ردپای یک بلژیکی در تاسیس بانک مرکزی ایران

اصولاً به دنبال تفکیک عملیات تجاری از چاپ اسکناس و سیاست‌های پولی و اعتباری، لزوم ایجاد بانک مرکزی ایران با هدف نظارت و هدایت فعالیت‌های بانک‌های کشور، تنظیم اعتبارات حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد مطرح شد.

بدین ترتیب بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مردادماه 1339 با سرمایه 3/6 میلیاردریال و 388 نفر پرسنل تأسیس گردید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران،مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی براساس سیاست کلی اقتصادی کشورمی‌باشد.

حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است.

تاریخچه شکل‌گیری بانک در ایران

نخستین بار،اروپاییان در سال (۱۲۸۱/۱۸۶۴ه.ش)، تأسیس بانک را به وسیله "ژان ساوالان" فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند.

آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند،اما چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد.

سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.

بانک جدید شرقی

این بانک، مؤسسه‌ای انگلیسی بود که مرکزش در لندن و حوزة فعالیتش در بعضی کشورهای آسیایی قرار داشت. در ۱۳۰۵/۱۸۸۸، شعبه آن در تهران، و سپس در مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر دایر شد و با صدور چک و حواله‌های پنج قرانی ـ که در برابر آن نقره پرداخت می‌شد و در امور روزمره مصرف داشت ـ فعالیت خود را گسترش داد. بانک جدید شرقی، به دلیل داشتن نرخ بهرة متفاوت با لندن ـ که به حساب جاری ۵ر۲٪، به سپردة ثابت شش‌ماهه ۴٪ و به سپردة ثابت یکساله ۶٪ بهره می‌داد ـ سود سرشاری برد. فعالیت این بانک دو سال بیشتر دوام نیافت و در ۱۳۰۵/۱۸۸۸ اثاثیه و شعب خود را، در برابر بیست هزار لیره، به بانک شاهنشاهی فروخت و به فعالیت خود خاتمه داد.

بانک شاهنشاهی

اولین بانک دولتی ایران است که به نشر اسکناس پرداخت.به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به بارون "جولیوس رویتر" یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیحیت را پذیرفته بود، واگذار شد.

او پس از کسب ثروت هنگفت، در ۱۲۸۹/۱۸۷۲، با پرداخت رشوه‌های کلان به درباریان عهد ناصرالدین شاه، به کسب امتیازی نائل شد که طبق آن، به مدت هفتاد سال، احداث راه آهن، سدها و بندها، بهره‌برداری از معادن، جنگلها، اراضی، کارخانه‌های ایران و تأسیس بانک، به عهدة او واگذار می‌شد.

بانک شاهنشاهی، که وظایف بانک مرکزی ایران را به عهده داشت،به تدریج مؤسسه‌ای معتبر شده، به صورت مرکز امور مالی کشور درآمد.

این بانک وجوه خزانه را در حساب‌های خاص نگهداری می‌کرد و در وصول مال الاجاره گمرکات، عواید دولتی، درآمدهای مالیاتی و ایصال مخارج دولت به شهرستان‌ها و خارج، پرداخت وام به دولت، خرید نقره برای ضرابخانه و ضرب سکه، نقش اصلی را ایفا می‌کرد. مدیریت بانک را "ژوزف رابینو"، به عهده داشت و هوتم شیندلر رابط بانک در تهران بود.

این دو از ایرانشناسان بنام بودند و رویتر با انتصاب آنان،بر اعتبار بانک افزود،با تدبیر رابینو،بانک شاهنشاهی با چاپ اسکناس‌های کوچک، وارد زندگی روزمره مردم شد و سود سرشاری برد.

 بانک شاهنشاهی، به عنوان بانک دولتی ایران، متعهد پرداخت قرضه به دولت ایران بود، با تأسیس بانک ملی در ۱۳۰۹ش، دامنه فعالیت بانک شاهنشاهی محدود شد.در همین سال، دولت امتیاز انحصاری نشر اسکناس را، که متعلق به بانک شاهنشاهی بود، به مبلغ دویست هزار لیره، خریداری کرد و دراختیار بانک ملی نهاد.

 همچنین بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد. علی‌رغم این محدودیتها، بانک شاهنشاهی همچنان سودآور بود و، مانند سالهای اوّل تأسیس، به صاحبان سهام ۸٪ سود می‌پرداخت. در ۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸، امتیاز شصت سالة بانک به پایان رسید.

 از آن پس، با نام بانک ایران و انگلیس در خاورمیانه، به فعالیت پرداخت و به علت کاهش اعتبار و سرمایه، فعالیت خود را در سایر نقاط منطقه و کشورهای همسایه گسترش داد.

