شفا آنلاين :موضوع اهداي اعضا از افراد مرگ مغزي كه علائم حياتي نشان نمی‌دهند از سال‌ها قبل در كشورهاي مختلف مطرح بوده و هم اكنون نيز محل چالش‌هاي مختلف حقوقي و ديني است. اين در حالي است كه به اذعان مراجع بين‌المللي پزشكي، ايران يكي از پيشگام‌ترين كشورهاي جهان در زمينه تدوين و اجرايي كردن قوانين اهداي اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزي است. چرا كه حضرت امام خميني(ره) و حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و اغلب مراجع تقليد كشور سال‌ها قبل بخشش اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي در صورت رضايت خانواده درجه يك يا اعلام رضايت فرد قبل از مرگ را مورد تأييد قرار داده‌اند
به گزارش شفا آنلاين ،حضرت امام خميني(ره) در پاسخ به استفتايي با اين مضمون كه: «امروزه در دنيا مسأله مرگ مغزي پذيرفته شده است و در صورتي که در فردي با کمک معاينات و آزمايشات مخصوص مرگ مغزي مسلم شود، زندگي او خاتمه يافته تلقي مي‌گردد. ادامه موقت زندگي چنين فردي به کمک دستگاه تنفس مصنوعي و داروها ميسر است و از اعـضايي نظير قلــــب و کبد اين افراد بـــراي پيوند به بيماران و نجات جان آنان اســتفاده مي‌شود. لطفاً نظر مبارک را در مورد انجام چنين اعمال جراحي و برداشتن اعضاي افراد با مرگ مسلم مغزي بيان فرماييد.» فرموده‌اند:
بر فرض مذکور چنانچه حيات انسان ديگري متوقف بر اين باشد با اجازه صاحب اعضا جايز است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب نيز در پاسخ به اين سه پرسش
الف. آيا فروش يا اهداي اعضاي بدن براي جراحي و پيوند به ديگران جايز است؟ (مثل فروش کليه).
ب. آيا اين کار براي استفاده از اين اعضا بعد از مرگ خود شخص جايز است؟ (مانند فروش قلب وچشم).
ج. آيا شخصي که قرار است اعدام شود مي‌تواند به نحو «الف » يا «ب » اقدام کند؟
د. در اين مسأله بين حد يا قصاص تفاوتي وجود دارد؟ فرموده‌اند: «الف. اهدا و مصالحه بعضی اعضا و پيوند آن به بيمار اگر براي صاحب عضو ضرر لازم المراعات نداشته باشد منع شرعي ندارد.
ب. اگر مصالحه باشد مانع ندارد.
ج، د. فرقي بين اعدامي و قصاص و غيره نيست.»
يا آيت الله مکارم شيرازي اعلام نموده‌اند: پيوند قلب يا کليه يا اعضاي ديگر جايز است خواه آن عضو از انسان زنده‌اي گرفته شده باشد يا از ميت و خواه آن ميت، ميت مسلمان باشد يا غير مسلمان. ولي در صورتي مي‌توان آن عضو را از بدن ميت مسلمان قطع کرد و به بدن ديگري پيوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد.
هر گاه عضوي از مرده يا زنده جدا کنند و به ديگري پيوند زنند به طوري که جزء بدن انسان دوم شود در اين صورت نجس و قيه نيست و براي نماز هم اشکال ندارد.
يا آيت‌الله العظمي محمد فاضل لنکراني در پاسخ به همين استفتا اعلام كرده بودند:
«اگر حفظ جان مسلماني بر پيوند عضوي از اعضاي ميت مسلمان متوقف باشد و از غير مسلمان جايگزين نداشته باشد، قطع و پيوند جايز است و وصيت صحيح مي‌باشد و بنابر احتياط ديه آن را طبق مسأله 1946جامع المسائل بدهند تا براي خود ميت مصرف شود ولي فروش صحيح نيست. اما قبل از مرگ دليلي بر عدم جواز فروش في نفسه به نظر نرسيده مگر اين که خطر جاني يا عوارض غير قابل تحمل در پي داشته باشد که دراين صورت جايز نيست.» بدين ترتيب قانونگذاران سرانجام در سال 1379 و پس از طرح مباحث مختلف حقوقي و شرعي و اعلام نظر صريح مراجع عظام تقليد، موفق به تصويب قوانين اهداي عضو شده و در نهايت شوراي نگهبان نيز آن را تاييد و لازم‌الاجرا دانست.
اهداي عضو طبق قانون در دو صورت امكانپذير است؛ 1- رضايت خانواده فرد فوت شده 2- رضايت و وصيتنامه خود فرد. اما موضوعي كه پايه و اساس تهيه اين گزارش شده است، بحث بر سر اهداي عضو از كساني است كه به واسطه محكوميت به قصاص يا ساير جرايم محكوم به اعدام و مرگ شده‌اند اما به‌رغم اين كه تعداد قابل توجهي از آنها براي اهداي اعضاي بدنشان اعلام آمادگي مي‌كنند، متاسفانه به دلايل مختلف موفق به اهداي اعضاي بدن نمي‌شوند. يكي از مهم‌ترين مشكلات نيز نوع اعدام محكومان است كه محل اختلاف است.
