از راهکارهای خروج از چالش ادغام سازمان‌های بیمه‌گر تا شکست در تجمیع

به گزارش شفا آنلاین،مهندس عبدالله عمادی با اشاره به اینکه تمرکزگرایی همواره جوابگو نخواهد بود، اظهار کرد: اگر قصد داریم تمام پروژه درمان کشور را تحت پوشش یک سازمان درآوریم این سازمان باید از نظر قدرت مالی و نیروی انسانی بسیار قدرتمند باشد تا بتواند وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد. وی افزود: به طور مثال سازمان بیمه مرکزی ایران یک نمونه قابل اشاره است که توانسته بیمه‌های تجاری مختلف همانند دی، دانا، ایران، البرز، آسیا، پارسیان و غیره را مدیریت کند تا سیاست‌گذاری واحدی در این سازمان مرکزی انجام شود. سازمان بیمه سلامت ایران باید به یک سازمان سیاست‌گذار تبدیل شود مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه باید سازمان بیمه سلامت به یک سیاست‌گذار تبدیل شود، گفت: باید سیاست‌گذاری واحد انجام دهیم و فعالیت سازمان بیمه سلامت را همانند فعالیت بیمه مرکزی کرده تا هر سازمان بیمه‌گری قصد فعالیت داشت مجوز خود را از سازمان بیمه سلامت ایران دریافت کند. عمادی ادامه داد: بیمه مرکزی می‌تواند پروانه فعالیت یک شرکت بیمه را ابطال کرده یا مانع فعالیت آن شرکت شود. همچنین اعتبارنامه شرکت‌های بیمه تجاری باید توسط بیمه مرکزی مصوب شود، بنابراین باید سازمان بیمه سلامت را به سازمانی سیاست‌گذار تبدیل کنیم که همانند بیمه مرکزی فعالیت اجرایی نداشته باشد. وی در مورد صحبت‌های اخیر مطرح شده در این خصوص که سازمان بیمه سلامت توانایی ادغام سایر سازمان‌های بیمه گر را در خود ندارد و باید این تجمیع در سازمان تامین اجتماعی انجام شود، تصریح کرد: اینکه بیمه سلامت زیر نظر چه سازمانی برود نمی‌تواند توسط یک شخص تعیین شود و در این خصوص باید به قانون بازگردیم. چالش‌های ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت ایران عمادی با اشاره به اینکه دو نظریه در سازمان تامین اجتماعی در خصوص ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت ایران وجود دارد، عنوان کرد: عده‌ای معتقدند اگر سازمان بیمه سلامت می‌خواهد در جایی مستقر شود این ادغام باید در سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد البته این نظر همه مسئولان تامین اجتماعی نیست. مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: نظریه دیگری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد این است که مسئولان این سازمان معتقدند تامین اجتماعی را به حال خود واگذاریم چرا که می‌تواند از عهده مباحث درمانش برآید و خودش قابلیت اداره کردن خود را دارد. به گفته وی، دلایلی نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حق بیمه‌ای است که در سازمان تامین اجتماعی اخذ می‌شود که این حق بیمه با حق بیمه‌ای که در سایر صندوق‌ها اخذ می‌شود متفاوت است. عمادی در مورد میزان حق بیمه‌ای که توسط افراد بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود نیز، یادآور شد: در سازمان تامین اجتماعی 9 درصد از 30 درصد حق بیمه تعیین شده مربوط به درمان است که 20 درصد آن توسط کارفرما، هفت درصد آن توسط بیمه شده و سه درصد نیز توسط دولت پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: اما در سازمان بیمه سلامت ایران حق بیمه برابر است با 5 درصد دو برابر حداقل حقوق یعنی کسی که حقوقش یک میلیون تومان است با کسی که حقوقش 2 میلیون تومان است حق بیمه یکسانی پرداخت می‌کنند و این موضوع همان بی‌عدالتی است که در ادامه موجب محدود شدن منابع سازمان بیمه سلامت ایران می‌شود. مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت، وجود درمان مستقیم و غیرمستقیم را عامل دیگری دانست که مسئولان تامین اجتماعی آن را باعث استقلال سازمان تامین اجتماعی می‌دانند و