به گزارش شفا آنلاين،دکتر سیدحسن هاشمی، در مراسم اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث گفت: به نظر می‌رسد در حوزه تجهیزات پزشکی دچار عقب ماندگی‌هایی هستیم و انتظار داریم که نمایشگاه هجدهم سال آینده بسیار قوی‌تر ظاهر شود.
دکتر سیدحسن هاشمی افزود: بعد از گذشت تقریبا ۹ ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، مردم مشکلی در تهیه دارو و تجهیزات پزشکی ندارند ولی از نظر پرداخت هزینه‌های این کالاها هنوز مشکلات فراوانی برای مردم وجود دارد. درست است که اتکا به خودباوری مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرد ولی برای تولیدکنندگان داخلی وضعیت مناسبی ایجاد شد تا بتوانند گام‌های بلندی در جهت پیشرفت بردارند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: حوزه سلامت در ماه‌های اخیر با توجه به عنایات مقام معظم رهبری، روسای قوای سه گانه و شخص ریاست جمهوری روزهای خوبی را پشت سر گذاشته به طوری که اگر در دولت‌های قبل سلامت جزو اولویت‌های دهم و یازدهم بود، در دولت تدبیر و امید جزو سه اولویت اصلی است.
وی با تاکید بر اینکه، با توجه به نرخ تورم و رکود اقتصادی، دولت نیازمند نقدینگی است، گفت: در عین حال عمده توجه دولت بر بخش سلامت متمرکز شده و اگرچه اقدامات در این حوزه هنوز فاصله زیادی با انتظارات مردم دارد، ضروری است هزینه‌های پایدار و قابل توجهی را در این زمینه پیش بینی کرد تا مردم در نتیجه ابتلا به بیماری دچار رنج نشوند.
به گفته دکترهاشمی امسال دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش بهداشت و درمان اختصاص داد که بخشی از این هزینه با توجه به تقدم اصل پیشگیری، به حوزه بهداشت و بخش دیگر آن به حوزه درمان اختصاص یافته است.
وزیر بهداشت در ادامه گفت: اجرای دو بسته خدمتی نیز از ۱۵ اردیبهشت ماه شروع شده و به تدریج در ماه‌های آینده بسته‌های بعدی آغاز به کار می‌کنند. امیدواریم در قدم‌های بعدی رضایت مردم و مسئولان را ایجاد کنیم و بسته پایه خدمات را در قالب بیمه یکپارچه همگانی داشته باشیم.
دکتر هاشمی افزود: از دولت یازدهم باید تشکر ویژه کرد چون کمتر دولتی ظرف تقریبا یک ماه توانست جمعیت بیش از ۳ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار دهد و از این جمعیت حمایت مالی کند.
وی با اشاره به این که این حمایت مالی مسلما جهت تغییر ساختار محیط‌های درمانی، سالم‌سازی و اصلاح برخی رفتارها در این مراکز بسیار موثر است، خاطرنشان کرد: فرصت مغتنمی برای تولیدکنندگان ایجاد شده و ما باید برای صادرکنندگان تولیدات اهمیت بیشتری قائل شویم تا بتوانیم عزت و غرور مردم ایران را به شکل غرور آفرینی به تصویر بکشیم.
دکتر هاشمی گفت: در حال حاضر دولت یک خریدار واحد است و قدرت چانه‌زنی برای واردات و امکان حمایت از تولیدات داخلی برایش بیشتر است.
به گفته وزیر بهداشت حامی اصلی تولیدکنندگان، مردم هستند و باید در جهت ارتقاء کالا و افزایش سطح رضایتمندی مردم گام برداریم تا کالاهای تولید داخل بسیار با کیفیت‌تر و ارزشمندتر از مشابه خارجی باشند.
دکتر هاشمی با بیان این که در حال حاضر متاسفانه بسیاری از محصولات بی کیفیت خارجی بخشی از بازار داخلی را در اختیار دارند، گفت: تولیدکنندگان باید با تمرکز بر ارتقاء کیفیت محصول، مطمئن باشند که آرزوی دولت موفقیت آن‌هاست. چون حمایت از این قشر در واقع حمایت از فرهنگ کشور و پاسداری از آرمان‌های انقلاب است.
وی با بیان این که شورای فناوری سلامت از بدو تشکیل دولت یازدهم در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی آغاز به کار کرده است، افزود: افق نگاه را باید وسیع‌تر کنیم. فراموش نکنیم که عرصه رقابت ما همه دنیا است و باید جهت کسب رتبه‌بندی بین‌المللی برای ایران تلاش کنیم.
دکتر هاشمی اضافه کرد: کشورهای حاشیه ایران شرایط ما را ندارند و بازار گسترده پیش روی ماست. وزارت بهداشت و مسئولان اقتصادی نیز باید به کمک تولیدکنندگان بیایند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا باید اقدامات جدی صورت گیرد. اقتصاد مقاومتی نیز چاره نجات این حوزه از قاچاق و رفع وابستگی به محصولات وارداتی است.
دکتر هاشمی گفت: وزارت بهداشت بر عهدش در زمینه تقویت بخش تجهیزات پزشکی وفادار است و موفقیت ما در این حوزه تاثیر عظیمی بر اجرای طرح تحول سلامت خواهد گذاشت. باید عزم خود را جزم کنیم تا در حوزه تولید داخل قدم‌های بلندی برداریم.
وی با بیان این که مسیر ما خدمت و اعتلای کشور است، گفت: نباید به کارهای کوچک فکر کرد در عین حال نباید به تجهیزاتی که ممکن است سر هم شده و موقتا بازار ایجاد کند قانع بود. تولید کار سختی است ولی اگر امور به خوبی اداره شود، بازار تجهیزات پزشکی در داخل و خارج از کشور را از آن خود خواهیم کرد.
افزایش کیفیت محصولات داخلی، کاهش واردات کالاهای مشابه را بدنبال دارد
وزیر بهداشت گفت: هرکجا که تولیدکنندگان داخلی محصول با کیفیتی را به بازار عرضه کنند از ورود نوع وارداتی آن محصول جلوگیری خواهد شد.
دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران هلث در جمع خبرنگاران گفت: بعد از تشکیل دولت یازدهم شورای فناوری سلامت را تشکیل دادیم که سیاست‌های حمایتی این شورا در دو بخش تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و خدمات سلامت و همینطور در بخش تولید دارو و واکسن اعلام شده است.
به گفته وزیر بهداشت هرکجا که تولیدکنندگان داخلی محصول با کیفیتی را به بازار عرضه کنند که باعث رضایتمندی مردم و همینطور جامعه پزشکی باشد، دولت از ورود نوع وارداتی آن محصول جلوگیری می‌کند. بنابراین قدم‌های موثری در ماه و سال‌های آینده در این زمینه برداشته خواهد شد.
وی ادامه داد: البته شورای فناوری سلامت حتما حمایت بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی را برای تولید کنندگان کسب خواهد کرد. ضمن این که تسهیلات متعدد دیگری نیز وجود دارد. ما علاقه‌مندیم ایران نه تنها بتواند مرزها را برای صادرات محصولات داخلی پشت سر بگذارد، بلکه بتواند به دوردست ترین نقاط جهان نیز صادرات داشته باشد. دکتر هاشمی افزود: در حال حاضر وضعیت مناسبی در حوزه تجهیزات پزشکی نداریم و رقم صادرات ۲۰ میلیون دلار در شان نیروی جوان کشور ما نیست و امیدواریم سال آینده هم چهره متفاوت‌تری از این نمایشگاه ببینیم و هم تولیدکنندگان بتوانند محصولات بیشتری را علاوه بر بازار داخلی به بازار بین‌المللی صادر کنند.
دکتر هاشمی در ادامه با اشاره به روند طرح تحول سلامت در کشور گفت: هنوز برخی بیمارستان‌ها در زمینه اجرای این طرح به آمادگی کامل نرسیده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که به تدریج به نقطه مطلوب برسیم. از اول خرداد ماه نیز برای جذب پزشکان در مناطق محروم و ماندگاری پزشکان و متخصصان تلاش خواهد شد.
وی یادآور شد: با بکارگیری سیاست‌های تشویقی حدود هزار و ۸۰۰ پزشک را در مناطق محروم جذب می‌کنیم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در بخش دولتی افزایش ۴۴ درصدی تعرفه‌ها مصوب شده است. به این ترتیب حمایت بیمه‌ها از تعرفه‌ها ۴۴ درصد افزایش یافته است چرا که دولت علاقمند است مشکلات این حوزه را کاهش دهد.
به گفته دکتر هاشمی افزایش تعرفه‌ها به معنی پرداخت بیشتر از سوی مردم نیست بلکه بیمه‌ها حمایت خود را افزایش می‌دهند. همچنین در بخش خصوصی افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌ها در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این که به نظر می‌رسد در زمینه تعرفه‌های درمان بخش خصوصی عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که این امر گاهی نارضایتی مردم را دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است طی سال‌های آینده نسبت به جبران این موضوع اقدام کنیم. تصورمان این است که بخش خصوصی نیز در این زمینه با دولت همراهی خواهد کرد.
وی درباره تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی ادامه داد: مراکز درمان بخش خصوصی در صورتی که تعرفه‌های مورد توافق را رعایت نکنند طبیعی است که مطابق قانون به شکلی متفاوت‌تر نسبت به دولت‌های گذشته، با این تخلفات برخورد می‌شود. برخوردها نیز توسط صنف یعنی سازمان نظامی پزشکی و انجمن‌های تخصصی خواهد بود.
