شفاآنلاین_آرایش جدید شبکه بانکی و جلساتی که پی‌درپی برگزار می‌کنند، نشان از کاهش دو تا سه درصدی نرخ سود دارد. کار اعضای شورای پول و اعتبار دشوار است؛ زیرا باید نرخی را تعیین کنند که هم ماندگاری سپرده‌های بانکی را تضمین کند و هم در راستای حمایت از تولید باشد.
به گزارش شفاآنلاین، علاوه‌بر‌این اعضای این شورا باید مراقب فرار منابع بانکی به سمت بازارهای موازی چون مسکن، ارز، سکه، طلا و بورس باشند. سال‌هاست که در نظام بانکی ایران سپرده‌گذاران به‌جای تشویق، با پرداخت سودی کمتر از تورم حتی تنبیه شده‌اند. این گروه، متضرران اصلی سپرده‌گذاری در بانک‌ها هستند و در این سال‌ها تنها گروه منتفع، وام‌گیرندگان کلانی بودند که با رانت به منابع ارزان‌قیمت دست یافته‌اند و حالا دستاورد آن برای نظام بانکی ٩٢ هزار میلیارد تومان بدهی معوق است که اگر استمهال نبود، الان به بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بالغ شده بود. اقتصاددانان و کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق»، به بررسی مزایا و معایب کاهش نرخ سود بانکی پرداخته‌اند که با رنگ هشدار نسبت به جاماندن دوباره واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی درآمیخته است.
کاهش سود به‌تنهایی دستاوردی ندارد
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران، ابتدا باید به اصلاح ساختار نهادی کشور که مشوق رانت‌جویان و رباخواران و تحمیل‌کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشت، چون کاهش نرخ سود به‌تنهایی به‌هیچ‌وجه دستاوردی ندارد و واردکردن شوک‌های منفی به قیمت‌های کلیدی همان پیامدهای سوء واردآمدن شوک‌های مثبت را خواهد داشت. دولت به‌جای تک‌سببی‌دیدن ماجرا، باید به‌صورت سیستمی، ساختارهای نهادی کشور را اصلاح کند که شیوع فقر و بیکاری و پایین‌آمدن انگیزه تولید را در پی داشته است. مسئولان پولی کشور که در جمهوری‌اسلامی خدمت می‌کنند، باید یک‌بار به این سؤال پاسخ دهند که از منظر دین اسلام، سود بانکی باید توسط مقام پولی مشخص یا با معیارهای بخش حقیقی تعیین شود. اگر مورد دوم درست است، به‌جای سخنرانی‌ها، یک‌بار گزارشی درباره بخش حقیقی منتشر کنند تا مشخص شود که بر این اساس، نرخ سود چقدر باید باشد و چه شکافی با توجه به شرایط کنونی بین نرخ سودی که هست و نرخی که باید باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگیرد، تغییر نرخ سود می‌تواند یک موج تازه رانت‌خواری و فساد به‌وجود آورد. اگر این هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته باشد، متوجه می‌شوند تلاطم بازار ارزی و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ریشه در تمایلات رانت‌جویانه و ضدتوسعه‌ای بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیررسمی داشته است و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد.
تثبیت سود سپرده‌ها و کاهش سود تسهیلات
علـی دینـــی‌ترکمــانی، اقتصاددان: در چارچوب نظریه‌های اقتصادی، طبعا با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند. فعلا با نرخ تورم حدود ١٥ درصد، نرخ سود بانکی تا حدود ٢٥ درصد بوده و نرخ سود تسهیلات هم به بالای ٣٠ درصد رسیده است. شاید شبکه بانکی ادعا کند این نرخ‌ها با نرخ تورم هماهنگ است ولی در چارچوب مفهوم واقعی نرخ سود بانکی، تفاضل نرخ سود از نرخ تورم باید عدد معقولی باشد و نرخ سود تسهیلات هم تا چهار الی پنج درصد بالاتر، برای جبران هزینه بانک‌ها، مجاز است. وقتی نرخ سود کاهش پیدا کند، آثار روانی تورم پایین می‌آید و سرمایه برای ورود به بخش مولد، ترغیب می‌شود همچنین استفاده از تسهیلات بانکی برای بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت که در شرایط فعلی و با نرخ سود‌های جاری قادر به سوددهی نیستند نیز به‌صرفه خواهد شد. البته کاهش بیش از حد نرخ سود می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی شود. شبکه بانکی می‌تواند بدون تغییر در نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورد که این مسئله موجب پایین‌آمدن حاشیه سود بانک‌ها خواهد شد که البته با بهره‌وری قابل‌جبران است.
منابع ارزان رانت‌آور است
حسین راغفر، اقتصاددان: واقعیت این است که در اقتصاد ایران آنگونه که باید هدف از کاهش نرخ سود، کمک به کاهش هزینه تولید نیست. گرچه مهم‌ترین هدف کاهش سود بانکی را حمایت از تولید قلمداد می‌کنند، اما این اقدام در یک اقتصاد رابطه‌مند و ناسالم، برای تولید کاری نمی‌کند، چراکه در ایران اعتبارات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا نمی‌شود. روابط بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پول‌های کلان را بسیج می‌کند و فرصتی به بنگاه‌های کوچک برای استفاده از تسهیلات داده نمی‌شود. گاه تسهیلاتی با بهره بسیار بالا توسط بنگاه‌های بزرگ دریافت می‌شود و در آخر کار، سود بانکی را روی هزینه‌های کالا محاسبه و از مشتری دریافت می‌کنند. با کاهش نرخ سود بانکی، منابع مالی ارزان‌قیمت فرصتی برای بروز رانت و فساد در نظام بانکی ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که تسهیلات با نرخ سود پائین به اطرافیان و افراد سفارش‌شده پرداخت می‌شود همان‌گونه که در سال‌های گذشته این اتفاق‌ها افتاد. در اقتصاد رانتی ایران و شرایط کنونی اگر نرخ بهره پائین بیاید سرمایه‌ای که وارد بانک‌ها می‌شود کاهش می‌یابد. درست است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما مردم این کاهش نرخ را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند و در شرایط کنونی مردم با کاهش نرخ بهره، حاضر نخواهند بود پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند و با ورود به بازارهای موازی، بار دیگر سفته‌بازی به‌ویژه در بازار طلا و ارز رونق می‌گیرد. با خروج سرمایه از بانک، دسترسی به تسهیلات کاهش می‌یابد و اقتصاد با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و در این شرایط که نیاز به پول در بازار زیاد است نمی‌توان انتظار کاهش نرخ سود بانکی را داشت.
حرکت منابع بانکی به سمت بازارهای موازی
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی: انتظار می‌رود با کاهش نرخ تورم، سود بانکی نیز کاهش یابد. در کشورهای مختلف با توجه به ساختار نظام اقتصادی، نرخ سود بانکی ممکن است حتی چهار یا پنج درصد نیز از نرخ تورم بالاتر باشد. اگر کاهش نرخ سود بانکی، منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود آثار مثبتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در پی خواهد داشت، اما اگر سود تسهیلات کاهش نیابد نمی‌توان تبعات مثبتی برای کاهش نرخ سود متصور شد. با کم‌شدن سود بانکی، مقداری از منابع مالی به‌سمت بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و بورس خواهد رفت و فقط پول بین بانک و دیگر بازارها شیف می‌شود. چنانچه نرخ سود بانکی از نرخ تورم هم پایین‌تر بیاید تبعات منفی بروز خواهد کرد؛ اگر سپرده‌گذاری در مقایسه با نرخ تورم به‌صرفه نباشد شاید پول از بانک بیرون نرود، اما گردش پول زیادتر می‌شود و سرمایه مردم برای خرید کالا صرف خواهد شد که همین عاملی برای ایجاد تورم است.
