شفاآنلاین_بانک وبیمه>اقتصاد>نرخ سود بانکی پس از توافق بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار به 20 درصد رسید و این در حالیست که بسیاری این تغییر را ناشی از یک دستور اقتصادی می‌دانند و معتقدند باید نرخ سود بانکی به صورت تدریجی و بر اساس شاخص تورم تعدیل شود نه به شکل دستوری.
به گزارش شفاآنلاین،هنگامی‌که بانک‌های دولتی و خصوصی در جلسه‌‌ای به توافق رسیدند تا نرخ سود بانکی به 20 درصد برسد، شائبه کاهش دستوری نرخ بهره‌بانکی و شاید تبانی بانک‌ها برای کاستن حداقلی از این نرخ، در میان تحلیل‌گران اقتصادی مطرح شد. این درحالیست که پیش از این اتفاق، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در اظهار نظری از غیررسمی بودن این توافق گفته و نرخ 18 درصدی را به صورت باید، برای اقتصاد ایران مطرح کرده بود.
پیش از این مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی، دی ماه سال 1393 با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط پیچیده‌ای است و نیاز به تحلیل و نگاهی دور از کلیشه دارد، به طرح سوالی درباره پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم پرداخت و به آفت دستوری برخورد کردن در خصوص نرخ سود بانکی نیز اشاره کرد.
مبحث نرخ بهره از نظر علی مزیکی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران هم این گونه است که وی گفته بود: مباحث تغییر نرخ سود هر از چندگاهی، برای مثال به هنگام تصمیمات شورای پول و اعتبار، شدت گرفته و به اوج خود می‌رسد و بعد از نهایی شدن تصمیم همه چیز به حالت عادی خود باز می‌گردد.
این موضوع از نظر این کارشناس اقتصادی بیشتر شبیه یک بازی بین بانک‌ها و دولت است تا یک رقابت بین بانک‌ها و گذشته از تمام این مسائل، نرخ بهره نزد کارشناسان اقتصادی از کلیدی‌ترین متغیرهای تعیین کننده هر اقتصاد است و در هر کشوری برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاست‌های پولی می‌توانند با استفاده از تاثیرگذاری بر این نرخ و یاری از شبکه بانکی نقش مهمی را به خصوص برای خروج اقتصاد از حالتهای رکودی ایفا کنند.
تبانی بانکی؟
این تصمیم ائتلافی بانک‌ها یا حتی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد تا چه اندازه به پیروی از اقتصاد دستوری است و چه تاثیراتی را در محیط اقتصادی از خود به‌جا خواهد گذاشت؟
علی مزیکی یکی از اعضا هیات علمی موسسه نیاوران است و در این خصوص در مقاله‌ای که در سایت موسسه نیاوران منتشر شده آورده است: «مشکلی که همواره در ایران وجود داشته است، دستوری بودن طیف وسیعی از نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در نظام بانکداری ایران است که همواره بازارهای جایگزینی برای عملیات بانکی ایجاد می‌کند. این موضوع موجب کاهش پوشش شبکه بانکی کشور بر منابع پولی شده و عملاً ابزار نرخ بهره را از از سیاست‌های پولی کشور غیر قابل استفاده می‌کند. این موضوع به شکلی است که نتیجه کاهش نرخ بهره لزوماً افزایش سرمایه‌گذاری نبوده و با احتمال بیشتری موجب انتقال منابع به خارج از شبکه بانکی می‌شود که لزوماً مولد نیست و ممکن است مستهلک شود. اما گذشته از بحث مستهلک شدن منابع در خارج از نظام بانکی، مهم این مطلب است که با این اقدام عملاً امکان استفاده از نرخ بهره به عنوان یک سیاست پولی وجود ندارد. به بیان واضح‌تر دستوری شدن تعیین نرخ بهره در ایران به قیمت از دست دادن یک سیاست مفید است.»
انتقادهای غنی‌نژاد و عقیلی
موسی غنی‌نژاد و پرویز عقیلی هم این ماجرا را این گونه تحلیل می‌کنند: «دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد تورم کم‌سابقه 40 درصد می‌زد. دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.»
