در اين ميان در سطح جهاني هم در کنار آمارهاي بالاي مرگ مادران، حدود سه ميليون نوزاد در هفته اول زندگي به همين دليل به كام مرگ كشيده ميشوند.
در شرايطي که اسناد بالادستي و سياستهاي ما به سمت افزايش مواليد و جمعيت حرکت ميکند، قطعا نقش بيبديل ماماها و خدمات آنها را نميتوان ناديدهگرفت.
موضوعي که در چندسال گذشته بارها مطرح شدهاست و تحت عنوان
تلاش براي تحت پوشش بيمه قرار گرفتن آن پيگيري شده و البته به طور پي در پي
به تعويق افتادهاست. همين هم موجب آزردگي و گلهمندي اين گروه طي سالهاي
اخير بودهاست.
اما بالاخره پس از سالها کشمکش و اعتراض اين قشر، وعده و وعيدها به سرانجام رسيد و اينبار در شصتمين جلسه شوراي عالي خدمات مامايي و پزشکي ورزشي تعرفه دار شد
در اين زمينه، امير مجلسي، مديرکل دفتر بيمههاي سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي روز گذشته، از زير پوشش رفتن خدمات مامايي خبر داد و گفت: «اين مورد در شوراي عالي بيمه تصويب و به هيئت وزيران ارسال شده است.»
وي در ادامه افزود: «ماماها چندين سال بود که
درخواست پوشش خدمات بيمهاي خود را داشتند که در نهايت با هماهنگيهاي به
عمل آمده با بيمههاي پايه و مشارکت وزارت بهداشت، براي نخستين بار بيمه
خدمات مامايي مصوب شد.» مديرکل دفتر بيمههاي سلامت وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعي با بيان اينکه بر اين اساس خدمات مامايي در سه استان اصفهان،
اردبيل و گلستان به صورت پايلوت تحت پوشش بيمه خواهد رفت، عنوان
کرد:«ويزيت، سونوگرافي و آزمايشات دوران بارداري طبق پروتکل وزارت بهداشت
تحت پوشش قرار ميگيرند.»
حال با توجه به اينکه ماماها خط مقدم هر نوع برنامههاي جمعيتي هستند، قطعا اجراي چنين برنامههايي در حوزه سلامت بايد به گونهاي باشد که تحققبخش اهداف حوزه سلامت باشد.
زهرا مدرسي، عضو شوراي عالي نظام پزشکي، در واکنش به اين مصوبه گفت:« پوشش بيمهاي خدمات مامايي ميتواند بار مالي تحميل شده بر بيمهها را کاهش دهد.
در شرايط فعلي هر بيمار بايد پس از دريافت خدمات
مامايي براي انجام سونوگرافي و دريافت برخي از داروها به متخصص زنان و
زايمان نيز مراجعه کند تا امکان استفاده از خدمات بيمهاي داشته باشد که
هزينههاي اضافي را براي بيماران به همراه دارد، در حالي که با ايجاد پوشش
بيمهاي براي خدمات مامايي بخش زيادي از اين هزينهها جبران ميشود.»
نقشه راه تحقق پوشش بيمهاي خدمات مامايي
اجراي
موفق چنين برنامههايي، نيازمند نقشه راه است، نقشه راهي که بايد به درستي
ترسيم شود.
در اين زمينه عابد فتاحي، عضو کميسيون بهداشت به سپيد گفت:«
حمايتهاي درست و به موقع ميتواند بخشي از اين نقشه راه باشد.ماماها در
سالهاي گذشته در بخشهاي گوناگوني مظلوم واقع شدند. همين مسئله موجب
بيکاري برخي و بيرمق شدن فعاليتها در اين حوزه شود.»
وي
در ادامه افزود:«نياز است ما براي اجراي صحيح اين مصوبه حمايت لازم را
داشتهباشيم. خدماتي که اين گروه ارائه ميدهند، در سطوح مختلف تاثيرگذار
است. اين قشر هم در بخش بهداشت و هم بخش درمان نقش بسزايي ايفا ميکنند و
تاثير گذارند.»
فتاحي
با بيان اينکه چنين اتفاقي ميتواند از سزارينهاي بيدليل بکاهد،
گفت:«بهبود سلامت مادر و کودک و همچنين افزايش زايمان طبيعي تنها با تحقق
پوشش بيمهاي اين خدمات ممکن است، که ما اميدواريم اين موضوع پيگيري و
اجرايي شود. پس اين موضوع ميتواند گام موثري در سياستهاي جمعيتي باشد.»
