خانم‌ها متضرر مي‌شوند. حتي در برخي از بخش‌هاي صنايع، خانم‌ها به شرط ازدواج نكردن و صاحب فرزند نشدن براي مدت يك سال استخدام مي‌شوند. همچنين تعهد مي‌دهند كه وقتي به كار مشغول شدند، ازدواج نكنند.
وقتي از ديد رضايت بانوان به اين موضوع نگاه مي‌كنيم، بويژه در بخش دولتي و كارگري، همه مادرها دوست دارند و علاقه‌مندند كه سال اول زندگي فرزندشان در كنار او باشند. براي مادران هم مطلوب‌تر است، اما اگر مجبور شوند كار خود را از دست بدهند يا موقعيت نامناسبي را به دست بياورند، موضوع طور ديگري مي‌شود.
به نظر مي‌رسد بايد اين قيد در قانون مطرح شود كه مادران بعد از برگشت از مرخصي زايمان، امنيت شغلي‌شان برقرار باشد.
البته بهتر است كارفرمايان و بويژه دولت به عنوان بزرگ‌ترين كارفرماي كشور به اين مسأله توجه كنند منافعي كه تربيت يك نسل خوب و عاري از مشكلات روحي و رواني براي دولت خواهد داشت، بسيار بيشتر از هزينه‌اي است كه بايد به ازاي مرخصي زايمان به مادران پرداخت كنند. چون اگر يك نسل نابسامان داشته باشيم، هزينه‌هاي اصلاح و تربيت آن‌ها و همچنين نگهداري آن نسل خيلي بيشتر از پرداخت هزينه زايمان خواهد بود. اگر شرايط اقتصادي دولت اقتضا نمي‌كند، اصل قانون را نبايد نقض كرد و مي‌توان درباره مدت آن با مجلس به توافق رسيد.
از طرفي بايد گفت آمار زايمان در ميان مادران بخش خصوصي از رقم بالايي برخوردار نيست، پس مي‌توان به جاي مخالفت با اصل قانون، براي آن راهكار پيدا كرد و با يك برنامه‌ريزي فرهنگي كارفرماها را قانع كرد.
شايد يك مسئول به اين موضوع از اين زاويه نگاه كند كه با اجرايي نشدن اين قانون يعني افزايش مرخصي زايمان، سازمان تأمين اجتماعي هزينه كمتري را صرف خواهد كرد. اگر آمار زنان شاغل بررسي شود و از رقم بالايي برخوردار باشد، مي‌توان راهكارهاي بلندمدت و ميان‌مدت مطرح كرد.در حال حاضر بسياري از بخش‌هاي خصوصي تمايل بيشتري نسبت به به‌كارگيري زنان مجرد نسبت به زنان متأهل دارند و در بخش‌هاي دولتي متوسط سن زنان شاغل بالا است و در واقع آمار زنان شاغل ما به سمت منفي شدن پيش مي‌رود. اين اشكالات وجود دارد، اما از طرف ديگر هم به نظر نمي‌رسد اجراي اين قانون و جلوگيري از آسيب‌هاي آن هزينه سرسام‌آوري داشته باشد
سهيلا جلودارزاده
رئيس اتحاديه زنان كارگر
نظرشما
آخرین اخبار