لزوم محدودیت مؤسسه‌های بدون مجوز
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی: دغدغه سود بانکی در دوره‌های قبل هم وجود داشت؛ در دولت قبل اتفاق‌نظر بر این بود که نرخ سود بانکی باید توسط دولت و بانک مرکزی زیر نرخ تورم تعیین شود. هدف اعطای تسهیلات رانتی به عده‌ای خاص بود و بازخورد این مسئله در بازپرداخت این تسهیلات محسوس است. با کاهش نرخ تورم به ١٥ درصد، نرخ سود بانکی باید متناسب با آن تعدیل شود تا نقدینگی از بخش تولید و سرمایه‌گذاری، به سمت بانک‌ها حرکت نکند، چون در شرایطی که اکثر بخش‌ها دچار رکود هستند، سپرده‌گذاری در بانک می‌تواند سود تضمینی و راحتی را به سرمایه‌گذار برساند؛ البته هم‌زمان با کاهش سود بانکی نیاز است بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، که ٣٠ درصد نقدینگی کشور را در دست دارند، برخوردی قاطع کند و جلوی آزادی پرداخت سود با نرخ‌های بالاتر را بگیرد. یکی از بحث‌های کلیدی برای حفظ قدرت خرید مردم این است که سوددهی نقدینگی آنها، تورم را پوشش بدهد و در پایان دوره سپرده‌گذاری، ارزش پول آنها کاهش نیابد. در اکثر مواقع سود بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است و فقط افرادی ذی‌نفع بودند که از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی استفاده می‌کردند، در حقیقت نظام بانکی ما اصلا عدالت‌محور نبود برای همین مردم سعی داشتند کالا بخرند یا به بازارهای موازی، مانند ارز و طلا وارد شوند.
خطر تشکیل بازار سیاه
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی: کاهش نرخ تورم، لزوما مستلزم کاهش نرخ سود بانکی نیست. سود بانکی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که با تورم ارتباط دارد و تورم نیز تنها فاکتور و عامل دخیل در سود بانکی نیست. در شرایط مساعد، کاهش سود بانکی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری در تولید و بالارفتن نرخ بازده باشد. همچنین می‌تواند با کاهش هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده را کاهش دهد و قیمت‌ها را پایین بیاورد. از دیگر تبعات کاهش نرخ سود بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است به گونه‌ای که صاحبان سرمایه به جای انتقال پول به بازارهای غیرمولد، به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق می‌شوند. اگر اقتصاد در شرایط تورمی باشد، کاهش نرخ سود می‌تواند با ایجاد تقاضای کاذب، انگیزه سوداگری پول را بیشتر کند. فعالان هر بازاری به دنبال جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم و کسب سود بیشتر هستند و طبیعی است اگر کاهش سود بانکی منافع سپرده‌گذار را تأمین نکند، با خروج سرمایه از بانک‌ها، احتمال ایجاد یک بازار غیررسمی یا سیاه با سوددهی بیشتر، اما صوری و غیرواقعی تشدید می‌شود. تعیین نرخ سود باید به گونه‌ای باشد که افراد شخصا سرمایه خود را در بازارها به کار نگیرند، بلکه با اعتماد به بانک‌ها زمینه را برای پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی مهیا کنند.