اين موضوع، مخالفان و موافقان زيادي دارد كه هر يك استدلال‌ها و نظرات قانوني، منطقي و شرعي خود را دارند. طبق ماده 14 آيين‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري راه‌هاي مختلفي براي اعدام پيش‌بيني شده كه به تشخيص قاضي صادركننده حكم گذاشته شده است.
فواید بخشش اعضای بدن اعدامی‌ها
محمدرضا گيوكي- قاضي سابق دادگستري- كه يكي از موافقان چنين پيشنهادي است، مي‌گويد: ما دو گروه محكوم به مرگ داريم؛ يك دسته كساني هستند كه به واسطه جرايمي از جمله قاچاق يا جرايم مشابه محكوم به مرگ شده‌اند و گروه دوم، محكومان به قصاص هستند.
در مورد گروه اخير نمي‌توان چندان در انتخاب نوع مرگشان اظهارنظر كرد چرا كه قصاص، حق‌الناس است و اولياي دم حق دارند در اين باره اظهارنظر كنند اما در مورد دسته نخست و در مواردي كه قانون شيوه سلب حيات يا به عبارتي نوع مرگ را مشخص نكرده، مي‌توان از محكوم با روشي غير از موارد حلق‌آويز، تيرباران و... سلب حيات كرد يعني او را به بيمارستان يا هر مكان ديگري كه امكان انجام عمل جراحي باشد، منتقل كرد و پس از بيهوشي، اعضاي بدن فرد را خارج كرد و براي پيوند در اختيار مراكز موجود در كشور قرار داد. البته اين كار بايد با رضايت خود فرد اعدامي انجام شود نه با زور و اجبار.
به گفته اين حقوقدان، چنين اقدامي سه فايده اساسي دارد؛ نخست اين كه فرد هنگام مرگ زجر نمي‌كشد و دوم اين كه با اهداي عضو، باعث نجات جان چند بيمار نيازمند مي‌شود و بخشي از گناهانش نيز پاك مي‌شود. سوم نيز خانواده وي مي‌توانند حتي در مقابل اهداي عضو او مبالغي را دريافت كنند كه كمك زيادي به زندگي‌شان است.
حقوقدانان مخالف
در مقابل نظر اين قاضي سابق دادگستري، دكتر محسن خدمتگزار- حقوقدان و استاد دانشگاه- مي‌گويد: برداشتن اعضاي بدن يك فرد به عنوان جايگزين اعدام به هيچ عنوان معنا ندارد.
در قانون نوع اعدام مصرح است يعني چوبه دار، سنگسار يا تيرباران! و اگر قانونگذار بخواهد چنين قانوني وضع كند، شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد. به گفته وي، مجرم يا محكوم به اعدام داراي حق و حقوقي است و از نظر قانون و شرع بايد حيثيت و شرافت فرد رعايت شود و جسم نيز نبايد دستخوش تعرض قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي، جنايت بر ميت مجازات دارد ضمن اين كه همه افراد اين حق را دارند كه بعد از مرگ بدنشان دست نخورده به خاك سپرده شود.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت فرد محكوم به مرگ نمي‌تواند و اختيار ندارد نوع مرگش را خودش انتخاب كند اما مي‌تواند پس از مرگ در صورت رضايت و نوشتن وصيت اجازه دهد اعضاي بدنش را در صورت امكان براي اهدا به بيماران بردارند. دكتر محمدطاهر كنعاني - حقوقدان و استاد دانشگاه - نيز مي‌گويد: «چنين كاري خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است. به گفته وي، با اين‌كه قانون اهداي عضو در كشور ما تصويب شده و اجرا مي‌شود، اما برخي علما هنوز در مورد آن نظرات مختلفي دارند. برخي مي‌گويند مرگ مغزي حالتي بين مرگ و زندگي و برزخ است و خارج كردن اعضاي بدن در چنين حالتي قتل عمد تلقي مي‌شود.
برخي مراجع بر اين‌كه آيا اصولاً انسان بر نفس خود حق دارد نيز نظراتي دارند. از سوي ديگر در قرآن آمده است «اني لا املك الا نفسي» يعني انسان مالك هيچ چيز نيست جز نفس خودش يعني مالكيت انسان بر اعضا و جوارح محرز است و اين مالكيت مجازي است. در قرآن همچنين آمده است: «خودتان را به هلاكت نيندازيد، البته اين موضوع هنگام جهاد و دفاع در مقابل حمله متناسب فرق مي‌كند.»