تأسیس بانک شاهنشاهی، نتیجه‌های دیگری نیز داشت که نشر اسکناس،یکنواختی ضرب سکه، کاهش بهای بهره و تثبیت آن، گردآوری سرمایه‌ها و سپرده‌ها و پرداخت بهره به آن، ایجاد نظام نوین بانکی در کشور و تنظیم امور مالی دولت از آن جمله است .

بانک استقراضی

این بانک در ۱۳۰۸/۱۸۹۰، اندکی پس از بانک شاهنشاهی،تأسیس شد."ژاک پولیاکف" از اتباع روسیه، پیشنهاد تأسیس آن را به ناصرالدین شاه داد و او که علاقه زیادی به پولیاکف داشت، اجازه تأسیس شرکتی را صادر کرد که به معاملات رهنی بپردازد و امور بانکی را نیز برعهده داشته باشد.

 در ۱۳۱۱، به دلیل عدم سودآوری بانک استقراضی، نماینده آن در ایران، پیشنهاد انحلال آن را داد؛ اما دولت روسیه که در تمام زمینه‌ها، از جمله بانک، با بریتانیا رقابت داشت، از تعطیل آن جلوگیری کرد و با مداخلة وزارت مالیه آن کشور در کار بانک، کلیة سهام آن به بانک پطرزبورگ منتقل شد.

از آن پس، بانک استقراضی عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد و اهداف اقتصادیش تحت‌الشعاع هدفهای سیاسی آن کشور قرار گرفت و به همان نسبت که مداخلة روسیه در ایران بیشتر می‌شد سرمایة بانک فزونی می‌یافت.

برای هماهنگی میان سیاست دولت روسیه و بانک،وابسته بازرگانی سفارت روسیه در تهران، مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایه آن در اختیار رایزنی های وابسته در ولایات قرار گرفت تا در مواقع لزوم از آن استفاده شود.

تاسیس بانک مرکزی

امروز دقیقا پنجاه و ششمین سال تأسیس بانک مرکزی است، 55 سال قبل در 18 مرداد ماه سال 1339 بانک مرکزی ایران در میان بی توجهی رسانه های آن زمان و درپی احساس نیاز به تأسیس نهادی حاکمیتی در حوزه پول و بانک، آغاز بکار کرد.

بانک مرکزی طی 55 سالی که از عمرش می گذرد فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ گاه قدرتمند و درجایگاه بایسته خود قرار داشته و گاه درحاشیه و ابزار دست دولت ها بوده است.

مرور اتفاقاتی که 57 سال پیش تأسیس این بانک را که در ابتدا قرار بود نامش "بانک مادر" باشد، زمینه ها و نیازهای وجود چنین نهادی را بیشتر روشن می کند.

 نکته جالب این است که بسیاری از مسائلی که حدود نیم قرن پیش مسئولان و کارشناسان را بر آن داشت تا بانک مرکزی را تأسیس کنند همچنان و پس از 55 سال همچنان به عنوان معضلات اقتصاد ایران مطرح هستند.

تأسیس بانک‌های خصوصی و ضرورت وجود بانک مرکزی

طی سال های 1336 تا 1339 جمعا 14 بانک جدید در ایران شروع بکار کردند. با تاسیس این بانک‌ها به خوبی روشن شده بود که تناقضی میان وظائف بانکداری مرکزی و بانکداری بازرگانی در بانک ملی وجود دارد که باید برطرف شود.

زیرا بانک ملی می‌توانست از طرفی با بانک‌های جدید خصوصی رقابت کند و از طرف دیگر، در اجرای وظائف پولی و اعتباری خود بر این بانک‌ها نظارت داشته باشد.

اگرچه قانون بانکداری سال 1334 با ایجاد هیات نظارت بر بانک‌ها تا اندازه ای سعی کرده بود این مساله را حل کند ولی وجود دبیرخانه این هیات در بانک ملی و عضویت مدیرکل بانک ملی در هیات نظارت بر بانک‌ها، به خوبی گواه این تناقض بود.

در بانک ملی بیشتر از هر جای دیگری این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود، و مدیران بانک به خوبی می‌دیدند که ادامه این وضع ممکن نیست و باید دنبال چاره‌ای بود.

