شفا آنلاین-طی دو سال که از ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گذرد، عملاً حوزه "سیاست اجتماعی" و "خدمات اجتماعی" در این وزارتخانه مورد غفلت قرار گرفته است.
به گزارش شفا آنلاین،بهر تقدیر و علیرغم اهمیت و حساسیت موضوع رفاه و تامین اجتماعی در ساختار حاکمیت بعنوان متولی "وجه اجتماعی" تصمیمات و اقدامات دولت و مسئول سیاستگذاری و ساماندهی "خدمات اجتماعی" و تبیین کننده "سیاستهای اجتماعی" کشور، چندی پیش و بر پایه تنازعات بین مجلس و دولت دو وزارتخانه "تعاون" و "رفاه تامین اجتماعی" در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام گردیدند. بدینترتیب بنظر می رسد حوزه خدمات اجتماعی کشور همانند قبل از سال 1383 (تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تکوین وزارتخانه مربوطه) در محاق سایر وظایف وزارتخانه ذیربط قرار گرفت ، کمااینکه قبل از سال 1383 عملاً مسائل مربوط به آموزش پزشکی، بهداشت و درمان و ... باعث گردیده بود تا حوزه رفاه و تامین اجتماعی در سایه به قرار گرفته و اولویت دست چندم وزیران بهداشت درمان و آموزش پزشکی که پزشک بودند قرار می گرفت.
طی دو سال گذشته که از ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گذرد نیز عملاً همین اتفاق افتاده است و حوزه "سیاست اجتماعی" و "خدمات اجتماعی" در این وزارتخانه مورد غفلت قرار گرفت و متاسفانه فقط مداخله در انتصابات مدیریتی بخش سرمایه گذاری و ... سازمانهای بیمه گر بویژه سازمان تامین اجتماعی و دست اندازی به منابع آن مطمع نظر وزیر و وزارتخانه بود و دیگر هیچ .
این درحالی است که وزارتخانه مزبور می بایست طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و احکـام منـدرج در قـانون برنامه پنجم توسعه به "فراگیری" ، "جامعیت" و "کفایت" خدمات اجتماعی می پرداخت و با پی ریزی نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی و با استفاده از منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها ، واگذاری ها و خصوصی سازی سهام دولتی و ... نسبت به ایجاد یک پوشش همگانـی و فراگیـر بیمه های اجتماعی برای تضمین معیشت و سلامت آحاد مردم بطور اعم و اقشار و گروه های هدف بطور اخص اقدام می نمود.
ولی متاسفانه حتی این وزارتخانه نتوانست وظایف کارشناسی و تخصصی خود را بخوبی ایفاء نماید بطوریکه در لایحه و قانون برنامه پنجم توسعه بند "الف" ماده 28 گنجانده شد که اگر این متن ترجمه شود، می بایست به استناد آن ایران را از سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) اخراج نمایند و هبذابر این وزارتخانه که متولیان آن بجای تلاش برای اصلاح این ماده هنوز بر طبل اجرای آن می کوبند و طرفه تر آنکه در دستورالعمل صادره اخیر سازمان تامین اجتماعی درخصوص "خطوط راهنمای تدوین استراتژی های سازمان" این ماده بعنوان راهبرد ملاک عمل قرار گرفته است ؟!!
در بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه که در غفلت عمدی یا سهوی سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید ، آمده است :
"به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی ، عمومی ، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد گردد."
فارغ از اشکالات اساسی و بنیادی این ماده یعنی رقابتی و خصوصی کردن بیمه های اجتماعی (که سیاست توصیه شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و شیلی و آرژانتین را به خاک سیاه نشاند)و علیرغم اینکه کشور فاقد نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی است و هنوز یک پوشش فراگیر ، جامع و مکفی در حوزه حداقل معیشت و سلامت برای تمامی مردم وجود ندارد تا بتوان برپایه آن در سطح بالاتر، خدمات اجتماعی را رقابتی کرد و ... نکته تاسف بار و فاجعه آمیز این بند که می بایستی براساس آن نمره مردودی به متولیان وقت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی داد. اینست که در بند مزبور به تضمین 10 ساله این صندوق های خصوصی (احیاناً توسط دولت ) اشاره شده است که به طرز آشکاری مضحک است .
