به گزارش شفاآنلاین، چند وقتی است که برخی مخالفان دولت یازدهم، صحبت های رییس جمهور در خصوص میزان رشد اقتصادی در کشور و همچنین تورم صفر درصدی در بهمن ماه سال جاری، که برپایه گزارش رسمی مرکز آمار کشور اعلام شده را مستمسکی برای حمله به دولت به خصوص آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ایجاد التهاب در بخش اقتصاد کشور قرار داده اند.
مخالفان دولت یازدهم با طرح مسائلی همچون نبود مستندات لازم در خصوص ادعای دولت در مسئله خروج اقتصاد از رکود، حبس آمار از سوی بانک مرکزی، سیاسی بودن آمارهای بانک و یا مردم به تورم صفر درصدی می خندند در برخی از سایت ها و نشریات وابسته ادعا دارند که در اقتصاد تنها باید با ارائه آمار صحیح حقایق را با مردم در میان گذاشت.
صحبت هایی که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی که یکسالی است سکانداری این حوزه را عهده دار شده است و پیش از آن نیز سمت مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی در بانک مرکزی، جائی که آمارهای رسمی بانک مرکزی را منتشر می کند را عهده دار بوده است، در مقام پاسخگویی به این شبهه افکنی ها و همچنین رویکرد بانک مرکزی در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی واداشته است.
* بانک مرکزی هیچگاه آمارهای ساختگی ارائه نکرده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی، اعتبار و جایگاه بانک مرکزی در زمینه انتشار آمار و ارقام اقتصادی در کشور را بسیار مهم و با ارزش خواند و با اشاره به گذشت بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت این بانک در کشور، گفت: قدمت، سلامت نظام آماری و تخصصی بودن از ویژگی های مهم بانک مرکزی است.
قربانی، حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری را تنها بخشی از وظایف بانک مرکزی عنوان کرد.
مدیر پیشین اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ملاک بانک مرکزی برای تولید و انتشار آمار اقتصادی کشور همواره براساس استانداردهای شناخته شده علمی بوده و خدشه ناپذیر است، افزود: بانک مرکزی افتخار می کند که هیچگاه در رویه ارائه آمار تحت فشار دولت ها قرار نگرفته و آمار ساختگی ارائه نکرده است.
* هرگاه در گذشته آماری به مذاق مسوولان خوش نیامده، تنها انتشار آن به تعویق افتاده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: فرآیند جمع آوری آمار و داده ها در بانک مرکزی همواره جریان دارد و نمی تواند متوقف باشد چرا که ما نمی توانیم به گذشته برگردیم و آمار مربوط به گذشته را جمع آوری کنیم.
قربانی در عین حال تصریح کرد: در حوزه انتشار آمار و ارقام اقتصادی هرگاه که این آمار به مذاق مسوولین و دولتمردان خوش نیامده است، نهایتا انتشار آمار متوقف شده و انتشار آن به تعویق افتاده است.
وی عدم انتشار برخی آمارها از سوی بانک مرکزی در دولت قبل و بطور مشخص آمار رشد اقتصادی را از آن جمله دانست و تصریح کرد: در دولت دهم نماگرهای اقتصادی و بولتن های آماری مورد استفاده بخش های حرفه ای اقتصادی برای مدتی منتشر نمی شد و بعضا آمارها بصورت جسته و گریخته از سوی مسوولان بانک مرکزی در مصاحبه ها نقل شده است.
قربانی افزود: وقفه و تاخیر در انتشار آمار در بحث گزیده های آمارهای اقتصادی در سایت بانک مرکزی شامل ارقام پولی بانکی، تراز پرداخت ها، وضع مالی دولت و بازار سرمایه به طور کامل مشهود و نظم مشخصی در انتشار نبوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی از سه ماهه سوم سال ۸۷ تا سه ماهه سوم سال ۸۹ به مدت ۹ فصل منتشر نشد و این واقعیت در نشریه نماگرهای اقتصادی بانک به طور کامل مشهود است.
قربانی افزود: اگر به نماگر شماره ۶۲ منتشره در وبسایت بانک مرکزی مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که آمار رشد اقتصادی از سه ماهه سوم سال ۱۳۸۷ تا سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹ خالی است و تازه همین نماگر شماره ۶۲ در ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بارگذاری شده است.
وی با بیان اینکه، نماگر ۶۳ نیز شامل اطلاعات آماری سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ است، گفت: در این نماگر موفق شدیم جای خالی آمار را نهایتا در ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۰ پر کنیم.
قربانی اضافه کرد: اگر به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید می بینید تمام نماگرهای سال ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ و پس از استقرار دولت جدید منتشر شده، بعنوان مثال نماگر شماره ۶۷ مربوط به فصل اول سال ۱۳۹۱ یعنی در ۲۷ مردادماه منتشر شده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ بنا به دستور رییس جمهور دولت تدبیر و امید و تاکید رییس کل بانک انتشار اطلاعات قدیمی را سرعت دادیم و اطلاعات را کامل کردیم که تاریخ انتشار اطلاعات همه در سایت موجود است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: این مسائل شواهد خوبی است برای اینکه ثابت کند بانک مرکزی به هیچ وجه رویه خود در اعلام و ثبت آمار اقتصادی کشور را تغییر نداده بلکه با تعهد و حفظ امانت داری به وظیفه قانونی خود در قبال مردم پایبند بوده است.
* تاکید رییس جمهور به انتشار منظم آمار اقتصادی
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در شرایط فعلی بانک مرکزی در ادامه تاکیدات رییس جمهور رویکرد مناسبی را در خصوص انتشار منظم آمار اقتصادی در پیش گرفته است.
قربانی افزود: اگر به وبسایت بانک مرکزی مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که در ۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ ارقام گزیده اقتصادی تا آذرماه ۱۳۹۳ را منتشر کرده ایم و روی سایت بانک مرکزی قرار داده ایم و گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی هر سه ماه یکبار به روز شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: این اطلاعات شامل آخرین آمار و ارقام موجود از نظام پولی و بانکی، تراز پرداخت ها، بودجه دولت و ارقام بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه، در گزارش نماگرهای اقتصادی همین ارقام بعلاوه ارقام رشد اقتصادی نیز منتشر می شود، گفت: به دلیل اینکه رشد اقتصادی به صورت فصلی منتشر می شود نماگرهای اقتصادی پس از وصول ارقام رشد اقتصادی منتشر می شود.
وی افزود: در ۲۷ دی ماه بانک مرکزی نماگر شماره ۷۷ مربوط به رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۳ را منتشر کرده که این نیز نشانگر این است که بلافاصله پس از محاسبه ارقام رشد اقتصادی در اوایل دی ماه در آخر همین ماه گزارش نماگر آن منتشر شده است.
قربانی با بیان اینکه، برخی آمارهای اقتصادی مانند حجم نقدینگی، تورم، صادرات و واردات بصورت ماهانه در گزیده آمار بانک مرکزی محاسبه و منتشر می شود، افزود: رشد اقتصادی فصلی و بصورت سه ماهه در نماگرها منتشر می شود که وقفه های انتشار آنها با یکدیگر فرق می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تقویم دار کردن انتشار آمار از سوی بانک مرکزی را اقدام مناسبی از سوی این بانک در قبال تعهد بانک مرکزی به مردم و جامعه اقتصادی کشور دانست و گفت: در حال حاضر تورم را همراه با جزئیات حداکثر تا پنجم هر ماه و رشد اقتصادی را تا پایان فصل بعد منتشر می کنیم.
* تجربه رشد اقتصادی از ابتدای امسال پس از ۸ فصل رشد منفی متوالی مشهود است
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص بحث رشد اقتصادی نیز که برخی شبهاتی به آن وارد می کنند نیز با اشاره به وجود ۸ فصل متوالی رشد اقتصادی منفی طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، گفت: اقتصاد کشور از ابتدای سال جاری به فضل خدا رشد مثبت را تجربه کرده و این موضوع کاملا مشهود است.
قربانی اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی گفته می شود، کشوری که پس از چند فصل رشد منفی اقتصادی، در دو فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کند، از رکود خارج شده با وجود این دولت حتی با احتیاط اعلام کرده که اقتصاد کشور مسیر خروج از رکود را آغاز کرده است.
وی در خصوص ادعای برخی مبنی بر اینکه این رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست، این امر را به دلیل پر نشدن چاله های هشت فصل روند نزولی رشد اقتصادی بسیار طبیعی دانست و با بیان اینکه، معیار و سنجش آخرین شرایط مطلوب اقتصادی برای مردم به سال ۱۳۹۰ باز می گردد، افزود: این دو فصل مثبت اقتصادی هنوز صدمات وارده و چاله قبلی را پر نکرده و ما هنوز به شرایط سال ۱۳۹۰ نرسیده ایم.
وی افزود: جالب است که برخی منتقدان از یک سو می گویند 'در اقتصاد با آمار و حقایق می توان گفت که از رکود خارج شده ایم و نمی توان روی هوا حرف زد'و از سوی دیگر وقتی با آمار و ارقام مواجه می شوند می گویند ما این آمار را قبول نداریم و می خواهیم رشد اقتصادی را لمس کنیم.
وی همچنین خطاب به کسانی که ارقام و آمار اخیر بانک مرکزی را سیاسی قلمداد می کنند، گفت: نه ارقام جدید و نه ارقام گذشته منتشره توسط بانک مرکزی، هیچیک سیاسی نبوده و جملگی براساس استانداردهای شناخته شده بین المللی هستند.
وی هشدار داد که جریان بی اعتبارسازی آمارهای اقتصادی، حیثیت و اعتبار آماری کشور را، که خود یک سرمایه اجتماعی مهم است، نشانه رفته و این امر کاملا در تضاد با مصالح ملی کشور می باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، برای محاسبه رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در شش ماهه سال ۱۳۹۳ را به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ تقسیم می نماییم و نه سال ۱۳۹۰، گفت: نباید انتظار داشت صدمه ای که بر اثر ۸ فصل رشد منفی به تولید ناخالص داخلی کشور وارد شده در یک نیمسال جبران شده و احساس رشد اقتصادی فراگیر و همه جانبه را به سرعت شاهد باشیم. باید تلاش کنیم رشد اقتصادی مثبت استمرار یافته و تقویت شود تا هرچه بیشتر ثمرات آن در جامعه نمایان گردد.
وی با بیان اینکه، ما در سال گذشته غیر از بخش کشاورزی در سایر بخش های اقتصادی از جمله صنعت، نفت و خدمات با رشدهای اقتصادی منفی مواجه بوده ایم، گفت: در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی در سه بخش منفی نیز مثبت شد، ضمن اینکه ایجاد آرامش در بازار ارز و کاهش فعالیت های سفته بازی نیز در این رشد اقتصادی از تاثیر بسزایی برخوردار بوده است.
این مقام مسوول افزود: با توجه به بهبود تعاملات بین المللی، صادرات نفت افزایش پیدا کرد و در اقتصاد ۶۰ درصد و در بخش صنعت نیز۸۰ درصد تسهیلات به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده به طوری که در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک های کشور اعطا و بخش عمده آن (۶۰ درصد) به سمت فعال کردن ظرفیت های موجود هدایت شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، یکی از دلایل تحرک در بخش صنعت را تزریق سرمایه در گردش، ثبات در بازار ارز و تامین و واردات کالاهای واسطه سرمایه ای مورد نیاز بخش صنعت عنوان کرد.
وی، تاثیر بخش خدمات کشور را در رشد چهار درصدی اقتصاد کشور در سال جاری را با اهمیت ذکر کرد و گفت: در حوزه خدمات نیز بخش های زیادی از جمله بخش گردشگری مثبت بوده و رشد بسیار بالایی را تجربه کرده و هتل های کشور از سوی گردشگران خارجی برای مدت زیادی رزرو شده که اینها همه قابل رویت است.
قربانی درخصوص انتقادات برخی در خصوص عدم کاهش حجم بیکاری در کشور، با بیان اینکه البته نرخ بیکاری در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به سال های گذشته کمتر بوده است، گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ برابر با ۱۳.۵ درصد، ۱۳۹۰ برابر ۱۲.۳ درصد و در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۲.۲ درصد بوده است.
وی گفت: این مسئله را هم باید در نظر داشت که زمانی اقتصاد برای مدت طولانی در رکود بوده و می خواهد مسیر رونق را در پیش گیرد، به طور طبیعی، تمام بخش ها در بخش سرمایه و نیروی کار ابتدا از ظرفیت های خالی موجود خود استفاده می کنند لذا در این حالت اثرات رشد اقتصادی بطور سریع در نرخ بیکاری بروز نمی کند. لازم است توجه شود که در سالهای قبل، بسیاری از کارخانجات کشور با افت تولید و مازاد نیروی کار مواجه بوده اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: اگر می خواهیم تصویر منصفانه ای از تحولات اقتصادی ارائه دهیم باید ابتدا ویژگی ها و دشواری های شرایط رکود تورمی که شرایط ویژه ای در بحث سیاستگذاری اقتصادی است را مورد توجه قرار دهیم و نباید با ایجاد شک و شبهه دستاوردهای حاصله را زیر سوال ببریم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این بانک از هرگونه انتقاد سازنده و منصفانه استقبال کرده و آن را مبنایی برای اصلاح صحیح امور قلمداد خواهد کرد ضمن آنکه اعتقاد دارد نقدهای غیرمنصفانه و خارج از منطق نیز هیچگونه کمکی به تغییر و رفع مشکلات اقتصاد کشور نخواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت شاخص فلاکت در کشور که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری حاصل می شود و نشانگر میزان درجه نامطلوب بودن شرایط اقتصادی است نیز گفت: این نرخ در نیمه اول سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۰.۵ درصد و از مجموع نرخ بیکاری ۱۰.۴ درصدی و تورم ۴۰.۱ درصدی در نیمه سال ۱۳۹۲ بدست آمده است.
قربانی تصریح کرد: این درحالی است که شاخص فلاکت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به عدد ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده که از جمع نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصدی و نرخ تورم ۱۷.۲ درصدی در پایان آذر سال جاری استخراج شده است.
* ارزیابی های اولیه نشان می دهد رشد اقتصادی فصل سوم کشور نیز مثبت است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، آمار و ارقام نشان می دهد که اقتصاد در مسیر صحیح حرکت می کند، اظهار داشت: بر اساس سیاست هایی که در مجموع از سوی دولت به کار گرفته شده شرایط اقتصاد کشورمان به سمت بهبود حرکت می کند.
قربانی با بیان اینکه، نرخ تورم در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ در پایان شهریورماه و شروع مهرماه ۴۰.۱ درصد بوده است، ادامه داد: در حال حاضر این نرخ به ۱۵.۸ رسیده است.
این مقام ارشد بانکی کشور افزود: کاهش تورم، رشد اقتصادی و ثبات در بازار ارز و همچنین کاهش تلاطمات ارزی همه وقایعی است که برای مردم ملموس و قابل مشاهده بوده است.
وی همچنین میزان حجم نقدینگی کشور تا پایان دی ماه سال جاری را ۶۸۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این حجم نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال گذشته ۲۲.۷ درصد رشد داشته است.
قربانی در عین حال گفت: البته اینها بدان معنا نیست که مسائل و مشکلات اقتصاد کشور رفع شده و اقتصاد از وضعیت مطلوبی برخوردار شده است بلکه کماکان مشکلات اقتصادی تارسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد اما باید توجه کنیم که از چه مسیری گذر کرده ایم و از چه نقطه ای به جایگاه امروز رسیده ایم و در نقدها و ارزیابی ها واقعیات را در نظر گیریم.
* شفافیت آماری لازمه اقتصاد مقاومتی است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، بانک مرکزی بعنوان یک نهاد تخصصی مالی و مهمترین مرکز تصمیم گیری در حوزه بازار پولی کشورمان در طول سال های گذشته به طور مستقیم مورد هجمه دشمنان بوده است، گفت: بحث اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی کاملا قابل درک و یک رویکرد راهبردی است.
قربانی گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش ما بر این است که رویکردهایی را در بانک مرکزی اتخاذ کنیم که اقتصاد کشور در مقابل شوک های وارده بتواند حداقل آسیب پذیری را داشته باشد و پس از بروز شوک نیز قابلیت انطباق و بازیابی آن سریع باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به طورحتم علاوه بر دولت، همکاری تمام آحاد جامعه به خصوص فعالان بخش اقتصادی و خصوصی کشور را طلب می کند.
قربانی، لازمه سرعت عمل و تصمیمات صحیح در اقتصاد کشور در مقابل شوک های وارده به بخش مختلف اقتصاد کشور و حتی خانوار را برخورداری از اطلاعات دقیق، شفاف، صریح و با حداقل وقفه اطلاعات آماری دانست و گفت: تلاش شده است که آمار و ارقام منتشره همراه با توضیحات باشد تا زمینه تفسیر و برداشت های غلط کاهش یابد.
وی در خاتمه در پاسخ به یکی از انتقادات که خواستار توضیح رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم صفر درصدی اعلامی در بهمن شده است، تصریح کرد: این هم نکته جالبی است! از آنجا که نرخ تورم ماهانه صفر درصدی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، منطق حکم می کرد که توضیحات بیشتر و تشریح موضوع را از دستگاه مسئول جویا می شدند و نه بانک مرکزی! به هرحال معنی نرخ تورم ماهانه صفر درصدی در بهمن آن است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بهمن نسبت به دی ماه رشد نکرده است. البته همانطور که اشاره نمودم ریز تغییرات و توضیحات لازم را باید از دستگاه مسئول یعنی مرکز آمار ایران جویا شوید.
