از همان روزهای ابتدایی آغاز اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز که دولت معامله هر دلار با نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان را به منزله قاچاق تلقی و آن را ممنوع اعلام کرد
شفاآنلاین>بیمه و بانک> بازار ارز از اواخر سال گذشته تاکنون در مسیر نوسان قیمت قرار گرفت و این روند پرتنش در نرخ ارزهای مختلف اثرات زیادی روی بازار گذاشت. در این بازه زمانی چندماهه دولتمردان برنامههای مختلفی اجرا کردند. راهاندازی سامانه نیما، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف و تدوین و انتشار فهرست اولویتبندی کالاهای مختلف برای تخصیص ارز از جمله این اقدامات بود.
به گزارش شفاآنلاین، اما آنچه در نهایت اتفاق افتاد، تصمیم بر اجرای بازار ثانویه ارز بود که هفته گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد و از روز گذشته این بازار آغاز به کار کرد. بدین ترتیب پس از ماهها التهاب در بازار ارز، با انجام این اقدامها تا حدودی ثبات به بازار بازگشت و این روزها نوسان کمتری در نرخ ارز (exchange rate)به وجود میآيد. به نظر میرسد بازگشایی بازار ثانویه ارز میتواند تاحدودی در آرامش بازار ارز اثرگذار باشد.
از همان روزهای ابتدایی آغاز اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز که دولت معامله هر دلار با نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان را به منزله قاچاق تلقی و آن را ممنوع اعلام کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی از طریق نامهنگاری با رئیسجمهوری و معاون اول او، خواستار راهاندازی بازار ثانویه ارز شدند. بهویژه اینکه فعالیت صرافیها نیز از سوی دولت، در عمل متوقف شد و بنابراین دلالان و واسطههای سودجو، بیش از هر زمان دیگری در این بازار نقشآفرینی کردند. حدود سه ماه از آغاز اجرای این سیاست میگذرد؛ اما در این مدت دولت به هیچ عنوان نپذیرفته بود که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان را برای دلار به رسمیت بشناسد. اما روز گذشته بازار ثانویه ارز راهاندازی شد. همان بازاری که از مدتها قبل، فعالان بخش خصوصی خواستار بازگشایی آن بودند. این بازار کار خود را با معامله دلارهای ناشی از ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی که از شمول ارائه ارز خود به سامانه نیما مستثنی شدهاند، ادامه میدهد.
2 روش معامله ارز در بازار ثانویه
بانک مرکزی میگوید با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافقشده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابلدسترس است. ضمن اینکه بر اساس سیاست اعلامی، دو طرف میتوانند هم از سامانههای تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات مورد مبادله قرار میگیرد. روش دوم آن است که این امکان در سامانه نیما وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه مذکور، به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین میشود، بفروشند. البته در این میان دولت نقشی را هم برای خالی نبودن عریضه، برای صرافیها در نظر گرفته است. به این معنا که صرافیها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل کنند. نکته حائز اهمیت در راهاندازی بازار ثانویه ارز، همان نرخ توافقی است که میان صادرکننده و واردکننده در نظر گرفته میشود. برخی نگرانیها تا پیش از این از نرخگذاریهای دستوری دولت برای سقف این معامله وجود داشت و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که هر گونه تعیین نرخ یا سقف قیمتی، باز هم منجر به بر هم زدن بازار میشود. در حالی که اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که برای نرخ توافقی بازار ثانویه، سقفی تعیین نشده است.
دلالان در تب و تاب فروش بخشی از ذخایر خود
در این میان، به دلیل فضای بستهای که در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز ایجاد شده بود، در حاشیه سامانه نیما بازار غیررسمی شکل گرفت و فرصت مناسبی برای دلالان و واسطههای سودجو به وجود آمد تا از سیاستگذاریهایی که دولت برای شرایط سخت و غیرعادی بازار ارز بنا نهاده بود، استفاده کرده و برای خود جولانگاهی راه بیندازند. اما در عین حال، این مردم عادی بودند که برای نیازهای خرد خود به بازار مراجعه کرده و ارز را با نرخهای بالایی میخریدند. گرچه افرادی هم بودند که از ترس کاهش ارزش منابع مالی خود، به خریداران ثابت ارز در بازار تبدیل شده بودند.
در این بین، قاچاقچیان را هم نباید فراموش کرد. اکنون نیز با راهاندازی بازار ثانویه ارز که از روز گذشته آغاز به کار کرد، دلالان و دارندگان ارز که طی ماههای گذشته اقدام به خرید دلار و یورو کردند، در حال فروش بخشی از ذخایر خود از بیم کاهش قیمت هستند. هرچه که باشد با تصمیم اخیر دولت، فضا برای تامین بخشی از نیازها با نرخ توافقی از محل منابع حاصل از صادرات فراهم شده و همین امر سبب میشود که تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد نسبت به روزهای گذشته کاهش یابد. بنابراین همین کاهش تقاضا، خود بر منابع موجود ارزی در دست دلالان سایه افکنده و نرخ را در روندی قرار داده که تقریبا رو به کاهش است.
رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که بازار ثانویه ارز میتواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت(Price) را بکشد. علی فاضلی اظهار کرد: البته در جلسات اتاق اصناف مسائلی مانند مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایان و... نیز در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت. او افزود: تخصیص بستههای حمایتی از دیگر پیشنهادات کارشناسان اتاق اصناف ایران است و نظامهای تولید و توزیع به صورت توأمان باید نسبت به چگونگی تخصیص ارز پاسخگو باشند.آرمان