بهار و تابستان گذشت ولی خبری از مجوز موسسات نشد!

بسیاری از ایرادات کار بانک مرکزی در دولت دهم را نمی توان نادیده گرفت،اما کار بزرگ ساماندهی ۱۷۰۰ تعاونی اعتبار آزاد و کاهش آن به ۱۴ موسسه مالی را نمی توان کار کوچکی برشمرد.بهمنی در نهایت ۱۰ موسسه اعتباری در حال ساماندهی را به سیف واگذار کرد که در دو سال اخیر سیف هنوز نتوانسته تکلیف چند موسسه را روشن کند.

بانک مرکزی دولت دهم به ریاست بهمنی و معاون نظارتی دوره خود که سرهنگ بازنشسته بود، در راستای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتباری ۱۷۰۰ تعاونی را حذف یا ادغام کرد و از دل آن ۱۴ موسسه مالی در شرف تاسیس به وجود آمد که مقرر شد آنها طبق ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند.

برهمین اساس نیز رایزنی‌ها و بررسی در بانک مرکزی دولت دهم انجام شد و بانک مرکزی به این موسسات مهلت دو ماهه‌ای ـ تا خرداد‌ماه ۹۱ ـ داد تا خود را در اشل موسسات مالی و اعتباری قرار داده و ضمن تکمیل موجودی خود نزد بانک مرکزی تحت ضوابط این بانک فعالیت کنند.

بنابراین از ۱۴ موسسه‌ای که بانک مرکزی می‌خواست آنها را ادغام کند، عسکریه، ثامن‌الحجج، فرشتگان، فردوسی، مولی الموحدین، کوثر، مهر بسیجیان، ریحانه گستر، میزان، صالحین، آتی، اعتماد ایرانیان، قوامین و پیشگامان و صالحین مشخص شد. بنابراین ۱۰ موسسه مالی و اعتباری در شرف و تعاونی در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی قرار گرفتند.

محمود بهمنی در نهایت موسسات مالی آتی و صالحین را با بانک تات ادغام کرده و عنوان «بانک آینده» را برای آنها اعلام کرد تا تحت این اسم به فعالیت خود ادامه دهند.

هم‌چنین تعاونی اعتماد ایرانیان را نیز با موسسه قوامین ادغام کرد و بانک قوامین شکل بگیرد. از سوی دیگر موسسه مولی الموحدین نیز در نهایت به بانک ایران زمین تبدیل شد.

با این فرآیند تنها موسسات عسکریه،ثامن، ثامن الحجج،فرشتگان- فردوسی(موسسه آرمان فعلی)،کوثر،مهر بسیجیان(بانک مهر اقتصاد)،ریحانه گستر مشیز،میزان و افضل توس به دولت بعد یعنی سیف رسید.البته عسکریه و کوثر با سرعت بیشتری توانستند مجوز اخذ کنند.

از بین موسسات و بانک های متقاضی مجوز آرمان ایرانیان،ثامن،ثامن الحجج،مهر اقتصاد و افضل توس باقی مانده اند.از زمانی تهرانفر معاون سیف در بانک مرکزی شد،خبر اعطای مجوز به شرط ساماندهی و تشکیل پرونده شنیده می شود.

حداقل 365 روز و چهار فصل است که وعده اعطای مجوز و ساماندهی این موسسات تمام نشده و با روند فعلی آینده روشنی نیز هنوز متصور نیست.

بسیاری از موسسات در پیچ و خم بروکراسی اداری بانک مرکزی مانده اند و این بروکراسی سپرده گذاران را نیز سردرگم کرده است.

یک نکته مهم که بانک مرکزی حاضر نیست وارد آن شود،ادغام های عجیب و غریب است.بعنوان مثال دستور ادغام جندین تعاونی و صندوق قرض الحسنه را به یک موسسه یا بانک می دهد که خود این موضوع سبب کندی در پیشرفت کار موسسات و بانک های متقاضی مجوز باشد.

بسیاری از تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه بدهی های کلان و سنگینی دارند و به لحاظ حسابرسی نیز نمی توان به درستی آنها را ادغام کرد.

ضمن اینکه مصیبت تازه ای نیز با کار عجولانه به شبکه بانکی و موسسات افزوده شده که هنوز گره کور آن باز نشده است.موسسه میزان که می رفت تا مجوز پذیره نویسی سهام در بورس را دریافت کند به یکباره با هجوم شایعات و با شتابزدگی بانک مرکزی و سایر دستگاهها از حرکت بازماند و حالا هزاران نفر درگیر شده اند.

موسسه میزان؛منحل و شروع یک اشتباه
اما یک موسسه از میان همه موسسات از سال گذشته درگیر مشکلات مالی شد و همچنان نیز در گیر و دار این حوادث است.موسسه میزان که به گفته مسوولان بانک مرکزی جزو موسسات پیشرو برای دریافت مجوز بدون ادغام بود، به خاطر برخی شایعات و هجو سپرده گذاران خود، دچار بازپرداخت سپرده ها شده و در نهایت گویا به محاق رفته است.این موسسه به گفته مسوولان در نهایت منحل خواهد شد و بانک صادرات متولی ساماندهی اموال و بازگرداندن پول مردم می باشد.

شاید برخورد معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در دولت دهم بسیاری را ناخشنود کرد،اما اگر همین سرعت عمل و برخورد نبود،بانک مرکزی و سیف باید درگیر ۱۷۰۰ تعاونی بودند و اکنون با خیال راحتر کار نمی کردند.

متاسفانه بانک مرکزی در موضوع موسسه میزان بسیار کند و شعاری عمل کرد و تمامی حل مساله را به خود موسسه میزان واگذار کرد.هر چند طبق قانون بانک مرکزی مسوولیتی در قبال سپرده گذاران آن ندارد، اما باید توجه داشت که این موسسه برای جلب نظر بانک مرکزی سپرده نزد آن تودیع کرده بود و به گفته خود میزانی ها جزو موسسات خوش حساب و بدون حاشیه بودند.

به نظر می رسد بانک مرکزی در دو سال گذشته در ساماندهی موسسات بسیار کند و با صبر بسیار حرکت کرده است.این موضوع در حالی است که خود موسسات بسیار تمایل دارند که سریع تر روند اخذ مجوز را طی کنند.

از سوی دیگر عدم اطلاع رسانی شفاف و دقیق از سوی بانک مرکزی سبب بروز نگرانی جدی در میان مردم می شود.

شاید یکی از نقاط ضعف بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید را همین موضوع دانست که در قیاس با دولت دهم و بهمنی شاید کم کار بوده باشند.