ردپای یک بلژیکی در تأسیس بانک مرکزی ایران

بسیاری از افرادی که روزهای قبل از تاسیس بانک مرکزی را به خاطر دارند، برای بازگو کردن شرایطی که منجر به ایجاد بانک مرکزی شد، متفق‌القول از یک کارشناس بلژیکی به نام فرانسیس کراکو نام می‌برند. این کارشناس ابتدا در استخدام سازمان برنامه بود و بنا به تقاضای بانک ملی به آن بانک منتقل شده بود تا در تهیه آئین نامه‌های ارزی بانک کمک کند.

همزمان با این انتقال، مدتی بود که در بانک ملی بین بعضی از کارمندان ارشد،‌ نیاز به تاسیس بانک مرکزی مستقل مورد بحث قرار گرفته بود. اگرچه بانک ملی سعی می‌کرد وظائفی را که به عنوان بانک مرکزی انجام می‌داد، از سایر وظائف خود جدا کند و به اصطلاح برای‌شان حساب جداگانه‌ای داشته باشد، ولی نیاز به تاسیس بانک مرکزی حس می‌شد. بانک ملی به عنوان بانک ناشر اسکناس سال‌ها بود که گزارش عملکرد این قسمت را جدا از وظائف خود تهیه می‌کرد.

قانون بانکی کشور که در 1334 به تصویب رسید، با توجه به همین مشکل یک هیات نظارت برای بانک‌ها بوجود آورد که قانونا جدا از بانک ملی بود ولی باعث حل مساله نشد زیرا دبیرخانه آن در بانک ملی قرا داشت و مدیرکل بانک ملی عضو هیات نظارت بود.

علاوه بر این، گسترش فوق‌العاده شبکه بانکی بین سال‌های 1335 تا 1339 و ایجاد 14 بانک جدید، صحنه بانکی ایران را به کلی عوض کرده بود و لزوم نظارت بر نظام بانکی کشور و اجرای یک سیاست پولی و اعتباری توسط یک موسسه مستقل ضروری شده بود.

درهمین زمان بود که از فرانسیس کراکو را به بانک ملی دعوت شد تا طرحی برای یکسان کردن نرخ‌های ارز  و تجدیدنظر در پشتوانه اسکناس تهیه کند. با آمدن او به بانک ملی و شروع مطالعه در این زمینه‌‌ها، مقدمه کار برای توسعه این مطالعات و تهیه طرح جامعی برای تاسیس «بانک مادر» در ایران فراهم شد.

تصویب قانون پولی و بانکی و تأسیس شورای پول و اعتبار

لایحه قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذر 1338 به مجلس تقدیم شد، در هفتم خرداد 1339 به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال به دولت ابلاغ شد.

ماده اول قانون مربوط به تشکیل شورای پول  و اعتبار و بر"همکاری با رئیس کل بانک مرکزی، هدایت فعالیت بانک‌ها و نظارت در امور بانکداری و همکاری در شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی کشور ناظر بود.

اعضای شورای پول و اعتبار عبارت بودند از: رئیس کل بانک مرکزی (ریاست شورا)، وزیر صنایع و معادن، وزیر کشاورزی، وزیر بازرگانی،‌دادستان کل کشور، نماینده اتاق بازرگانی، دبیر شورای عالی اقتصاد، دبیر کل شورای پول و اعتبار،‌ مدیرعامل بانک ملی، نماینده بانک‌های خصوصی،‌یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه، نماینده شورای کشاورزی مرکز، متخصص اقتصاد صنعتی، متخصص اقتصاد پولی و مالی، و متخصص اقتصاد کارگری، که جمعا 15 نفر بودند.

وظائف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی

وظائف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی عبارت بود از نگهداری حساب‌های دولت، شهرداری‌ها، بنگاه‌ها،‌ موسسات دولتی، انجام معاملات بانکی دولت و حفظ موازنه ارزی.

در اجرای این وظائف بانک اختیار انجام کلیه معاملات بانکی از جمله تنزیل مجدد، معاملات مربوط به طلا  ارز و اعطای وام به دولت بر طبق قانون را دارا بود. دولت موظف شد قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام به مجلس، نظر شورای پول و اعتبار رادر آن باره تحصیل و ضمیمه لایحه کند.

سرانجام آغاز کار بانک مرکزی

بدین ترتیب، با داشتن ابزار کار لازم برای اجرای یک برنامه تثبیت اقتصادی که در آن زمان به تأیید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، با  انتصاب ابراهیم کاشانی به ریاست کل در 18 مرداد 1339، بانک مرکزی رسما شروع بکار کرد.

سه هفته بعد، دولت منوچهر اقبال استعفا داد و جعفر شریف امامی که در آن دولت وزیر صنایع و معادن بود به نخست‌وزیری رسید. انتصاب اولین اعضای شورای پول و اعتبار بر عهده دولت جدید افتاد.

