چه کسی مقصر است؛پوپولیست یا بانک مرکزی/ بانک مرکزی به چه کسی حساب پس می دهد؟

به گزارش شفا آنلاین : گفته است دو کارت از سه کارت زردی که از مجلس دریافت کرده،ربطی به عملکرد او به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نداشته است؛بلکه این کارت ها نتیجه عملکرد ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی است که حالا به موجب مصوبه اخیرنحوه اداره بانک مرکزی توسط رئیس جمهور، دیگر باید فاتحه استقلال بانک مرکزی را خواند.

 هفته گذشته،علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.او نتوانست مجلس را درباره سئوال مهرداد بذرپاش نماینده اصولگرای مردم تهران که از او درباره علت اجرا نشدن مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصد توسط بانک‌ها پرسیده بود،قانع کند.یک مورد از دو سئوال قبلی که باعث دریافت کارت زرد از مجلس شد هم به عملکرد بانک مرکزی برمی گردد.17 آذر پارسال قاسم جعفری نماینده بجنورد درباره علت کاهش ارزش پول ملی از طیب نیا پرسیده بود و او علی رقم دفاعی که کرد،نتوانست نظر اکثریت مجلس را جلب کند و اولین کارت زرد را دریافت کرد.

بررسی سئوال های مطرح شده از وزیر اقتصاد و ارتباطی که این سئوالها با نحوه اداره بانک مرکزی در کشور دارد،این سئوال را مطرح می کند که اگر وزیراقتصاد که در آستانه استیضاح قرار گرفته، برکنار شودآیا واقعا مشکل ارزش پول ملی و یا مسایل بانک ها حل خواهد شد؟  این سئوالی است که پاسخ آن مستقیما به چالش قدیمی استقلال بانک مرکزی با اقتصاد ایران مرتبط است.

استقلال به شرط توسعه

استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی یک کشور محسوب می شود  و در واقع بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها کرده و در نتیجه دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول روی آورد.

در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم است.ضمن آنکه  باید تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری پول داخل در مقابل ارزهای خارجی، توسط بازار صورت بگیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، استقلال بانک مرکزی باعث می شود که سیاستهای پولی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها حرکت کرده و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.

کارشناسان اقتصادی می گویند: یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور،استقلال بانک مرکزی است.چرا که در سیاست گذاری پولی این سه عامل موثر هستد: اول چه کسی سیاست های پولی را تعیین می کند؟ دوم در مواقع اختلاف نظر چه کسی حرف آخر را می زند؟ و سوم: نقش بانک مرکزی در روند تخصیص بودجه به دولت چیست؟

یکی از راههای ساده بی ثباتی در قیمت ها دور نگه داشتن سیاست های پولی از دسترس سیاستمداران است،به طوری که اگر دولت ها دسترسی در سیاستهای پولی نداشته باشند متغیرهای اقتصادی راه  درست خود را در پیش خواهند گرفت.این توصیه اقتصاددانان به تنهایی نیست؛تجارب استقلال بانک مرکزی در کشورهایی که این مسیر را انتخاب کرده اند،به خوبی موید این امر است.

بهترین شاهد این مدعا،بی ثباتی سیاست های پولی در دولت های نهم و دهم بود.تغییرمتعدد روسای بانک مرکزی به دلیل عدم تمکین از سیاستهای دولت و نقش محوری رییس دولت در سیاستگذاری پولی سبب شد تا نه تنها استقلال نیم بند بانک مرکزی در این دوران از بین برود،بلکه متغیرهای پولی نیز دستخوش آشوب شوند،آشوبی که تا به امروز اثرات آن ادامه دارد.

بانک جهانی درگزارشی از تجربه استقلال بانک مرکزی تایوان  نوشت: وقتی دولت بر بانک مرکزی برای توسعه اقتصادی اعمال فشار می کند،ثابت پولی که از از عوامل کلیدی استقلال بانک مرکزی است،تحت تاثیر قرار می گیرد. در حالی که ثبات پولی  از عوامل  توسعه بلند مدت اقتصادی است و نباید دولت برای اهداف کوتاه مدت پول را به عنوان متغیر فوری حل مشکلات اقتصادی ابزار قرار دهد.

در دولت نهم پول به عنوان متغیر اصلی ایجاد اشتغال ابزار دولت قرار گرفت و نتیجه آن ورود پول پرقدرت به اقتصاد و در نهایت تورمی شد که به اشتغال منجر نگردید. تردیدی نیست که این تجربه به آسانی بدست نیامده،اقتصاد ایران برای تک تک آنها هزینه های بسیاری داده که بار مستقیم این هزینه ها بر دوش مردم بوده است.

چه کسی مقصر است؟

وزیر اقتصاد هفته گذشته سومین کارت زرد خود را در حالی از مجلس گرفته که دولت پیشتر مصوبه ای از تصویب گذراند که نحوه اداره بانک مرکزی توسط رییس جمهور را مشخص می کند. این مصوبه در واقع تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی است که حسن روحانی آن را ابلاغ کرده است؛ مصوبه ای که با حذف مجمع بانک مرکزی انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی را در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.با این کار اختیارات رییس دولت در حوزه پولی گسترش می یابد و از سویی پاسخگویی در حوزه پولی مستقیما به حوزه رییس جمهور مرتبط می شود.درحالی که به طور سیستماتیک این وزیر اقتصاداست که باید پاسخگوی عملکرد حوزه ای باشد که اختیاری در آن ندارد.

کارشناسان می گویند این مصوبه سبب خواهد شد تا قدرت سیاسی دولت بر حوزه پولی گسترده شود و از سویی پاسخگویی این نهاد در مقابل مجلس را به حداقل ممکن برساند. این درحالی است که بانک مرکزي زماني مستقل به شمار مي‌رود که بتواند وظايف خود را بر اساس اصول اقتصادي و نه منافع سياسي انجام دهد‌‌. اتفاقی که در دو دولت قبلی به کرات شاهد آن بودیم.

قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترين اهرم‌هاي قدرت براي هر دولتي محسوب مي‌شود‌‌ که می تواند به عنوان ابزار سیاسی و تبدیل دولت ها به دولت های پوپولیست شود. دولت قبلی برای رسیدن به آرمان های پوپولیستی و  در راستای هدفمندی یارانه ها برداشت های پیاپی از بانک مرکزی داشت که آثار آن را امروز در کاهش ارزش پولی ملی در بازار داخلی و خارجی می بینیم. وقتي که دولت بنا به دلايل مختلف و از جمله یارانه نقدی یا کسري بودجه، نياز به پول پيدا مي‌کند تمايل دارد تا با فشار بر بانک مرکزي و انتشار اسکناس زياد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌. درحالی که این کار می تواند آثار زیان باری را در بلند مدت در اقتصاد کشور ایجاد کند.

خبرآنلاین