شفا آنلاین - رئیس دانشکده داروسازی تهران گفت: ادامه اختصاص ارز مرجع به دارو فساد آور است البته دولت باید یارانه بیشتری برای جبران مابه التفاوت ارز دارویی اختصاص دهد. این اعتبار باید بدون تأخیر پرداخت شود ضمن اینکه تغییر نرخ ارز دارو نباید عطف به ما سبق شود
رسول دیناروند ،با شفا آنلاین افزود: اصل این تصمیم که دولت دارو را با نرخ ارز مبادلاتی وارد میکند در شرایط فعلی که فاصله قیمت ارز مرجع با ارز آزاد بسیار زیاد است کار کاملاٌ درست و کارشناسی است زیرا فاصله ارز مرجع تا ارز آزاد 3500 تومانی خیلی زیاد است و همین مسئله منشاء فساد و سوء استفاده های جدی است.
معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت در زمان وزارت کامران باقری لنکرانی ادامه داد: اگر قرار باشد همچنان دارو با ارز مرجع وارد کشور بشود فساد زیادی ایجاد میشود که جلوگیری از آن کار بسیار سختی است بنابراین تصمیم درست این است که کاری کنیم فساد ایجاد نشود اما در عین حال باید به نحوی سیاستگذاری شود که به مردم فشار نیاید.
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اگر میتوانستیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و نگذاریم قیمت دلار در بازار آزاد تا این اندازه بالا برود، واردات دارو با نرخ ارز مبادلاتی غیر منطقی بود اما اکنون که این اتفاق افتاده است، دیگر ادامه تخصیص ارز مرجع برای دارو تصمیم غیر منطقی و غیر واقعی است و حتی غیر ممکن است که بتوان به اندازه مورد نیاز ارز مرجع به دارو اختصاص داد.
وی گفت: بنابراین از نظر بنده واردات دارو با ارز مبادلاتی در شرایط فعلی قطعاً کار درستی است و باید اختلاف ارز دارو را با قیمت واقعی بازار کم کنیم اما گام دوم و بسیار مهم برای اینکه به مردم فشار نیاید این است که دولت مابه التفاوت نرح ارز مرجع با ارز دارو را برای بیماران اختصاص دهد تا به مردم فشار کمتری وارد شود.
دولت اعتباری بیشتری برای جبران ما به التفاوت نرخ ارز دارو اختصاص دهد
دیناروند در پاسخ به این پرسش فارس که آیا رقم 2200 میلیارد تومان برای جبران ما به التفاوت ارز دارو که دولت اعلام کرده کافی است گفت: به نظر میرسد این میزان کافی نباشد البته حدوئد 400 تا 500 میلیون دلار نیز یارانه دارو از گذشته وجود دارد اما با احتساب آن برای اینکه به مردم و شرکتهای دارویی فشاری وارد نشود باید دولت حدود 500 تا 600 میلیارد تومان دیگر برای جبران ما به التفاوت نرخ دارو اختصاص دهد و در مجموع به حدود 2800 میلیارد تومان برای این کار نیاز است.
معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت ادامه داد: با وجود این به نظر بنده به عنوان یکی از دست اندرکاران حوزه دارویی کشور دسترسی مردم به دارو بسیار مهمتر از قیمت آن است، نباید به این بهانه که قیمت دارو نباید گران شود، تصمیماتی بگیریم که خدای ناکرده با کمبود و نایاب شدن برخی اقلام دارویی مواجه شویم زیرا مرگ و زندگی و سلامت مردم و بیماران به وجود داروها در کشور بستگی دارد.
قیمت دارو باید اصلاح شود
دیناروند گفت: قیمتگذاری واقعی شرط حیات تولید کنندگان دارویی است. اگر بخواهیم به صورت کاذب داروها را ارزان نگه داریم،شرکتهای تولید کننده نمیتوانند به تولید خود ادامه دهند در این صورت مجبور خواهیم بود همین داروهای تولید داخل را در آینده با 10 تا 20 برابر قیمت فعلی از خارج وارد کنیم و این مسئله اصلاً به صلاح کشور نیست.
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: البته در مورد داروهای گرانقیمت و داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و بیماران خاص دولت میتواند حمایتهای لازم را انجام دهد که دارو گران نشود اما در مورد بقیه داروها افزایش منظقی دارو مسئله عجیب و غریب و ناگواری نیست که از آن هراس داشته باشیم.
