ورود شرکتهاي خارجي به نفع شرکتهاي بيمه ايراني است؟

به گزارش شفا آنلاین : در بند 7 سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري به «ارتقاء کيفي و کمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌‌ي اتکايي و...) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به‌منظور توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور» اشاره شده است.


باتوجه به ابلاغ اين سياست از سوي مقام معظم رهبري و لزوم تشريح ابعاد مختلف آن از سوي کارشناسان صنعت بيمه،  گفتگويي را با پرويز خسروشاهي عضوانجمن حرفه اي صنعت بيمه در اين خصوص انجام داده ایم که در ادامه قابل مشاهده است:



اولويت ها و مصاديق ارتقاء کيفي و کمي درصنعت بيمه چيست؟

اگر ارتقاء کمي را بخواهيم در صنعت بيمه مطرح بکنيم در واقع مقصود اين است که ما ريسک‌هاي بيشتر و بيشتري را تحت پوشش بيمه قرار بدهيم، بعبارتي ضريب نفوذ بيمه را افزايش دهيم.
با پوشش هر چه بيشتر ريسک‌هايي که مردم و فعالان اقتصادي با آن مواجه‌اند و همچنين در عرصه بين‌المللي وجود دارد طبيعتا ضريب نفوذ بيمه افزايش پيدا مي‌کند و اين به نوعي ارتقاء کمي صنعت بيمه محسوب مي شود.
هر چند که ابعاد مختلف ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد از جمله اينکه تعداد بيمه شدگان نيز افزايش مي‌يابد. هرچه تعداد کساني که تحت پوشش بيمه هاي مختلف از جمله بيمه درمان، بيمه بيکاري، بازنشستگي، بيمه اموال و انواع بيمه‌هاي مربوط به فعاليتهاي اقتصادي افزايش پيدا کند، افزايش کمي صنعت بيمه هم رخ مي‌دهد.


در بعد کيفي ارتقاي کيفيت خدمات رساني شرکت هاي بيمه و ريسک‌هايي که پوشش مي دهند، مطرح است. در مرحله صدور بيمه نامه، خدمات با کيفيت، با سرعت، با دقت و با حق بيمه منصفانه و در مرحله پرداخت خسارت، ارزيابي و پرداخت بصورت منصفانه و دقيق و به موقع موضوع بحث است.
نتيجه ارتقاي کمي و کيفي در صنعت بيمه، در نهايت ارتقاي آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادي، ثبات اقتصادي، توسعه سرمايه‌گذاري، کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي در اقتصاد، تقويت نگاه بلندمدت به فعاليت در عرصه‌هاي توليدي و ارتقاي مديريت ريسک ملي است.



چرا بصورت مشخص بر رقابت در صنعت بيمه تاکيد شده است؟

شاخص وجود رقابت مناسب در بازار بيمه، اين است که هيچکدام از بيمه‌گران و بيمه‌گزاران نتوانند روي قيمت بازار و مقدار عرضه خدمات بيمه اي تاثير بگذارند و اين امکان براي آنها فراهم نباشد که قيمت خدمات بيمه‌اي را از سطوح رقابتي آن بالاتر يا پايين‌تر ببرند و ميزان عرضه خدمات بيمه‌اي را از مقادير رقابتي آن پائين‌تر يا بالاتر بياورند. اگر فعالان بازار اصطلاحاً قدرت بازاري نداشته باشند بازار به شرايط رقابتي مذکور نزديک مي‌شود. اطلاعات نامتقارن، ناسازگاري منافع بيمه‌گر و بيمه‌گذار، موانع ورود به بازار و يا خروج از آن و پيامدهاي خارجي عوامل اصلي آسيب‌زدن به ويژگي رقابتي بازار هستنند و مشکلاتي از قبيل اشتباه در تعيين حق‌بيمه، عدم توانگري مالي، مخاطرات اخلاقي، انتخاب نامساعد، افزايش درجه انحصاري در بازار، عدم تخصيص بهينه منابع و تبعيض را موجب مي‌شوند. هدف و فلسفه نظارت بر بازار بيمه نيز مرتفع کردن همين مشکلات است.