معتقدند با این دو بخش درمان می‌توانند از عهده هزینه‌های خود برآیند. ادغام همه سازمان‌های بیمه گر به استثنای درمان مستقیم تامین اجتماعی تکلیف است عمادی با بیان اینکه دولت مقرر کرده است که همه سازمان‌های بیمه‌گر به استثنای بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گیرند، تصریح کرد:‌ این موضوعات همگی قید و بندهایی هستند که لحاظ شده و سازمان‌های بیمه‌گر مرتبط با آن را در بلاتکلیفی قرار داده است. وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در زمان مدیریت من نیز در سازمان بیمه سلامت وجود داشت و مدیران بعدی نیز با این مشکل دست و پنجه نرم خواهند کرد، این بلاتکلیفی‌های قانونی است. هیچ ضمانت اجرایی برای ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در یک زمان مشخص وجود ندارد مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به اینکه آیا ضمانت اجرایی برای الزام ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی برای ادغام در یک زمان مشخص وجود ندارد و آنچه که قانون بیان کرده این است که همه سازمان‌های بیمه‌گر باید به عنوان زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت فعالیت کنند. وی تصریح کرد:‌حتی در قانون آمده است که به دولت "اجازه" داده می‌شود، بنابراین حتی دولت را مکلف نشده تا بخشهای بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده پنج که شامل همه دستگاه‌ها، بانک‌ها و حتی سازمان تامین اجتماعی می‌شود، در سازمان بیمه سلامت ادغام شود. دولتی بودن سازمان بیمه خدمات درمانی علت اصلی تغییر نام به بیمه سلامت ایران عمادی همچنین در خصوص علت انتخاب سازمان بیمه خدمات درمانی برای تغییر نام به سازمان بیمه سلامت و ادغام سایر سازمان‌های بیمه‌گر در این سازمان، بیان کرد: مهمترین دلیل این انتخاب، دولتی بودن سازمان بیمه خدمات درمانی بود، چرا که مابقی صندو‌ق‌ها به این صورت وابسته به دولت نبودند. مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه دو سازمان عمده بیمه‌گر خدمات درمانی و تامین اجتماعی در کشور جمعیت 70 میلیون نفری را تحت پوشش خود قرار داده‌اند، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی دولتی نبود و قانون خاص خود را دارد به همین دلیل سازمان بیمه خدمات درمانی برای ادغام سایر صندوق‌ها در آن انتخاب شد. سازمان خدمات درمانی نباید مرجع سازمان‌های بیمه‌گر می‌شد عمادی با اشاره به اینکه برای این‌کار ابتدا باید بدهی‌های سازمان خدمات درمانی توسط دولت پرداخت می‌شد، ادامه داد: ابتدا دولت باید با همت زیاد بدهی‌های این سازمان را تسویه می‌کرد و نباید یک سازمان بدهکار به عنوان مرجع همه سازمان‌های بیمه‌گر انتخاب می‌شد. وی ادامه داد: به طور مثال شرکت نفت یکی از صندو‌ق‌هایی است که قرار است در سازمان بیمه سلامت ادغام شود، اما امکان‌پذیر نیست که یک سازمان قوی‌تر از لحاظ مادی زیرمجموعه یک سازمان ضعیف‌تر شود چرا که سرانه ماهانه درمان شرکت نفت برای هر فرد 21 هزار تومان اما سرانه ماهانه درمان سازمان بیمه سلامت 11 هزار تومان است. عمادی ضمن یادآوری زمان مدیریت خود در سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار کرد: همان زمان اعلام کردم که تامین اجتماعی نمی‌تواند زیر مجموعه بیمه سلامت قرار بگیرد و دلیل این موضوع نیز منع قانونی موجود بود که حتی این گفته‌ها در کمیسیون بهداشت مجلس نیز مطرح شد. مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت ایران ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در این سازمان را تنها یک قانون دانست که قابلیت اجرایی ندارد، چرا که نمی‌شود یک سازمان پنج درصد 2 برابر حداقل حقوق را به عنوان حق بیمه دریافت و سازمان دیگری 9 درصد کل حقوق را به عنوان حق بیمه از افراد تحت پوشش دریافت کند.