وی گفت: تورم رسمی در کشور سال گذشته حدود 40 درصد اعلام شد در حالی که همه میدانند تورم واقعی بسیار بیش از این میزان است، در حالی که قیمت داروها سال گذشته حداکثر 25 درصد رشد پیدا کرد که بسیار با نرخ تورم واقعی فاصله دارد. در چنین شرایطی تولید داخل به شدت ضربه میخورد و این مسئلهای است که باید از آن هراس داشته باشیم. بنابراین اصلاح و افزایش منطقی قیمت دارو به صورت پلکانی و مرحلهای امری است که گریزناپذیر است و باید به تدریج به نحوی که به مردم آسیب وارد نشود، انجام شود.
دیناروند ادامه داد: تأمین دارو یک مسئله دائمی و همیشگی است و اگر دولت در اختصاص ارز دارو تأخیر داشته باشد قطعاً شاهد کمبودهای جدی دارویی خواهیم بود، مسئلهای که سال گذشته در مقاطعی با آن مواجه بودیم و در تابستان 91 به اوج خود رسید.
وی تأکید کرد: اختصاص ارز مبادلاتی برای دارو کار درستی است اما دولت هنوز این ارز را اختصاص نداده است و تأخیر در پرداخت این ارز میتواند مشکلات سال گذشته را تکرار کند،زیرا تولید و واردات دارو توقفبردار نیست.
وی گفت: مسئله نگران کننده دیگر این است که بانک مرکزی بخشنامه کرده که تغییر نرخ ارز دارویی از نرخ مرجع به مبادلاتی عطف به ما سبق شود و برای داروها و مواد دارویی که از زمستان سال گذشته وارد کشور شده و هنوز تسویه حساب نشده است نیز شرکتها باید ما به التفاوت ارز مبادلاتی با ارز مرجع را بپردازند.
*هشدار، تصمیم بانک مرکزی به ضرر تولید داروی کشور است
وی افزود: این تصمیم نادرست و اشتباهی است زیرا بسیاری از شرکتها این داروها را فروخته و هزینه آن را با نرخ سال گذشته دریافت کردهاند و حتی داروهایی که هم اکنون در گمرک مانده یا به صورت تعهدی ترخیص شد و هنوز تسویه حساب نشده است مشمول افزایش قیمت نمیشود بنابراین این تصمیم بانک مرکزی شرکتهای دارویی با مشکلات جدی نقدینگی مواجه می کند.
وی گفت: تغییر نرخ ارز دارو باید همزمان با اصلاح قیمت داروها و همزمان با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مرجع با ارز مبادلاتی از سوی دولت انجام شود، در غیر این صورت تبعات ناگواری در تأمین و تدارک دارو در کشور رخ میدهد.
*وزارت بهداشت دیر جنبید
دیناروند درباره کمبودهای دارویی گفت: کمبودهای دارویی از اواخر سال 90 شروع شد و در تابستان سال 91 به اوج خود رسید اما بعد از آن با اقداماتی که برای تأمین ارز شد، خوشبختانه کمبودها تا حد زیادی بر طرف شود البته اگر وزارت بهداشت به موقع اقدام میکرد و تصمیمات لازم را به موقع میگرفت شاهد این کمبودهای دارویی در سال گذشته نبودیم.
معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت اضافه کرد: مدیریت دارو یک کار دائمی است و در هیچ مقطعی نباید خللی در آن ایجاد شود.
وی در مورد واردات دارو از چین و هند هم توضیح داد: مواد اولیه دارویی حتی در کشورهایی مانند آمریکا و اروپا نیز بین 80 تا 90 درصد از چین و هند وارد میشود زیرا این کشورها منابع اصلی تولید مواد اولیه دارویی استاندارد در دنیا هستند و ما هم مواد اولیه دارویی استاندارد را سالهاست که از این کشورها وارد میکنیم و در مورد کیفیت مواد اولیه وارداتی نیز نظارتهای لازم از سوی وزارت بهداشت انجام میشود.
هشدار نسبت به ورود داروهای تقلبی قاچاق به کشور
وی افزود: اما در مورد داروی ساخته شده به هیچوجه دارویی از چین وارد نمیشود و در مورد هند هم تعداد تعداد انگشت شماری دارو وارد میشود که داروهای با کیفیت و استانداردی هستند اما در مورد داروهایی که ممکن است به صورت قاچاق وارد کشور شود، قضیه فرق میکند و داروهایی که به صورت قاچاق وارد می شوند ممکن است بی کیفیت و بعضاً تقلبی باشند که رسیدگی به آنها وظیفه وزارت بهداشت نیست و دستگاههای امنیتی و انتظامی باید به این مسئله رسیدگی کنند.