صنعت بيمه کشور علي‌رغم پيشرفتهاي قابل توجه در سالهاي اخير از جهت توجه به مسائل يادشده، هنوز با وضعيت مطلوب فاصله دارد. البته نيل به رقابت کامل نه ممکن است و نه مطلوب و آنچه مد نظر است نيل به وضعيت رقابتي نسبي و متناسب با اقتضائات بک بازار بيمه است. در اين ارتباط توجه به اين نکته اهميت دارد که وظيفه دولت ايجاد بازار رقابتي نيست بلکه کار دولت و نهاد ناظر به نمايندگي از دولت، رفع موانع نيل به بازار رقابتي است. اين نکته از آن جهت مهم است که برخي از فعاليت هاي اقتصادي هستند که ايجاد درجه بالايي از رقابت در آن ممکن است مشکلاتي ايجاد کند، يکي از آن ها صنعت بيمه است. در صنعت بيمه، بايد وسعت بازار هر بيمه گر به حد کافي بزرگ باشد که فعاليت بيمه‌گري قابليت انجام داشته و به صرفه باشد. با وجود درجه بالايي از رقابت در بازار بيمه، مشکل شکستن بازار بين تعداد زيادي از بيمه‌گران پيش آمده و ممکن است ثبات فعاليت بيمه‌گري در هم بشکند که اين امر براي يک فعاليت اعتباري چون بيمه‌گري بسيار خطرناک است.



اگر رقابت در صنعت حاکم شود چه نفعي براي بيمه گر و بيمه گذار دارد؟

در بين ساختارهاي مختلف بازارها در بازار رقابتي، کارائي بازار بالاتر بوده و قيمتها بالنسبه کمتر و ميزان توليد بطور نسبي بيشتر است و رقابت ميان فعالان بازار نيز بجاي قيمت بيشتر بر کيفيت متمرکز مي‌شود. در اين شرايط، رفاه و مطلوبيت بيمه گر و بيمه‌شده توأمان تامين مي‌شود و زمينه رشد و توسعه صنعت نيز بيشتر فراهم است. به اين جهت بازارهاي رقابتي طرفدار زيادتري دارد. خوبي رقابت در اين است که باعث افزايش کيفيت خدمات توليدي مي‌شود، بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد و منجر به تخصيص بهينه منابع مي‌شود.



درهمين بند اشاره شده که شرکت هاي خارجي ورود پيدا کنند، براي تسهيل ورود خارجي ها به صنعت بيمه چه کاري بايد انجام شود؟

براي ورود خارجي ها بايد مقررات را شفاف و روزآمد و کارآمد سازيم، محيط کسب و کار را به استانداردهاي بين‌المللي نزديک کنيم و امکان پيش‌بيني‌پذيريي در اقتصاد کشور را ارتقا دهيم. همچنين لازم است موانع مقرراتي اين ورود را مرتفع سازيم تا بيمه‌هاي خارجي بتوانند در ايران شعبه بزنند، کارگزاري ايجاد کنند يا اينکه شرکت بيمه تاسيس نمايند. در برنامه ششم بايد مقررات مورد نياز براي اين منظور طراحي و تدوين گردد.



