شفا آنلاين :رشاء و ارتشاء يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي و اخلاقي است كه ريشه در تاريخ دارد و منحصر به كشور، منطقه خاص يا قوم خاصي هم نيست. در ادبيات كهن ايران كه مربوط به سال‌هاي بسيار دور مي‌شود، موارد متعددي از رشوه و رشوهخواري و آثار آن به صورت طنز يا به جد در آثار عبيد زاكاني، سعدي و ديگر بزرگان آمده است. در اين ميان به طور قطع برخورد قضايي و تشديد مجازات نتوانسته اين آسيب اجتماعي را منتفي كند
در نظام قبلي قضايي ما موارد مربوط به ارتشا در دادگاه خاصي به نام ديوان كيفر كاركنان دولت رسيدگي مي‌شد. در آن زمان هم به كرات مسأله تشديد مجازات رشوهخواري مطرح شد اما هرگز رشوهخواري محو يا كم نشد.
در نظام حقوقي فعلي ما نيز قانون خاصي تحت عنوان «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» وجود دارد كه در سال 64 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در سال 67 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
در اين قانون براي راشي و مرتشي مجازات‌هايي در نظر گرفته شده كه حداكثر آن 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي و شلاق است. همچنين در مرحله تحقيق، متهم چنين پرونده‌اي با قرار بازداشت غيرقابل تخفيف و تبديل به مدت يك ماه روبه‌رو است.
اگر هم ارتشا به طريق باندي انجام شود، مجازات حبس از 15 سال تا ابد خواهد داشت. حتي ممكن است مرتكب به مجازات مفسد في‌الارض- اعدام- محكوم شود. اين تشديد مجازات در قانون مجازات اخلالگران اقتصادي باز هم تشديد شده است. با اين حال مي‌بينيم رشوه منتفي و معدوم نشده و حتي احساس مي‌شود زشتي و قبح آن تا حد زيادي از بين رفته است و بسياري از مردم به دنبال درخواست انجام كاري- كه حق آنها هم هست- بدون پرده‌پوشي مي‌گويند اگر خرجي هم داشته باشد، مي‌دهيم!
2- اين كه چرا برخي مواقع كار به اين مراحل مي‌رسد، سؤالي است كه پاسخ آن مستلزم بررسي‌هاي چندين جانبه آماري و ميداني در زمينه‌هاي مختلف روانشناسي كيفري، جرم‌شناسي و حتي اقتصاد و جامعه‌شناسي است. آنچه ما مي‌توانيم بگوييم، به اين شرح است: «يكي از همكاران ما كه در ديوان كيفر سابق بسيار فعال بودند و در مورد كارمندان مرتشي مي‌گفتند: معمولاً كارمندان، سالم و متقي هستند و در مقابل وسوسه‌ها و پيشنهادها تسليم نمي‌شوند تا اين كه بالاخره زماني فرا مي‌رسد كه مثلاً اجاره خانه‌اش عقب افتاده، يك فرزندش بيمار و ديگري نيازمند شير خشك است، همسرش نياز به عمل جراحي دارد و
مانند اينها.
در اين حالت موضوع را با خود توجيه مي‌كند كه اين بار رشوه را براي رفع مشكلم مي‌گيرم و ديگر اين كار را تكرار نمي‌كنم.
اما با همان يك بار گرفتن رشوه، آن تقوا و درستي مخدوش شده و اين كارمند به رشوهخواري معتاد مي‌شود. حال اگر ديدگاه كارمندي از همان ابتداي كار چنين باشد كه من بايد خانه آنچناني و خودروي آخرين مدل و امكانات زندگي عالي داشته باشم، به طور مطمئن نيازي به وسوسه كسي نيست چرا كه از ابتدا با همين ديدگاه و چه بسا با برنامه وارد كار مي‌شود و چون رشوهخواري را به صورت نظام يافته انجام مي‌دهد، احتمال گير افتادنش هم كم است.