یک سازمان یا صندوق بیمه گر اجتماعی (بویژه برای پوشش بازنشستگی ) حداقل بایستی 30 تا 35 سال و بیشتر حق بیمه دریافت نماید و پس از آن حداقل به مدت 30 سال مستمری بازنشستگی به بیمه شدگان واجد شرایط (فارغ از بحث ازکارافتادگی و بازماندگان بیمه شده متوفی که این زمان را افزایش میدهد) پرداخت نماید . حال چگونه میتوان سرنوشت چند نسل بیمه شده را به صندوق خصوصی سپرد که فقط بابت 10 سال تضمین شده است؟! درحالی که شرکتهای بیمه تجاری که تعهدات کوتاه مدت دارند بایستی تضمین دائمی داشته باشند؟!!!
نتیجه آنکه وزیر رفاه و تامین اجتماعی بایستی فاقد صبغه و رویکرد کارفرمایی و پیمانکاری باشد و باید فردی باشد که با الفبای بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی آشنا بوده و با الزامات و مقتضیات حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی آشنا بوده و اساساً نبایستی از جنس کارفرما و پیمانکار باشد . پرواضح است که طی 8 سال گذشته غالب تغییرات اعمال شده در قانون کار و قانون تامین اجتماعی با چرخش و گردش به سمت کارفرمایان و پیمانکاران بدحساب انجام شده و طرح موضوع رقابتی کردن بیمه های اجتماعی ، با هدف و نیت خیر نبوده و منظور از شکستن انحصار بیشتر ناظر به شکستن "اجباری" بودن و "الزامی بودن" بیمه اجتماعی مزدبگیران و برای زمینه سازی قانونی فرار بیمه ای کارفرمایان و پیمانکاران بدحساب بوده وگرنه هر کسی که با الفبای مفاهیم رفاه و تامین اجتماعی و بویژه بیمه های اجتماعی آشنا باشد ، می داند که رقابتی کردن و خصوصی کردن بیمه های اجتماعی بدون وجود نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی و بدون وجود یک پوشش بیمه اجتماعی فراگیر در سطح پایه و حداقل های معیشت و سلامت برای آحاد مردم، میسر نیست. بویژه آنکه صندوقهای خصوصی بازنشستگی فقط برای10 سال تضمین شده باشند.
وطرفه تر آنکه متولیان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بجای شکستن انحصار صندوق بیمه ای "آینده ساز" که از بیشترین رانت ها ، امتیازات و اعتبارات دولتی استفاده می نماید و سهم بیمه شدگان خاص و خواص آن از منابع دولتی چند صد برابر بیمه شدگان کارگری ، لشگری و کشوری است، ابتدا به سراغ شکستن انحصار سازمان تامین اجتماعی آمده اند و زمینه را برای استثمار کارگران فراهم ساخته و آنان را از حقوق بنیادین کار طبق اصول کار شایسته محروم سازند.
و صد البته هدف اصلی از طرح این موضوع شکستن اجبار و الزام کارفرما به اخذ پوشش بیمه های اجتماعی برای کارگران خود و زمینه سازی فرار بیمه ای است و در واقع با اینکار بدنبال کم رنگ کردن موضوع "بیمه اجباری مزد بگیران" که یک حکم کلی براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصل 29 قانون اساسی و از حقوق بنیادین کار مندرج در مقاوله نامه های بین المللی و اصول "کار شایسته" اعلامیه جهانی حقوق بشر است ، بوده اند و لاغیر.
و اصلاح این امر میسر نیست مگر اینکه فردی بعنوان متولی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی قرار گیرد که رویکرد اجتماعی آن بر رویکرد اقتصادی (کارفرمایی و پیمانکاری) آن بچربد و از جنس کارفرمایان و پیمانکاران بدحساب نبوده و متمایل به فرار بیمه ای و شانه خالی کردن از وظایف و مسئولیت های اجتماعی کارفرمایان و پیمانکاران نباشد.
نظرشما
آخرین اخبار