آيا اين بند (بند هفتم) مي تواند فضاي کسب و کار صنعت بيمه را رونق دهد؟

مواردي که در اين بند آمده بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم مي‌تواند با بهبود فضاي کسب و کار همراه شود. براي اينکه در بازار بيمه کشور رقابت تقويت گردد، خارجي ها بتوانند در بازار بيمه ايران کار کنند، کيفيت و کميت خدمات بيمه اي افزايش پيدا کند، لازم است مجموعه‌اي از اصلاحات در سياست ها و مقررات انجام گيرد. يکي از مهمترين موارد اين اصلاحات، اصلاح در قوانين و مقررات مؤثر بر محيط کسب و کار صنعت بيمه است. هزينه‌هاي فعاليت توليدي در کل دو دسته است. يک دسته هزينه هايي است که مربوط به عوامل توليد است؛ مثلا در شرکتهاي بيمه هزينه نيروي انساني، انرژي، کارمزد، حق بيمه اتکائي واگذاري، اجاره و از اين قبيل موارد؛ هزينه هاي مستقيم فعاليت بيمه‌گري هستند. دسته ديگر از هزينه‌ها مثل مباحث مالياتي، عوارض پيدا و پنهان، مجوز گرفتن‌ها و ...، مستقمياً در توليد بروز و ظهور ندارند اما به هر حال در فعاليت توليدي مؤثرند. به اين دسته از هزينه‌ها، هزينه‌هاي مبادلاتي مي‌گويند. فرض کنيد براي اينکه يک محصول بيمه اي جديد عرضه کنيد به بيمه مرکزي مراجعه مي کنيد تا مجوز بگيريد. اين مجوز را ممکن است يکماهه به شما بدهند، يا 6 ماهه. وقتي مجوز را 6 ماهه اخذ کنيد، هزينه مبادلاتي حداقل 6 برابر حالتي است که آنرا يکماهه دريافت مي‌کنيد. يعني در وضعيتي که مجوز را يکماهه به شما بدهند، فضاي کسب و کار بسيار بهتر از آن حالتي است که آنرا طي 6 ماهه دريافت کنيد. هر قدر اخذ مجوز طول مي‌کشد، يعني هزينه مبادلاتي توليد بالاتر مي رود. شفافيت و روزآمدي و کارآمدي قوانين و مقررات، هزينه مبادلاتي را پايين خواهد آورد. به دلايل مختلف هزينه مبادلاتي در اقتصاد ايران نسبتاً بالاست.
اگر قرار باشد بند 7 سياستهاي کلي برنامه ششم به درستي پيگيري شود و محقق گردد يکي از الزامات آن بهبود فضاي کسب و کار در صنعت بيمه است که منجر به کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي مي‌گردد.



به نظر شما اگر شرکت هاي بيمه خارجي وارد کشور شوند، شرکت هاي داخلي ما توان رقابت با آن ها را دارند؟

به نظر مي رسد بهره‌وري شرکت هاي بيمه خارجي نسبت به ما بالاتر باشد. کيفيت خدمتي که ارائه مي‌دهند بالا است و دانش فني مورد استفاده آنها بهتر است. از طرف ديگر بيمه‌هاي ايراني هم با فرهنگ جامعه آشنا است، بهتر مي تواند با بيمه گذار ايراني ارتباط برقرار کند، بازار را بهتر مي‌شناسد، به لحاظ اطلاعاتي که از وضعيت بيمه شده دارند، در وضعيت بهتري نسبت به بيمه گر خارجي قرار دارند! يعني از جهت اطلاعات و آشنايي با خلق و خو و فرهنگ بيمه گذار داخلي قوي تر از شرکت بيمه خارجي هستند. ولي اينکه در مجموع اين مزيت‌ بيمه‌هاي ايراني بر مزيت‌هاي بيمه گر خارجي مي چربد يا نه قابل بررسي است و نمي توان گفت که حضور شرکتهاي بيمه خارجي در مجموع به نفع بيمه‌هاي ايراني است يا نه. البته در تحليل نهايي به نظر مي‌رسد حضور بيمه‌هاي خارجي در کشور به نفع صنعت بيمه است؛ زيرا حضور خارجيان رقابت را ارتقاء مي‌دهد و پيامدهاي خوبي براي صنعت بيمه کشور از جهت ارتقاي دانش فني و دسترسي به بازارهاي جهاني خواهد داشت.