شفاآنلاین-معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني بر لزوم آگاهي پزشكان از عواقب انجام سقط هاي جنايي تأكيد كرد و گفت: اينگونه سقط ها مصداق بارز كاري غير قانوني و غير شرعي است.
به گزارش شفا آنلاین،دكتراميرحسين مهدوي در اين خصوص افزود: مبادرت به سقط جنايي طبق قانون جرم محسوب مي شود و در مقررات انتظامي نظام پزشكي نيز براي اين موارد مجازات هايي در نظر گرفته شده است، بنابراين تعداد معدودي از پزشكان و ماماها كه ممكن است اقدام به سقط جنايي كنند بايد از عواقب اين امر مطلع باشند.
وي با اشاره به تصويب قانون سقط درماني در سال ۱۳۸۴در مجلس شوراي اسلامي گفت: تا پيش از اين مصوبه، بموجب قانون سقط درماني تنها در مورد مادراني مجاز بود كه ادامه بارداري تهديد جاني آنان را به همراه داشت.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشورادامه داد: البته در سال ۱۳۸۱ ليستي از بيماري هاي جنيني كه با حيات نوزاد منافات دارد از سوي سازمان پزشكي قانوني با همكاري جمعي از متخصصين طراز اول پزشكي تهيه شد و پس از اخذ تاييديه نهايي از رييس وقت قوه قضاييه براي اين گروه از بيماري هاي جنيني مجوز سقط صادر مي شد.
وي خاطرنشان كرد: پس از تصويب قانون سقط درماني، پزشكي قانوني بر اساس اين ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنين اقدام مي نمايد، بر اين اساس مجوز سقط در مواردي صادر مي شود كه يا ادامه بارداري تهديد جاني مادر را به همراه داشته باشد و يا بيماري جنين در حدي باشدكه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجبات حرج مادر را فراهم سازد و سن بارداري نيز كمتر از چهار ماه (پيش از ولوج روح در جنين) باشد ، و تمامي اين موارد به تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد نهايي پزشكي قانوني برسد.
وي با تاكيد بر اينكه پزشكي قانوني از سقط هاي جنايي كه بدون مجوز و در مراكز غير مجاز و فاقد نظارت مراجع بهداشتي و درماني انجام مي شود آماري ندارد، يادآور شد: از آنجا كه سقط جنين جنايي در مراكزي كه فاقد شرايط بهداشتي مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتي و درماني است انجام مي شود، بديهي است در مواردي در تالارهاي تشريح با اجساد مادران جواني مواجه شويم كه به دليل خونريزي وسيع، پارگي رحم و ساير احشاء و همچنين عفونت منتشر، جان خود را از دست داده اند.
به گفته وي با توجه به مندرجات مقررات انتظامي، از مباني معافيت اعمال پزشكان و جراحان از تعقيب جزايي، مشروعيت اعمال طبي يا جراحي يا به عبارتي جايز بودن انجام عمل طبابت يا جراحي به لحاظ شرع مقدس است، لذا در اسقاط عمدي جنين كه شرعا جايز نيست، طبيب و ماماي مباشر مصون از تعقيب جزايي نبوده و براي وي قرار مجرميت صادر خواهد شد، مگر آنكه به موجب ماده واحده قانون سقط درماني نسبت به آن اقدام شده باشد.
وي در ادامه خطاب به آن گروه معدود از پزشكان و ماماها كه اقدام به سقط هاي غير قانوني مي كنند، گفت: از آنجا كه سقط هاي جنايي ممكن است عوارض بسياري را براي مادران ايجاد كند، همين پدر و مادر كه با اصرار از پزشك درخواست سقط را مي نمايند، به شكايت بر عليه او اقدام خواهند كرد كه متعاقب آن براي پزشك يا ماما مباشر مجازات هاي سنگيني اعمال خواهد شد.
مهدوي همچنين از تمامي پزشكان و ماماهايي كه مسئوليت مراقبت از زنان باردار را بر عهده دارند در خواست كرد كه حتماً تست هاي غربالگري و سونوگرافي از جنين را بر اساس ضوابط علمي به موقع انجام دهند تا در صورت وجود مشكلات مصرح در قانون بتوان پيش از چهار ماهگي مادر را از وضعيت بيماري جنين آگاه كرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا از سازمان پزشكي قانوني كشور مهدوي افزود: شكاياتي از پزشكان و ماماهايي كه مسئوليت مراقبت از مادران باردار را بر عهده دارند در دادسراي ويژه جرايم پزشكي مطرح است كه دليل آن عدم انجام به موقع اقدامات پاراكلينيكي لازم در خصوص تشخيص ناهنجاري هاي جنين بوده است.
نظرشما
آخرین اخبار