به
گفته وي، با استفاده از داروي جديد، هزينه‌هاي جانبي در بيمارستان کاهش
مي‌يابد و اين مسئله ارزشي ايجاد مي‌کند که همان ارزش تفاضلي است.
وي
در ادامه اشاره کرد: «با توجه به محدوديت منابع، بايد در عرصه درمان
تصميماتي اتخاذ شود که بيشترين منفعت اجتماعي را داشته باشد. در عين حال
نيز سود توليد‌کننده را نيز تامين کند.»
معاون
تحقيق و توسعه سازمان غذا و دارو در حاشيه اين جلسه در جمع خبرنگاران گفت:
«نحوه دسترسي دارو از اينجا شروع مي‌شود که يک شوراي تصميم‌گيري در سطح
بالاي وزارتخانه وجود دارد که اين شورا از پايه‌ريزي نظام ژنريک ايران
تشکيل شده و متشکل از يکسري افراد حقيقي (پزشک و داروساز) است که اخيرا
متخصصان اقتصاد سلامت و اقتصاد دارو نيز به اين گروه اضافه شده است. مراکز
حقوقي متولي ايجاد دسترسي به دارو مانند معاونت درمان، سازمان نظام پزشکي و
بيمه‌ها نيز ديگر عضو اين گروه هستند.»
شکوفه
نيکفر تصريح کرد: «اين شورا در سازمان غذا و دارو تشکيل مي‌شود و در
رابطه با داروهاي جديدي که در بازار دارويي ايران مجاز خواهند شد،
تصميم‌گيري مي‌کنند و پس از تصميم‌گيري شرکت‌هاي دارويي مي‌توانند اقدام به
ثبت دارو براي واردات و يا توليد دارو کنند. اين فهرست نيز در طول زمان و
فعاليت اين شغل با دانش‌هاي جديدي که در دنيا بوجود آمده پيش رفته و
اينگونه نبوده که هيچگاه قدرت خريد مردم در نظر نگرفته نشده باشد.»
وي
اين موضوع را دانشي دانست که در کشورهاي پيشرفته مطرح است و گفت: «اين
مهم، دانش اقتصاد دارويي است که خوشبختانه ما نيز در منطقه کشوري هستيم که
اين مسئله را به صورت بومي با متخصصاني که در دانشگاه‌هاي کشور تربيت
شده‌اند نهادينه کرديم و از آن بهره مي‌بريم. اميد است که از اين علم جديد
به نحو احسن برخوردار شويم و هر چه بيشتر بتوانيم دسترسي کارانه‌تر و
عادلانه‌تري را براي بيماران ايراني تهيه کنيم.»
دبير شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران در پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت ثبت داروهاي سرطان در کشور گفت: «هر دارويي در دنيا متولد مي‌شود، يعني هر مولکولي که شانس اين را پيدا مي‌کند که به آن مولکول حياتي گفته شود و دارويي شود که از رنج و درد يک بيمار بکاهد، کدي در دنيا به آن تعلق مي‌گيرد. در هيچ کشوري همه داروهاي موجود در دنيا در دسترس قرار ندارد. در چهارچوب سياست‌گذاري‌هايي که در هر کشور وجود دارد، تصميم گرفته مي‌شود که چه دارويي در بازار دارويي وجود داشته باشد.» وي ادامه داد: «براي تامين و در دسترس قرار گرفتن و براي اينکه بتوان روي اثربخشي و عارضه‌هاي دارويي آن نظارت کرد، همچنين براي کيفيت مناسب دارو، کشور سازنده بايد متعهد شود.
براي همين بر اساس توانمندي‌ها و بودجه‌ها و منابعي که در دسترس است، بايد
بهترين انتخاب وجود داشته باشد.» نيکفر خاطرنشان کرد: «در راستاي اقتصاد
دارويي مروري در کشورهاي مختلف داشتيم که ديده شد براي هر دسته دارو معمولا
اگر بين 18 تا 22 درصد دسترسي به کل داروهاي آن دسته وجود داشته باشد،
دسترسي خيلي خوب است. در داروهاي سرطان نزديک به 50 درصد دسترسي دارويي
داريم. مي‌توان گفت دسترسي بيش از 2 برابري داريم.
به نظر بنده آن نگاهي که در جامعه وجود دارد، مبني بر اينکه دسترسي به داروهاي سرطاني براي بيماران ايران محدود است، از اين ناشي مي‌شود که متاسفانه اين بيماري علاج ناپذير است و انتظار بيماران آن است که هر اميدي که در کشورهاي ديگر براي اين بيماري بوجود مي‌آيد، بايد دسترسي آن نيز وجود داشته باشد.» وي تاکيد کرد: «اينکه ما بتوانيم مدل جديد را استفاده کنيم که حتي داروهاي گران را به نوع کارآمدتري در اختيار بيماران قرار دهيم، در نظام سلامت کمک‌رسان خواهد بود.» معاون تحقيق و توسعه سازمان غذا و دارو همچنين در خصوص برقراري عدالت دارويي در کشور و راهکارهاي پيش رو گفت: «بايد بتوان مديريت درست منابع محدود جامعه را انجام داد.
همه بودجه را که نمي‌توان براي سلامت خرج کرد.
موارد ديگري نيز در کشور وجود دارد. سياست‌گذاري‌هاي مختلفي در نظام بهداشت
سلامت وجود دارد که يکي از آنها داروست. ما هم سعي مي‌کنيم از تجاربي که
ديگر کشورها دارند، استفاده کنيم. الان هم شرايطي به وجود آمده است که هم
اين علم را در کشور داريم و هم مي‌توانيم آن را در نهادهاي سياست‌گذار
استفاده کنيم.
همچنين بايد کمک کرد که روش قرار گرفتن دارو در اختيار
بيماران کارآمد‌تر و عادلانه‌تر باشد.» وي همچنين تاکيد کرد: «در اين بين
بايد به گذشته هم نگاه کرد و بازنگري‌هايي در فهرست‌هاي دارويي انجام داد.
مسيرهاي دارو درماني را تدوين کرد و گروه‌بندي‌ها و حتي گروه‌هاي درماني که
مولکول مناسبي در آن وجود ندارد را شناسايي کرد و در اولويت‌بندي قرار
داد.»
پوشش بيمه‌اي هر دارويي منطقي نيست
رئيس
موسسه عالي پژوهش سازمان تامين اجتماعي نيز در اين جلسه تاکيد کرد: «توقع
قرار گرفتن انواع دارو تحت پوشش بيمه‌ها منطقي نيست و به صرف اقتصاد کشور
هم نخواهد بود. براي اينکه هر نوع دارويي تحت پوشش بيمه قرار گيرد، بايد در
مرحله اول هزينه اثربخش بودن آن مورد بررسي قرار بگيرد.»
شهرام
غفاري گفت: «هيچ بيمه‌اي در دنيا وجود ندارد که اجازه استفاده ازتمام
داروها را بدهد و پزشکان نيز در بسياري از نقاط جهان برخلاف کشور ما به
طورعمده داروهايي را تجويز مي‌کنند که تحت پوشش بيمه‌ها باشند.» وي افزود:
«پزشکان کشور ما هم بايد به‌طور عمده داروهايي تجويز کنند که در نظام
بيمه‌اي کشور پذيرفته شده و تحت پوشش هستند.»
استاد اقتصاد بيمارستان و ارزيابي اقتصادي در نظام سلامت در پاسخ به اين پرسش که چرا بسياري از مردم به دنبال استفاده از داروهاي وارداتي خارج از پوشش بيمه‌ها هستند، اظهارداشت: «بررسي کيفيت داروهاي موجود در کشور و اعتماد آفريني مبحثي حائز اهميت است که بايد در نظام سلامت، ميان پزشکان، داروخانه‌ها و مردم به شکل کلان بررسي شود تا نتايج منطقي و ملي حاصل گردد.»
سپید
