شفاآنلاین_بانک >بیمه> پول و اعتبار >بانک مرکزی اعلام کرد: سیاست های پولی و اعتباری مصوب هشتم اردیبهشت ماه 94 شورای پول و اعتبار،شرایط بهتری را برای نظارت شدیدتر و انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانکهای خاطی را فراهم خواهد کرد.
به گزارش شفاآنلاین،تجربه هشت فصل رشد اقتصادی منفی در سالهای 1391 و 1392 و رکود شدید اقتصادی در این دوره به همراه نرخ های تورم بالای 40 درصد، مجموعه سیاستگذاری کشور را در معرض یک انتخاب اساسی میان اتخاذ سیاستهای ضد تورمی یا حرکت به سمت رویکردهای حمایت از رشد اقتصادی قرار داد.
در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم سازی در حوزه های مختلف سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز گردید.
در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم سازی در حوزه های مختلف سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز گردید.
پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار فشارهای تورمی فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشی قابل ملاحظه (19.1 واحد درصد) از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسید.
نظرشما
آخرین اخبار