کاهش سود به‌نفع گیرندگان وام
مهدی تقوی، اقتصاددان: در سال گذشته وقتی تورم ٤٠ درصد بود، سپرده‌گذاران به‌ازای سپرده‌های بلندمدت ٢٠ درصد سود می‌گرفتند، به این معنی که سپرده‌گذاران ٢٠ درصد ارزش سرمایه خود را از دست داده‌اند. دولت برای جبران این زیان باید مدتی با تورم ١٥ درصد، کمی بیشتر سود پرداخت کند تا مقداری از ضرر سپرده‌گذاران در سال گذشته جبران شود. بااین‌حال اگر دولت بخواهد نرخ سود را براساس تورم فعلی تعیین کند، نرخ سود سپرده‌ها باید حدود یک‌ونیم درصد بیش از نرخ تورم باشد و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت هم نیم‌درصد بیشتر باشد. اما تبعات مثبت کاهش سود بانکی متوجه کسانی است که از تسهیلات استفاده می‌کنند، اگر تسهیلات گیرندگان تولیدکننده باشند پایین‌آمدن نرخ بهره به‌نفع تولیدات آنهاست چراکه بعد از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید فشار زیادی وارد شد. با کاهش نرخ بهره امکان استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت برای بنگاه‌های تولیدی مهیا می‌شود و موجودی مناسب پیدا می‌کنند تا تولید را گسترش دهند. کاهش نرخ سود بانکی به‌خودی‌خود تبعات منفی ندارد، اما ممکن است کسانی که به علم اقتصاد آشنا نیستند و مسیر عاقلانه را انتخاب نمی‌کنند سپرده‌ها را از بانک خارج کنند و مقداری از منابع مالی بانک‌ها کاسته شود. اگر رفتار افراد عقلایی باشد و نرخ سود یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود خطری ندارد و انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز وجود خواهد داشت. تنها خطر کاهش نرخ سود فرار منابع بانکی به سمت بازارهایی چون ارز و طلاست.
دولت مقاومت بانک‌ها را بشکند
وحیــد شقــاقـی‌شهری، اقتصاددان: اقتصاد ما در حال حاضر درگیر رقابتی مخرب در افزایش نرخ سود به‌سمت بالاست، نظام بانکی ما به‌خصوص در مبحث بازار غیرمتشکل پولی به‌سمت رقابت برای افزایش نرخ سود روی آورده است. با کاهش تورم تا حدود ١٥ درصد و همچنین چشم‌انداز روشنی که برای کاهش تا حدود ١٠ یا ١٢ درصد وجود دارد، مقاومت نظام بانکی در برابر کاهش نرخ سود معنایی ندارد، دولت باید به صورت قاطع این مقاومت را بشکند و نرخ سود را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد. کشوری که اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است باید سود بانکی خود را با نرخ تورم همسو کند، کاهش نرخ بهره، حداقل می‌تواند اوضاع بازار سرمایه، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین مالی طرح‌ها و واحدهای اقتصادی کشور را سامان دهد. کاهش نرخ سود به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط نیز کمک شایانی می‌کند و نظام بانکی نیز مطمئنا متضرر نمی‌شود. به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی تبعات منفی نداشته باشد، بعد از تفاهم‌نامه لوزان یک نوع آرامش روانی در کشور به وجود آمد، این یک فرصت طلایی است برای دولت، که نسبت به کاهش نرخ سود بانکی رفتاری قاطعانه پیش بگیرد.
نرخ سود واقعی باید مشخص شود
جعفـر خیــرخـواهــان، اقتصاددان: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید کاهش یابد و حداکثر پنج درصد بالاتر باشد؛ اما باید توجه کرد که ما دو نوع نرخ سود داریم؛ یکی نرخ سودی که در نظام بانکی اعمال می‌شود و دیگری نرخ سود واقعی، که از کم‌کردن نرخ تورم از نرخ سود به دست می‌آید. در سال‌های گذشته ما نرخ سود منفی داشتیم چون نرخ تورم از نرخ سود نظام بانکی بیشتر بود؛ یعنی با تورم ٤٠ درصد، سپرده‌گذار ما حداکثر ٣٠ درصد سود دریافت می‌کرد و پس از یک سال، ١٠ درصد از ارزش دارایی خود را از دست می‌داد و چنانچه صاحب سرمایه، کالا می‌خرید بیش از سپرده‌گذاری سود می‌کرد. در سال‌های گذشته به‌دلیل همین نرخ سود بانکی، تقاضا برای تأسیس بانک زیاد بود چون اوضاع، رانتی ایجاد می‌کرد که به بانک برای فعالیت و سوداگری‌های پرسود فرصت فعالیت می‌داد؛ چنانچه نرخ سود واقعی بانکی متناسب با تورم باشد، بانکداری به یک حرفه نیازمند به مدیریت علمی تبدیل می‌شود و بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند به شیوه‌های مدیریتی مدرن متوسل شوند. دراین‌شرایط دیگر وام‌گرفتن در هر موقعیتی به نفع افراد نیست و فقط کسانی که واقعا می‌توانند فعالیت سودآوری انجام دهند برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کنند.
کاهش سود به‌تنهایی دستاوردی ندارد
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران، ابتدا باید به اصلاح ساختار نهادی کشور که مشوق رانت‌جویان و رباخواران و تحمیل‌کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشت، چون کاهش نرخ سود به‌تنهایی به‌هیچ‌وجه دستاوردی ندارد و واردکردن شوک‌های منفی به قیمت‌های کلیدی همان پیامدهای سوء واردآمدن شوک‌های مثبت را خواهد داشت. دولت به‌جای تک‌سببی‌دیدن ماجرا، باید به‌صورت سیستمی، ساختارهای نهادی کشور را اصلاح کند که شیوع فقر و بیکاری و پایین‌آمدن انگیزه تولید را در پی داشته است. مسئولان پولی کشور که در جمهوری‌اسلامی خدمت می‌کنند، باید یک‌بار به این سؤال پاسخ دهند که از منظر دین اسلام، سود بانکی باید توسط مقام پولی مشخص یا با معیارهای بخش حقیقی تعیین شود. اگر مورد دوم درست است، به‌جای سخنرانی‌ها، یک‌بار گزارشی درباره بخش حقیقی منتشر کنند تا مشخص شود که بر این اساس، نرخ سود چقدر باید باشد و چه شکافی با توجه به شرایط کنونی بین نرخ سودی که هست و نرخی که باید باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگیرد، تغییر نرخ سود می‌تواند یک موج تازه رانت‌خواری و فساد به‌وجود آورد. اگر این هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته باشد، متوجه می‌شوند تلاطم بازار ارزی و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ریشه در تمایلات رانت‌جویانه و ضدتوسعه‌ای بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیررسمی داشته است و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد.
تثبیت سود سپرده‌ها و کاهش سود تسهیلات
علـی دینـــی‌ترکمــانی، اقتصاددان: در چارچوب نظریه‌های اقتصادی، طبعا با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند. فعلا با نرخ تورم حدود ١٥ درصد، نرخ سود بانکی تا حدود ٢٥ درصد بوده و نرخ سود تسهیلات هم به بالای ٣٠ درصد رسیده است. شاید شبکه بانکی ادعا کند این نرخ‌ها با نرخ تورم هماهنگ است ولی در چارچوب مفهوم واقعی نرخ سود بانکی، تفاضل نرخ سود از نرخ تورم باید عدد معقولی باشد و نرخ سود تسهیلات هم تا چهار الی پنج درصد بالاتر، برای جبران هزینه بانک‌ها، مجاز است. وقتی نرخ سود کاهش پیدا کند، آثار روانی تورم پایین می‌آید و سرمایه برای ورود به بخش مولد، ترغیب می‌شود همچنین استفاده از تسهیلات بانکی برای بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت که در شرایط فعلی و با نرخ سود‌های جاری قادر به سوددهی نیستند نیز به‌صرفه خواهد شد. البته کاهش بیش از حد نرخ سود می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی شود. شبکه بانکی می‌تواند بدون تغییر در نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورد که این مسئله موجب پایین‌آمدن حاشیه سود بانک‌ها خواهد شد که البته با بهره‌وری قابل‌جبران است.
منابع ارزان رانت‌آور است
حسین راغفر، اقتصاددان: واقعیت این است که در اقتصاد ایران آنگونه که باید هدف از کاهش نرخ سود، کمک به کاهش هزینه تولید نیست. گرچه مهم‌ترین هدف کاهش سود بانکی را حمایت از تولید قلمداد می‌کنند، اما این اقدام در یک اقتصاد رابطه‌مند و ناسالم، برای تولید کاری نمی‌کند، چراکه در ایران اعتبارات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا نمی‌شود. روابط بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پول‌های کلان را بسیج می‌کند و فرصتی به بنگاه‌های کوچک برای استفاده از تسهیلات داده نمی‌شود. گاه تسهیلاتی با بهره بسیار بالا توسط بنگاه‌های بزرگ دریافت می‌شود و در آخر کار، سود بانکی را روی هزینه‌های کالا محاسبه و از مشتری دریافت می‌کنند. با کاهش نرخ سود بانکی، منابع مالی ارزان‌قیمت فرصتی برای بروز رانت و فساد در نظام بانکی ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که تسهیلات با نرخ سود پائین به اطرافیان و افراد سفارش‌شده پرداخت می‌شود همان‌گونه که در سال‌های گذشته این اتفاق‌ها افتاد. در اقتصاد رانتی ایران و شرایط کنونی اگر نرخ بهره پائین بیاید سرمایه‌ای که وارد بانک‌ها می‌شود کاهش می‌یابد. درست است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما مردم این کاهش نرخ را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند و در شرایط کنونی مردم با کاهش نرخ بهره، حاضر نخواهند بود پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند و با ورود به بازارهای موازی، بار دیگر سفته‌بازی به‌ویژه در بازار طلا و ارز رونق می‌گیرد. با خروج سرمایه از بانک، دسترسی به تسهیلات کاهش می‌یابد و اقتصاد با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و در این شرایط که نیاز به پول در بازار زیاد است نمی‌توان انتظار کاهش نرخ سود بانکی را داشت.
حرکت منابع بانکی به سمت بازارهای موازی
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی: انتظار می‌رود با کاهش نرخ تورم، سود بانکی نیز کاهش یابد. در کشورهای مختلف با توجه به ساختار نظام اقتصادی، نرخ سود بانکی ممکن است حتی چهار یا پنج درصد نیز از نرخ تورم بالاتر باشد. اگر کاهش نرخ سود بانکی، منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود آثار مثبتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در پی خواهد داشت، اما اگر سود تسهیلات کاهش نیابد نمی‌توان تبعات مثبتی برای کاهش نرخ سود متصور شد. با کم‌شدن سود بانکی، مقداری از منابع مالی به‌سمت بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و بورس خواهد رفت و فقط پول بین بانک و دیگر بازارها شیف می‌شود. چنانچه نرخ سود بانکی از نرخ تورم هم پایین‌تر بیاید تبعات منفی بروز خواهد کرد؛ اگر سپرده‌گذاری در مقایسه با نرخ تورم به‌صرفه نباشد شاید پول از بانک بیرون نرود، اما گردش پول زیادتر می‌شود و سرمایه مردم برای خرید کالا صرف خواهد شد که همین عاملی برای ایجاد تورم است.
