به گزارش شفاآنلاین،مسعود حجاریان در سومین گردهمایی سالانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به چالش های صنعت کشور گفت: صنایع گرفتار چالش های بسیار زیادی هستند. به جای اینکه مقررات روان باشد، روش ها پیش برنده باشد، همکاری ها زیاد باشد، اطلاعات در اختیار همه قرار بگیرد و هر کسی بر اساس شایستگی بتواند از اطلاعات استفاده بکند و خدمتی را به جامعه ارائه کند و ابزار لازم فراهم باشد تا پیشرفت حاصل شود، وضعیت به این شکل نیست. اصطکاکات زیاد است و باعث می شود که انرژی ها نهفته بمانند و شاید هم به جای اینکه باعث پیشرفت شوند، موجب تخریب درونی سیستم های کسب و کار ها شوند.
وی افزود: صنعت بیمه هم از این اصول کلی پیروی می کند! و حرکت کردن و کار کردن در صنعت بیمه بسیار سخت است و چالش های بسیاری دارد.
مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه بحران مالی را اولین چالش صنعت بیمه دانست و بیان کرد: در چند سال اخیر به علت سیاست هایی که دولت در کنترل قیمت بیمه شخص ثالث داشته و علیرغم انتظاری که از دولت تدبیر وامید می رفت متاسفانه امسال هم آن سیاست ها تکرار شد؛ نرخ دیه افزایش یافت ولی بدون هیچ مفهوم فنی و حرفه ای قیمت حق بیمه ثبات ماند و این در حالی است که حدود 26 درصد تخفیف نسبت به آیین نامه مصوب هیات وزیران الان دارد ارائه می شود که برآوردی حدود 2500 میلیارد تومان کسری حق بیمه در سال جاری برای صنعت را بوجود می آورد.
حجاریان در ادامه گفت: این کسری مالی متاسفانه در سال های قبل هم بوده و احتمالا بصورت کسری ذخایر درون شرکت های بیمه خودش را منتقل کرده و نشان می دهد.
وی بهره وری و فعالیت زیاد را برای کنترل بحران مالی شرکت های بیمه موثر دانست و هشدار داد: شاید برخی شرکت ها برای رهایی از این بحران، از پرداخت خسارت شانه خالی کنند که به اعتبار صنعت بیمه ضربه می زند.
مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: اگر بطور اصولی بپذیریم که حق بیمه مال مردم است که قرار است بعنوان خسارت به خود آن ها برگردد، باید شرکت های بیمه را فقط نگهدار و مدیریت کننده این وجوه بدانیم. اینگونه نیست که این وجوه، مالکیتش (البته بصورت مفهومی) مربوط به شرکت بیمه باشد، شرکت بیمه تعهدی دارد که این حق بیمه ها را جمع کند و به خسارت ها اختصاص دهد.
وی افزود: امسال حق بیمه شخص ثالث هیچ رشدی ندارد! چون نرخ حق بیمه ثابت ماند، اما خسارت این گونه نیست. خسارت فقط مربوط به بیمه نامه هایی که امسال صادر می شود، نیست. خسارت های شخص ثالث مربوط به بیمه نامه هایی است که سال گذشته، سال قبل و سال قبل تر از آن صادر شده است و اگر بطور متوسط بخواهیم با توجه به افزایش ملموس نرخ دیه در چند سال گذشته، محاسبه کنیم؛ امسال ما باید خسارت های 2 سال قبل، یعنی سال 92 را هم پرداخت کنیم. نقدینگی ای که ما دریافت می کنیم، افزایشی ندارد، ولی پرداخت هایی که می کنیم، افزایش خواهد داشت! این، یک چالشی است برای شرکت های بیمه که باید یک مقداری از دارائی هایشان را به نقد تبدیل کنند، سرمایه گذاری هایشان را به نقد تبدیل بکنند تا بتوانند خسارت های امسال را پرداخت کنند.
حجاریان عدم توجه به بخش خصوصی و رقابت را چالش دیگر صنعت بیمه برشمرد و گفت: در اقتصاد، باید بنگاه های خصوصی فعالیت کرده و با یکدیگر رقابت داشته باشند. به این معنا که بنگاهی که شایستگی بیشتری دارد، مدیریت بهتری دارد، کارشناسان بهتری دارد، تخصص بهتری دارد، بتواند رشد کند و بنگاه هایی که ضعیف ترند، جمع شوند. این رقابت باعث شود بهترین ها از منابع کمیاب جامعه استفاده کنند و توزیع بهینه در منابع ملی بوجود بیاید! این اصول توسعه یافتگی هر کشوری است و به همین دلیل هم سیاست خصوصی سازی در صنعت بیمه بوجود آمده است!
وی نبود رقابت در صنعت بیمه را به در اختیار داشتن حدود 50 درصد سهم بازار توسط یک شرکت دولتی مرتبط دانست و افزود: نظام بازار، یک نظام رهبر-پیرو است و هر آنچه که شرکت بزرگ اقدام کند، بقیه باید بدنبال آن حرکت کنند و طبیعتا این تفکر رقابت بوجود نیامد. این چالش زمانی سخت تر می شود که صورت های مالی این شرکت بیمه دولتی برای سال 92، 1600 میلیارد تومان زیان نشان می دهد؛ یعنی حدود 4 برابر سرمایه اش! وقتی یک شرکت دولتی با 50 درصد بازار، چنین زیانی می کند، آیا بقیه شرکت های کوچک، باید سود بکنند؟ این بازار تنظیم شده است؟
مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه گفت: شرکت بیمه دولتی، در سایتش درج کرده که در حال جذب نماینده جدید است و نمایندگان سایر شرکت های بیمه، گرایش پیدا کرده اند که از این شرکت نمایندگی بگیرند. شرکتی که بعد از خصوصی سازی، تعداد نمایندگانش را از حدود 2500 عدد به 8 هزار عدد رسانده است. در چنین فضایی قرار است که به اسم فضای رقابتی، بخش خصوصی بطور سالم کار کند. یکی از چالش های اصلی ما، این ناهماهنگی و ناتنظیمی بازار است.
حجاریان ضعف نظام تدوین مقررات و سرعت بسیار کم تطبیق آن در ارتباط با تحولاتی که در جامعه وجود دارد را سومین چالش صنعت بیمه معرفی کرد و گفت: مقررات صنعت بیمه بر مبنای روش دولتی که از قبل وجود داشته و اقتصاد، اقتصاد دولتی بوده شکل گرفته است. شورایعالی بیمه، با ترکیبی دولتی، مقررات را مصوب می کردند و بیمه مرکزی که باز هم یک سازمان دولتی است، با فرایندهای اداری خودش، مقررات را تهیه می کرد و اجرای آن را قرار است که بخش خصوصی انجام دهد، که این شیوه در دنیا منسوخ شده است.
