محمد جهرمي بعد از مدت‌ها سکوت در اين گفتگو به تحليل شرايط بانکي کشور در سال‌هاي اخير و در جريان تحريم‌ها پرداخت و تيغ انتقاد را به رويکرد دولت احمدي‌نژاد در برخورد با تحريم‌ها کشيد
به گزارش شفا آنلاین، او همچنين معتقد است
معضل اصلي نحوه بانکداري در کشور است و رفع تحريم‌ها تأثير چنداني بر رفع
مشکلات بانکي کشور ندارد، چه آنکه به عقيده او در حال حاضر اين سيستم
صندوقداري است و نه بانکداري!
در
مذاکرات مابين ايران و گروه1+5براي دست‌يابي به توافق هسته‌اي، موضوع
تحريم‌ها از مهم‌ترين موضوعات موردبحث در مذاکرات بود، نگاه شما به
تحريم‌ها و تأثيرات آن بر اقتصاد کشور چگونه است؟
چند
نکته حائز اهميت وجود دارد که نياز هست، پيش از آغاز بحث به آن‌ها اشاره
کرد، از آن جمله اين است که ما از ابتداي وقوع انقلاب اسلامي تا به امروز
مورد انواع تحريم‌ها قرارگرفته‌ايم و بايد موشکافانه بررسي کنيم ابعاد
تأثيرات مثبت و منفي اين تحريم‌ها را بر وضعيت کشور و اين‌که در صورت ادامه
يافتن آن‌ها چه تأثيراتي ديگري در آينده در پي خواهند داشت.
تا پيش از حدود 10 سال قبل که روند تحريم‌ها به گونه ديگري پيش رفت و کشور با قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي سخت‌گيرانه‌تر غرب روبه‌رو شد تحريم‌هايي در جريان بود، به‌عنوان نمونه تحريم‌هايي درزمينه فناوري‌هاي نو و يا تسليحات نظامي از آن جمله است؛ اما بااين‌همه مي‌بينيم يکروي سکه اين است که با خودباوري و استفاده از توان داخلي در طول اين سال‌ها به‌پيشرفت‌هاي چشم‌گيري دست‌يافتيم.
نمونه قابل‌توجهي از اين پيشرفت‌ها زماني بود که با وقوع انقلاب و رفتن آمريکايي‌ها از کشور آن‌ها مي‌گفتند که شما ديگر حتي فانتوم را هم نخواهيد توانست به حرکت دربياوريد و آن‌هايي که نيازمند قطعات يدکي خواهند بود، ديگر غيرقابل استفاده مي‌شوند، ولي ديديم در طول جنگ تحميلي نه‌تنها از همه فانتوم‌ها استفاده شد، بلکه F14 هاي ما هم به کار خود ادامه دادند و تمام اقدامات فني لازم و قطعات آن‌ها هم در کشور و توسط توان داخلي تأمين شد.
يک‌وقتي مي‌گفتند بودجه نظامي عربستان براي خريدهاي نظامي سالي 17 ميليارد دلار در سال است که البته حجم قالب در بودجه نظامي اين کشور صرف خريد ادوات و جنگ‌افزارهاي از غرب مي‌شد و مي‌شود، در همان زمان بودجه نظامي کشورمان براي خريدهاي نظامي 3 ميليارد دلار بود، خود عربستاني‌ها گفته بودند، شما با اين 3ميليارد 5 برابر ما ادوات و تجهيزات نظامي در اختيارداريد که دليل آن‌هم توليد داخلي شماست، که البته رقم خريدهاي نظامي خود را هم با اين حرف‌ها توجيه مي‌کردند ولي به‌هرحال اعتراف آن‌ها در برابر توان توليد و پيشرفت در شرايط تحريم در کشورمان بود.
مي‌بينيم
که يکروي سکه تحريم پيشرفت‌هاي بومي و ارتقاي توان داخلي است، اما بايد
بدانيم که روي ديگر سکه هم بدون شک زمان است. به اين معني که اگر دست‌يابي
به نقطه‌اي از پيشرفت در شرايط عادي زماني يک‌ساله طلب کند در چنين شرايطي
شايد با حدود پنج سال تأخير رسيدن به آن نقطه ممکن باشد.
تحريم اين تأثير
را هم در عقب نگاه‌داشتن کشورها دارد و هرچه کشور مورد تحريم داراي
خودباوري باشد مي‌تواند زمان عقب نگاه داشته شدن خود را کوتاه کند.
