» عمومی
شفا آنلاین>بیمه و بانک>بخش دولتی و دانشگاهی ٣هزار و ٦٠٠میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. تنها داروخانه‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ١٤٠میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکارند که اگر چهار ماه اول امسال را نیز به آن اضافه کنیم رقم بزرگی می‌شود.»
به گزارش شفا آنلاین،اینها بخشی از پاسخ رئیس سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران درباره وضع بدهی بیمه‌های پایه و تکمیلی به بیمارستان‌ها بود.
علیرضا زالی روز گذشته، در توضیح بیشتر درباره وضع بدهی بیمه‌های تکمیلی
گفت: «در برخی از بیمارستان‌های خصوصی تهران و شهرستان‌ها حجم زیادی از پول
در گردش بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌های تکمیلی پرداخت نشده است.
این درحالی است که در تهران ٨٠درصد مراجعه کنندگان بستری بیمه تکمیلی دارند. بیمارستان‌های خصوصی از تاخیرهای پنج تا شش ماهه بیمه‌های تکمیلی در پرداخت‌هایشان گله دارند از طرف دیگر این بیمه‌ها حجم زیادی کسورات نیز در نظر می‌گیرند.در مجموع پرداخت بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی با چالش جدی روبروست.»
زالی تأکید کرد: « درحال حاضر پوشش ناکافی بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌های خصوصی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است به‌طوری که در ابتدای تیر، بیمارستان‌ها تمایل داشتند قراردادهایشان را فسخ کنند که با وساطت ما مرتفع شد. ما از بیمارستان‌ها و بیمه‌ها قول همکاری گرفته‌ایم، اما اگر کسورات زیاد شد و بیمه‌ها پول ندهند، ما دیگر نمی‌توانیم وساطت کنیم.»
او درباره تاخیرهای سازمان‌های بیمه‌گر پایه گفت: « تا جایی که من اطلاع دارم تا پایان اسفند‌سال گذشته بدهی به بخش دولتی و دانشگاهی ٣هزار و ٦٠٠میلیارد تومان است. این درحالی است که بیمارستان‌های دولتی پناهگاه بیماران بی‌پناه و بی‌بضاعت هستند.»
به گفته او، اگر بیمه‌ها به تعهدات خود به موقع عمل نکنند، فشار مضاعفی به بیمارستان‌ها وارد می‌شود. بر همین اساس است که اکنون کارانه پزشکان و پرستاران چند ماهی است عقب افتاده است. «مردم از روند شکایت از پزشکان ناراضی‌اند.» این موضوع دیگری بود که با رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح شد. خبرنگاری پرسید: افرادی که به‌خاطر خطاهای پزشکی متضرر شده‌اند، در روند رسیدگی به پرونده شکایت، به درهای بسته برمی‌خورند، برای مثال از بیمارستانی شکایت دارند اما مسئول همان بیمارستان، در دادگاه نشسته.
رئیس سازمان نظام پزشکی، اما در پاسخ، توضیحات دیگری داد: «ما در کشور ١٩٧ هیأت بدوی داریم، حدود یک‌هزار نفر دادیار که به صورت کلی بالغ بر ٤هزار نفر به پرونده پزشکی رسیدگی می‌کنند، ١٩٦ دادسرای انتظامی داریم که ابتدا باید شاکی به آن‌جا مراجعه کند و مختومه شدن پرونده در این قسمت تنها توسط دادستان انجام می‌شود.» به گفته او، اگر نظر شاکی تأمین نشد، پرونده‌ها به هیأت بدوی ارجاع داده شده و ١٥٠٠ کارشناس انتظامی که عمدتاً اساتید دانشگاهی هستند به این پرونده‌ها رسیدگی و قاضی دادگستری احکام را صادر می‌کند، بنابراین پزشکان در صدور حکم نقشی ندارند و صنفی با موضوع برخورد نمی‌شود.
پرسش دیگر درباره ویزیت پزشکان عمومی بود؛ آیا ویزیت پزشکان عمومی در‌سال ٩٤، مورد نظر سازمان نظام پزشکی است؟ پاسخ زالی اما منفی بود: «مدل ایران درباره ویزیت روشی منسوخ شده، قدیمی و غیرعلمی است که در هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود. ویزیت در دنیا طبقه‌بندی دارد.
ساده‌ترین روش ویزیت، ویزیت ٩ گانه است. در دنیا و در کتاب کالیفرنیا قسمت بزرگی برای بخش سرپایی و E&M در نظر گرفته شده است. وقتی که کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات پس از ٢٠سال در کشور بازنگری شد، باید بخش مربوط به خدمات سرپایی هم مورد بازنگری قرار می‌گرفت. البته بیمه‌ها با این عنوان که زیرساخت‌ها در این زمینه فراهم نیست، این موضوع را قبول نکردند، باید به سمتی حرکت کنیم که شورایعالی بیمه مجاب شود در‌سال ٩٥ این بخش از کتاب را نیز عملیاتی کند.»