از نظر این دو کارشناس «تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی. زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟ حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟ »این دو کارشناس که بر باور اقتصاد بازار تاکید دارند معتقدند: «هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. سیاست‌گذار پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسید‌های متفاوت از کوتاه‌مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو می‌تواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسب‌و‌کار تزریق می‌شود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج می‌کند. »
مسعود نیلی از زاویه دیگر، پیش از تغییر نرخ سود، در تحلیلی در موسسه پولی بانکی به چرایی این موضوع پرداخته و گفته بود: «در سال 1391 با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود-تورمی درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد، به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 1392 وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد. در این شرایط با توجه به این که منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود، با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. بنابراین فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر می‌کند.»
نسخه مسعود نیلی
مسعود نیلی برای این ایراد ساختاری اقتصاد ایران نسخه‌ای پیچیده و گفته بود: «به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک‌ها قابل توصیه است.»
علی طیب‌نیا نیز در این خصوص اگرچه با کاهش نرخ سود بانکی موافق است و نرخ ۱۸ درصدی را جایگزین نرخ ۲۲ درصد فعلی و نرخ ۲۰ درصدی پیشنهادی بانک‌ها می‌کند اما شاید قدری به سازوکار تعیین نرخ سود منتقد باشد، که به یک‌باره نرخ ۱۸ درصدی را عنوان می‌کند.
وزیر اقتصاد که در مدت اخیر هیچ‌گاه نرخی را به عنوان ملاک خود برای تعیین نرخ سود بانکی عنوان نکرده و تنها بر لزوم این تغییر و کاهش تدریجی آن تاکید داشت، با حضور در نشست ماهانه جامعه مهندسین اعلام کرده بود که باید نرخ سود سپرده به ۱۸ درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به ۲۰ درصد برسد. این در حالی مطرح می‌شود که نرخ سود ۱۸ درصد مدنظر علی طیب‌نیا حدود کمتر از سه درصد با نرخ15.5 درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود ۲۲ درصد فعلی فاصله دارد. از سوی دیگر این در حالی است که شخص وزیر اقتصاد نیز اذعان کرده که با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده ۱۸ درصد و تسهیلات ۲۰ درصد در نظام بانکی اعتقادی به اقدامات یک‌باره و شوک‌آور در بازار پول ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد.
ولی‌الله سیف نیز وضعیت مطلوب مورد نظر بانک مرکزی را در خروجی سایت موسسه متبوع خود، این‌گونه بازگو کرده است: «در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالا‌ترین نرخ سود سپرده حدود دو درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.»
در همین راستا این موضوع باعث شد تا کارشناسان و رسانه‌ها بیشتر به این موضوع بپردازند. جمشید پژویان، در هشتم اردیبهشت ماه امسال یاداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: «شاهد هستیم که مجلس تنها به دلیل تفکرات سیاسی بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی می‌کند، هدف قانون‌گذار از این کاهش نرخ سود این است که صنایع بتوانند اعتبارات بیشتری کسب کنند و رشد بالاتری داشته باشند، در حالی که نرخ بازده صنایع حدود 6 تا 7 درصد است و اگر بخواهند صنایع اعتبارات را جذب کنند (بسیاری تحت عنوان صنایع وام را دریافت می‌کنند و صرف واردات می‌کنند) و نرخ سود را براساس نرخ بازدهی صنایع تنظیم کنند، آن‌گاه باید نرخ سود تسهیلات را به زیر 6 درصد کاهش داد که با توجه به نرخ تورم امکان‌پذیر نیست. اشکال اساسی در ساختار اقتصاد کشور است و کاهش نرخ سود بانکی مشکلی را حل نمی‌کند.بعضی موسسات تحت نام‌های مختلف تحت پوشش بانک مرکزی نیستند ولی عملیات بانکی از قبیل اعطای وام و اعتبار و همچنین پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند، اما به این دلیل که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند از خط مجازی که بانک مرکزی برای سپرده‌ها تعیین می‌کند عبور می‌کنند و سودهای بالاتری را می‌پردازند که موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌های دیگر به سمت این موسسات می‌شود.»
