به گزارش شفا آنلاین،علت اين کار عدم توانايي اين کيت‌ها
در ارائه صحيح جواب آزمايش بود، اما بازاريابان اين کيت‌ها همچنان به
بازاريابي در شبکه‌هاي مجازي ادامه داده و با کاهش قيمت سعي در فروش اين
کيت‌ها دارند. برخي آزمايشگاه‌ها نيز در اين ميان همچنان از اين کيت‌ها
استفاده مي‌کنند. اين موضوع به نوعي شائبه تقلب در برخي از آزمايشگاه‌ها را
تداعي مي‌کند.عبدالفتاح
صراف‌نژاد، عضو مرکز تحقيقات ايمونولوژي مولکولي و دبير علمي کنگره
فناوري‌هاي نوين آزمايشگاهي درباره استفاده از کيت‌هاي ممنوع شده گفت: «نشريات تخصصي آزمايشگاهي هر ماه کيت‌هايي را که
استفاده از آن‌ها صلاح نيست معرفي کرده و وزارت بهداشت نيز در اين راستا
اطلاعيه‌هايي به انجمن‌ها و نظام پزشکي ارسال مي‌کند. البته گاهي
اطلاع‌رساني‌ها سازمان‌يافته نيست، اما اطلاعات مربوط به اينکه کدام کيت
مجوز ندارد يا مجوز آن باطل شده است به مصرف‌کننده‌ها و آزمايشگاه‌ها
مي‌رسد.
اين موضوع درباره آزمايشگاه‌ها نيز صدق مي‌کند و اگر پروانه
آزمايشگاهي لغو شود اطلاع‌رساني مي‌شود.»
وي
در ادامه درباره برخي توليدات داخلي در زمينه تجهيزات آزمايشگاهي و
تفاوت‌هاي نمونه‌هاي داخلي و خارجي گفت: «براي مثال کيت‌هاي الايزا که متدي
براي اندازه‌گيري پروتئين‌ها، اندازه‌گيري هورمون‌ها، موارد بيماري‌زا،
عوامل عفوني يا خود ايمني است در داخل کشور نيز توليد مي‌شود.
اين کيت‌ها
براي تشخيص بيماري‌ها کاربرد بسيار وسيعي دارد و بيش از 200 نوع کيت الايزا
براي مصارف مختلف تعريف شده است که براي برخي موارد مانند شناسايي برخي
مشکلات هورموني و يا بيماري‌هاي عفوني نمونه‌هايي در داخل کشور توليد
مي‌شود، اما اين ميزان توليد به هيچ‌وجه پاسخگوي نياز آزمايشگاه‌هاي کشور
نيست و به همين دليل هميشه نياز به واردات اين کيت وجود دارد. اين حالت
براي ساير تجهيزات و اقلام مورد نياز آزمايشگاه‌ها نيزصدق مي‌کند.»
اين
کارشناس درباره تفاوت کيفيت محصولات داخلي و خارجي گفت: «در دنياي رقابت
کيفيت محصولات بالاتر خواهد بود و در حال حاضر در بازار داخل محصولاتي با
درجه‌بندي‌هاي مختلف داريم، اما کيت‌هاي داخلي و خارجي بدون مجوز وزارت
بهداشت وارد آزمايشگاه‌ها نمي‌شوند و وزارت بهداشت براي تمام محصولاتي که
وارد آزمايشگاه‌ها مي‌شود برچسب صادر مي‌کند و بايد تمام موارد کيفي توسط
اين محصولات رعايت شود تا بتوانند مجوز بگيرند.»
استاد
دانشگاه علوم پزشکي تهران درباره پديده قاچاق در تجهيزات آزمايشگاهي نيز
گفت: «متأسفانه قاچاق در همه قسمت‌هاي مربوط به تجهيزات آزمايشگاهي از
وسايل و داروها گرفته تا مواد مصرفي مورد نياز وجود دارد.»