وي
با بيان اينکه متاسفانه اين دغدغه از سالهاي گذشته براي اين قشر وجود
داشتهاست، گفت:«حتما به ياد داريد که در طي اين سالها ماماها همواره به
دليل اين بيعدالتي ناراضي بودند به تبع آن شاخص سلامت مادر و کودک هم به
دليل چنين هزينههايي نامناسب بود.
بر همين اساس با چنين تصميمي ميتوان
اميدوار بود که خانوادهها با پيگيري درست و به موقع و استفاده از اين
خدمات عامل بهبود سلامت مادر و نوزاد شود.»
وي
در ادامه با بيان اينکه گاه مشکلاتي در پرداخت بيمهها اتفاق ميافتد،
گفت:«اميدواريم اين موضوع شامل حال خدمات مامايي نشود و قرارداد بيمهها
منعقد و به خوبي اجرا شود. در اين ميان به عنوان عضو کميسيون بهداشت مجلس
ميگويم ما تمام تلاشمان را ميکنيم تا حق اين قشر زايل نشود و نياز حوزه
سلامت در اين زمينه نيز رفع گردد.
البته صندوقهاي بيمه و وزارتبهداشت و
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز بايد از اين موضوع حمايت لازم را
انجام دهند تا به موجب آن شاخصهاي سلامت ارتقا يابد.»
نظارت دقيق مغفول نماند
شهلا ميرگلو بيات، ديگر عضو کميسيون بهداشت با ابراز نگراني بر اجراي صحيح اين مصوبه، گفت:« نظارت بر اجراي پوشش بيمهاي خدمات مامايي بسيار حائز اهميت است و نبايد مورد غفلت واقع شود.
بايد براي اجراي پايلوت اين طرح،
زمانبندي مشخصي تعريف شود که نواقص آن را بتوان شناسايي و در نهايت بعد از
رفع اين نواقص، اجراي آن را به سراسر کشور تعميم داد.»وي با يادآوري مصوبه
شوراي عالي بيمه درباره پوشش بيمهاي خدمات مامايي، افزود:« درحال حاضر
بيمار براي انجام آزمايش سونوگرافي بايد متحمل هزينه مالي شود که انجام
مکرر اين آزمايشات ميتواند فشار مالي زيادي را بر وي تحميل کند.»
ميرگلوي بيات با بيان اينکه مادران باردار نيازمند انجام آزمايشهاي مختلفي هستند که هيچيک تاکنون تحت پوشش بيمه نبود، گفت:«حال اميد است با اجراي اين مصوبه بتوان حمايتهاي زيادي از اين افراد صورت گيرد.
واقعيت آن است که
نظارت رکن اصلي اجراي چنين مصوباتي است و براي اطمينان از اجرايي شدن آن
لازم است دستگاههاي نظارتي وارد عمل شده تا اين مصوبه به طور کامل اجرايي
شود چراکه اين مهم در شرايطي به نفع مردم خواهد بود که درچارچوب سيستم
قانوني و نظارتي صورت گيرد.»
وي
با اشاره با اينکه اکنون فضا براي اجراي پوشش بيمهاي خدمات مامايي در
سراسر کشور فراهم نيست و ممکن است هزينههاي زيادي را بر دولت تحميل کند،
گفت:« بر همين اساس نياز است اجراي پايلوت آن بررسي و ميزان هزينهها نيز
برآورد شود.»
تحت پوشش قرار گرفتن خدمات مامايي، پس از گذر از سالهاي متوالي و وجود انتقادات فراوان، اتفاق ميمون و مبارکي است، که در سطوح مختلف سلامت ما ميتواند تاثيرگذار باشد.
بر همين اساس توجه به نحوه اجراي آن، موفقيت و
شناسايي نقاط ضعف آن در استانهاي پايلوت و بالطبع رفع آن ميتواند آينده
خوبي براي حوزه سلامت ما رقم زند. چنانچه يکي از شاخصهاي اصلي بررسي نظام
سلامت کشورها همين شاخص سلامت مادر و کودک و ميزان مرگ و مير آنهاست.سپید