3- وقتي ما در شهري كه گفته مي‌شود خط فقر در آن مثلاً يك ميليون و 500 هزار تومان در ماه است فردي را با حقوق 700 هزار تومان و با علم به اين‌كه خانه ندارد استخدام مي‌كنيم مفهوم و دلالت چنين استخدامي نزد عقلاي عالم چه مي‌تواند باشد؟
آيا جز اين است كه به طور تلويحي به چنين كارمندي مي‌گوييم كمبود خرج و مخارج زندگي‌ات را خودت به نحوي تامين كن؟! بنابراين يكي از ابزارهاي مبارزه با رشوهخواري اين است كه دولت كارمندان خود را اعم از كشوري، لشكري و قضايي در بدو استخدام با حقوقي استخدام كند كه پاسخگوي نيازهاي اوليه آنها باشد.
البته به نظر مي‌رسد اين اقدام هم اثر قطعي ندارد چرا كه برخي‌ها هستند كه برايشان برآورده شدن نيازهاي اوليه مطرح نيست بلكه در ذهن خود الگو و نمونه‌اي دارند كه مي‌خواهند به آن برسند و مسير و ابزار رسيدن به آن هم از نظرشان موضوعيت ندارد.
4- همچنان كه بارها گفته و نوشته‌ام يك طرف جرم ارتشا به طور قطع كارمند دولت است پس مبارزه بايد از طريق مبارزه با رشوه‌گيري كارمند دولت آغاز شود تا به اين ترتيب «راشي» انگيزه و جرأت رشوه دادن را نداشته باشد. اين كار ممكن نيست مگر با اجراي قانوني كه در سال 1337 تصويب و به قانون «از كجا آورده‌اي» معروف شد. به موجب اين قانون سيستمي براي بررسي مستمر دارايي كارمندان دولت در هر سطح برقرار شده بود و اين بررسي حتي بستگان نزديك آنها را نيز در برمي‌گرفت.
اگر با برقراري چنين نظامي به علاوه فعال شدن سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي، كارمند دولت احساس كند كه همواره از نظر مالي تحت نظر است و اگر مال مشكوكي به اموالش وارد شود يا ميزان دارايي او يا همسر و فرزندش به طور غيرعادي افزايش يابد خيلي سريع معلوم خواهد شد پس به ناچار در دريافت رشوه احتياط و يا حتي از اين اقدام صرف نظر مي‌كند. البته در اين حالت بايد درآمد و دستمزد او با هزينه‌اش و با در نظر گرفتن شأن خانوادگي‌اش تناسب داشته باشد تا سراغ چنين جرايمي نرود.
5- نكته ديگري كه در مورد مبارزه با رشوه خواري مي‌توان گفت اين است كه از يك سو تمام عمليات اداري بايد شفاف باشد و از ديگر سو آموزش مطالبه به مردم جدي گرفته شود. مردم بايد متوجه اين نكته باشند كه كارمند دولت از كوچكترين مقام گرفته تا بالاترين مقام خادم آن‌هاست نه رئيس و مخدوم آنها. اگر اين باور در مردم ايجاد شود آنگاه خدمات مورد نياز و مورد نظر خود را بدون منت مطالبه خواهند كرد و بر دريافت آن پاي خواهند فشرد.
بدين ترتيب با فردي كه بدون دليل قانوني يا موجه كار و وظيفه‌اش را انجام نمي‌دهد يا آن را به تاخير مي‌اندازد، برخورد قانوني خواهند كرد. البته بايد توجه داشته باشيم آسيب مرضي كه ريشه در تاريخ دارد را ظرف چند روز و چند ماه و با ضرب و زور نمي‌توان درمان كرد بلكه تحقق اين خواسته نيازمند فرهنگسازي گسترده و افزايش آموزش‌هاي
لازم است.
٭بهمن كشاورز رئيس سابق اتحاديه سراسري كانون وكلا
نظرشما
آخرین اخبار