توپ هزينه هاي درمان درزمين مردم و پزشكا ن

 بدین معنا که دولت مکلف است تعرفه ها را بر اساس استهلاک و نرخ تورم سالیانه افزایش دهد. تعرفه های سال 92 بین 0 – 20% یعنی بسیار پایین تر از نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین گردید در نتیجه هزینه ما به ازاء این ارقام با نرخ تورم می بایست از جیب پزشکان پرداخت گردد و رقم Out Of Pocket (هزینه پرداختی از جیب بیماران) نیز بر خلاف برنامه که باید به 30% برسد از مرز 70% تجاوز خواهد نمود و در واقع شورای عالی بیمه توپ هزینه های درمان را بر خلاف اصل 29 قانون اساسی در زمین مردم و پزشکان پرتاپ نموده است و جالب اینجاست جامعه پزشکی که در شرایط و عرصه های مختلف از جمله پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و ...... ایثارگری خود را عملاً به اثبات رسانده است محکوم به ارتباط مالی با بیماران و بی انظباطی مالی می گردد.در میان تعرفه های خدمات پزشکی تعرفه جراحی با 0% افزایش بیشتر جلب توجه می نماید. در این مصوبه علی رغم رشد تعرفه همه رشته ها (البته پایین تر از نرخ تورم) سناریوی عدم رشد تعرفه جراحی مجدداً تکرار گردید و این در حالی است که تعرفه جراحی از سال 1386 تا سال 1392 فقط در سال 91 به میزان 10% افزایش داشته است و در 5 سال دیگر فاقد هر گونه رشدی بوده است . در سال 92 علی رغم مصوبه شورای عالی نظام پزشکی بنا به پیشنهاد این جانب تعرفه جراحی به میزان 30% افزایش و به تصویب رسید که متاسفانه شورای عالی بیمه هیچ گونه رشدی را برای تعرفه های جراحی لحاظ ننمود سوال اینجاست بر اساس کدام منطق علمی – اقتصادی – عدالت محوری این را راهبرد اتخاذ گردیده است . آیا تعرفه پایه سال 86 به میزان 000,36 ریال غیر منطقی و فاقد محاسبات اقتصادی بوده است که نیاز به افزایش در طی 5 سال ندارد؟ که بدیهی است این فرض به دلیل تصویب تعرفه ها توسط مراجع ذی صلاح در سال 86 فاقد هر گونه منطق قانونی است . آیا جامعه پزشکی و بویژه همکاران جراح از سوبسیدهایی استفاده می نماید که نیاز به افزودن تعرفه نمی باشد ؟ که قطعاً ملقی کردن تسهیلات بانکی ویژه پزشکی، افزایش رو به تصاعد مالیات ها  که حتی با میانگین اصنافی مانند طلا فروشان قابل قیاس نمی باشد وافزایش عوارض شهرداری و .... دلالت بر این است که نه تنها جامعه پزشکی از اقشاری هستند که سوبسید نمی گیرند بلکه بخشی از هزینه درمان از جیب آن ها پرداخت می شود. آیا شرایط حرفه ای جراحان تسهیل گردیده است؟ و یا ریسک هایی همانند افزایش رو به تصاعد شکایات به دلیل افزایش 50درصدی رشد دیه  کاهش یافته است.   آیا بر اساس سیاست های اشتباه وسایل ارتباط جمعی شئونات جامعه پزشکی و روابط پزشک و بیمار ( که جزء لاینفک این رشته می باشد) تحکیم و تقویت گردیده است ؟ بی شک اکثریت جامعه پزشکی در صورت تحقق تعرفه واقعی و بر اساس اصل 29 قانون اساسی پرداخت این تعرفه توسط سازمان های بیمه گر و به موقع خواهان به حداقل رساندن رابطه مالی پزشک و بیمار می باشند. دولت با عدم رشد تعرفه های جراحی عملاً بر خلاف برنامه های سوم و چهارم و پنجم نه تنها در جهت واقعی کردن تعرفه ها گامی برنداشته بلکه عملاً تاوان این سیاستگزاری فی مابین پزشک و بیمار تقسیم می گردد. سهم بودجه نظام سلامت از بودجه عمومی کشور 6% و نسبت به GDP 5/5 % است و این ارقام قابل قیاس با سهم درمان در کشورهای توسعه یافته نمی باشد در بودجه سال 92 سرانه درمان 145000 ریال در ماه یعنی فقط 4 دلار تعیین گردیده است که این موضوع نشانگر این راهبرد است که درمان اولویت اول و دوم در بودجه های سنواتی تلقی نمی گردد و به تخصیص منابع در بخش سلامت که می بایست به عنوان سرمایه گذاری تلقی گردد به عنوان هزینه ای نگاه می گردد. امید است که سیاستگزاران نظام سلامت و بویژه شورای عالی بیمه در اجرای اصل 29 قانون اساسی چشم انداز 20 ساله و اجرای برنامه 5 ساله راهبردی را اتخاذ نماید که ضمن نگه داشت سطح کیفی درمان رضایتمندی ارائه دهندگان خدمات درمانی (جامعه پزشکی) و مردم عزیز تامین گردد و  به نقطه ای برسیم که بیمار جز درد بیماری نگرانی دیگری نداشته باشد. دکتر سید تقی نوربخش- رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران