شفاآنلاین :بیمه وبانک >سخنگوی شرکت مخابرات با ارائه توضیحاتی درباره وضعیت فعلی این شرکت و مزایده توسعه اعتماد مبین گفت : مخابرات از آن روزی که خصوصی شد مخالفان بسیاری داشت که هنوز هم دارد
به گزارش پایگاه خبری شفاآنلاین ،داود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات درباره دلایل به فروش نرفتن سهم 50 درصدی شرکت توسعه اعتماد مبین اظهار داشت: اینکه چرا این سهام به فروش نرفته به بحث کلان کشور مربوط می‌شود. چرا که فضای افکار عمومی طی سال‌های گذشته به سمت و سویی کشیده که خصوصی سازی طرفدار ندارد وی ادامه داد: به عنوان مثال زمانی تصور بر آن بود که اگر استقلال و پرسپولیس واگذار شوند، خریداران بسیاری برای آنها وجود خواهد داشت و به اصطلاح برای آنها صف می کشند اما تجربه این سه ماه نشان داد در نهایت کسی پای خرید آنها نایستاد. در خصوص مخابرات نیز تقریبا چنین وضعیتی مطرح است و علاوه بر آن بحث‌های متعددی که در فضای عمومی کشور درباره این شرکت مطرح شده نیز قطعا در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.
قیمت مزایده ای سهام مخابرات ارزان بود
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این مطلب که آیا بالا بودن قیمتی که برای فروش سهام مخابرات اعلام شده بود موجب پیدا نشدن خریدار برای سهام این شرکت نشده، توضیح داد: قیمتی که برای مزایده مخابرات اعلام شده ارزان بود. ما مخابرات را زمانی که قیمت ارز 1000 تومان بود به قیمت 7800 میلیارد تومان خریداری کردیم. حال اگر با نرخ ارز امروز برای مزایده این شرکت تنها بخواهیم پول خرید آن را دریافت کنیم باید حداقل 17 یا 18 هزار میلیارد تومان برای فروش آن درنظر بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود طی این مدت مخابرات بسیاری از اموال خود را فروخته و حال با قیمت بالایی سهام خود را عرضه می‌کند توضیح داد: طبق قانون کمتر از یک درصد اموال می‌توانستیم بفروشیم و آنچه تاکنون به فروش رسیده بیش از این نبوده است.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری گفت:تصمیم فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین نیز موضوعی نیست که مربوط به امروز باشد. تا جایی که می‌دانم این مساله حداقل از یک سال قبل مطرح بوده است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث تعرفه‌های تلفن ثابت نیز در جدی شدن این تصمیم بی‌تاثیر نبود اما در نهایت سیاست سهامدارآن است که در بخشی سرمایه گذاری کرده و پس از مدتی سراغ عرصه‌ای دیگر می‌رود.
مخابرات گنج است اما برای دولت
زارعیان در پاسخ به این سوال که زمانی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران بر این باور بود که مخابرات یک گنج است و همیشه بر سر گنج دعواست اکنون چگونه برای چنین گنجی مشتری پیدا نمی شود اظهار کرد: مخابرات گنج است اما برای دولت.
وی ادامه داد: اگر دولت ازما حمایت کند این شرکت می‌تواند یک گنج باشد. چرا که پس از خصوصی سازی این شرکت تاکنون 51 درصد درآمد ناخالص آن به خزانه دولت واریز شده است.به عبارت دیگر از زمان خصوصی سازی تا به حال حدود 19 هزار میلیارد تومان از سوی این شرکت به خزانه دولت واریز شده است. اما تعرفه‌گذاری سال 1392 شرایطی ایجاد کرد که درنهایت دولت و همچنین مخابرات بیش از هزار میلیارد تومان ضرر کنند.مخابرات زمانی گنج است که نگاهی مثبت و پدرانه نسبت به آن وجود داشته باشد و بدون اینکه در حق مشترکی اجحاف یا زیاده خواهی شود هزینه‌های واقعی از مشترکان دریافت شود.
وی ادامه داد: اکنون تنها در استان مازندران 400 هزار شماره تلفن ثابت به ویلاها و اماکن تفریحی و روستاها اختصاص داده شده که حتی در 50 درصد موارد هزینه آبونمان این خط‌ها 100 تومان است این در حالی است که برای هر یک از این خط‌های تلفن بین 500 تا 800 هزار تومان هزینه شده است. برای این 400 هزار شماره حتی قبض هم صادر نمی‌کنیم. چون با توجه به مبلغ کارکرد آنها صدور قبض مقرون به صرفه نیست. حال در چنین شرایطی حرف ما این است که اجازه دهند برای ویلایی که دو میلیارد تومان ارزش دارد حداقل ماهانه سه هزار تومان به عنوان هزینه نگهداری تلفن آبونمان گرفته شود. اما متاسفانه حتی این اجازه هم داده نمی‌شود.
لزوم تقویت تعامل دولت و مخابرات
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: برهمین اساس لازم است در کل تعاملات مخابرات دولت تقویت شود. وزارت ارتباطات باید نگاهی از بالا به این مجموعه داشته باشد و کمک کند ما هم بتوانیم در کنار ارائه خدمات خوب، سرمایه گذاری خود را نیز انجام داده و بحث سود حداقلی را نیز برای 50 هزار سهام دار این شرکت که 32 هزار و 500 نفر آنها کارمندان مخابرات هستند، داشته باشیم.
زارعیان در پاسخ به این سوال که در نهایت این شرکت چه ایراداتی را به تعرفه فعلی وارد می‌داند، اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت تا پایان سال 1392 بر مبنای پالس بود و برای هر پالس ما 58 ریال هزینه از مشترک دریافت می‌کردیم. اما از سال 92 از سوی کمیسیون تنظیم مقررات اینگونه اعلام شد که لازم است تعرفه تماس‌ها بر حسب دقیقه در نظر گرفته شود برهمین اساس تعرفه‌ی هر دقیقه تماس ثابت به ثابت درون استانی معادل 3 تومان در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: در آن دوره عده‌ای برای اینکه بگویند هزینه‌های مشترکان چند برابر شده چنین مطلبی را منتشر کردند اما تا زمانی که تماس‌های ما به شکل پالسی محاسبه می‌شد حتی اگر مشترک یک ثانیه هم صحبت می کرد برای او هزینه‌ای معادل یک پالس محسوب می‌شد. اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که تعرفه به شکل دقیقه‌ای اعمال می‌شود اما لازم است در محاسبه رقم کارکرد براساس تعداد ثانیه‌ها از مشترک هزینه دریافت شود به عبارت دیگر اگر مشترکی تنها در حد یک ثانیه مکالمه داشته باشد، رقمی کمتر از دو ریال برای او محاسبه می‌شود و همین مساله سرآغازی برای ریزش درآمدهای مخابرات بوده است.
درآمد مخابرات از پرداخت های الکترونیک خنده دار است
به گفته زارعیان در گذشته در خصوص خدمات پرداخت‌های الکترونیک نیز مبالغی بابت کارکرد مخابرات لحاظ شده که در نهایت می‌توان این ارقام را خنده‌دار دانست. به عنوان مثال اگر فردی مبلغ 50 میلیون تومان را از طریق یک دستگاه پوز جابه جا می‌کرد به ما تنها 58 ریال کارمزد پرداخت می‌شد. اکنون نیز اگر فردی همین رقم را از این طریق جابه جا کند در نهایت به ما هزینه‌ای حدود سه تا پنج ریال پرداخت می‌شود که به طور کلی می‌توان این ارقام را تاریخی دانست چرا که امروز حداقل برای نسلی که کمتر از 15 سال سن دارد ارقامی مانند سه ریال و پنج ریال ناشناس است و گویی چنین رقم‌هایی تنها در تعرفه گذاری است مخابرات معنا پیدا کرده است.
سخنگوی مخابرات ادامه داد: علاوه بر این در بحث مکالمات درون استانی نیز در گذشته شرایط به گونه‌ای بود که برای برخی از استان‌های وسیع گاهی ممکن بود برای یک دقیقه مکالمه تا 80 تومان هزینه دریافت شود اما اکنون این رقم هم به سه تومان کاهش پیدا کرده و در نهایت شرایط به گونه‌ای پیش رفته که از یک سو بحث تورم کشور و بحث تامین هزینه‌ها و حقوق کارمندان وجود دارد و هر روز هزینه‌های نگهداری شرکت مخابرات بیشتر می‌شود و از سوی دیگر تعرفه‌های ما به این شکل کاهش پیدا کرده است که در نهایت چنین موضوعی هر شرکتی را دچار مشکل و بحران اقتصادی خواهد کرد.