لزوم محدودیت مؤسسه‌های بدون مجوز
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی: دغدغه سود بانکی در دوره‌های قبل هم وجود داشت؛ در دولت قبل اتفاق‌نظر بر این بود که نرخ سود بانکی باید توسط دولت و بانک مرکزی زیر نرخ تورم تعیین شود. هدف اعطای تسهیلات رانتی به عده‌ای خاص بود و بازخورد این مسئله در بازپرداخت این تسهیلات محسوس است. با کاهش نرخ تورم به ١٥ درصد، نرخ سود بانکی باید متناسب با آن تعدیل شود تا نقدینگی از بخش تولید و سرمایه‌گذاری، به سمت بانک‌ها حرکت نکند، چون در شرایطی که اکثر بخش‌ها دچار رکود هستند، سپرده‌گذاری در بانک می‌تواند سود تضمینی و راحتی را به سرمایه‌گذار برساند؛ البته هم‌زمان با کاهش سود بانکی نیاز است بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، که ٣٠ درصد نقدینگی کشور را در دست دارند، برخوردی قاطع کند و جلوی آزادی پرداخت سود با نرخ‌های بالاتر را بگیرد. یکی از بحث‌های کلیدی برای حفظ قدرت خرید مردم این است که سوددهی نقدینگی آنها، تورم را پوشش بدهد و در پایان دوره سپرده‌گذاری، ارزش پول آنها کاهش نیابد. در اکثر مواقع سود بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است و فقط افرادی ذی‌نفع بودند که از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی استفاده می‌کردند، در حقیقت نظام بانکی ما اصلا عدالت‌محور نبود برای همین مردم سعی داشتند کالا بخرند یا به بازارهای موازی، مانند ارز و طلا وارد شوند.
خطر تشکیل بازار سیاه
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی: کاهش نرخ تورم، لزوما مستلزم کاهش نرخ سود بانکی نیست. سود بانکی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که با تورم ارتباط دارد و تورم نیز تنها فاکتور و عامل دخیل در سود بانکی نیست. در شرایط مساعد، کاهش سود بانکی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری در تولید و بالارفتن نرخ بازده باشد. همچنین می‌تواند با کاهش هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده را کاهش دهد و قیمت‌ها را پایین بیاورد. از دیگر تبعات کاهش نرخ سود بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است به گونه‌ای که صاحبان سرمایه به جای انتقال پول به بازارهای غیرمولد، به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق می‌شوند. اگر اقتصاد در شرایط تورمی باشد، کاهش نرخ سود می‌تواند با ایجاد تقاضای کاذب، انگیزه سوداگری پول را بیشتر کند. فعالان هر بازاری به دنبال جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم و کسب سود بیشتر هستند و طبیعی است اگر کاهش سود بانکی منافع سپرده‌گذار را تأمین نکند، با خروج سرمایه از بانک‌ها، احتمال ایجاد یک بازار غیررسمی یا سیاه با سوددهی بیشتر، اما صوری و غیرواقعی تشدید می‌شود. تعیین نرخ سود باید به گونه‌ای باشد که افراد شخصا سرمایه خود را در بازارها به کار نگیرند، بلکه با اعتماد به بانک‌ها زمینه را برای پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی مهیا کنند.
کاهش سود به‌نفع گیرندگان وام
مهدی تقوی، اقتصاددان: در سال گذشته وقتی تورم ٤٠ درصد بود، سپرده‌گذاران به‌ازای سپرده‌های بلندمدت ٢٠ درصد سود می‌گرفتند، به این معنی که سپرده‌گذاران ٢٠ درصد ارزش سرمایه خود را از دست داده‌اند. دولت برای جبران این زیان باید مدتی با تورم ١٥ درصد، کمی بیشتر سود پرداخت کند تا مقداری از ضرر سپرده‌گذاران در سال گذشته جبران شود. بااین‌حال اگر دولت بخواهد نرخ سود را براساس تورم فعلی تعیین کند، نرخ سود سپرده‌ها باید حدود یک‌ونیم درصد بیش از نرخ تورم باشد و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت هم نیم‌درصد بیشتر باشد. اما تبعات مثبت کاهش سود بانکی متوجه کسانی است که از تسهیلات استفاده می‌کنند، اگر تسهیلات گیرندگان تولیدکننده باشند پایین‌آمدن نرخ بهره به‌نفع تولیدات آنهاست چراکه بعد از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید فشار زیادی وارد شد. با کاهش نرخ بهره امکان استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت برای بنگاه‌های تولیدی مهیا می‌شود و موجودی مناسب پیدا می‌کنند تا تولید را گسترش دهند. کاهش نرخ سود بانکی به‌خودی‌خود تبعات منفی ندارد، اما ممکن است کسانی که به علم اقتصاد آشنا نیستند و مسیر عاقلانه را انتخاب نمی‌کنند سپرده‌ها را از بانک خارج کنند و مقداری از منابع مالی بانک‌ها کاسته شود. اگر رفتار افراد عقلایی باشد و نرخ سود یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود خطری ندارد و انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز وجود خواهد داشت. تنها خطر کاهش نرخ سود فرار منابع بانکی به سمت بازارهایی چون ارز و طلاست.