اگر روي
ديگر سکه را نبينيم، گرفتاري‌ها را نبينيم و بگوييم تحريم‌ها تأثير منفي
ندارد کار بسيار اشتباهي است و همان‌طور که اشاره کردم بيشترين تأثير آن
زمان‌بر کردن پيشرفت است و دومين تأثير مشهود آن نيز هزينه‌بر کردن آن است.
نمونه آن‌هم اين‌که سرمايه‌گذاري 100 ميليارد دلاري که مي‌توانست، در کشور محقق شود، امکان تحقق نيافت و يا اعتبارات پولي بانکي که در سطح بين‌المللي رواج دارد و مي‌تواند به ما در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي کشور که به دليل تحريم‌ها نمي‌توانيم از چنين منابعي استفاده کنيم.
منابعي که بخش‌هاي زيادي ازجمله نفت و گاز و پتروشيمي و يا معادن بسياري بخش‌هاي زيربنايي اقتصاد کشور را با سرعت بيشتري به‌پيش مي‌راند. البته هيچ کشور عاقلي نيست که در پي اين باشد کاري کند تا کشورش تحت تحريم قرار گيرد و حتماً مسئولين دولت گذشته بايد تلاش مي‌کردند تحريم‌هاي موردبحث اتفاق نمي‌افتاد، حتي اگر از تلاش خود هم جواب کافي نمي‌گرفتند، اما بايد اين تلاش را مي‌کردند و بجاي آن نمي‌گفتند اين تحريم‌ها و اين قطعنامه‌ها کاغذ پاره‌اي بيش نيست. در حال حاضر هم همه بايد تلاش کنيم و کمک کنيم که اين تحريم‌ها برداشته شود.
کدام‌يک
از انواع تحريم‌هايي که در طول حدود ده سال گذشته بر کشور اعمال‌شده شرايط
اقتصادي کشورمان را با چالش بيشتري مواجه ساخته است؟
تا زماني که ما با تحريم‌هاي بانکي مواجه نبوديم، به هر نحوي بسياري از تحريم‌ها را پشت سر گذاشتيم، اما از حدود هشت سال گذشته که تحريم‌هاي بانکي شروع شد و در حدود چهار سال گذشته که اين تحريم‌ها تشديد شد مشکلات بيشتري گريبانگير فعاليت‌هاي اقتصادي کشور شد، اگرچه که به‌مرور براي همين تحريم‌ها هم گاهي راه‌هايي وجود داشته که عبور کنيم، اما درمجموع تا حدودي اين‌گونه از تحريم‌هاي پولي بانکي شرايط را براي کشور تحريم شونده سخت‌تر مي‌کند. البته بااين‌همه توان عبور از اين نوع تحريم را هم داريم، اگرچه هزينه‌مان براي انجام اين کار حتماً بالا است و نقل‌وانتقال پول گاهي تا 15 درصد هم هزينه دارد.
به
نظر بسياري از کارشناسان تحريم‌هاي پولي بانکي از تأثيرگذارترين نوع
تحريم‌ها بوده، اما در همين حال به نحوه بانکداري در کشور هم انتقادات
بسياري وارد مي‌شود، دراين‌ارتباط بيشتر توضيح دهيد.
ما در دنيا با اقتصاد بسته مواجه نيستيم و تبادلات اقتصادي وجود دارد که پشتيبان اين تبادلات در کنار نقل انتقالات مالي بانک‌ها هستند، اما در حال حاضر که تحريم‌هاي بانکي وجود دارد پشتيباني در اين زمينه به دليل محدوديت براي بانک‌ها کمرنگ شده و نقل‌وانتقالات هم بيشتر توسط صرافي‌ها و بعضي شرکت‌هاي فعال در اين زمينه انجام مي‌پذيرد و با برداشته شدن تحريم‌هاي بانکي اين شرايط به نحوه چشم‌گيري تغيير مي‌کند و اوضاع تسهيل خواهد شد.
اما
نکته‌اي که مايل هستم اشاره‌کنم اين است که درزمينه بانکي بزرگ‌ترين مشکل
از نحوه بانکداري ما است و نه تحريم‌ها. ما هنوز در کشور بانکداري مدرن
نداريم و اين‌گونه از اداره بانک‌هاي ما فقط صندوقداري است. البته اين
بانکداري مدرن تعارضي با بانکداري بدون ربا ندارد و همچنين به اين معناست
که بتواند مشکلات توليدکننده و مصرف‌کننده را ببيند.
