به گزارش شفاآنلاین،طی دولت نهم و دهم و با شروع طرح‌های اقتصادی دولت بارها بحث استمهال بدهی‌های تولیدگران مطرح شد ولی با افزایش شرایط سخت اقتصادی و ادامه تولید برای تولیدگران، استمهال بدهی هم نتوانست به کمک واحدهای تولید بیاید و در مقطعی بانک‌ها رسما اعلام کردند که دیگر به لیست سیاه تولیدگران بدهکار تسهیلات نمی‌دهند.
براساس آمار و اطلاعاتی که از میزان بدهی‌های تولیدگران وجود دارد این گروه بیش از ٩٠هزار میلیارد تومان معوق بانکی دارند که با توجه به سودی که بانک‌ها برای دیرکرد تسهیلات خود مطالبه می‌کنند این بدهی‌ها به نزدیک ٢٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته این میزان برای همه بدهکاران یکسان نیست و بدهکاران دانه درشت نیز در لیست بانکی قرار دارند که به دلایل مختلف تاکنون بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند. در مقطعی زمانی شنیده‌ها حکایت از ارجاع این بدهکاران به دادگاه داشت اما رییس کل بانک مرکزی کشاندن بدهکارانی که وضعیت آنها تاحدودی قابل توجیه است به دادگاه را گره‌گشای این مشکل ندانسته بود. سرانجام بانک مرکزی تصمیم به اولویت‌بندی تولیدکنندگانی گرفت که شرایط، آنها را در زمره بدهکاران بانکی قرار داده و از دریافت تسهیلات برای ادامه کار محروم کرده بود؛ بدهکارانی که توان پرداخت بدهی خود را با توجه به شرایط ایجاد شده از دست داده و با رشد میزان بدهی همواره از بازپرداخت آن بیشتر از قبل جامانده‌اند. گروهی که از مقامات بانک مرکزی تا کارشناسان، براین باورند که باید از سایر بدهکاران شناسایی و تفکیک شده و با حمایت شبکه بانکی با تامین سرمایه در گردش به چرخه تولید بازگردند.
همان موضوعی که ظاهرا مورد نظر ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی نیز بوده و وی را مجاب کرد به مدیران بانک‌ها توصیه کند تا مشتریان خود را به درستی شناسایی کرده و ضمن اعمال دقت در تسهیلات دهی به گونه‌ای عمل نکنند که اگر مشتریانی به دلیل شرایط پیش آمده در چند سال گذشته از جمله تشدید تحریم، افزایش نرخ ارز و نبود بازار مناسب برای فروش کالا دچار مشکل شده‌اند، در لیست سیاه بانک‌ها قرار گرفته و حتی جواب سلام او را هم ندهند.
وی این را هم گفته بود که مدیران بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که اگر مشتری پروژه‌ای را پیشنهاد می‌کند که بازدهی ندارد، زیان‌ده بوده و ممکن است نیمه‌کاره آن را رها کرده و برود آن را از صف تسهیلات دهی فیلتر و برعکس از متقاضی که طرح وی توجیه اقتصادی داشته و بازدهی قابل توجهی دارد یا اینکه برای محصول تولیدی او بازار فروش وجود دارد و می‌تواند در نهایت به ایجاد اشتغال و اثر‌گذاری در رشد اقتصادی بینجامد استقبال کنند.
به این جهت سیستم بانکی تمام بدهکاران دانه درشت و ریز خود را به یک چشم دیده و شرایط جدیدی را برای تسویه بدهی‌های آنها تعیین کرده است. بر این اساس بانک مرکزی با توجه به اهمیت نقش تولید در خروج اقتصاد از رکود و رشد و توسعه اقتصادی کشور همچنین تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی را با هدف هدایت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تخصیص بهینه منابع و مصرف آن در فعالیت‌های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی تبیین کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتبار با این توضیح که در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و با وجود برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه‌ای از زمان طی سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و در دریافت تسهیلات جدید برای تامین سرمایه درگردش با مشکل مواجه شده‌اند، ضروری دانست که اعطای تسهیلات به این قبیل واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.
بنابراین طبق این بخشنامه واحدهای تولیدی بدهکاری که مشمول یکی از شش شرطی که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود هستند باید در اولویت تسهیلاتی بانک‌ها باشند.
١- واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند، اما ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دریافت تسهیلات یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی یا ارزی) نداشته‌اند.
٢- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند.
٣- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم کنند.
٤- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند.
٥- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
٦- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
در عین حال بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز موظف کرده است تا با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به‌ویژه اعتبارسنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تامین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوق‌الذکر هستند، اقدام کنند.
رویکرد
