سود سپرده‌های کوتاه مدت در جیب بانک‌ها

به گزارش شفاآنلاین ،درحالی‌که بانک مرکزی وشورای پول و اعتبار  به بانک‌ها اجازه داده بود تا برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال آزادی عمل داشته باشند و رقابت کنند، بانک‌ها در یک چرخش ضدرقابتی و کارتل‌وار، مانند 2سال اخیر برای سود سپرده‌های مردم سقف تعیین کردند و مشخص نیست اضافه سود احتمالی چگونه به سپرده‌گذاران برگردانده خواهد شد.

سپرده‌گذاران یک میلیون تومان به‌صورت روزشمار یک ماهه 10درصد سود علی‌الحساب پرداخت می‌کنند و به این ترتیب متوسط سود ماهانه پرداخت شده 8 هزار و 220تومان خواهد شد، این در حالی است که با احتساب تورم 15درصدی در سال، که میانگین ماهیانه آن 25. 1 درصد می‌شود در طول همان ماه 12 هزار و پانصد تومان از ارزش یک میلیون تومان کم می‌شود وسپرده گذار بیش از 4 هزار تومان ضرر می‌کند و در اصل به جیب بانک می‌رود. بنابراین اگر پرداخت سود به هر نوع سپرده‌ای به بالای 15 درصد نرسد، عملا سپرده گذاران زیان می‌بینند.

حال سوال این است که چگونه بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که نرخ سود 10درصد برای سپرده‌های یک‌ماهه مردم کافی است؟ نکته مهم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی که باعث ضایع شدن حقوق سپرده‌گذاران می‌شود، این است که سود سپرده‌های پرداختی حالت علی‌الحساب دارد و بانک‌ها موظف هستند در پایان هر سال مالی، مابه‌التفاوت نرخ سود پرداخت شده علی‌الحساب با نرخ سود واقعی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت کنند تا قدرت و ارزش خرید پس‌انداز مردم حفظ شود، اما بانک‌ها از پرداخت سود واقعی به مردم طفره می‌روند. پرداخت سود روزشمار کمتر از نرخ تورم ماهانه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باعث شده تا در طول یک‌سال بخش زیادی از منافع سپرده‌گذاران نصیب بانک‌ها و مؤسسات مجاز اعتباری و مالی شود.

• سود سپرده‌گذاران بالاتر از تورم باشد

عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: طبق توافق بانک‌ها، نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت(زیر 3ماه) باید 10درصد باشد که اگر این نرخ توسط بانک‌ها رعایت شود و دیگر بانک‌ها به این سپرده‌ها سود 20درصدی ندهند، آرامش مطلوبی در فضای بانکی کشور ایجاد خواهد شد. به گفته مدیرعامل بانک ملی، کاهش نرخ سود باید به‌تدریج صورت گیرد و زمانی که تورم ۱۶ درصد است سود پرداختی به سپرده‌گذار باید کمی بالاتر از تورم باشد. ما که قصد سرکوب مالی را نداریم و نمی‌خواهیم با تورم ۱۶ درصدی سود ۱۴ درصدی به سپرده‌گذار بدهیم.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها تأکید کرد: ضرورت دارد نرخ‌های جدید سود بانکی را همه بانک‌ها رعایت کنند، اگر در این دور هم برخی از مؤسسات و بانک‌ها نرخ‌های جدید را رعایت نکنند بازهم سیاست‌های ابلاغ شده عملیاتی نمی‌شود مگر اینکه بانک‌ها و مؤسسات رعایت کنند و بانک مرکزی هم نظارت بیشتری برای جلوگیری از این تخلفات اعمال کند. دکتر عبدالناصر همتی علت اصلی عدم‌پایبندی بانک‌ها به تفاهم خود در مرحله قبلی اجرای نرخ سود را مؤسسات پولی غیرمجاز دانست و گفت:

زمانی که مؤسسه غیرمجازی، سپرده با نرخ‌های بالاتری جذب ‌کرد عملاً برخی از بانک‌ها منابع خود را از دست دادند، وقتی این اتفاق افتاد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند که نرخ‌های بالاتری به سپرده‌گذار بدهند.همتی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بانک‌ها برای اجرای نرخ سود مصوب ابراز داشت: امیدوارم همه بانک‌ها توافق را رعایت کنند تا قیمت تمام‌شده پول کم شود و تولید مورد حمایت قرار گیرد. وی درخصوص احتمال کاهش بیشتر نرخ سود بانکی ابراز داشت: با توجه به کاهش روند تورم تا‌کنون و با توجه به اینکه انتظارات تورمی تحت‌تأثیر عوامل مختلف ازجمله مذاکرات و... است، این اجازه داده شده که هر 3‌ماه یک‌بار اطلاعات، آمار و نحوه عملکرد بانک‌ها دریافت و در سیاست‌ها تجدید نظر شود، در حقیقت تأکید شده این سیاست‌ها برای امسال مطلق نیست.

• بانک‌ها کارتلی عمل می‌کنند

احمد حاتمی یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذاران کند به همشهری می‌گوید: چند سال پیش برخی بانک‌ها در پایان هر سال مالی به سپرده‌گذاران خود سود واقعی هم پرداخت می‌کردند. او سود به‌دست آمده در نتیجه پرداخت تسهیلات بانکی را متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی می‌داند و می‌گوید: بخشی از پول بانک‌ها مال سپرده‌گذاران و بخشی متعلق به سهامداران است و بانک‌ها حق ندارند سود نهایی ناشی از فعالیت خود را برای خود و سهامداران‌شان بردارند.

او علت احتمالی عدم‌پرداخت سود واقعی سپرده‌های مردم را ناشی از زیان‌ده شدن بسیاری از بانک‌ها دانست و افزود:در کشورهای پیشرفته برای اینکه نرخ بهره بانکی را کنترل کنند، بانک‌های مرکزی پول در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار می‌دهند و عملا در بازار مداخله می‌کنند تا بانک‌ها تسهیلات با نرخ مناسب‌تر پرداخت کنند، اما در ایران در عمل رقابتی بین بانک‌ها وجود ندارد و یک نوع رفتار کارتلی و هماهنگ شده بین بانک‌ها مشاهده می‌شود.

• سپرده‌گذاران در برزخ

میلیون‌ها شهروند ایرانی حیران مانده‌اند در شرایطی که دیگر بازارها از رونق و بازده کمتر از نرخ تورم برخوردار هستند، پس‌انداز خود را نزد کدام بانک و یا مؤسسه اعتباری به‌صورت روزشمار سپرده‌گذاری کنند تا دست‌کم ارزش پول آنها حفظ شود. برابر با قانون عملیات بانکداری بدون ربا یکی از اهداف و وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است، اما این مهم در نتیجه تلاش بانکداران برای راضی‌نگه‌داشتن سهامداران خود چندان جدی گرفته نمی‌شود.

برخی از شهروندان در روزهای اخیر در تماس با گروه اقتصادی همشهری این گلایه را مطرح می‌کردند که تعیین نرخ سود سپرده‌های روزشمار به میزان 10درصد ماهانه، باعث می‌شود تا ارزش پول‌شان در برابر تورم 15درصدی رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی کاهش پیدا کند و به گفته آنها پس‌اندازشان آب برود.

• طرح مجلس برای احقاق حقوق مردم

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران و رئیس کارگروه طرح عملیات بانکداری بدون ربا در گفت‌وگو با خانه ملت اظهارکرد:طی سال‌های اخیر سود علی الحساب تنها درحد یک کلمه بود و در واقعیت، جدای از سود اولیه رقم بیشتری به مشتری پرداخت نمی‌شد که این سود نیز بدون بررسی پرداخت می‌شد، در این طرح، بانک‌ها مکلف شدند که با نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سود انتظاری را پیش‌بینی کنند، اما 70درصد این سود را به مردم وعده بدهند.