مي‌بينيم که مسئولين
بانک مرکزي مي‌گويند، مي‌خواهيم سرمايه در گردش به مجموعه توليد بدهيم، اما
سرمايه در گردش را زماني بايد داد که مصرف‌کننده توان خريد داشته باشد و
براي آن‌هم فکر و برنامه‌اي وجود داشته باشد، و اين هم روي داخلي دارد هم
خارجي يعني حتي بايد به فکر کشورهايي باشيم که مصرف کالاهاي ما را دارند.
بنده يک‌وقتي مي‌گفتم، بانک مرکزي از زخاير ارزي که دارد بيايد و به
کشورهايي که خريدار کالاي ما هستند اعتبار دهد، با اين کار هم از اين‌که
اعتباراتمان برود و در بعضي کشورها قفل شود جلوگيري مي‌شد و هم آن‌ها با
ميل بيشتري خواستار کالاي ايراني بودند و ثمر آن رونق توليد و رونق اقتصاد
مي‌بود.
پس
اولين کاري که بايد انجام شود اين است که ما سيستم بانکي را از سيستم
صندوقداري به سيستم تأمين مالي سوق دهيم. البته تأمين مالي فقط از طريق
نقدينگي نيست، مي‌تواند از طريق اعتبار و يا راه‌هاي ديگر باشد.
در اين نوع از بانک داري چرخه توليد تا مصرف ديده مي‌شود. به‌طور مثال در حال حاضر کمابيش مبادلات ما به اين شکل است که بايد پول نقد داده شود تا بتوان کالا را تحويل گرفت، اما در سيستم مبادلات بين‌المللي شيوه کار به اين نحو است که 10 يا 15 درصد از پول کالا را در بانک مي‌گذارند و بانک به‌طرف فروشنده و سيستم بانکي مرتبط با او يک تضميني مي‌دهد که هر زمان کالا به مقصد رسيد، تمامي پول را تحويل خواهد گرفت.
با اين شرايط فعلي
هزينه انتقال پول، زماني که دراين‌بين از انتقال پول تا تحويل کالا صرف
مي‌شود و اين هزينه اضافي به‌علاوه عدم پشتوانه داشتن در معامله و تضمين آن
دلايل بسياري هستند که اين نحوه از معامله را غيرمنطقي مي‌کنند. اين کمک و
وظيفه سيستم بانکي است که ما بتوانيم بااعتبار با دنيا مراودات اقتصادي
داشته باشيم. اگر تحريم‌هاي بانکي برداشته شوند، کمکي به اين روش از کار و
منطقي شدن هزينه‌ها خواهد بود.
دومين
ضعف بانکداري در کشور اين است که بانکداري ما تخصصي نيست، اگر بانکي برايش
تعريف‌شده که کار تجاري کند نبايد کار صنعتي و يا کشاورزي و... هم انجام
دهد. آمده‌ايم و به اسم برخي بخش‌ها بانکي تأسيس کرده‌ايم، مثلاً بانک
کشاورزي و يا بانک صنعت و معدن، اما اين بانک‌ها نبايد غير از تخصص و کار
ويژه‌اي که برايشان تعريف‌شده کار ديگري انجام دهند.
آنچه امروز شاهد آن
هستيم اين است که همه بانک‌هاي ما در کشور همه کاري مي‌کنند و در همه
بخش‌ها حضور دارند و درجاهايي هم که هستند تخصصي هم ندارند. در نفت و گاز و
پتروشيمي ورود مي‌کنند و در همان زمان در معدن و ساختمان هم مشغول به
فعاليت هستند. همه اين‌ها در کنار درست عمل نکردن بانک مرکزي به وظايف خود و
مديريت درست پولي بانکي نشان مي‌دهد که ما از يک بانک داري تخصصي و مدرن
دور هستيم.
به
دلايل ضعف‌هايي که گفته شد مي‌بينيم که تأثيرات تحريم به‌مراتب بيشتر
مي‌شود. اول بايد بپذيريم که راه را اشتباه رفته‌ايم و بعدازآن مي‌توان
بهتر با چالش‌ها روبرو شد؛ اما اگر تحريم‌هاي بانکي برداشته شوند مسلماً
نتايج مثبتي بر اقتصاد خواهد داشت، به‌خصوص تحريم‌ها بانکي که همان‌طور که
اشاره شد مثلاً مسئله هزينه‌هايي اضافه‌اي که امروزه با آن مواجهيم و يا
سرمايه‌گذاري‌ها را مرتفع خواهد کرد.
نگاه شما به تحريم‌ها با زاويه بخش خصوصي چگونه است و تأثيرات اين بخش از اقتصاد کشور را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
اولين
مسئله اين است که دخالت بيش‌ازاندازه دولت در اقتصاد کشور منجر به اين شده
با بخش خصوصي‌اي مواجه شويم که در عين شايستگي اما از توانمندي چنداني
برخوردار نيست و اين عدم توانمندي لازم، در مواجهه و تأثيرات بخش خصوصي از
تحريم‌ها تأثيرات مهمي گذاشته است. نمونه‌هاي بسياري از توانمندي بخش خصوصي
را در دور زدن تحريم طي سال‌ها مشاهده کرده‌ايم ولي اگر دولت از ميزان
دخالت خود در اقتصاد بکاهد و خود را تنها به‌عنوان ناظر و مديريت‌گر جريان
اقتصادي کشور ببيند منجر به شکوفايي و پويايي هرچه بيشتر بخش خصوصي خواهيم
بود که چه در شرايط تحريم و چه در شرايط عادي نسبت به دولت توان بيشتري
براي بازدهي براي اقتصاد کشور خواهد داشت.
با
تمام آنچه از تأثيرات تحريم‌ها بيان کردم اما معتقدم انداختن تمام مشکلات
اقتصادي کشور به گردن تحريم‌ها کاري عقلاني نيست و ما را از برخي واقعيات
اقتصادي کشور دور مي‌کند.
شما ريشه اين مشکلات را در چه مي‌دانيد؟
تصور بنده اين است که بخش زيادي از مشکلات اقتصادي ما حتي اگر تحريم‌ها هم برداشته شود پابرجا خواهند ماند، به اين خاطر که ريشه اين مشکلات به تحريم‌ها بازنمي‌گردد، بلکه ريشه آن‌ها به مديريت اقتصادي کشور است و بازگشت دارد به نمونه‌هايي از اين رفتارها مانند نحوه سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد و غيربازده و يا عدم بهره‌وري درمجموع عوامل توليد، چه بهره‌وري نيروي انساني چه بهره‌وري سرمايه، يا عدم بهره‌وري درزمينه انرژي و همچنين آب در کشور، که اگر اين‌ها را حل کنيم و تحريم‌ها هم پابرجا بمانند نمودار رشد مثبتي خواهيم داشت و البته بازهم تأکيد مي‌کنم راه مناسب براي رسيدن به اين اهداف مردمي شدن اقتصاد کشور است.
متأسفانه در طول چندين سال گذشته
دولت به اسم خصوصي‌سازي بيش از گذشته اقتصاد را دولتي کرد و يا به اسم سهام
عدالت مديريت‌ها را غيرتخصصي کرد.
به‌نحوي‌که مالکيت‌ها را از طريق بورس
عرضه شد، اما به نحوي اين کار انجام گرفت که منجر به غيرتخصصي شدن مديريت
آن‌ها و کماکان دولتي بودنشان شد. به‌طور نمونه مثلاً سهام پالايشگاه را
دادند، اما مالکيتش را نه بلکه به‌جاي آن مالکيتش را از وزارت نفت گرفته شد
و به وزارت اقتصاد داده شد.
اين غيرتخصصي کردن ضرر بيشتري به نسبت وقتي‌که کاملاً دولتي و کمابيش زيرمجموعه مجموعه‌اي مرتبط و تخصصي اداره مي‌شد دارد. نکته اينجاست که تا رسيدن به نقطه مطلوب نياز به زمان است، اما تا زماني که شروع نکرده‌ايم و پايمان در مسير قرار نگرفته اين زمان طولاني باقي خواهد ماند. مشکل از آنجايي است که دولت‌هاي ما درگير يکسري تفکرات پوپوليستي هستند و به‌طور مشخص پس از مقطع جنگ از زمان دولت سازندگي در يک سطح نه‌چندان زيادي اين مسئله وجود داشته که در دولت اصلاحات کمابيش ادامه يافت و در دولت آقاي احمدي‌نژاد بسيار به اوج رسيد و در دولت کنوني هم کمابيش در همان حدود دولت درگير با اين مسئله است.