دولت مقاومت بانک‌ها را بشکند
وحیــد شقــاقـی‌شهری، اقتصاددان: اقتصاد ما در حال حاضر درگیر رقابتی مخرب در افزایش نرخ سود به‌سمت بالاست، نظام بانکی ما به‌خصوص در مبحث بازار غیرمتشکل پولی به‌سمت رقابت برای افزایش نرخ سود روی آورده است. با کاهش تورم تا حدود ١٥ درصد و همچنین چشم‌انداز روشنی که برای کاهش تا حدود ١٠ یا ١٢ درصد وجود دارد، مقاومت نظام بانکی در برابر کاهش نرخ سود معنایی ندارد، دولت باید به صورت قاطع این مقاومت را بشکند و نرخ سود را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد. کشوری که اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است باید سود بانکی خود را با نرخ تورم همسو کند، کاهش نرخ بهره، حداقل می‌تواند اوضاع بازار سرمایه، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین مالی طرح‌ها و واحدهای اقتصادی کشور را سامان دهد. کاهش نرخ سود به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط نیز کمک شایانی می‌کند و نظام بانکی نیز مطمئنا متضرر نمی‌شود. به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی تبعات منفی نداشته باشد، بعد از تفاهم‌نامه لوزان یک نوع آرامش روانی در کشور به وجود آمد، این یک فرصت طلایی است برای دولت، که نسبت به کاهش نرخ سود بانکی رفتاری قاطعانه پیش بگیرد.
نرخ سود واقعی باید مشخص شود
جعفـر خیــرخـواهــان، اقتصاددان: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید کاهش یابد و حداکثر پنج درصد بالاتر باشد؛ اما باید توجه کرد که ما دو نوع نرخ سود داریم؛ یکی نرخ سودی که در نظام بانکی اعمال می‌شود و دیگری نرخ سود واقعی، که از کم‌کردن نرخ تورم از نرخ سود به دست می‌آید. در سال‌های گذشته ما نرخ سود منفی داشتیم چون نرخ تورم از نرخ سود نظام بانکی بیشتر بود؛ یعنی با تورم ٤٠ درصد، سپرده‌گذار ما حداکثر ٣٠ درصد سود دریافت می‌کرد و پس از یک سال، ١٠ درصد از ارزش دارایی خود را از دست می‌داد و چنانچه صاحب سرمایه، کالا می‌خرید بیش از سپرده‌گذاری سود می‌کرد. در سال‌های گذشته به‌دلیل همین نرخ سود بانکی، تقاضا برای تأسیس بانک زیاد بود چون اوضاع، رانتی ایجاد می‌کرد که به بانک برای فعالیت و سوداگری‌های پرسود فرصت فعالیت می‌داد؛ چنانچه نرخ سود واقعی بانکی متناسب با تورم باشد، بانکداری به یک حرفه نیازمند به مدیریت علمی تبدیل می‌شود و بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند به شیوه‌های مدیریتی مدرن متوسل شوند. دراین‌شرایط دیگر وام‌گرفتن در هر موقعیتی به نفع افراد نیست و فقط کسانی که واقعا می‌توانند فعالیت سودآوری انجام دهند برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کنند.
رویکرد
نظرشما
آخرین اخبار