به همین دلیل تصمیم بانک‌ها در پایین‌آوردن نرخ سود سپرده بانکی، به شرط آنکه همین میزان کاهش در نرخ سود وام‌های بانکی نیز اعمال شود اقدامی مثبت در عرصه اقتصاد خواهد بود. باید توجه داشت نرخ بهره واقعی در حقیقت برابر با میزان تفاوت نرخ بهره اسمی با تورم است. یعنی اگر برای مثال نرخ بهره ٢٧درصد و نرخ تورم ١٧درصد باشد، میزان واقعی نرخ سود بانکی ١٠درصد خواهد بود. پایین‌آمدن میزان نرخ بهره در میان‌مدت به رونق تولید و در نتیجه کاهش بیکاری منجر خواهد شد. اما از طرف دیگر این کاهش می‌تواند خطراتی را هم به دنبال داشته باشد. پایین‌آمدن نرخ بهره بانکی، انگیزه سپرده‌گذاران را برای تمدید قرارداد با بانک‌ها کاهش خواهد داد.
چنانچه سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند پول خود را از بانک پس بگیرند دو مشکل در عرصه اقتصاد پدید خواهد آمد. مشکل اول کمبود نقدینگی در سیستم بانکی است. با خارج‌شدن این میزان پول از نظام پولی، اگرچه هزینه وام کاهش پیدا می‌کند، اما میزان دسترسی تولید به وام از گذشته محدودتر می‌شود و این خود جلوی رشد تولید را خواهد گرفت. با کاسته‌شدن از میزان نقدینگی، بانک‌ها قادر نخواهند بود از اقتصاد تشنه پول حمایت کنند. از طرف دیگر تکلیف این نقدینگی در جامعه مشخص نیست و این خود مشکل دیگری را برای کشور رقم خواهد زد.
چنانچه این میزان پول به یکباره از نظام پولی کشور خارج شود، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این امر چه تاثیری بر بازارهای مختلف کشور بگذارد. برای مثال ممکن است صاحبان سرمایه مانند گذشته با امید به سودهای مقطعی و کوتاه‌مدت اقدام به ورود به بازار ارز و طلا کنند و مجددا همچون گذشته این بازارها را با نوسانات غیرطبیعی مواجه کنند.
