در حقیقت ارز چند نرخی در شرایط کنونی منشا رانت و فساد در اقتصاد است و با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور لازم است دولت امکان رانت را در این فضا از میان ببرد
شفاآنلاین>بیمه و بانک> دولت باید هر چه سریع تر پروژه یکسان سازی نرخ ارز را در قالب خداحافظی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی به مرحله اجرا در بیاورد.
به گزارش شفاآنلاین، مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصادی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود: در حقیقت ارز چند نرخی در شرایط کنونی منشا رانت و فساد در اقتصاد است و با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور لازم است دولت امکان رانت را در این فضا از میان ببرد.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از توزیع رانت در این شرایط به بهبود وضعیت درآمدی معیشتی خانوار کمک خواهد کرد، ادامه داد: این تصمیم، تصمیم بسیار شجاعانه ای است که لازم است دولت هر چه سریع تراتخاذ کند والا با تداوم روند کنونی، ممکن است وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها در اثر سودجویی و رانت جویی طبقه ای تازه به دوران رسیده بدتر از قبل گردد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موج تورمی سال گذشته، تصریح کرد: این موج تورمی شرایط درآمدی خانوارها را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به آمارهای رسمی میزان رشد قیمت مواد غذایی حتی از میزان رشد تورم نیز پیشی گرفته است از این رو دولت لازم است سیاست های حمایتی ویژه ای را به مرحله اجرا دراورد که البته با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، اعتبارات مورد نیاز باید از محل‌هایی این چنینی تامین شود.
اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۸
وی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۸ توضیح داد: ما در شرایط غیر عادی قرار داریم و اقتصاد همچنان تحت تاثیر اقدام ترامپ مبنی بر خروج از برجام و دیگر تصمیمات عجیب و غریب وی است.
او توضیح داد: البته با این وجود همچنان راهی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد، یکی از مهمترین اقداماتی که لازم است در دستور کار قرار گیرد، این است که تصمیمات غیرکارشناسی را با شجاعت مورد بازنگری قرار دهیم و از سوی دیگربا کاهش مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم.
سلطان محمدی در توضیح این مطلب ادامه داد: به عنوان مثال برای گذر از این وضعیت راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش دادن درآمدهای صادراتی وجود ندارد، به این ترتیب می‌توان با این سیاست امکان افزایش درآمدهای ارزی را فراهم کرد.
او با اشاره به ضرورت بازگشت از تصمیمات غیرکارشناسی اضافه کرد: تصمیم برای اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس واردات کالاهای اساسی با این ارز، یک تصمیم اشتباه بود که اتفاقا مداخله نفی دولت در بازار ارز را در پی داشت در حالی که لازم بود دولت با توجه به شرایط واقعی کشور، افزایش قیمت ارز را می پذیرفت و چنین فضایی را رقم نمی زد.
او با اشاره به اینکه همه بازارها، حتی بازاری چون مسکن که صد در صد آن در داخل کشور تعریف می شود، به بازار ارز وابستگی دارد، گفت: وقتی بازار ارز با مداخلات نادرست روبرو می شود، دیگر بازارها با رفتاری عجیب غیرقابل پیش بینی می‌شوند و این مداخلات امکان فعالیت تولیدکنندگان و فعالان را مختل می نماید.
سلطان محمدی ادامه داد: دولت باید اجازه دهد بازار ارز به عنوان تاثیرگذارترین بازار، روند طبیعی و رفتار منطقی خود را حفظ گند تا دیگر بازارهای اقتصادی نیز در این وضعیت رفتاری متناسب از خود نشان دهند.
تحریمها باقی است
او با اشاره به اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران باقی است، گفت: همین مولفه نشان می دخد سال جاری سالی سخت‌تر از سال‌های پیشین است از این رو ضرورت اتخاذ تصمیماتی جدی برای حراست ازمعیشت مردم پیشگیری(prevention) از توزیع رانت و فساد بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.وی پیش بینی کرد در برابر موج تورمی درآمد خانوار ایرانی در سال جاری ممکن است با کاهش روبرو شود.
به گزارش شفاآنلاین، مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصادی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود: در حقیقت ارز چند نرخی در شرایط کنونی منشا رانت و فساد در اقتصاد است و با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور لازم است دولت امکان رانت را در این فضا از میان ببرد.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از توزیع رانت در این شرایط به بهبود وضعیت درآمدی معیشتی خانوار کمک خواهد کرد، ادامه داد: این تصمیم، تصمیم بسیار شجاعانه ای است که لازم است دولت هر چه سریع تراتخاذ کند والا با تداوم روند کنونی، ممکن است وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها در اثر سودجویی و رانت جویی طبقه ای تازه به دوران رسیده بدتر از قبل گردد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موج تورمی سال گذشته، تصریح کرد: این موج تورمی شرایط درآمدی خانوارها را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به آمارهای رسمی میزان رشد قیمت مواد غذایی حتی از میزان رشد تورم نیز پیشی گرفته است از این رو دولت لازم است سیاست های حمایتی ویژه ای را به مرحله اجرا دراورد که البته با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، اعتبارات مورد نیاز باید از محل‌هایی این چنینی تامین شود.
اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۸
وی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۸ توضیح داد: ما در شرایط غیر عادی قرار داریم و اقتصاد همچنان تحت تاثیر اقدام ترامپ مبنی بر خروج از برجام و دیگر تصمیمات عجیب و غریب وی است.
او توضیح داد: البته با این وجود همچنان راهی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد، یکی از مهمترین اقداماتی که لازم است در دستور کار قرار گیرد، این است که تصمیمات غیرکارشناسی را با شجاعت مورد بازنگری قرار دهیم و از سوی دیگربا کاهش مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم.
سلطان محمدی در توضیح این مطلب ادامه داد: به عنوان مثال برای گذر از این وضعیت راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش دادن درآمدهای صادراتی وجود ندارد، به این ترتیب می‌توان با این سیاست امکان افزایش درآمدهای ارزی را فراهم کرد.
او با اشاره به ضرورت بازگشت از تصمیمات غیرکارشناسی اضافه کرد: تصمیم برای اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس واردات کالاهای اساسی با این ارز، یک تصمیم اشتباه بود که اتفاقا مداخله نفی دولت در بازار ارز را در پی داشت در حالی که لازم بود دولت با توجه به شرایط واقعی کشور، افزایش قیمت ارز را می پذیرفت و چنین فضایی را رقم نمی زد.
او با اشاره به اینکه همه بازارها، حتی بازاری چون مسکن که صد در صد آن در داخل کشور تعریف می شود، به بازار ارز وابستگی دارد، گفت: وقتی بازار ارز با مداخلات نادرست روبرو می شود، دیگر بازارها با رفتاری عجیب غیرقابل پیش بینی می‌شوند و این مداخلات امکان فعالیت تولیدکنندگان و فعالان را مختل می نماید.
سلطان محمدی ادامه داد: دولت باید اجازه دهد بازار ارز به عنوان تاثیرگذارترین بازار، روند طبیعی و رفتار منطقی خود را حفظ گند تا دیگر بازارهای اقتصادی نیز در این وضعیت رفتاری متناسب از خود نشان دهند.
تحریمها باقی است
او با اشاره به اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران باقی است، گفت: همین مولفه نشان می دخد سال جاری سالی سخت‌تر از سال‌های پیشین است از این رو ضرورت اتخاذ تصمیماتی جدی برای حراست ازمعیشت مردم پیشگیری(prevention) از توزیع رانت و فساد بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.وی پیش بینی کرد در برابر موج تورمی درآمد خانوار ایرانی در سال جاری ممکن است با کاهش روبرو شود.
نظرشما
آخرین اخبار