به گزارش شفا آنلاین، در کنار تمامی معضلات و مشکلاتی که مالیات بر
ارزش افزوده برای بازار طلا و جواهر کشور به وجود آورده است، نگاه منفی
مسئولان مالیاتی به فعالان این صنف موجب ازبین‌رفتن اعتماد بین طرفین شده
است.آشنایی‌نداشتن کامل مؤدیان و برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی از اصلی‌ترین مشکلات این صنف است. از نظر آنها اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفاف‌سازی دخل و خرج طلافروشان خواهد شد و دلیل اعتراض بازاریان را هم همین موضوع می‌دانند.
از طرف دیگر، مقامات مالیاتی کشور می‌گویند طلافروشان این مالیات را از جیب خود نمی‌دهند و آن را از خریداران می‌گیرند، پس دلیلی برای مخالفت و اعتراض آنها وجود ندارد. درصورتی‌که دلیل اصلی مخالفت طلافروشان این است که اعمال ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش کاذب قیمت طلا و در نتیجه کسادی و بی‌رونقی این بازار شده است.
برخی از مسئولان مالیاتی نیز در رسانه‌ها اظهار کرده‌اند طلافروشان مالیات بر ارزش افزوده را از مردم گرفته‌اند، اما به دولت پرداخت نمی‌کنند. مقامات مالیاتی ادعا می‌کنند مخالفت طلافروشان به دلیل شفاف‌سازی دادوستد و درآمد آنهاست.
درحالی‌که هم‌اکنون در اکثر حوزه‌های مالیاتی، مالیات بر ارزش‌افزوده را براساس مقدار مالیات بر درآمدی که مغازه‌دار به اداره دارایی می‌پردازد، محاسبه می‌کنند. این موضوع به آن معناست که هنوز هم مبنای اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر درآمد مؤدی است و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پس از هفت سال هنوز نتوانسته است در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد.
دولت همواره به‌دنبال افزایش و رشد درآمد مالیاتی بوده و هست؛ اما با توجه به کارایی‌نداشتن سیستم مالیاتی (قوانین و مقررات، ممیزان و مودیان مالیاتی) نمی‌توان به هر روشی شده خواستار رشد درآمد مالیاتی شد.
در رابطه
با قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه به تولیدکنندگان، نه توزیع‌کنندگان و
نه به مصرف‌کنندگان اطلاع‌رسانی کافی نشده است، حتی ممیزان و مجریان
سازمان امور مالیاتی بعضا از قانون اطلاع کافی ندارند و معلوم نیست این
ناآگاهی هنگام اجرا چقدر حق مؤدیان را پایمال خواهد کرد. فرار مالیاتی یکی
از معضلات بزرگ نظام مالیاتی کشور بوده و هست. شکی نیست که در صنف طلا و
جواهر کشور نیز این معضل وجود دارد و همانند تمامی مشاغل دیگر همیشه افرادی
هستند که سعی می‌کنند از پرداخت کامل و واقعی مالیات فرار کنند.
اما تعمیم‌دادن عملکرد تعداد کمی از افراد این صنف به تمامی فعالان صنف طلا و جواهر کشور بی‌انصافی است و همین امر موجب برخورد مغرضانه برخی از ممیزان مالیاتی با این صنف شده است؛ البته ناگفته نماند که دراین‌بین ممیزان بسیار دقیق و وظیفه‌شناسی هم هستند که در دریافت صحیح و عادلانه مالیات از مؤدیان، بی‌طرفانه و برطبق واقعیات عمل می‌کنند.
با تمام نواقصی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، دولت و اداره مالیات
انتظار دارند طلافروشان با سرمایه و نیروی انسانی خود و همچنین پذیرفتن
خطرات بسیاری از جمله سرقت، کلاهبرداری و...، هفت درصد سود دریافت کنند؛
اما سهم دولت از معاملات آنها بدون هیچ حمایتی ٩ درصد باشد.
این در حالی است که هنوز پس از گذشت هفت سال دقیقا مشخص نیست این مالیات چه تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته و در چه بخش‌هایی هزینه شده است. در حقیقت طلافروشان مأمور بی‌جیره و مواجب دولت شده‌اند اگر هم اشتباه محاسباتی در این زمینه مرتکب شوند، جریمه خواهند شد. امیدواریم دولت تدبیروامید با بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ساماندهی نظام مالیاتی کشور، بتواند اوضاع وخیم بازار طلا و جواهر کشور را که با چالش‌های بسیاری مواجه است، بهبود بخشد.
پرویز محمدی. کارشناس ارشد بازار