طاهرضیائی وزیر صنایع و معادن در دولت جدید به همراه ابراهیم مهدوی، وزیر کشاورزی و علی‌اصغر پورهمایون، وزیر بازرگانی به عضویت شورای پول و اعتبار درآمدند.

پورهمایون درمقام استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان متخصص منتخب دانشگاه‌ها نیز در این شورا شرکت می‌کرد. سایر اعضای شورا عبارت بودند از عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدمهدی لاری نمایندة اتاق بازرگانی، حسنعلی منصور، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، جلال‌الدین عقیلی، دبیر کل شورای پول و اعتبار، احمد مجیدیان که به جای ابراهیم کاشانی به مدیر کلی بانک ملی منصوب شده بود، عبدالحسین بهنیا، نماینده بانک‌های خصوصی،‌هاشم ملک مدنی، نماینده شورای کشاورزی تهران، حسن کورس،‌ متخصص اقتصاد صنعتی، خداداد فرمانفرمائیان، متخصص امور پولی و مالی و فؤاد روحانی، به عنوان متخصص اقتصاد کارگری، انتخاب 3 نفر آخر در 28 مرداد 1339 صورت گرفت و اولین جلسه شورای پول و اعتبار در14 آبان 1339 تشکیل شد.

نخستین رئیس کل بانک مرکزی ایران

"کاشانی" در هنگام انتصاب به ریاست بانک 57 با بیش از سی سال تجربه در امر بانکداری سال داشت. به استثنای مدت کوتاهی که با عنوان کفیل و بعد وزیر بازرگانی در کابینه حسین علاء وارد دولت شده بود، ‌بقیه دوره فعالیت خود را در بانک ملی گذرانده بود.

کاشانی با اقتصاد و صاحبان صنایع و بازرگانان ایران از نزدیک آشنائی داشت و همان طور که قبلا بدان اشاره شد به اتفاق مهدی سمیعی لزوم تأسیس یک بانک مرکزی را تشخیص داده و کار تدوین و تنظیم لایحة مربوط به آن را در مقام مدیر کل بانک ملی دنبال کرده بود.

علی‌اصغر ناصر،وزیردارائی با این که خود بانکدار پرسابقه‌ای بود، ولی عملا طرح تأسیس بانک جدید را نخست در هیأت دولت و سپس در حضور شاه، به عهده کاشانی گذاشته بود.

 کاشانی بود که این موضوع را با شاه در میان گذاشت و موافقت شاه را برای تأسیس بانک مرکزی گرفت.

انتشار اولین ترازنامه

در پایان سال 1339، بانک مرکزی جمعاً 388 کارمند داشت. علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز، معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل و شروع به کار کردند.

در این سال بانک برای اولین بار ترازنامه خود را انتشار داد. طبق این ترازنامه، کل دارائی‌های بانک مرکزی 48 میلیارد ریال، سرمایه بانک 3.6 میلیارد ریال و اسکناس منتشر شده 19.3 میلیارد ریال بود. در آن زمان، دولت و مؤسسات دولتی 20.5 میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشتند. در مقابل،‌کل سپرده‌های دولت و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی 8.5 میلیارد ریال بود.

ابزارهای اصلی سیاست پولی در دوره بعد ازانقلاب اسلامی

مهم ترین ابزارهای سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:

نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد؛

عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است؛

تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده است؛

سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده است؛

سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده است؛

تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.

رؤسای کل بانک مرکزی

ابراهیم کاشانی(1339)

علی اصغر   پورهمایون(1340)

مهدی     سمیعی(1343)

خداداد فرمانفرمائیان(1348)

مهدی      سمیعی(1349)

عبدلعلی جهانشاهی(1350)

محمدیگانه(1352)

حسن علیمهران(1354)

یوسف خوش کیش(1356)

محمدعلی  مولوی(1357)

علی رضا نوبری(1358)

سید محسن نوربخش(1360)

مجیدقاسمی(1365)

سید محمدحسین  عادلی(1368)

سیدمحسن نوربخش(1373)

محمدجواد وهاجی (قائم مقام رئیس کل)1382

ابراهیم     شیبانی(1382)

طهماسب  مظاهری(1386)

محمود     بهمنی(1387)

ولی الله سیف (1392)

درپایان باید خاطرنشان کرد که بانک مرکزی نقش کلیدی در اقتصاد کشور و سیاست های پولی دارد که باید سیاست های خود را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت دهد و استقلال خود را حفظ کرده و بازیچه دست برخی نهادها نشود تا آرامش اقتصادی جامعه حفظ شود.

بینا