با توجه به اظهار‌نظرهاي مختلف كارشناسان مربوطه بايد توجه داشت موضوع اهداي عضو از محكومان به اعدام در حال حاضر منع قانوني ندارد و چنانچه رضايت و وصيت زنداني محكوم به اعدام يا خانواده‌اش پس از مرگ وجود داشته باشد به راحتي امكانپذير است، اما اين‌كه بتوان اين كار پسنديده را به امري همه‌گير و قانوني لازم‌الاجرا تبديل كرد، همانند بسياري ديگر از رفتارهاي اخلاقي و اجتماعي نيازمند فرهنگ‌سازي و آموزش است.
حمایت پزشکی قانونی
دكتر احمد شجاعي رئيس پزشكي قانوني كشور ضمن اين‌كه تصويب و اجراي چنين قانوني را به نفع بيماران نيازمند و عاملي براي نجات جان انسان‌ها مي‌داند، به خبرنگار ما مي‌گويد: اگر چنين قانوني تصويب شود و قاضي هنگام صدور حكم چنين مرگي را پيشنهاد كند و با رضايت محكوم به مرگ نيز همراه باشد، عملي مفيد و اقدامي پسنديده خواهد بود، چرا كه در اعدام‌هاي امروزي وقتي فرد حلق‌آويز مي‌شود، حداقل 30 تا 45 دقيقه‌اي بايد بالاي چوبه دار بماند تا سلب حيات يا به عبارتي مرگ وي تأييد شود.
پس از آن نيز مراحل پايين آوردن جسد و انتقال به پزشكي قانوني زمان طولاني را هدر مي‌دهد كه اگر قرار باشد عمل اهداي عضو از فرد اعدامي انجام شود، ممكن است برخي اعضاي بدنش ديگر قابليت اهدا و پيوند نداشته باشد، هرچند برخي اعضاي بدن همانند قرنيه چشم تا ساعت‌ها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند بود، اما برخي ديگر از اعضا زمان طلايي براي اهدا و پيوند دارند كه اگر قرار باشد فرد بيهوش و اعضاي بدنش برداشته شود، از نظر پزشكي بسيار قابل استفاده‌تر خواهد بود.
اهدای اعضای بدن اعدامی‌ها قانونی و خداپسندانه
اللهيار ملكشاهي رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما مي‌گويد: اعدامي‌ها نيز همانند ساير افراد جامعه ممنوعيتي براي اهداي عضو ندارند. در واقع قانون محكومان به اعدام را از اين قاعده مستثني نكرده است و همانند ساير افراد رضايت فرد و خانواده‌اش شرط اين كار است، اما درباره اجباري كردن اهداي عضو افراد اعدامي قانوني نداريم.
البته از آنجا كه اين افراد از زمان مرگشان اطلاع دارند و مطمئن هستند كه اين حكم اجرا خواهد شد، اگر بتوانند وصيت كنند كه پس از مرگ اعضاي بدنشان اهدا شود، بسيار پسنديده خواهد بود. وي تصريح مي‌كند: قانوني شدن اين موضوع نيز البته نياز به فكر و بررسي دارد و شايد روزي به اين نتيجه برسيم كه موضوع اهداي عضو اعداميان را به شكل يك قانون لازم‌الاجرا تصويب كنيم.»
نگاهي به قوانين ساير كشورها در موضوع اهداي عضو نشان مي‌دهد اين پديده نجات‌بخش زندگي بيماران نيازمند در بسياري از كشورها به قانوني لازم‌الاجرا يا به عبارتي اجباري تبديل شده است.
مثلاً در كشور اكوادور لايحه‌اي به تصويب رسيده كه اهداي عضو براي پيوند را به صورت خودكار در زمان مرگ درآورده است. در كشور مصر نيز براي جلوگيري و مبارزه با قاچاق غير‌قانوني اعضا و خريد و فروش و تجارت اعضا لايحه قانونمند كردن اهداي عضو در اين كشور تصويب شده است. در چين نيز اعضاي بدن اعدامي‌ها به طور اجباري برداشته و به بيماران نيازمند پيوند مي‌شود.
در اين‌كه اهداي عضو امري خداپسندانه و اقدامي خيرخواهانه براي نجات جان انساني ديگر است، هيچ‌كس ترديدي به خود راه نمي‌دهد و موضوع مهمتر اين‌كه وقتي ده‌ها زنداني محكوم به مرگ براي مرگي از قبل تعيين شده لحظه‌شماري مي‌كنند و بسياري از آنها نگران هستند كه پس از مرگ نيز در دنياي باقي مستوجب عذابي اليم به واسطه گناهاني كه در دنياي فاني مرتكب شده‌اند باشند، پس چه بهتر كه با ترويج سنت پسنديده اهداي عضو در ميان آنها و ترغيب به انجام چنين كاري هم آرامش روح را براي اين زندانيان و هم جاني دوباره را براي بيماري نا‌اميد هديه كنيم.
رمضانعلی طالبی
| 
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
پاسخ
مقاله عالی بود و استفاد ه کردم ، با کمال تشکر فراوان نظرشما
آخرین اخبار