بیشتر مخالفان مخابرات شناخت درستی از مخابرات ندارند
زارعیان در خصوص اینکه تا چه اندازه مباحث سیاسی باعث ایجاد مشکل در فعالیت این شرکت شده ، توضیح داد: شرکت مخابرات ایران از روزی که خصوصی شد مخالف داشت و جالب اینکه اغلب این مخالفان هم در ارتباطی بودند، اما شناخت درستی از مخابرات ندارند.
وی به بحث تعامل دولت و مخابرات پرداخت و گفت: در عرصه شرکت‌داری تفکر ما کاملا خصوصی است و براساس این تفکر اصولی وجود دارد که باید به آنها پایبند باشیم. اولین اصل آن است که باید تعامل ما با دولت در تمام سطوح از وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیر مجموعه آن گرفته تا استانداری‌ها ، شهرداری و غیره حفظ شود. نکته دیگر تعامل با مشترکان ، سهامداران و کارکنان است که اگر در بخش اول این تعاملات همکاری لازم صورت بگیرد ما در سایر بخش‌ها نیز دچار مشکل نخواهیم شد.
دست مخابرات در جیب مردم است ؟؟؟
زارعیان افزود: از نظر ما شرکت‌دار خوب فردی است که بتواند بهترین تعاملات را با این چهارگروه برقرار کند. در این میان طبیعی است با توجه به ساختار دولتی موجود در ایران و علاقه دولت به تصدی‌گری اولویت ما تعامل با دولت است اما از سوی دیگر لازم است این تعامل در چارچوب قوانین و مقررات باشد و به شکل دلخواهی و سلیقه‌ای رفتار نشود.
وی ادامه داد: ما شرکت مخابرات را براساس قانون تجارت اداره می‌کنیم و در مدیریت این شرکت نیز قانون تجارت حرف اول را میزند ما در بخش فنی و نظارتی زیر نظر وزارت ارتباطات هستیم و سازمان تنظیم مقررات ناظر بر عملکرد ماست. ما این مساله را به طور کامل پذیرفته و قبول داریم که مباحث ارتباطات در کشور باید توسط سطح کلانی مدیریت شود. در بحث تعرفه گذاری نیز تابع قانون هستیم.
وی ادامه داد: اگر قانون بخشی از تعرفه‌گذاری را برعهده سازمان تنظیم مقررات گذاشته و ابلاغ فرمول تعرفه گذاری کالای انحصاری را برعهده شورای رقابت گذاشته باز ما تابع قانون خواهیم بود از سوی دیگر قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را نیز مدنظر داریم. در این بخش نیزهم ما و هم دولت و نهادهای نظارتی ملزم به تبعیت از قانون هستیم. حال اینکه برخی از دوستان مدعی می شوند مخابرات فراتر ازقانون عمل می‌کند و دستش در جیب مردم است موضوعی است که صحت ندارد.
زارعیان در پاسخ به این مطلب که متاسفانه بسیاری از افراد چنین باوری را قبول دارند که در نهایت دست مخابرات در جیب مردم است، توضیح داد: پاسخ این موضوع روشن است. زمانی که درجامعه‌ای مردم سالانه تورمی معادل60 تا 70 درصد را تجربه می‌کنند و مسولان ذیربط آن را تکذیب می‌کند اگر یک شرکتی 12 سال تعرفه‌های خود را تغییر ندهد و مسولین بالاتر در رسانه‌ها بحث گران فروشی را مطرح کنند، در نهایت این تفکر شکل خواهد گرفت که مردم فکرکنند در آن شرکت تخلفی صورت می‌گیرد چرا که ذهنیت مردم نسبت به گرانی یک ذهنیت کلی و عمومی است و معمولا به صورت تفکیک شده و جز به جز کالاها و خدمات را مورد بررسی قرار نمی دهند.
