شفاآنلاین_بررسی های مالی نشان می دهد که بانک ها همچنان به جهت بازدهی و ریسک پذیری کم مطلوب ترین بازار سرمایه گذاری کشور به شمار می آیند.
به گزارش شفاآنلاین، بانک ها به جهت ريسک پذيري صفر و بازدهي ۲۲ و حتي ۱۹ درصدي همچنان پرسودترين بازارهاي مالي کشور به شمار مي آيند. فعالان بازارهاي مالي اعتقاد دارند سرمايه گذاري در بانک هاي کشور طي کوتاه مدت و حتي بلند مدت همچنان براي سرمايه گذاران خرد سوددهي به همراه دارد. بهاالدين حسيني هاشمي از تحليلگران بانکي در اين مورد مي گويد:« در میان بازارها و فعالیت‌های اقتصادی،سپرده‌گذاری در بانک سوددهی بالاتری را در سال ۹۳ به همراه داشته است. دلیل اصلی این اتفاق به رکود اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط رکود، حاشیه سود در فعالیت‌های اقتصادی به حداقل و حتی به شرایط منفی می‌رسد. نبود قدرت خرید کافی میان مصرف‌کنندگان کالا موجب کاهش تقاضای موثر برای کالاها شده و این موضوع حاشیه سود واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش داده است. از طرف دیگر نرخ سود بالای بانک‌ها برای سپرده‌ها ناشی از دو علت است. یکی عدم سوددهی در بخش حقیقی اقتصاد و دیگری کسری نقدینگی همه بانک‌ها و منفی شدن حسابشان نزد بانک مرکزی است. این موضوع موجب شده تا در یک رقابت ناسالم نرخ سود تا ۳۰ درصد به سپرده‌گذارها پیشنهاد شود.»
او ادامه مي دهد:« در این شرایط این سرمایه‌گذاری با نرخ بازده بالا و بدون مالیات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ریسک جذابیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. باید توجه داشت که به بازده ماهانه سرمایه‌ها نیز سود جدیدی به طور روزشمار تعلق می‌گیرد که این موضوع سود موثر سپرده‌ها را از سطح ۲۲ درصد به حدود ۳۰ درصد در سال رسانده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی در شرایط رکود ندارد، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در شرایط فعلی حتی برخی تولیدکننده‌ها پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان می‌پردازند. از سوی دیگر تقاضا به دلیل کمبود قدرت خرید کاهش یافته و بانک‌ها که با ارائه برخی تسهیلات شرایط را برای افزایش قدرت خرید ایجاد می‌کردند نیز دیگر توان چندانی برای این کار ندارند. بانک‌ها دچار نوعی درماندگی شده‌اند که دلیل اصلی آن انباشت مطالبات معوق است. در این شرایط اعطای وام برای خرید کالاهای بادوام، تسهیلات لیزینگی و امثال آن نیز کاهش یافته تا تقاضاها بالفعل نشود و رکود در بخش‌های مختلف پابرجا بماند.»
امکان دسترسي سرمايه گذاران خرد به بازارهاي سرمايه گذاري با ريسک پذيري پايين بسيار محدود است. براساس گزارش هاي رسمي طي نه سال اخير نرخ پس انداز مردم به دليل کسري بودجه ماهيانه خانوار به شدت کاهش يافته است. به طور مثال محاسبات نشان مي دهد که خانوارهاي دهک اول و دوم بري خريد خانه نياز به ۹۶ سال پس انداز دارند و خانوارهاي دهک هاي مياني تنها طي ۱۳ سال سرمايه گذاري امکان خريد ملک را پيدا مي کنند. متوسط قيمت فروش آپارتمان هاي نوساز که بيش از ۳۰ درصد تقاضاي بازار را به خود اختصاص مي دهند در تهران و شهرهاي بزرگ ۳ ميليون و ۷۰۰ تا ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد مي شود.
او ادامه مي دهد:« در این شرایط این سرمایه‌گذاری با نرخ بازده بالا و بدون مالیات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ریسک جذابیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. باید توجه داشت که به بازده ماهانه سرمایه‌ها نیز سود جدیدی به طور روزشمار تعلق می‌گیرد که این موضوع سود موثر سپرده‌ها را از سطح ۲۲ درصد به حدود ۳۰ درصد در سال رسانده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی در شرایط رکود ندارد، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در شرایط فعلی حتی برخی تولیدکننده‌ها پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان می‌پردازند. از سوی دیگر تقاضا به دلیل کمبود قدرت خرید کاهش یافته و بانک‌ها که با ارائه برخی تسهیلات شرایط را برای افزایش قدرت خرید ایجاد می‌کردند نیز دیگر توان چندانی برای این کار ندارند. بانک‌ها دچار نوعی درماندگی شده‌اند که دلیل اصلی آن انباشت مطالبات معوق است. در این شرایط اعطای وام برای خرید کالاهای بادوام، تسهیلات لیزینگی و امثال آن نیز کاهش یافته تا تقاضاها بالفعل نشود و رکود در بخش‌های مختلف پابرجا بماند.»
امکان دسترسي سرمايه گذاران خرد به بازارهاي سرمايه گذاري با ريسک پذيري پايين بسيار محدود است. براساس گزارش هاي رسمي طي نه سال اخير نرخ پس انداز مردم به دليل کسري بودجه ماهيانه خانوار به شدت کاهش يافته است. به طور مثال محاسبات نشان مي دهد که خانوارهاي دهک اول و دوم بري خريد خانه نياز به ۹۶ سال پس انداز دارند و خانوارهاي دهک هاي مياني تنها طي ۱۳ سال سرمايه گذاري امکان خريد ملک را پيدا مي کنند. متوسط قيمت فروش آپارتمان هاي نوساز که بيش از ۳۰ درصد تقاضاي بازار را به خود اختصاص مي دهند در تهران و شهرهاي بزرگ ۳ ميليون و ۷۰۰ تا ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد مي شود.
برهمين اساس قدرت خريد وام هاي ۵۰ ميليون توماني دولت تنها به خريد ۱۲ متر آپارتمان منحصر مي شود. به همين جهت خانوارهاي طبقه متوسط که ۶۵ ميليون نفر از جمعيت ايران را پوشش مي دهند امکان سرمايه گذاري در بازار ملک را از دست مي دهند. از سوي ديگر ميزان ريسک سرمايه گذاري در بازارهاي طلا و ارز به شدت افزايش يافته است. اين بازارها با توجه به اخبار تحولات سياسي به صورت مدام نوسان را تجربه مي کنند. تحليلگران بازار نيز به سرمايه گذاران غيرحرفه اي حضور در اين بازارها را توصيه نمي کنند. در حال حاضر بانک ها حتي با نرخ سود ۱۹ درصدي نيز تنها بازارهاي مالي در دسترس سرمايه گذاران خرد به شمار مي آيند.
خبرآنلاين
نظرشما
آخرین اخبار