او
در ادامه به کنترل گسترده وزارت بهداشت بر روي آزمايشگاه‌ها اشاره کرد و
بررسي‌ها و مميزي‌هاي اين وزارت‌خانه را بسيار قوي دانست: «چندين سال است
آزمايشگاه مرجع سلامت چک‌ليستي را که 164 بخش دارد به تمام آزمايشگاه‌ها
داده که بايد رعايت شود.
رعايت اين موارد مرتب پايش مي‌شود و به تازگي
نظارت بر بخش‌هاي مختلف به انجمن‌ها سپرده شده که اجرايي شدن آن هنوز عملي
نشده است و اگر اين کار آغاز شود مميزي‌ها با دقت و شدت بيشتري دنبال
مي‌شود و از استانداردهاي بالاتري برخوردار خواهد بود.»
صراف‌نژاد به اقدام نظارتي مهمي که توسط انجمن دکتري علوم آزمايشگاهي و سازمان پيشگام ايرانيان انجام مي‌شود نيز اشاره کرد: «اين دو سازمان مواد خاصي را که نتيجه آناليز آن برايشان مشخص است به عنوان ماده مجهول به آزمايشگاه‌ها مي‌دهند که بايد نتيجه تست‌ها به اين دو سازمان اعلام شود.»
او توضيح داد:
«انجمن دکتري علوم آزمايشگاهي کنترل کيفي خارجي و شرکت پيشگام ايرانيان که
انجمن‌هاي آزمايشگاهي در راه اندازي‌اش شريک هستند، کيفيت و استاندارد را
کنترل مي‌کند. آزمايشگاه‌ها نيز با اين تست‌ها موقعيت خودشان را سنجيده و
براي ارتقا آن تلاش مي‌کنند.»
صراف
نژاد کم‌ترين شکايات پزشکي را مربوط به بخش آزمايشگاه‌ها دانست و افزود:
«بالاترين ميزان رعايت کيفي و استاندارد مربوط به آزمايشگاه‌هاست. اين
موضوع باعث افتخار ما بوده و تمام تلاش بر اين است که اجازه ندهيم اقدامات
برخي از همکاران اعتبار آزمايشگاهيان را زير سؤال ببرد.»
او
در ادامه صحبت‌هايش به نبود درجه‌بندي کيفي براي آزمايشگاه‌ها اشاره کرد و
اينکه در حال حاضر کشور آمادگي هيچ‌گونه درجه‌بندي براي اين بخش را ندارد:
«تعرفه‌هاي آزمايشگاهي بر اساس تست‌ها تعريف مي‌شود، هر چند اگر درجه‌بندي
براي آزمايشگاه‌ها لحاظ شود، براي ارتقاي کيفيت آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي
بسيار تأثيرگذار خواهد بود، اما در حال حاضر و با توجه به شرايط فعلي
آزمايشگاه‌ها هرگونه درجه‌بندي مي‌تواند به آسيب اين بخش بيانجامد.»
وي
يکي از عللي را که باعث ايجاد مشکل در آينده فعاليت آزمايشگاه‌ها مي‌شود
تمرکز فعاليت کارشناسان زبده در بخش خصوصي عنوان کرد: «در حال حاضر بيشتر
فناوري‌ها و نوآوري‌هاي آزمايشگاهي و فعاليت‌هاي تخصصي آزمايشگاهي در بخش
خصوصي انجام مي‌شود، اما زماني که من رزيدنت بودم يعني سال 63 همه
آزمايش‌هاي جديد در دانشگاه انجام شده و تاييد مي‌شد و بعد به بخش خصوصي
مي‌رفت.
در حال حاضر متخصصان علوم آزمايشگاهي را وارد دانشگاه‌ها نمي‌کنند و
بيماراني که به بيمارستان‌هاي دانشگاه‌ها مراجعه مي‌کنند از خدمات تخصصي
متخصصان علوم آزمايشگاهي محروم‌اند و پزشکاني که فعاليت مي‌کنند از مشاوره
متخصصان آزمايشگاهي محروم هستند.»سپید