این روزها بحث بر سر تعیین نرخ سود بانکی به نتیجه رسیده است. گذشته از اینکه چنین اقدامی چه مزایا و معایبی دارد، ریشه‌یابی این اتحاد بین بانکی نیز از نقطه نظر کارشناسان جالب توجه است. دلیل اینکه صنعت بانکداری کشور امروز به جایی رسیده که نمی‌تواند به برخی از هزینه‌هایش پاسخ دهد چیست و چرا نمی‌تواند در رقابت با موسسات بدون مجوز موفق عمل کنند؟ طهماسب مظاهری در این بخش در میزگرد وایبری معتقد است: «به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل هزینه‌هایی که دارند نمی‌توانند از محل فعالیت‌های بانکی به سود قابل قبولی دست یابند به همین خاطر به هنگام بررسی نرخ بهره در شورای پول و اعتبار فشارهایی وارد می‌کنند. در واقع دلیل به وجود آمدن هزینه‌های بانکی در ایران هم درونی است و هم بیرونی. هزینه‌های درونی از نحوه عملکرد بانک‌ها ناشی می‌شود و هزینه‌های بیرونی از سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دولت به وجود می‌آید. بانک‌ها باید قبل از هر اقدامی به اصلاح ساختار مالی خود بپردازند و از هزینه‌های اضافی خود بکاهند.»
یافته‌های تجربی یک عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف موید نکته‌ای دیگر است که می‌تواند برای بررسی موضوع نرخ بهره از اهمیت برخوردار باشد. غلامرضا کشاورز در مقاله‌ای در این خصوص نوشته است: «اکنون با این یافته‌های تجربی از بازرا دارایی‌های ایران و نیز نگرش ریسک‌گریزی نسبتا بالای سرمایه‌گذاران، می‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، این افراد تمایل بالایی، حداقل در شرایط حاضر که بازده اسمی در بازار سهام منفی است، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند. در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی سبب انتقال وجوه سپرده‌گذاران به موسسه‌های مالی و اعتباری یا حتی به بازار غیر‌متشکل پول (با نرخ بازده بالای 40 درصد در سال) می‌شود و بازار سهام سهمی از منابع خارج شده از بانک‌های زیر نظر بانک مرکزی را نمی‌تواند جذب کند.»
انطباق نرخ بهره با تورم انتظاری
انطباق نرخ بهره با تورم انتظاری موضوع دیگری است که برخی معتقدند باید اساس سیاست‌گذاری در خصوص نرخ بهره باشد. در ایران نیز یک سال است که تورم کنترل شده است. اما به نظر نمی‌رسد که هنوز زمان کافی برای اینکه نرخ انتظاری تورم و به تبع آن نرخ بهره اسمی کاهش پیدا کند، باشد. این را علی مزیکی گفته است. وی ادامه داد: «در سالیان گذشته نیز بارها تورم کاهش پیدا کرده و در مدت کوتاهی و به سرعت نیز در نوسان بوده است. به همین دلیل انتظار زیادی از بانک‌هاست که با کاهش نرخ تورم به سرعت انتظارات تورمی، نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند. البته نباید فراموش کرد که اتفاق مهم دیگری ممکن است رخ دهد و آن کاهش ناگهانی تورم به نحوی است که بانک‌ها متضرر شوند. البته به هر روی نااطمینانی بانک‌ها نسبت به آینده زیاد است و این موضوع ممکن است موجب باز شدن فاصله بین نرخ سپرده و تسهیلات نیز شده باشد. بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته به‌نظر می‌رسد، عملاً در شرایط کنونی به نفع بانک‌هاست که سپرده‌ها و تسهیلات خود را در کوتاه مدت برنامه‌ریزی کنند تا شرایط کاملاً پایدار شود.»
توصیه دیگر نیز سامان‌دهی موسسات غیر مجاز مالی است که به باور رئیس کل بانک مرکزی یکی از عمده مشکلات نظام بانکی فعلی کشور است.
