توقف صدور مجوز موسسات اعتباري/انحلال موسساتي كه مقاومت كنند

به گزارش شفاآنلاين، با افشای اطلاعات بیشتر از فساد بانکی اخیر، لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازار بانکی کشور به ویژه بازار غیرمتشکل پولی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است و گروه های مختلف از کارشناسان اقتصادی، مجلسیان و حتی عامه مردم خواستار برخورد جدی بانک مرکزی با متخلفین بانکی هستند.

در این ارتباط ساماندهی فعالیت برخی از موسسات مالی و پولی که در دولت قبل کلید خورده بود، همچنان در این دولت هم ادامه دار شد و مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که این موضوع همچنان در دستور کار است و در پی آن ادغام هایی در این بازار کلید خورد.

گرچه در حال حاضر موسسات اعتباری در تلاش هستند تا موافقت بانک مرکزی برای تبدیل شدن به بانک را بگیرند، بانک مرکزی دیگر مجوزی برای فعالیت به موسسات مالی و اعتباری جدید نمی دهد و در اصل صدور مجوز جدید به این موسسات متوقف شده است.

در حال حاضر تنها نام سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و اعتباری عسکریه بر روی سایت بانک مرکزی به عنوان موسسات دارای مجوز و معتبر درج شده است و مدیران این موسسات هم در تلاش برای دریافت مجوز بانکی از بانک مرکزی هستند.

این در حالی است که موسسات مالی و اعتباری بسیار دیگری در سطح کشور فعالیت می کنند که بدون مجوز از بانک مرکزی هستند؛ البته بانک مرکزی اخیرا در سایت خود بخشی با عنوان " اعلام اسامی موسسات بدون مجوز به بانک مرکزی" قرار داده است تا از طریق آن مردم موسسات بدون مجوز را به این بانک معرفی کنند.

انحلال نتیجه مقاومت در برابر ساماندهی

به هر حال بانک مرکزی سختگیری های بانکی خود را افزایش داده است و برای این ساماندهی از نیروهای انتظامی و قضایی نیز بهره می گیرد و با همکاری آنها قصد دارد تا بازار غیر متشکل پولی و موسساات اعتباری را بار دیگر ساماندهی کند و در این ارتباط تا مرز انحلال و ادغام هم پیش خواهد رفت.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات براحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه اندازی باید مراحل پیچیده ای را طی کند تا مجوز بگیرد.

وی ضمن اشاره به اینکه البته بانک مرکزی برای مقابله با این مجوزها در تلاش است و اقداماتی انجام داده است، افزود: دیگر به موسسه ای مجوز داده نمی شود و ساماندهی موسسات قبلی به صورت جدی شکل گرفته است. موسساتی که برای ساماندهی مقابله می کنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت. این اختیار را قانون گذار به مراجع ذیربط داده است.

پیش از این نیز بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، طرح‌های متعددی برای الزام موسسات اعتباری غیرمجاز به اجرای قوانین یکی پس از دیگری به تصویب شورای پول و اعتبار می رساند.

حتی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی طی ارسال نامه ای به ضرغامی رئیس وقت سازمان صدا و سیما خواستار ممنوعیت تبلیغات این موسسات در رسانه ملی شده بود. هر از چند گاهی هم که اتفاقی جدید در سیستم بانکی کشور رخ می دهد مانند ماراتن افزایش نرخ سود بانکی بین بانکها مقصر این موضوعات فعالان بازار غیرمتشکل پولی شناخته می شوند. از سوی دیگر بخشی از حجم نقدینگی موجود در جامعه به این موسسات باز می گرد.

ساماندهی بازار غیرمتشکله متوقف نشده است

درعین حال وضعیت موسسات ادغامی هم به زودی تعیین تکلیف شده و چگونگی نظارت بانک مرکزی بر آنها شفاف‌سازی خواهد شد و تحت نظارت قرار می‌گیرند، از سوی دیگر این موسسات نیز باید در جهت انطباق شرایط خود با مقررات و قوانین بانک‌مرکزی اقدام کنند.

برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکله پولی توسط بانک مرکزی از سال 83 آغاز شده و سخت ترین بخش این ساماندهی همان موسسات مالی و اعتباری بودند که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کردند. در این راستا ساماندهی بیش از 120 شرکت تعاونی اعتباری غیر مجاز و تجمیع در دو بانک و 5 موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس از اقدامات انجام شده بوده است.

یکی از بزرگترین مواردی که درباره فعالیت موسسات فاقد مجوز و نظارت بانک مرکزی در سال های اخیر مطرح شده است، جذب منابع قابل توجه از مردم و ناتوانی در افزایش سرمایه اولیه موسسه بدون اتکاء به منابع دریافت شده از مردم است. در عین حال برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی 10 تا 15 برابر سرمایه یک بانک از مردم سپرده اخذ می کردند.

مسئولان بانک مرکزی اتمام مهلت تجمیع یا انحلال موسسات اعتباری را پایان سال 91 اعلام کرده بودند؛ اما ساماندهی ها با گذشت نزدیک به یک سال و نیم هنوز هم ادامه دارد. بانک مرکزی در راستای این ساماندهی بخشنامه های متعددی را نیز صادر کرده بود که از جمله آنها ممنوعیت خرید و فروش امتیاز یا مجوز موسسات اعتباری، ممنوعیت ایجاد شعب جدید و واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بود.

همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه دیگری اعلام کرده بود که از ثبت و صدور مجوز فعالیت برای کلیه موسسات مالی‌ و‌ اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که از نام "ائمه ‌اطهار‌" استفاده می‌کنند، خودداری خواهد کرد.