حالا به گفته زالی، در شورایعالی بیمه اقداماتی برای تعیین تعرفه‌های ویزیت در سال ٩٤ انجام شده: «در شورایعالی بیمه رشد نسبتا متعارفی را برای تعرفه‌های ویزیت پزشکان عمومی در نظر گرفته بودیم، اما متاسفانه برای نخستین‌بار شاهد بودیم که مصوبه شورایعالی در هیأت وزیران تغییر کرد. این درحالی بود که ما همواره اعلام کرده بودیم که ویزیت پزشکان عمومی خط قرمز ما تلقی می‌شود.»
زالی تأکید کرد که در اعتراض به کاهش ویزیت پزشکان عمومی نامه‌ای به معاون اول ریاست‌جمهوری نوشتیم، چراکه برای اولین بار تعرفه‌گذاری به سمت تعرفه‌گذاری ترجیعی حرکت کرده بود: «این موضوع شامل حال متخصصان اطفال، داخلی، روانپزشک و عفونی به صورت ترجیعی تعریف شده بود. متاسفانه این موضوع هم مصوب نشد و رقم ویزیت این پزشکان کاهش یافت. امیدواریم برای‌سال آینده با نگاه مثبت شورایعالی بیمه، این نکته نیز حل شود.» او در ادامه به میزان مراجعه مردم به پزشکان عمومی اشاره کرد: «متوسط مراجعه سالانه مردم به پزشک عمومی، ٢/٢ است که عدد پایینی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد ایرانی‌ها ٥٠درصد کمتر از استاندارد دنیا به پزشک عمومی مراجعه می‌کنند، این آمار خوب نیست و نشان می‌دهد که جایگاه پزشکان عمومی کمرنگ شده.»
این درحالی است که در تهران ٨٠درصد مراجعه کنندگان بستری بیمه تکمیلی دارند. بیمارستان‌های خصوصی از تاخیرهای پنج تا شش ماهه بیمه‌های تکمیلی در پرداخت‌هایشان گله دارند از طرف دیگر این بیمه‌ها حجم زیادی کسورات نیز در نظر می‌گیرند.در مجموع پرداخت بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی با چالش جدی روبروست.»
زالی تأکید کرد: « درحال حاضر پوشش ناکافی بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌های خصوصی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است به‌طوری که در ابتدای تیر، بیمارستان‌ها تمایل داشتند قراردادهایشان را فسخ کنند که با وساطت ما مرتفع شد. ما از بیمارستان‌ها و بیمه‌ها قول همکاری گرفته‌ایم، اما اگر کسورات زیاد شد و بیمه‌ها پول ندهند، ما دیگر نمی‌توانیم وساطت کنیم.»
او درباره تاخیرهای سازمان‌های بیمه‌گر پایه گفت: « تا جایی که من اطلاع دارم تا پایان اسفند‌سال گذشته بدهی به بخش دولتی و دانشگاهی ٣هزار و ٦٠٠میلیارد تومان است. این درحالی است که بیمارستان‌های دولتی پناهگاه بیماران بی‌پناه و بی‌بضاعت هستند.»
به گفته او، اگر بیمه‌ها به تعهدات خود به موقع عمل نکنند، فشار مضاعفی به بیمارستان‌ها وارد می‌شود. بر همین اساس است که اکنون کارانه پزشکان و پرستاران چند ماهی است عقب افتاده است. «مردم از روند شکایت از پزشکان ناراضی‌اند.» این موضوع دیگری بود که با رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح شد. خبرنگاری پرسید: افرادی که به‌خاطر خطاهای پزشکی متضرر شده‌اند، در روند رسیدگی به پرونده شکایت، به درهای بسته برمی‌خورند، برای مثال از بیمارستانی شکایت دارند اما مسئول همان بیمارستان، در دادگاه نشسته.
رئیس سازمان نظام پزشکی، اما در پاسخ، توضیحات دیگری داد: «ما در کشور ١٩٧ هیأت بدوی داریم، حدود یک‌هزار نفر دادیار که به صورت کلی بالغ بر ٤هزار نفر به پرونده پزشکی رسیدگی می‌کنند، ١٩٦ دادسرای انتظامی داریم که ابتدا باید شاکی به آن‌جا مراجعه کند و مختومه شدن پرونده در این قسمت تنها توسط دادستان انجام می‌شود.» به گفته او، اگر نظر شاکی تأمین نشد، پرونده‌ها به هیأت بدوی ارجاع داده شده و ١٥٠٠ کارشناس انتظامی که عمدتاً اساتید دانشگاهی هستند به این پرونده‌ها رسیدگی و قاضی دادگستری احکام را صادر می‌کند، بنابراین پزشکان در صدور حکم نقشی ندارند و صنفی با موضوع برخورد نمی‌شود.
پرسش دیگر درباره ویزیت پزشکان عمومی بود؛ آیا ویزیت پزشکان عمومی در‌سال ٩٤، مورد نظر سازمان نظام پزشکی است؟ پاسخ زالی اما منفی بود: «مدل ایران درباره ویزیت روشی منسوخ شده، قدیمی و غیرعلمی است که در هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود. ویزیت در دنیا طبقه‌بندی دارد.
ساده‌ترین روش ویزیت، ویزیت ٩ گانه است. در دنیا و در کتاب کالیفرنیا قسمت بزرگی برای بخش سرپایی و E&M در نظر گرفته شده است. وقتی که کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات پس از ٢٠سال در کشور بازنگری شد، باید بخش مربوط به خدمات سرپایی هم مورد بازنگری قرار می‌گرفت. البته بیمه‌ها با این عنوان که زیرساخت‌ها در این زمینه فراهم نیست، این موضوع را قبول نکردند، باید به سمتی حرکت کنیم که شورایعالی بیمه مجاب شود در‌سال ٩٥ این بخش از کتاب را نیز عملیاتی کند.»
حالا به گفته زالی، در شورایعالی بیمه اقداماتی برای تعیین تعرفه‌های ویزیت در سال ٩٤ انجام شده: «در شورایعالی بیمه رشد نسبتا متعارفی را برای تعرفه‌های ویزیت پزشکان عمومی در نظر گرفته بودیم، اما متاسفانه برای نخستین‌بار شاهد بودیم که مصوبه شورایعالی در هیأت وزیران تغییر کرد. این درحالی بود که ما همواره اعلام کرده بودیم که ویزیت پزشکان عمومی خط قرمز ما تلقی می‌شود.»
زالی تأکید کرد که در اعتراض به کاهش ویزیت پزشکان عمومی نامه‌ای به معاون اول ریاست‌جمهوری نوشتیم، چراکه برای اولین بار تعرفه‌گذاری به سمت تعرفه‌گذاری ترجیعی حرکت کرده بود: «این موضوع شامل حال متخصصان اطفال، داخلی، روانپزشک و عفونی به صورت ترجیعی تعریف شده بود. متاسفانه این موضوع هم مصوب نشد و رقم ویزیت این پزشکان کاهش یافت. امیدواریم برای‌سال آینده با نگاه مثبت شورایعالی بیمه، این نکته نیز حل شود.» او در ادامه به میزان مراجعه مردم به پزشکان عمومی اشاره کرد: «متوسط مراجعه سالانه مردم به پزشک عمومی، ٢/٢ است که عدد پایینی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد ایرانی‌ها ٥٠درصد کمتر از استاندارد دنیا به پزشک عمومی مراجعه می‌کنند، این آمار خوب نیست و نشان می‌دهد که جایگاه پزشکان عمومی کمرنگ شده.»
تشکیل کمیته‌ای
برای بررسی پرونده جراح ممسنی
پس از ماجرای جراح ممسنی، رئیس سازمان نظام پزشکی به شیراز سفر کرد، نتیجه
بررسی‌های این پرونده، موضوع پرسش از زالی بود. او توضیح داد: «
من به نمایندگی از جامعه پزشکی، در شورای تأمین استان فارس حضور پیدا کردم،
در کنار این موضوع هم ماجرای جراح ممسنی را پیگیری کردیم که اعضای شورای
تأمین این استان درخواست کرد تا این مسأله در استان حل شود، ما هم به این
موضوع احترام گذاشتیم، با این همه قرار شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان
استانداری و معاون سیاسی امنیتی استان این موضوع را پیگیری کنند، از ما هم
فرصت خواستند تا نتیجه بدست آید.»
به گفته او، آیت‌الله آملی لاریجانی نیز
کارگروهی را برای رسیدگی به این پرونده در نظر گرفته‌اند. زالی در پاسخ به
پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درباره تعیین مدت زمان ویزیت پزشکان نیز گفت:
«در هیچ جای دنیا زمان ویزیت تعریف نمی‌کنند، چراکه بیماری‌ها متنوع هستند و
زمان‌های متفاوتی را می‌طلبند. باید در فرمول زمان‌بندی، کار سنجی هم
اضافه شود. » به گفته او، ویزیت چند بیمار در یک زمان خلاف
قانون است.
نظرشما
آخرین اخبار