شفا آنلاين -سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه نباید در داروخانه ها نگاه اقتصادی جایگزین ارایه خدمات به بیماران شود، گفت: اگر مجوز داروخانهها به جز داروساز به شخص دیگری واگذار شود نگاه درآمدزایی، نظام سلامت را تهدید میکند
به گزارش شفاآنلاين دكتر سليمان عباسي آخرین خط درمان بیماران را دارو خواند و افزود: به طور حتم دارو جزء فاکتورهای اصلی در نظام سلامت محسوب میشود بنابراین باید در فروش، توزیع و نگهداری آن صیانت خاصی صورت گیرد.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید در حوزه توزیع دارو از ورود افراد سودجو جلوگیری شود، ادامه داد: بدونشک نگاه اقتصادی و درآمدزایی در حوزه دارو، وضعیت سلامت را با مشکل روبرو میسازد و لازم است همه متولیان این امر در صدد کمک به سیستم درمان برآیند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، درمورد نحوه مجوز دادن به داروخانهها، تصریح کرد: در برخی موارد نظرها براین بود که مجوز داروخانهها به هر فردی واگذار شود و آن شخص نیز مسئول فنی در داروخانه استخدام کند تا به وضعیت داروها رسیدگی کند اما این مهم قابل اجرا نبود چراکه فردی که مسئول فنی بود به طور حتم هر روز در داروخانه حضور نداشت و همین مساله نگهداری از دارو را با مشکل روبرو میکرد.
عباسی، یادآور شد: وقتی فردی داروساز نباشد و مجوز داروخانه داشته باشد ممکن است به دلیل تخصص نداشتن در این حوزه، در نگهداری از دارو و استاندارد نبودن محیط کار با مشکل مواجه شود و باعث فاسد شدن بسیاری از اقلام دارویی شود.
وی، با بیان اینکه نباید مجوز داروخانهها، جز داروساز به شخص دیگری واگذار شود، افزود: دادن مجوز داروخانه ها به غیر داروساز سبب میشود تا به جای آنکه دارو به بیماران ارایه شود نگاه اقتصادی مدنظر قرار گیرد که این امر نظام سلامت را تهدید میکرد.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس نهم، در ادامه حمایت از داروخانهها را موضوع مهمی برشمرد و ادامه داد: دیرکرد در پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها، این مراکز را با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه میکند که همین امر نیز باعث میشود تا برخی از داروخانهها داروها را نگهداری کرده و در بازار آزاد به فروش برساند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بیمهها را موظف به پرداخت مطالبات داروخانهها کرد و یادآور شد: باید نظارت و ساماندهی خوبی در کشور انجام گیرد تا هم میزان فروش داروخانهها لحاظ شود و هم بیمهها واردار به پرداخت مطالبات داروخانهها شوند