شاخص‌های مظلومیت زنان در خانواده از نگاه رهبری

به گزارش شفا آنلاين  از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: اگرچه امروزه به واسطه وضع قوانین حمایتگر از زنان، تغییرات و تحولات فرهنگی چون افزایش تحصیلات زنان و حضور آنها در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، گسترش امور تکنولوژیکی که از فشار کار خانگی کاسته است، دامنه اعمال ظلم بر زنان کاهش یافته اما همچنان باتوجه به زمینه های تاریخی و فرهنگی آن – به ویژه وجود نگرش های غلط در جامعه نسبت به جایگاه و حقوق زنان – و وجود برخی از خلاها و ابهامات قانونی، مظلومیت زنان در محیط خانواده را شاهدیم. رهبر معظم انقلاب نیز مظلومیت زنان در محیط خانواده را به کرات مورد توجه قرار داده و ضمن معرفی شاخص‌ها و علل آن، برای رفع این معضل مهم راهکارهایی نیز ارائه نموده اند، ضرب و شتم زنان، بدرفتاری در خانواده وعدم حسن رفتار و گفتار، استفاده از کلمات تحقیرآمیز، عدم پرداخت مخارج زندگی زن و قراردادن او در تنگنای اقتصادی، تصرف اموال شخصی وی، کم ارزش شمردن فعالیت خانه داری، وادار ساختن زنان و دختران به ازدواج اجباری و ممانعت از شکوفایی استعدادهای تحصیلی – شغلی زنان بخش‌هایی از مظلومیت آنان در محیط خانواده است که مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات، قومیت و سن را در نوردیده است. برون رفت زنان از این شرایط در گروه تبیین نگاه اسلام به زن و جایگاه او در خانواده و افزایش آگاهی جامعه از این منظر است، امری که نیازمند فرهنگ سازی از یک سو و مهمتر از همه رفع خلاها و نواقص قانونی است که در باز تولید این مظلومیت تاثیرگذار خواهد بود. اگر چه رهبر معظم انقلاب بر هر دو راهکار فرهنگ سازی و رفع خلاهای قانونی در کنار یکدیگر تاکید دارند، اما با توجه به جایگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه شناخت خلاها و نواقص قانونی و ارائه راهکار برای آن در ادامه این گزارش تلاش شده تا با توجه به شاخص های ذکر شده از سوی مقام معظم رهبری، برخی از خلاهای قانونی که منجر به مظلومیت زنان در محیط خانواده شده اند احصا و بدین شرح معرفی شوند: 1- لزوم تدوین قانونی جامع در خصوص تامین امنیت جسمانی و روانی زنان در محیط خانه رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین شاخص های مظلومیت زنان در خانواده را عدم حسن رفتار و اعمال قدرت جاهلانه مردان در محیط خانه علیه زنان دانسته اند، امری که با توجه به مشخص نشدن مصادیق حسن معاشرت در قانون، عدم ضمانت اجرایی کافی قانون در تامین نفقه و مهریه زنان و عدم وحدت رویه دادگاه ها در تعیین مصادیق عسر و حرج، امنیت زن در محیط خانه را تحت الشعاع قرار داده اند. تدوین قانونی جامعه در این خصوص که دارای ضمانت اجرایی کافی در برخورد با هر گونه تعدی نسبت به زنان در محیط خانه و تضییع حقوق آنان باشد، نقش بسزایی در تامین امنیت آنها در محیط خانه خواهد داشت. 2- فقدان ضمانت اجرایی در حوزه به رسمیت شناختن حق تملک مالی و استقلال اقتصادی زن در خانه در دین مبین اسلام، زن مالک ثروت خود است و حتی در صورت داشتن حقوق و تملک مالی می‌تواند ثروت و مال و اندوخته خود را مصرف نکند و مجبور به هزینه کردن در امور اقتصادی خانواده نیست. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلامی زن را از نظر مالی مستقل و برخوردار از حق تصرف شناخته و در ماده (1118 ) چنین مقرر کرده است: «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد ، بکند» با این همه آنچه در واقعیت تحقق می یابد این نکته است که بسیاری از مردان ، همسران خود را وادار به صرف درآمدشان در محیط خانواده می کنند و در این میان ، قانون ضمانت اجرایی کافی را در ممانعت از تضییع حقوق زنان دارا نیست. لازمه رفع این نقیصه تدوین ضمانت اجرایی کافی برای به رسمیت شناخته شدن حق تملک مالی و استقلال اقتصادی زن در خانه است. 3- لزوم قانونگذاری در خصوص حمایت و ارزشگذاری فعالیت خانه داری زنان خانه دار مسئولیت خطیری در پرورش جسمی و روحی فرزندان، حمایت عاطفی و جنسی از همسر ، کنترل سبد خانوار و اصلاح الگوی مصرف و تقویت بنیاد خانواده دارند. با این همه و علی رغم توجه ویژه اسلام به فعالیت های خانه داری و ارزشگذاری آن ، زنان خانه دار عنصر غایب در برنامه ریزی های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و قوانین خاصی به منظور حمایت از آنان به خصوص حمایت بیمه ای تدوین نشده است. این مسئله سبب تحقیر این فعالیت از سوی مردان و حتی خود زنان در جمهوری اسلامی شده به گونه ای که زحمات خطیر آنان نادیده گرفته شود. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بایسته است در خصوص تکریم زنان خانه دار، قوانین حمایتگر ویژه ای تدوین شوند. 4- لزوم اصلاح برخی از قوانین که منجر به سوء استفاده مردان از اختیارات قانونی خود شده است یکی از مواردی که منجر به تضییع حقوق برخی از زنان شده سوء استفاده مردان از برخی از اختیارات قانونی است، به عنوان مثال ماده (1105) قانون مدنی مقرر می دارد « در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است» این ماده که به نظر برگرفته از احکام شریعت اسلامی و به ویژه آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» است ، به لحاظ ابهام و اجمال گویی قانونگذار، زمینه ساز بروز پاره ای توهمات و بدفهمی ها شده و به علت سوء برداشت و پندارهای افراطی تضییع حقوق زنان از سوی مردان و اعمال سلطه آنها را به دنبال داشته است. اگر چه پاره ای از علما معتقدند «قوامیت مرد بر همسرش به گونه ای نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند ، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود و دفاع از آن بازدارد» و بدین ترتیب به حبس کشیدن زن در منزل و ممنوع ساختن خروج وی از خانه و جلوگیری از استیفای حقوق قانونی و انجام فرایض دینی یا تکالیف اجتماعی، به هیچ وجه از توابع و آثار سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده نیست، با این همه ابهام قانون و عدم تاکید بر «لزوم رعایت مصالح خانواده در این مسئولیت» سبب سوء استفاده مردان و ستم بر زن در پاره ای از موارد شده است. امری که نیازمند اصلاح ماده (1105) و مشروط ساختن آن به حفظ مصالح خانوادگی است.