نکته مشترک بسیاری از تحلیل‌ها در این خصوص به سمتی بود که، چنین نرخ‌های سود بالایی، تنها با فعالیت‌های غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می‌تواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپرده‌گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی‌داری در سطحی بالا‌تر از نرخ بازدهی سایر بازار‌ها قرار دارد و می‌تواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی‌ها، نرخ‌های سود بانکی باید متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود، البته نه به صورت دستوری.
پیش از این مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی، دی ماه سال 1393 با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط پیچیده‌ای است و نیاز به تحلیل و نگاهی دور از کلیشه دارد، به طرح سوالی درباره پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم پرداخت و به آفت دستوری برخورد کردن در خصوص نرخ سود بانکی نیز اشاره کرد.
مبحث نرخ بهره از نظر علی مزیکی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران هم این گونه است که وی گفته بود: مباحث تغییر نرخ سود هر از چندگاهی، برای مثال به هنگام تصمیمات شورای پول و اعتبار، شدت گرفته و به اوج خود می‌رسد و بعد از نهایی شدن تصمیم همه چیز به حالت عادی خود باز می‌گردد.
این موضوع از نظر این کارشناس اقتصادی بیشتر شبیه یک بازی بین بانک‌ها و دولت است تا یک رقابت بین بانک‌ها و گذشته از تمام این مسائل، نرخ بهره نزد کارشناسان اقتصادی از کلیدی‌ترین متغیرهای تعیین کننده هر اقتصاد است و در هر کشوری برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاست‌های پولی می‌توانند با استفاده از تاثیرگذاری بر این نرخ و یاری از شبکه بانکی نقش مهمی را به خصوص برای خروج اقتصاد از حالتهای رکودی ایفا کنند.
تبانی بانکی؟
این تصمیم ائتلافی بانک‌ها یا حتی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد تا چه اندازه به پیروی از اقتصاد دستوری است و چه تاثیراتی را در محیط اقتصادی از خود به‌جا خواهد گذاشت؟
علی مزیکی یکی از اعضا هیات علمی موسسه نیاوران است و در این خصوص در مقاله‌ای که در سایت موسسه نیاوران منتشر شده آورده است: «مشکلی که همواره در ایران وجود داشته است، دستوری بودن طیف وسیعی از نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در نظام بانکداری ایران است که همواره بازارهای جایگزینی برای عملیات بانکی ایجاد می‌کند. این موضوع موجب کاهش پوشش شبکه بانکی کشور بر منابع پولی شده و عملاً ابزار نرخ بهره را از از سیاست‌های پولی کشور غیر قابل استفاده می‌کند. این موضوع به شکلی است که نتیجه کاهش نرخ بهره لزوماً افزایش سرمایه‌گذاری نبوده و با احتمال بیشتری موجب انتقال منابع به خارج از شبکه بانکی می‌شود که لزوماً مولد نیست و ممکن است مستهلک شود. اما گذشته از بحث مستهلک شدن منابع در خارج از نظام بانکی، مهم این مطلب است که با این اقدام عملاً امکان استفاده از نرخ بهره به عنوان یک سیاست پولی وجود ندارد. به بیان واضح‌تر دستوری شدن تعیین نرخ بهره در ایران به قیمت از دست دادن یک سیاست مفید است.»
انتقادهای غنی‌نژاد و عقیلی
موسی غنی‌نژاد و پرویز عقیلی هم این ماجرا را این گونه تحلیل می‌کنند: «دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد تورم کم‌سابقه 40 درصد می‌زد. دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.»
از نظر این دو کارشناس «تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی. زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟ حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟ »این دو کارشناس که بر باور اقتصاد بازار تاکید دارند معتقدند: «هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. سیاست‌گذار پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسید‌های متفاوت از کوتاه‌مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو می‌تواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسب‌و‌کار تزریق می‌شود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج می‌کند. »
مسعود نیلی از زاویه دیگر، پیش از تغییر نرخ سود، در تحلیلی در موسسه پولی بانکی به چرایی این موضوع پرداخته و گفته بود: «در سال 1391 با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود-تورمی درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد، به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 1392 وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد. در این شرایط با توجه به این که منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود، با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. بنابراین فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر می‌کند.»
نسخه مسعود نیلی
مسعود نیلی برای این ایراد ساختاری اقتصاد ایران نسخه‌ای پیچیده و گفته بود: «به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک‌ها قابل توصیه است.»
علی طیب‌نیا نیز در این خصوص اگرچه با کاهش نرخ سود بانکی موافق است و نرخ ۱۸ درصدی را جایگزین نرخ ۲۲ درصد فعلی و نرخ ۲۰ درصدی پیشنهادی بانک‌ها می‌کند اما شاید قدری به سازوکار تعیین نرخ سود منتقد باشد، که به یک‌باره نرخ ۱۸ درصدی را عنوان می‌کند.
وزیر اقتصاد که در مدت اخیر هیچ‌گاه نرخی را به عنوان ملاک خود برای تعیین نرخ سود بانکی عنوان نکرده و تنها بر لزوم این تغییر و کاهش تدریجی آن تاکید داشت، با حضور در نشست ماهانه جامعه مهندسین اعلام کرده بود که باید نرخ سود سپرده به ۱۸ درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به ۲۰ درصد برسد. این در حالی مطرح می‌شود که نرخ سود ۱۸ درصد مدنظر علی طیب‌نیا حدود کمتر از سه درصد با نرخ15.5 درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود ۲۲ درصد فعلی فاصله دارد. از سوی دیگر این در حالی است که شخص وزیر اقتصاد نیز اذعان کرده که با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده ۱۸ درصد و تسهیلات ۲۰ درصد در نظام بانکی اعتقادی به اقدامات یک‌باره و شوک‌آور در بازار پول ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد.
ولی‌الله سیف نیز وضعیت مطلوب مورد نظر بانک مرکزی را در خروجی سایت موسسه متبوع خود، این‌گونه بازگو کرده است: «در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالا‌ترین نرخ سود سپرده حدود دو درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.»
در همین راستا این موضوع باعث شد تا کارشناسان و رسانه‌ها بیشتر به این موضوع بپردازند. جمشید پژویان، در هشتم اردیبهشت ماه امسال یاداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: «شاهد هستیم که مجلس تنها به دلیل تفکرات سیاسی بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی می‌کند، هدف قانون‌گذار از این کاهش نرخ سود این است که صنایع بتوانند اعتبارات بیشتری کسب کنند و رشد بالاتری داشته باشند، در حالی که نرخ بازده صنایع حدود 6 تا 7 درصد است و اگر بخواهند صنایع اعتبارات را جذب کنند (بسیاری تحت عنوان صنایع وام را دریافت می‌کنند و صرف واردات می‌کنند) و نرخ سود را براساس نرخ بازدهی صنایع تنظیم کنند، آن‌گاه باید نرخ سود تسهیلات را به زیر 6 درصد کاهش داد که با توجه به نرخ تورم امکان‌پذیر نیست. اشکال اساسی در ساختار اقتصاد کشور است و کاهش نرخ سود بانکی مشکلی را حل نمی‌کند.بعضی موسسات تحت نام‌های مختلف تحت پوشش بانک مرکزی نیستند ولی عملیات بانکی از قبیل اعطای وام و اعتبار و همچنین پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند، اما به این دلیل که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند از خط مجازی که بانک مرکزی برای سپرده‌ها تعیین می‌کند عبور می‌کنند و سودهای بالاتری را می‌پردازند که موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌های دیگر به سمت این موسسات می‌شود.»
این روزها بحث بر سر تعیین نرخ سود بانکی به نتیجه رسیده است. گذشته از اینکه چنین اقدامی چه مزایا و معایبی دارد، ریشه‌یابی این اتحاد بین بانکی نیز از نقطه نظر کارشناسان جالب توجه است. دلیل اینکه صنعت بانکداری کشور امروز به جایی رسیده که نمی‌تواند به برخی از هزینه‌هایش پاسخ دهد چیست و چرا نمی‌تواند در رقابت با موسسات بدون مجوز موفق عمل کنند؟ طهماسب مظاهری در این بخش در میزگرد وایبری معتقد است: «به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل هزینه‌هایی که دارند نمی‌توانند از محل فعالیت‌های بانکی به سود قابل قبولی دست یابند به همین خاطر به هنگام بررسی نرخ بهره در شورای پول و اعتبار فشارهایی وارد می‌کنند. در واقع دلیل به وجود آمدن هزینه‌های بانکی در ایران هم درونی است و هم بیرونی. هزینه‌های درونی از نحوه عملکرد بانک‌ها ناشی می‌شود و هزینه‌های بیرونی از سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دولت به وجود می‌آید. بانک‌ها باید قبل از هر اقدامی به اصلاح ساختار مالی خود بپردازند و از هزینه‌های اضافی خود بکاهند.»
یافته‌های تجربی یک عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف موید نکته‌ای دیگر است که می‌تواند برای بررسی موضوع نرخ بهره از اهمیت برخوردار باشد. غلامرضا کشاورز در مقاله‌ای در این خصوص نوشته است: «اکنون با این یافته‌های تجربی از بازرا دارایی‌های ایران و نیز نگرش ریسک‌گریزی نسبتا بالای سرمایه‌گذاران، می‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، این افراد تمایل بالایی، حداقل در شرایط حاضر که بازده اسمی در بازار سهام منفی است، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند. در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی سبب انتقال وجوه سپرده‌گذاران به موسسه‌های مالی و اعتباری یا حتی به بازار غیر‌متشکل پول (با نرخ بازده بالای 40 درصد در سال) می‌شود و بازار سهام سهمی از منابع خارج شده از بانک‌های زیر نظر بانک مرکزی را نمی‌تواند جذب کند.»
انطباق نرخ بهره با تورم انتظاری
انطباق نرخ بهره با تورم انتظاری موضوع دیگری است که برخی معتقدند باید اساس سیاست‌گذاری در خصوص نرخ بهره باشد. در ایران نیز یک سال است که تورم کنترل شده است. اما به نظر نمی‌رسد که هنوز زمان کافی برای اینکه نرخ انتظاری تورم و به تبع آن نرخ بهره اسمی کاهش پیدا کند، باشد. این را علی مزیکی گفته است. وی ادامه داد: «در سالیان گذشته نیز بارها تورم کاهش پیدا کرده و در مدت کوتاهی و به سرعت نیز در نوسان بوده است. به همین دلیل انتظار زیادی از بانک‌هاست که با کاهش نرخ تورم به سرعت انتظارات تورمی، نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند. البته نباید فراموش کرد که اتفاق مهم دیگری ممکن است رخ دهد و آن کاهش ناگهانی تورم به نحوی است که بانک‌ها متضرر شوند. البته به هر روی نااطمینانی بانک‌ها نسبت به آینده زیاد است و این موضوع ممکن است موجب باز شدن فاصله بین نرخ سپرده و تسهیلات نیز شده باشد. بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته به‌نظر می‌رسد، عملاً در شرایط کنونی به نفع بانک‌هاست که سپرده‌ها و تسهیلات خود را در کوتاه مدت برنامه‌ریزی کنند تا شرایط کاملاً پایدار شود.»
توصیه دیگر نیز سامان‌دهی موسسات غیر مجاز مالی است که به باور رئیس کل بانک مرکزی یکی از عمده مشکلات نظام بانکی فعلی کشور است.
نکته مشترک بسیاری از تحلیل‌ها در این خصوص به سمتی بود که، چنین نرخ‌های سود بالایی، تنها با فعالیت‌های غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می‌تواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپرده‌گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی‌داری در سطحی بالا‌تر از نرخ بازدهی سایر بازار‌ها قرار دارد و می‌تواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی‌ها، نرخ‌های سود بانکی باید متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود، البته نه به صورت دستوری.
اقتصادی نیوز
نظرشما
آخرین اخبار