وی ادامه داد: با تمام این اوصاف رویکرد ما نسبت به مجموعه اتفاقات افتاده رویکرد تعاملی است و برهمین اساس بارها از وزارت ارتباطات خواسته‌ایم که این تعاملات برقرار شود. اما با این حال اگر تعاملات در راستای قانون نباشد دوام چندانی نخواهد آورد.
در تعامل با دولت فراتر از قانون عمل کرده ایم
سخنگوی مخابرات ایران در ادامه صحبت های خود متذکر شد:شرکت مخابرات ایران یک شرکت بزرگ و مادر است که در کشور در حوزه اشتغال نیز نقش اساسی دارد.از سوی دیگر در توسعه بخش‌های مختلف این بخش تاثیر گذار است به همین دلیل این شرکت نمی‌تواند به صورت فردی و جداگانه به فعالیت بپردازد. اکنون نیز رویکرد ما رویکرد تعاملی است و ما برهمین اساس رفتار می‌کنیم حتی در مواردی نیز کار را از این حد فراتر گذاشته و در سال‌های اخیر در تعامل با دولت فراتر از قانون عمل کرده ایم.
وی ادامه داد:به عنوان مثال ما در انتصابات استانی خود براساس قانون تجارت باید براساس نظر هیات مدیره عمل کنیم اما اکنون در 90 درصد موارد با استانداران ،نمایندگان مجلس و وزارت ارتباطات نیز هماهنگ عمل می‌کنیم و اعتقاد ما آن است که با توجه به جایگاه و اهمیتی که داریم باید این تعاملات حفظ شود.
زارعیان در عین حال اظهار کرد: حال شاید این سوال پیش بیاید که اگر شرکت مخابرات تا این اندازه اهل تعامل است، چرا با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود، که در این زمینه به عنوان یک کارشناس باور من آن است که هنوز در کشور ما باور خصوصی سازی وجود ندارد و همچنان بخشی از دولت داشتن بدنه بزرگ را می‌پسندد البته ممکن است در این زمینه ما نیز اشتباهاتی داشته باشیم اما در نهایت چنین باوری می‌تواند مشکلات متعدد به دنبال داشته باشد.ب هرحال ما هم در این زمینه جوانیم.
زارعیان در ارتباط با این موضوع که مخابرات حتی در دولت قبلی نیز به دلیل اضافه دریافت هایی که از مردم داشته جریمه شده بود،توضیح داد: ما در هیچ مقطعی تعرفه را خودمان افزایش نداده ایم و امکان افزایش تعرفه‌ها از ناحیه ما نیز وجود نداشته و ندارد. حتی اگر قرار بود ما چنین کاری را انجام دهیم این کار را همین حالا انجام می‌دادیم. اما در نهایت اعتقاد ما بر آن است که تعرفه گذار این بخش نهادهایی غیر از مخابرات هستند که اگرچه نسبت به این موضوع ایراداتی وارد است اما طبق قانون در مقطعی شورای رقابت تعرفه ما را ابلاغ می‌کرد. در آن دوره نیز این شورا تعرفه‌ای را اعلام کرده و رسما به ما ابلاغ کرد که اگر تعرفه مدنظر اعمال نشود موضوع از سوی سازمان تعزیرات پیگیری خواهد شد.
به گفته وی در همان مقطع تعرفه‌هایی نیز از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه می‌شد و آنها هم همین نکته را اعلام می‌کردند که مخابرات ملزم به رعایت تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات است. البته براساس دستورالعمل‌های تعرفه‌ای اینگونه عنوان می شود که تعرفه گذاری در حوزه کالاها و خدمات انحصاری برعهده شورای رقابت قرار دارد.
زارعیان افزود: برهمین اساس ما تعرفه شورای رقابت را اجرا کردیم اما پس از مدتی متهم شدیم و در آنجا بود که ما خواستیم در نهایت به ما بگویند که ما به تعرفه کدام یکی از این دونهاد عمل کنیم. دولت یازدهم نیز رسما تعرفه شورای رقابت را لغو کرد و به ما این گونه اعلام شد که نهاد تصمیم گیرنده در خصوص تعرفه تلفن ثابت کمیسیون تنظیم مقررات است.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار